سلوى حسن
26-08-2013, 05:27 PM
أنباء عن اتجاه "قطر الوطني" لبيع وحدته فى مصر
26 أغسطس 2013 02:53 م
مابين ملاحقات قضائية واضطرابات سياسية يواجه بنك قطر الوطنى تحديات كبيرة داخل السوق المصرى عقب استحواذه على البنك الاهلى سوسيتيه جنرال الفرنسى قبل عدة اشهر فى اكبر صفقة استحواذ تتم فى السوق المصرى عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير. ففى ظل حالة التوتر السياسى بين مصر وقطر عقب سقوط نظام حكم الاخوان السياسى، وتصاعد حدة الاضطرابات السياسية بين البلدين، ترددت انباء قوية داخل الاوساط المصرفية عن اعتزام البنك القطرى الخروج من السوق المصرى والبحث عن مشتر لوحداته المصرفية فى مصر، خاصة مع تصاعد الغضب من الموقف المعادى حسب الرواية الرسمية للنظام الحاكم فى مصر الان من الحكومة القطرية وقناة الجزيرة التابعة لها. وكانت جميع التوقعات تشير الى ان البنك القطرى سيكون لاعبا رئيسيا فى القطاع المصرفى المصرى، ومنافسا قويا لاكبر بنكين حكوميين فى السوق "الاهلى المصرى وبنك مصر". وعلمت «الأهرام بنكرز» انه منذ الاطاحة بنظام الاخوان فى 30 يونيه، توقفت زيارات مسئولى البنك القطرى الى مصر، وذلك مقارنة للفترة السابقة التى شهدت زيارات متواصلة من مسئولى البنك القطرى لوحداتهم المصرفية فى مصر تضمنت عقد لقاءات مع العاملين بالبنك وزيارات للفروع الرئيسية لشرح استراتيجية الادارة الجديدة وخطط التوسع وبرامج تدريب موظفى البنك، مع عقد اجتماع المجموعة القطرية اجتماعها السنوى المصرى فى مصر وهو ما اعطى اشارة قوية الى رغبة المجموعة المالية القطرية فى التوسع داخل السوق المصرى. وجاءت الاوضاع السياسية غير المتوقعة من جانب المسئولين القطريين، لتزيد الخناق على وضع البنك فى مصر بجانب الدعاوى القضائية التى ورثها عن البنك الاهلى سوسيتيه جنرال التى يتعلق بعضها بحقوق العاملين والبعض الاخر ببطلان بيع بنك مصر الدولى للبنك الفرنسى. و علمت «الأهرام بنكرز» من مصادر قريبة من قضية بيع بنك مصر الدولى الى سوسيتيه جنرال ان هيئة الرقابة المالية تلقت انذارا من المستشار القانونى للقضية قبل انعقاد الجمعية العمومية للبنك الاهلى سوسيتيه جنرال بتاريخ 13 يونيه. وقد تضمن الانذار وقف التعامل على اسهم البنك الاهلى سوسيتيه وعدم الموافقة على طرح زيادة فى رأسمال البنك لحين تصرف النيابة العامة فى التحقيقات الجارية. بخصوص عملية فساد تملك البنك الفرنسى لاسهم بنك مصر الدولى فى القضية رقم 673 لسنة 2011 حصر اموال عامة. وقال المستشار القانونى للقضية ان البنك القطرى لم ينفذ حتى الان زيادة راسماله، وان الرقابة المالية ردت على الانذار الموجه لها بانها تعمل وفقا لقانون تنظيم نقل ملكية الاسهم وتداولها، وذلك رغم وجود دعوى قضائية تطالب بوقف صفقة البيع البنك الفرنسى لبنك قطر الوطنى. وكانت الجمعية العمومية للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال قد وافقت على تغيير اسم البنك إلى "qnb الأهلى" عقب عملية الاستحواذ التى قامت بها مجموعة qnb . كما اقرت الجمعية زيادة رأس المال المدفوع واستخدام جزء من الاحتياطى العام فى تمويل رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10% ليصبح 4,878 مليار جنيه بزيادة قدرها 443 مليون جنيه. وفى سياق متصل قال مجدى السيسى المستشار القانونى للقضية ان هيئة مفوضى مجلس الدولة اجلت النظر فى قضية بطلان بيع بنك مصر الدولى الى البنك الفرنسى سوسيتيه جنرال التى كانت مقررا لها جلسة 17 اغسطس الماضى وذلك بسبب الاضطرابات السياسية، متوقعا ان تعقد الجلسة خلال شهر سبتمبر القادم. وقد انعقدت اولى جلسات القضية بتاريخ 13 ابريل الماضى، وصرحت المحكمة بضرورة احضار صورة من تقرير نيابة الاموال العامة وشهادة توضح تحركات كل من المشكوى فى حقهم. وكان البنك القطرى قد تقدم فى 19 ديسمبر 2012 بطلب رسمى للبنك المركزى المصرى للاستحواذ على حصة تصل إلى 77.17% من أسهم"سوسيتيه جنرال" التى تمثل حصه بنك "سوسيتيه جنرال الفرنسي" فى البنك، ومع مطلع العام الحالى تم التوصل الى اتفاق نهائى بين البنكين لاتمام عملية البيع، ليتقدم بعدها البنك القطرى بعرض شراء إلزامى للحصة المتبقية من رأس مال البنك المصرى، وبنفس سعر السهم المتفق عليه ،38,65 جنيه للسهم الواحد، لتصل قيمة عرض شراء 100% من أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال - مصر إلى 2,558 مليار دولار واكدت المصادر ان خروج بنك سوسيتيه جنرال من مصر لن يؤثر على القضية، وذلك لان الخطأ قديم وثابت فى ملكية اسهم مصر الدولى لسوسيتيه جنرال، وهناك قاعدة قانونية تؤكد ان تبعات الخطأ الماضى تلاحق المستثمر الجديد، والمقصود به هنا بنك قطر الوطنى. وتجرى نيابة الاموال العامة اعداد تقريرها الثانى، الذى يوضح ابعاد القضية بشكل تفصيلى تمهيدا لتقديمه للمحكمة. وكان مجموعة من العاملين فى بنك مصر الدولى تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 4284 بلاغات نائب عام بتاريخ 13 – 3- 2011 الذى اختصم فيه كلا من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق والدكتورة منى ذو الفقار عضو مجلس ادارة البنك المركزى والممثل القانونى لبنك سوسيتيه جنرال فى ذلك التوقيت وطارق عامر نائب محافظ البنك المركزى وقت اتمام الصفقة وحاتم صادق رئيس بنك مصر الدولى وقت البيع ومحمد اوزالب الذى كان يشغل عضو مجلس ادارة بنك مصر الدولى وكمال سرورو نائب رئيس بنك مصر الدولى. و قد تمت احالة البلاغ، الى نيابة الاموال العامة التى بدورها انتدبت لجنة من الخبراء المتخصصين لفحص عملية البيع، وجاءت نتيجة الفحص لتثبت كما جاء فى تقرير اللجنة ان اسهم بنك مصر الدولى تم بيعها بسعر اقل من القيمة الفعلية التى سبق أن حددتها لجنة مراجعة واعتماد تقييم حصة المال العام سعر السهم بمبلغ 48 جنيها، ورغم ذلك قررت لجنة فض المظاريف والبت سعر السهم بمبلغ 43 جنيها، وهو ما يؤكد ضياع ما يقدر بـ300 مليون جنيه مستحقة للدولة وهو ما يمثل جريمة اهدار مال عام والاضرار بمصالح العاملين بالبنك. وتمت الصفقة عام 2005 وتنافس عليها بنوك بى ان بى باريبا الفرنسى والاهلى المتحد البحرينى وباركليز الانجليزى وسوسيتيه جنرال الفرنسى، الذى نجح فى الفوز بالصفقة مقابل 294 مليون دولار، بسعر 43.20 جنيه مصرى (7.49 دولار) للسهم.
