مليت
28-08-2013, 04:44 PM
لدوحة في 28 اغسطس /قنا/ ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً ــ أعطى معالي رئيس مجلس الوزراء سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع الكلمة، حيث عرض سعادته مقترحاً بشأن مشروع قانون نظام الخدمة الوطنية، وقرر المجلس أن يوالي نظر مشروع هذا القانون في إجتماع تال.
ثانياً ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي القانونين التاليين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنهما:
أــ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
ب ــ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر.
ثالثاً ــ الموافقة على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة.
ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على إنشاء كلية للشرطة تكون قطرية الجذور، وتستلهم تراث الأجداد وتراعي العادات والتقاليد، وتسير على نهج القوانين القطرية.
وينظم المشروع إنشاء الكلية وتبعيتها لوزارة الداخلية ومهامها وإدارتها، وتمنح الكلية لخريجيها درجتي البكالوريوس في القانون والبكالوريوس في علوم الشرطة.
رابعاً ــ الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري.
ويتضمن مشروع القرار حظر استخدام بعض الشباك والطرق في الصيد البحري، وحظر صيد الكنعد بالشباك خلال الفترة من 15 /8 وحتى 15 / 10 من كل عام.
خامساً ــ الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بإعتماد مواصفات وطنية وخليجية كمواصفات قياسية قطرية.
وقد اشتمل القرار الوزاري على أربع جداول للمواصفات الوطنية الخليجية كمواصفات قياسية قطرية في مجال المواصفات الكهربائية، والكيميائية، والغزل والنسيج، والميكانيكية، والمركبات والإطارات، والالكترونية، والقياس والمعايرة، والغذائية، والتشييد ومواد البناء، والنفط والغاز.
سادساً ــ الموافقة على سريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة وقود لفحص المركبات
فاحص.
سابعاً ــ اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقيتين بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية في مجال انجاز مساكن .
ثامناً ــ الموافقة على:
1 ــ مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية.
2ــ مشروع البرنامج التنفيذي الثاني للإتفاق الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية.
3 ــ مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية موريشيوس بشأن تنظيم استخدام العمالة في دولة قطر.
4 ــ مشروع اتفاقية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية والبروتوكول المرافق بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة الدانمارك.
5 ــ مشروع اتفاقية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية والبروتوكول المرافق بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة السويد.
6 ــ مشروع اتفاقية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية بين حكومة دولة قطر وحكومة جرينلاند.
7 ــ مشروع اتفاقية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية بين حكومة دولة قطر وحكومة جزر الفارو.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً ــ أعطى معالي رئيس مجلس الوزراء سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع الكلمة، حيث عرض سعادته مقترحاً بشأن مشروع قانون نظام الخدمة الوطنية، وقرر المجلس أن يوالي نظر مشروع هذا القانون في إجتماع تال.
ثانياً ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي القانونين التاليين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنهما:
أــ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
ب ــ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر.
ثالثاً ــ الموافقة على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة.
ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على إنشاء كلية للشرطة تكون قطرية الجذور، وتستلهم تراث الأجداد وتراعي العادات والتقاليد، وتسير على نهج القوانين القطرية.
وينظم المشروع إنشاء الكلية وتبعيتها لوزارة الداخلية ومهامها وإدارتها، وتمنح الكلية لخريجيها درجتي البكالوريوس في القانون والبكالوريوس في علوم الشرطة.
رابعاً ــ الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري.
ويتضمن مشروع القرار حظر استخدام بعض الشباك والطرق في الصيد البحري، وحظر صيد الكنعد بالشباك خلال الفترة من 15 /8 وحتى 15 / 10 من كل عام.
خامساً ــ الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بإعتماد مواصفات وطنية وخليجية كمواصفات قياسية قطرية.
وقد اشتمل القرار الوزاري على أربع جداول للمواصفات الوطنية الخليجية كمواصفات قياسية قطرية في مجال المواصفات الكهربائية، والكيميائية، والغزل والنسيج، والميكانيكية، والمركبات والإطارات، والالكترونية، والقياس والمعايرة، والغذائية، والتشييد ومواد البناء، والنفط والغاز.
سادساً ــ الموافقة على سريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة وقود لفحص المركبات
فاحص.
سابعاً ــ اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقيتين بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية في مجال انجاز مساكن .
ثامناً ــ الموافقة على:
1 ــ مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية.
2ــ مشروع البرنامج التنفيذي الثاني للإتفاق الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية.
3 ــ مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية موريشيوس بشأن تنظيم استخدام العمالة في دولة قطر.
4 ــ مشروع اتفاقية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية والبروتوكول المرافق بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة الدانمارك.
5 ــ مشروع اتفاقية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية والبروتوكول المرافق بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة السويد.
6 ــ مشروع اتفاقية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية بين حكومة دولة قطر وحكومة جرينلاند.
7 ــ مشروع اتفاقية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية بين حكومة دولة قطر وحكومة جزر الفارو.