مغروور قطر
29-07-2006, 04:43 AM
ستاندرد اند بورز: بلوغ النفط 100 دولار سيوجع الأمريكيين دون كساد
مصدرو النفط يستخدمون عائداتهم الاستثنائية لتحفيز النمو
محلل: صادرات أوبك ترتفع 40 ألف برميل حتي 12 أغسطس
عواصم - وكالات : قالت ستاندرد اند بورز انه اذا هب في هذه الحالة اعصار قوي أو وقع هجوم علي منشأة انتاجية أو مرفأ تصدير أو أعمال عسكرية تدفع منتجا رئيسيا مثل ايران الي وقف الانتاج فان الاسعار سترتفع. وستتأثر بعض الصناعات بدرجات أشد من غيرها بارتفاع الاسعار. فصناعة النفط علي سبيل المثال ستكون أفضل حظا بارتفاع الاسعار الا اذا حدث انخفاض كبير في الطلب العام علي النفط. لكن لصناعة السيارات ستتضرر كثيرا. وقال بوب شولز محلل صناعة السيارات لدي ستاندرد اند بورز ان تراجع الطلب من المستهلكين سيؤدي الي تراجع عام للصناعة. كما أنه سيؤثر علي المخاطر الائتمانية لشركات السيارات وهي تحاول زيادة ربحيتها واستعادة نصيبها من السوق. وقال فيليو باجلي محلل شؤون النقل والطيران بالمؤسسة ان شركات الطيران التي تمثل أسعار الوقود ثلث تكاليف التشغيل لديها ستضطر الي الاعتماد علي رفع الاسعار لتعويض ارتفاع أسعار الوقود.
وسيمثل ذلك مشكلة في وقت يتراجع فيه الطلب مع تباطوء الاقتصاد. وستكون شركات النقل البري أفضل حالا وهي تحمل التكاليف الاضافية علي عملائها وهو ما نجحت فيه شركات السكك الحديدية في السنوات الاخيرة. كذلك فمن الممكن ان تكون شركات الكيماويات محصنة بدرجة معقولة من اثار ارتفاع أسعار النفط طالما أن عوامل العرض والطلب ستمكن المنتجين من تحميل زيادة التكاليف علي المستهلكين من خلال زيادة الاسعار. لكن اذا انخفض الطلب مع تباطوء اقتصادي عام فان الصناعة لن تفلت من قبضة الركود. والسؤال الاكبر هو طول المدة التي سيستمر فيها انفاق المستهلكين علي حاله. تقول ستاندرد اند بورز انه رغم أن انفاق المستهلكين صمد بدرجة معقولة رغم ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة في السنوات الاخيرة فان تكاليف الوقود لها أثر علي الانفاق لان ارتفاع أسعار البنزين لم يعد يعتبر أمرا مؤقتا.
وقال محلل متخصص في سوق شحن النفط ان صادرات منظمة أوبك النفطية سترتفع بمقدار 40 ألف برميل يوميا فقط في الاسابيع الاربعة حتي 12 أغسطس المقبل مع استمرار تحسن الشحنات خلال الربع الثالث بفضل الطلب من الاسواق الغربية. وقدر روي ميسون من شركة أويل موفمنتس الاستشارية أن الصادرات المنقولة بحرا ستصل الي 14ر25 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة بالمقارنة مع 10ر25 مليون برميل يوميا في الاسابيع الاربعة التي انتهت في 15 يوليو الجاري. وقال ميسون ان صادرات النفط تنتعش من نقطة متدنية في الربع الثاني انخفض فيها الطلب علي الخام الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت. وأضاف أن الزيادة تمت من خلال شحنات متجهة للغرب في وقت انخفضت فيه الشحنات المتجهة الي اسيا. وفي الاسبوع الماضي قالت أويل موفمنتس ان الشحنات انخفضت 80 ألف برميل يوميا في الاسابيع الاربعة حتي الخامس من أغسطس.