26 أغسطس 2013 02:53 م
مابين ملاحقات قضائية واضطرابات سياسية يواجه بنك قطر الوطنى تحديات كبيرة داخل السوق المصرى عقب استحواذه على البنك الاهلى سوسيتيه جنرال الفرنسى قبل عدة اشهر فى اكبر صفقة استحواذ تتم فى السوق المصرى عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير. ففى ظل حالة التوتر السياسى بين مصر وقطر عقب سقوط نظام حكم الاخوان السياسى، وتصاعد حدة الاضطرابات السياسية بين البلدين، ترددت انباء قوية داخل الاوساط المصرفية عن اعتزام البنك القطرى الخروج من السوق المصرى والبحث عن مشتر لوحداته المصرفية فى مصر، خاصة مع تصاعد الغضب من الموقف المعادى حسب الرواية الرسمية للنظام الحاكم فى مصر الان من الحكومة القطرية وقناة الجزيرة التابعة لها. وكانت جميع التوقعات تشير الى ان البنك القطرى سيكون لاعبا رئيسيا فى القطاع المصرفى المصرى، ومنافسا قويا لاكبر بنكين حكوميين فى السوق "الاهلى المصرى وبنك مصر". وعلمت «الأهرام بنكرز» انه منذ الاطاحة بنظام الاخوان فى 30 يونيه، توقفت زيارات مسئولى البنك القطرى الى مصر، وذلك مقارنة للفترة السابقة التى شهدت زيارات متواصلة من مسئولى البنك القطرى لوحداتهم المصرفية فى مصر تضمنت عقد لقاءات مع العاملين بالبنك وزيارات للفروع الرئيسية لشرح استراتيجية الادارة الجديدة وخطط التوسع وبرامج تدريب موظفى البنك، مع عقد اجتماع المجموعة القطرية اجتماعها السنوى المصرى فى مصر وهو ما اعطى اشارة قوية الى رغبة المجموعة المالية القطرية فى التوسع داخل السوق المصرى. وجاءت الاوضاع السياسية غير المتوقعة من جانب المسئولين القطريين، لتزيد الخناق على وضع البنك فى مصر بجانب الدعاوى القضائية التى ورثها عن البنك الاهلى سوسيتيه جنرال التى يتعلق بعضها بحقوق العاملين والبعض الاخر ببطلان بيع بنك مصر الدولى للبنك الفرنسى. و علمت «الأهرام بنكرز» من مصادر قريبة من قضية بيع بنك مصر الدولى الى سوسيتيه جنرال ان هيئة الرقابة المالية تلقت انذارا من المستشار القانونى للقضية قبل انعقاد الجمعية العمومية للبنك الاهلى سوسيتيه جنرال بتاريخ 13 يونيه. وقد تضمن الانذار وقف التعامل على اسهم البنك الاهلى سوسيتيه وعدم الموافقة على طرح زيادة فى رأسمال البنك لحين تصرف النيابة العامة فى التحقيقات الجارية. بخصوص عملية فساد تملك البنك الفرنسى لاسهم بنك مصر الدولى فى القضية رقم 673 لسنة 2011 حصر اموال عامة. وقال المستشار القانونى للقضية ان البنك القطرى لم ينفذ حتى الان زيادة راسماله، وان الرقابة المالية ردت على الانذار الموجه لها بانها تعمل وفقا لقانون تنظيم نقل ملكية الاسهم وتداولها، وذلك رغم وجود دعوى قضائية تطالب بوقف صفقة البيع البنك الفرنسى لبنك قطر الوطنى. وكانت الجمعية العمومية للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال قد وافقت على تغيير اسم البنك إلى "qnb الأهلى" عقب عملية الاستحواذ التى قامت بها مجموعة qnb . كما اقرت الجمعية زيادة رأس المال المدفوع واستخدام جزء من الاحتياطى العام فى تمويل رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10% ليصبح 