مغروور قطر
29-07-2006, 04:48 AM
مستثمرون ورجال أعمال يتحدثون لـ الشرق: قانون التجارة الجديد يجذب الاستثمار ويدفع الاقتصاد للأمام| تاريخ النشر:السبت ,29 يُولْيُو 2006 2:13 أ.م.
لا مجال للتلاعب والغش التجاري والتدليس بعد الآن
هابو بكاي :
أشادت مختلف الأوساط والفعاليات التجارية والاقتصادية في البلاد بقانون التجارة لسنة 2006 الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد ووصفوه بأنه بناء وإيجابي وجاء في وقته.
وأكد رجال أعمال لـ الشرق ان القانون الذي سيباشر العمل به بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية يضع حداً لجميع أنواع التدليس والغش، واضافوا أنه في الوقت الذي تعيش فيه الدولة انفتاحاً اقتصادياً وتحقق مستويات نمو قياسية وبات اقتصادها يعد من أهم الاقتصاديات في العالم، فإن وجود هذا القانون سيشجع ويجذب الاستثمارات سواء كان محلية أو أجنبية ويمثل ضمانة لحقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن القانون التجاري الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد الأمين جاء لينظم العديد من الأنشطة التجارية المختلفة، ومن أجل أن تكون القوانين التجارية مواكبة للنهضة الاقتصادية والتنمية الشاملة التي تعيشها دولة قطر والارتقاء بهذه القوانين من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وأضاف العبيدلي أن القوانين الجديدة ستحارب كثيراً من أعمال التدليس والغش، وتضمن حقوق المتعاملين في المجال التجاري وتنظم أسلوب التعامل بحيث تكون جميع المعاملات بعقود رسمية وتتم وفق القانون.
وأوضح العبيدلي ان هذا القانون يقنن لأول مرة اشهار إفلاس التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه وحتى بعد الوفاة، كما أنه ينظم مصلحة الدائنين والصلح القضائي ونظام رد اعتبار المفلس، وهي أمور حيوية تهم المستثمرين في قطاع التجارة وضمانة لتشجيع المستثمرين حيث ان الدولة تضمن من خلال هذه القوانين مصالح جميع الاطراف العاملة في قطاع الاقتصاد والتجارة.
وأشاد العبيدلي بتوقيت اصدار هذا القانون الذي جاء في وقت تشهد فيه الدولة انفتاحاً ونشاطاً اقتصادياً غير مسبوق، كما ان هذه القوانين تواكب متطلبات قانون التجارة العالمي.
واعتبر ان هذه القوانين مشجعة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاعات اقتصادية عديدة بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني ويرفع من شأنه على المستوى الاقليمي والعالمي، ويحقق مصالح المستثمر سواء كان محلياً أم أجنبياً.
من جهته أشاد رجل الأعمال محمد علي خميس المهندي بالقانون التجاري الذي اصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد معتبراً أن هذا القانون جاء لينظم مختلف الأنشطة التجارية ويضمن حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، وأضاف المهندي أن دولة قطر هي دولة مؤسسات والقانون يحمي الجميع، وبالتالي فإن القانون الجديد سيشجع الاستثمارات المحلية والاجنبية في وقت تعيش فيه الدولة نهضة شاملة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار المهندي إلى ان القانون سيضع حداً لجميع اشكال التدليس والغش ويجعل المعاملات التجارية تتم وفقا للقانون وهو ما تتطلبه المرحلة خصوصاً، أننا نعيش مرحلة الانفتاح الاقتصادي وحرية التجارة.
لا مجال للتلاعب والغش التجاري والتدليس بعد الآن
هابو بكاي :
أشادت مختلف الأوساط والفعاليات التجارية والاقتصادية في البلاد بقانون التجارة لسنة 2006 الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد ووصفوه بأنه بناء وإيجابي وجاء في وقته.
وأكد رجال أعمال لـ الشرق ان القانون الذي سيباشر العمل به بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية يضع حداً لجميع أنواع التدليس والغش، واضافوا أنه في الوقت الذي تعيش فيه الدولة انفتاحاً اقتصادياً وتحقق مستويات نمو قياسية وبات اقتصادها يعد من أهم الاقتصاديات في العالم، فإن وجود هذا القانون سيشجع ويجذب الاستثمارات سواء كان محلية أو أجنبية ويمثل ضمانة لحقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن القانون التجاري الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد الأمين جاء لينظم العديد من الأنشطة التجارية المختلفة، ومن أجل أن تكون القوانين التجارية مواكبة للنهضة الاقتصادية والتنمية الشاملة التي تعيشها دولة قطر والارتقاء بهذه القوانين من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وأضاف العبيدلي أن القوانين الجديدة ستحارب كثيراً من أعمال التدليس والغش، وتضمن حقوق المتعاملين في المجال التجاري وتنظم أسلوب التعامل بحيث تكون جميع المعاملات بعقود رسمية وتتم وفق القانون.
وأوضح العبيدلي ان هذا القانون يقنن لأول مرة اشهار إفلاس التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه وحتى بعد الوفاة، كما أنه ينظم مصلحة الدائنين والصلح القضائي ونظام رد اعتبار المفلس، وهي أمور حيوية تهم المستثمرين في قطاع التجارة وضمانة لتشجيع المستثمرين حيث ان الدولة تضمن من خلال هذه القوانين مصالح جميع الاطراف العاملة في قطاع الاقتصاد والتجارة.
وأشاد العبيدلي بتوقيت اصدار هذا القانون الذي جاء في وقت تشهد فيه الدولة انفتاحاً ونشاطاً اقتصادياً غير مسبوق، كما ان هذه القوانين تواكب متطلبات قانون التجارة العالمي.
واعتبر ان هذه القوانين مشجعة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاعات اقتصادية عديدة بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني ويرفع من شأنه على المستوى الاقليمي والعالمي، ويحقق مصالح المستثمر سواء كان محلياً أم أجنبياً.
من جهته أشاد رجل الأعمال محمد علي خميس المهندي بالقانون التجاري الذي اصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد معتبراً أن هذا القانون جاء لينظم مختلف الأنشطة التجارية ويضمن حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، وأضاف المهندي أن دولة قطر هي دولة مؤسسات والقانون يحمي الجميع، وبالتالي فإن القانون الجديد سيشجع الاستثمارات المحلية والاجنبية في وقت تعيش فيه الدولة نهضة شاملة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار المهندي إلى ان القانون سيضع حداً لجميع اشكال التدليس والغش ويجعل المعاملات التجارية تتم وفقا للقانون وهو ما تتطلبه المرحلة خصوصاً، أننا نعيش مرحلة الانفتاح الاقتصادي وحرية التجارة.