ومن شأن أسعار النفط القياسية هذا العام أن تحقق لاكبر المصدرين في العالم 700 مليار دولار وتمنحهم الثقة لبناء الاساس لعشرات السنين من النمو الاقتصادي. وعززت موجة صعود يقودها الطلب علي النفط منذ أربع سنوات الاسعار من 20 دولارا للبرميل الي أكثر من 70 دولارا تاركة كبار المنتجين الذين يضخون 40 في المئة من الخام المتداول في العالم أكثر يقينا بسوق صعودية طويلة الاجل. وقالت مونيكا مالك من بنك ستاندرد تشارترد في دبي : في السابق كانت هذه الدول أشد حذرا بكثير لانها كانت تخشي عدم استمرار الطفرة النفطية.
لكن الان تري مزيدا من الثقة... ولاسيما منذ 2005 هناك تسارع في انفاق هذه الحكومات. الا أنه علي العكس من الطفرة النفطية في السبعينات والتي شهدت تبدد ثروات واقبالا علي سندات الخزانة الامريكية باعتبارها الوعاء الاستثماري المفضل يعمد المنتجون الان الي سداد الديون وينفقون بسخاء علي مشروعات البنية التحتية وتنويع محافظهم لتشمل اسيا وأوروبا. وقد تحقق السعودية أكبر مصدر في العالم وجيرانها في الخليج أكثر من 300 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام وهو مبلغ يكفي لشراء شركة بحجم اكسون موبيل. والرياض وحدها مقبلة علي جني عائدات قياسية قدرها 203 مليارات دولار وفقا لمجموعة سامبا المالية ارتفاعا من 162 مليار دولار في 2005 أي زيادة بنسبة 25 في المئة.
وكان حاصل زيادة مماثلة طبقت أيضا علي المصدرين العشرة الكبار الاخرين نحو 700 مليار دولار في اجمالي الايرادات لعام 2006 وفقا لتقديرات رويترز. وللمساهمة في ضمان نمو الاقتصاد وتسريع توفير فرص العمل تنفق تلك الدول الخليجية الاعضاء في منظمة أوبك مبالغ هائلة علي مشروعات مثل شبكات الطرق ومراكز التسوق ومجمعات البتروكيماويات. وتقدر سامبا أن السعودية ستعمل علي 37 مشروعا رئيسيا باستثمارات 283 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة تتصدرها مشروعات النفط والغاز باستثمارات قدرها 69 مليار دولار. ويبلغ اجمالي الانفاق علي الدفاع والامن 8ر48 مليار دولار. وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين لدي سامبا : نعتقد أن هذه الطفرة لاتزال في بدايتها.
كما تساهم الامارات العربية المتحدة والكويت والسعودية بدورها في تقليل الاختلالات العالمية عن طريق تدوير عائداتها النفطية. وتواصل تلك الدول ضخ الاموال في سندات الخزانة والبنوك الامريكية الي جانب شراء العقارات في أنحاء العالم. وقالت مونيكا مالك : الان تجد دول الخليج تشتري فعليا شركات بدلا من الاكتفاء بايداع المال في البنوك. وتابعت أن هذا يحدث بدرجة أقل في : الكويت والسعودية عن الامارات لكن لديهم خطط تنويع مختلفة. وخارج منطقة الخليج يعمل المنتجان المستقلان النرويج وروسيا ثالث وثاني أكبر مصدر في العالم علي حسن انفاق عائداتهما الاستثنائية غير المتوقعة من النفط. وتعتزم النرويج التي طالما اعتبرت منفق الثروة النفطية الاكثر حصافة استخدام جزء ضئيل من عائداتها لسد عجز الميزانية واستثمار الباقي في الاسهم والسندات الاجنبية لصالح صندوق معاشات تتجاوز قيمته 236 مليار دولار.