4,878 مليار جنيه بزيادة قدرها 443 مليون جنيه. وفى سياق متصل قال مجدى السيسى المستشار القانونى للقضية ان هيئة مفوضى مجلس الدولة اجلت النظر فى قضية بطلان بيع بنك مصر الدولى الى البنك الفرنسى سوسيتيه جنرال التى كانت مقررا لها جلسة 17 اغسطس الماضى وذلك بسبب الاضطرابات السياسية، متوقعا ان تعقد الجلسة خلال شهر سبتمبر القادم. وقد انعقدت اولى جلسات القضية بتاريخ 13 ابريل الماضى، وصرحت المحكمة بضرورة احضار صورة من تقرير نيابة الاموال العامة وشهادة توضح تحركات كل من المشكوى فى حقهم. وكان البنك القطرى قد تقدم فى 19 ديسمبر 2012 بطلب رسمى للبنك المركزى المصرى للاستحواذ على حصة تصل إلى 77.17% من أسهم"سوسيتيه جنرال" التى تمثل حصه بنك "سوسيتيه جنرال الفرنسي" فى البنك، ومع مطلع العام الحالى تم التوصل الى اتفاق نهائى بين البنكين لاتمام عملية البيع، ليتقدم بعدها البنك القطرى بعرض شراء إلزامى للحصة المتبقية من رأس مال البنك المصرى، وبنفس سعر السهم المتفق عليه ،38,65 جنيه للسهم الواحد، لتصل قيمة عرض شراء 100% من أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال - مصر إلى 2,558 مليار دولار واكدت المصادر ان خروج بنك سوسيتيه جنرال من مصر لن يؤثر على القضية، وذلك لان الخطأ قديم وثابت فى ملكية اسهم مصر الدولى لسوسيتيه جنرال، وهناك قاعدة قانونية تؤكد ان تبعات الخطأ الماضى تلاحق المستثمر الجديد، والمقصود به هنا بنك قطر الوطنى. وتجرى نيابة الاموال العامة اعداد تقريرها الثانى، الذى يوضح ابعاد القضية بشكل تفصيلى تمهيدا لتقديمه للمحكمة. وكان مجموعة من العاملين فى بنك مصر الدولى تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 4284 بلاغات نائب عام بتاريخ 13 – 3- 2011 الذى اختصم فيه كلا من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق والدكتورة منى ذو الفقار عضو مجلس ادارة البنك المركزى والممثل القانونى لبنك سوسيتيه جنرال فى ذلك التوقيت وطارق عامر نائب محافظ البنك المركزى وقت اتمام الصفقة وحاتم صادق رئيس بنك مصر الدولى وقت البيع ومحمد اوزالب الذى كان يشغل عضو مجلس ادارة بنك مصر الدولى وكمال سرورو نائب رئيس بنك مصر الدولى. و قد تمت احالة البلاغ، الى نيابة الاموال العامة التى بدورها انتدبت لجنة من الخبراء المتخصصين لفحص عملية البيع، وجاءت نتيجة الفحص لتثبت كما جاء فى تقرير اللجنة ان اسهم بنك مصر الدولى تم بيعها بسعر اقل من القيمة الفعلية التى سبق أن حددتها لجنة مراجعة واعتماد تقييم حصة المال العام سعر السهم بمبلغ 48 جنيها، ورغم ذلك قررت لجنة فض المظاريف والبت سعر السهم بمبلغ 43 جنيها، وهو ما يؤكد ضياع ما يقدر بـ300 مليون جنيه مستحقة للدولة وهو ما يمثل جريمة اهدار مال عام والاضرار بمصالح العاملين بالبنك. وتمت الصفقة عام 2005 وتنافس عليها بنوك بى ان بى باريبا الفرنسى والاهلى المتحد البحرينى وباركليز الانجليزى وسوسيتيه جنرال الفرنسى، الذى نجح فى الفوز بالصفقة مقابل 294 مليون دولار، بسعر 43.20 جنيه مصرى (7.49 دولار) للسهم.