وستستغل روسيا السيولة المتراكمة لديها في صورة صندوق استقرار نفطي بقيمة 77 مليار دولار وسداد 22 مليار دولار الي نادي باريس للدول الدائنة لتسوية كل ديون الحقبة السوفيتية. كما ينشط الكثير من المنتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في سداد ديونهم لكنهم ربما يواصلون مراكمة المشكلات للمستقبل بسبب دعم أسعار الوقود وانفاق اجتماعي يصعب الحفاظ عليهما. وقالت جوليان لي من مركز دراسات الطاقة العالمية : فنزويلا لديها مشكلات حقيقية لان المال ينفق علي الكثير من المشروعات الضخمة التي قد تكون لفائدة الرئيس هوجو شافيز السياسية أكثر من الشعب. هذا استخدام مشكوك فيه جدا للموارد. كما وجه المنتقدون سهامهم الي الحكومة الايرانية التي تحصل علي الدعم من الفقراء لاستخدامها جزءا كبيرا من عائدات النفط لزيادة أجور القطاع العام ودعم أسعار البنزين لاحتواء السخط المحلي. كذلك تنفق نيجيريا عضو منظمة أوبك جزءا كبيرا من المال علي دعم الوقود وتعهد الرئيس أولوسيجون أوباسانجو بابقاء السعر في محطات التعبئة مستقرا حتي نهاية العام.
وقالت لي ان نيجيريا سددت بعض الديون : لكن لا يبدو أن الكثير من الاموال يذهب الي السكان في دلتا النيجر مما يجعل المرء يتسأل الي أين تذهب. وفي شمال أفريقيا تستخدم الجزائر التي تنفض عن نفسها غبار سنوات من العنف المرتبط بالجماعات الاسلامية عائداتها الاضافية لتنفيذ خطة انعاش اقتصادي باستثمارات 80 مليار دولار بهدف تعزيز النمو وخفض البطالة. كما تسرع خطي خفض الدين الخارجي. وشهد البلد العضو في أوبك والبالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة ارتفاع احتياطياته الاجنبية الي مستوي قياسي عند 66 مليار دولار بنهاية مايو ايار بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز. بل بدأت الجزائر تتساءل عما اذا كانت تحتاج كل هذه الايرادات أم أن الافضل هو حماية ثروتها في مجال الطاقة للاجيال القادمة. وقال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري ان الجزائر قد تكون ضحية نجاحها حيث رأي الناس الكثير من المال يدخل خزائن الدولة وقال البعض اننا ربما لا نحتاج كل هذا المال.
من جهة اخري قالت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية امس الاول الخميس ان الاقتصاد الامريكي لن ينزلق بالضرورة الي الكساد اذا بلغ سعر النفط 100 دولار للبرميل لكن المستهلكين سيشعرون بوطأته وسيتباطأ النمو الاقتصادي بدرجة أكبر. وشدد المحللون بالمؤسسة علي أنهم لا يتنبأون بأن النفط سيصل الي 100 دولار للبرميل لكن الارتفاع المطرد في أسعار النفط الخام خلال السنوات الثلاث الاخيرة والخوف من تعطل الامدادات خلقا الوضع الذي أصبح فيه من الممكن تصور وصول الاسعار الي هذا المستوي. وقال ديفيد ويس كبير الاقتصاديين بالمؤسسة ان : النبأ الطيب اليوم هو أننا نشعر أنه حتي سعر 100 دولار لن يوءدي الي كساد أمريكي. لكن الولايات المتحدة مكشوفة اليوم أكثر مما كانت منذ عامين لان الاقتصاد يتباطأ.
وتوقع ويس انخفاض النمو الاقتصادي الامريكي الي 5ر2 في المئة في العام 2007 من 5ر3 في المئة في العامين 2005 و2006. وأضاف ان ارتفاع أسعار النفط سيخفض نقطة مئوية أخري علي الاقل من النمو المتوقع في 2007. وسيضع ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الامريكي في مأزق يتمثل في اقتران تباطوء النمو بالتضخم مع امتداد أثر ارتفاع اسعار النفط الي الاقتصاد.
مصدرو النفط يستخدمون عائداتهم الاستثنائية لتحفيز النمو
محلل: صادرات أوبك ترتفع 40 ألف برميل حتي 12 أغسطس
عواصم - وكالات : قالت ستاندرد اند بورز انه اذا هب في هذه الحالة اعصار قوي أو وقع هجوم علي منشأة انتاجية أو مرفأ تصدير أو أعمال عسكرية تدفع منتجا رئيسيا مثل ايران الي وقف الانتاج فان الاسعار سترتفع. وستتأثر بعض الصناعات بدرجات أشد من غيرها بارتفاع الاسعار. فصناعة النفط علي سبيل المثال ستكون أفضل حظا بارتفاع الاسعار الا اذا حدث انخفاض كبير في الطلب العام علي النفط. لكن لصناعة السيارات ستتضرر كثيرا. وقال بوب شولز محلل صناعة السيارات لدي ستاندرد اند بورز ان تراجع الطلب من المستهلكين سيؤدي الي تراجع عام للصناعة. كما أنه سيؤثر علي المخاطر الائتمانية لشركات السيارات وهي تحاول زيادة ربحيتها واستعادة نصيبها من السوق. وقال فيليو باجلي محلل شؤون النقل والطيران بالمؤسسة ان شركات الطيران التي تمثل أسعار الوقود ثلث تكاليف التشغيل لديها ستضطر الي الاعتماد علي رفع الاسعار لتعويض ارتفاع أسعار الوقود.
وسيمثل ذلك مشكلة في وقت يتراجع فيه الطلب مع تباطوء الاقتصاد. وستكون شركات النقل البري أفضل حالا وهي تحمل التكاليف الاضافية علي عملائها وهو ما نجحت فيه شركات السكك الحديدية في السنوات الاخيرة. كذلك فمن الممكن ان تكون شركات الكيماويات محصنة بدرجة معقولة من اثار ارتفاع أسعار النفط طالما أن عوامل العرض والطلب ستمكن المنتجين من تحميل زيادة التكاليف علي المستهلكين من خلال زيادة الاسعار. لكن اذا انخفض الطلب مع تباطوء اقتصادي عام فان الصناعة لن تفلت من قبضة الركود. والسؤال الاكبر هو طول المدة التي سيستمر فيها انفاق المستهلكين علي حاله. تقول ستاندرد اند بورز انه رغم أن انفاق المستهلكين صمد بدرجة معقولة رغم ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة في السنوات الاخيرة فان تكاليف الوقود لها أثر علي الانفاق لان ارتفاع أسعار البنزين لم يعد يعتبر أمرا مؤقتا.
وقال محلل متخصص في سوق شحن النفط ان صادرات منظمة أوبك النفطية سترتفع بمقدار 40 ألف برميل يوميا فقط في الاسابيع الاربعة حتي 12 أغسطس المقبل مع استمرار تحسن الشحنات خلال الربع الثالث بفضل الطلب من الاسواق الغربية. وقدر روي ميسون من شركة أويل موفمنتس الاستشارية أن الصادرات المنقولة بحرا ستصل الي 14ر25 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة بالمقارنة مع 10ر25 مليون برميل يوميا في الاسابيع الاربعة التي انتهت في 15 يوليو الجاري. وقال ميسون ان صادرات النفط تنتعش من نقطة متدنية في الربع الثاني انخفض فيها الطلب علي الخام الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت. وأضاف أن الزيادة تمت من خلال شحنات متجهة للغرب في وقت انخفضت فيه الشحنات المتجهة الي اسيا. وفي الاسبوع الماضي قالت أويل موفمنتس ان الشحنات انخفضت 80 ألف برميل يوميا في الاسابيع الاربعة حتي الخامس من أغسطس.
ومن شأن أسعار النفط القياسية هذا العام أن تحقق لاكبر المصدرين في العالم 700 مليار دولار وتمنحهم الثقة لبناء الاساس لعشرات السنين من النمو الاقتصادي. وعززت موجة صعود يقودها الطلب علي النفط منذ أربع سنوات الاسعار من 20 دولارا للبرميل الي أكثر من 70 دولارا تاركة كبار المنتجين الذين يضخون 40 في المئة من الخام المتداول في العالم أكثر يقينا بسوق صعودية طويلة الاجل. وقالت مونيكا مالك من بنك ستاندرد تشارترد في دبي : في السابق كانت هذه الدول أشد حذرا بكثير لانها كانت تخشي عدم استمرار الطفرة النفطية.
لكن الان تري مزيدا من الثقة... ولاسيما منذ 2005 هناك تسارع في انفاق هذه الحكومات. الا أنه علي العكس من الطفرة النفطية في السبعينات والتي شهدت تبدد ثروات واقبالا علي سندات الخزانة الامريكية باعتبارها الوعاء الاستثماري المفضل يعمد المنتجون الان الي سداد الديون وينفقون بسخاء علي مشروعات البنية التحتية وتنويع محافظهم لتشمل اسيا وأوروبا. وقد تحقق السعودية أكبر مصدر في العالم وجيرانها في الخليج أكثر من 300 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام وهو مبلغ يكفي لشراء شركة بحجم اكسون موبيل. والرياض وحدها مقبلة علي جني عائدات قياسية قدرها 203 مليارات دولار وفقا لمجموعة سامبا المالية ارتفاعا من 162 مليار دولار في 2005 أي زيادة بنسبة 25 في المئة.
وكان حاصل زيادة مماثلة طبقت أيضا علي المصدرين العشرة الكبار الاخرين نحو 700 مليار دولار في اجمالي الايرادات لعام 2006 وفقا لتقديرات رويترز. وللمساهمة في ضمان نمو الاقتصاد وتسريع توفير فرص العمل تنفق تلك الدول الخليجية الاعضاء في منظمة أوبك مبالغ هائلة علي مشروعات مثل شبكات الطرق ومراكز التسوق ومجمعات البتروكيماويات. وتقدر سامبا أن السعودية ستعمل علي 37 مشروعا رئيسيا باستثمارات 283 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة تتصدرها مشروعات النفط والغاز باستثمارات قدرها 69 مليار دولار. ويبلغ اجمالي الانفاق علي الدفاع والامن 8ر48 مليار دولار. وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين لدي سامبا : نعتقد أن هذه الطفرة لاتزال في بدايتها.
كما تساهم الامارات العربية المتحدة والكويت والسعودية بدورها في تقليل الاختلالات العالمية عن طريق تدوير عائداتها النفطية. وتواصل تلك الدول ضخ الاموال في سندات الخزانة والبنوك الامريكية الي جانب شراء العقارات في أنحاء العالم. وقالت مونيكا مالك : الان تجد دول الخليج تشتري فعليا شركات بدلا من الاكتفاء بايداع المال في البنوك. وتابعت أن هذا يحدث بدرجة أقل في : الكويت والسعودية عن الامارات لكن لديهم خطط تنويع مختلفة. وخارج منطقة الخليج يعمل المنتجان المستقلان النرويج وروسيا ثالث وثاني أكبر مصدر في العالم علي حسن انفاق عائداتهما الاستثنائية غير المتوقعة من النفط. وتعتزم النرويج التي طالما اعتبرت منفق الثروة النفطية الاكثر حصافة استخدام جزء ضئيل من عائداتها لسد عجز الميزانية واستثمار الباقي في الاسهم والسندات الاجنبية لصالح صندوق معاشات تتجاوز قيمته 236 مليار دولار.
وستستغل روسيا السيولة المتراكمة لديها في صورة صندوق استقرار نفطي بقيمة 77 مليار دولار وسداد 22 مليار دولار الي نادي باريس للدول الدائنة لتسوية كل ديون الحقبة السوفيتية. كما ينشط الكثير من المنتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في سداد ديونهم لكنهم ربما يواصلون مراكمة المشكلات للمستقبل بسبب دعم أسعار الوقود وانفاق اجتماعي يصعب الحفاظ عليهما. وقالت جوليان لي من مركز دراسات الطاقة العالمية : فنزويلا لديها مشكلات حقيقية لان المال ينفق علي الكثير من المشروعات الضخمة التي قد تكون لفائدة الرئيس هوجو شافيز السياسية أكثر من الشعب. هذا استخدام مشكوك فيه جدا للموارد. كما وجه المنتقدون سهامهم الي الحكومة الايرانية التي تحصل علي الدعم من الفقراء لاستخدامها جزءا كبيرا من عائدات النفط لزيادة أجور القطاع العام ودعم أسعار البنزين لاحتواء السخط المحلي. كذلك تنفق نيجيريا عضو منظمة أوبك جزءا كبيرا من المال علي دعم الوقود وتعهد الرئيس أولوسيجون أوباسانجو بابقاء السعر في محطات التعبئة مستقرا حتي نهاية العام.
وقالت لي ان نيجيريا سددت بعض الديون : لكن لا يبدو أن الكثير من الاموال يذهب الي السكان في دلتا النيجر مما يجعل المرء يتسأل الي أين تذهب. وفي شمال أفريقيا تستخدم الجزائر التي تنفض عن نفسها غبار سنوات من العنف المرتبط بالجماعات الاسلامية عائداتها الاضافية لتنفيذ خطة انعاش اقتصادي باستثمارات 80 مليار دولار بهدف تعزيز النمو وخفض البطالة. كما تسرع خطي خفض الدين الخارجي. وشهد البلد العضو في أوبك والبالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة ارتفاع احتياطياته الاجنبية الي مستوي قياسي عند 66 مليار دولار بنهاية مايو ايار بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز. بل بدأت الجزائر تتساءل عما اذا كانت تحتاج كل هذه الايرادات أم أن الافضل هو حماية ثروتها في مجال الطاقة للاجيال القادمة. وقال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري ان الجزائر قد تكون ضحية نجاحها حيث رأي الناس الكثير من المال يدخل خزائن الدولة وقال البعض اننا ربما لا نحتاج كل هذا المال.
من جهة اخري قالت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية امس الاول الخميس ان الاقتصاد الامريكي لن ينزلق بالضرورة الي الكساد اذا بلغ سعر النفط 100 دولار للبرميل لكن المستهلكين سيشعرون بوطأته وسيتباطأ النمو الاقتصادي بدرجة أكبر. وشدد المحللون بالمؤسسة علي أنهم لا يتنبأون بأن النفط سيصل الي 100 دولار للبرميل لكن الارتفاع المطرد في أسعار النفط الخام خلال السنوات الثلاث الاخيرة والخوف من تعطل الامدادات خلقا الوضع الذي أصبح فيه من الممكن تصور وصول الاسعار الي هذا المستوي. وقال ديفيد ويس كبير الاقتصاديين بالمؤسسة ان : النبأ الطيب اليوم هو أننا نشعر أنه حتي سعر 100 دولار لن يوءدي الي كساد أمريكي. لكن الولايات المتحدة مكشوفة اليوم أكثر مما كانت منذ عامين لان الاقتصاد يتباطأ.
وتوقع ويس انخفاض النمو الاقتصادي الامريكي الي 5ر2 في المئة في العام 2007 من 5ر3 في المئة في العامين 2005 و2006. وأضاف ان ارتفاع أسعار النفط سيخفض نقطة مئوية أخري علي الاقل من النمو المتوقع في 2007. وسيضع ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الامريكي في مأزق يتمثل في اقتران تباطوء النمو بالتضخم مع امتداد أثر ارتفاع اسعار النفط الي الاقتصاد.