داااايم السيف
29-08-2013, 06:46 AM
وزيرالطاقة القطري: 37 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين قطر واليابان في 2012
قنا - 28/08/2013
صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بأن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واليابان بلغ 37 مليار دولار خلال العام الماضي 2012.
وأوضح سعادته في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال القطري الياباني بالدوحة اليوم/الأربعاء/ أن اليابان تعتبر أكبر شريك تجاري لقطر، وأن قطر تعد ثاني أكبر مزوديها بالغاز الطبيعي المسال وثالث أكبر مزوديها بالنفط الخام.
وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة أن منتدى قطر اليابان للأعمال هو ركيزة أساسية في تاريخ البلدين الحافل بالعلاقات التجارية والأعمال.
ولفت سعادته إلى أن افتتاح المنتدى يتزامن مع سعي دولة قطر واليابان إلى الاستمرار في تعزيز أواصر الصداقة التي تجمع بينهما منذ أربعة عقود، فضلا عن تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والسياسية.
وأكد سعادة الدكتور السادة التزام قطر بضمان أمان قطاع الطاقة الياباني من خلال توريد إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي يمكن الاعتماد عليها، منوها إلى أن هذا الالتزام لن يساعد اليابان على مواجهة التحديات التي يتعرض لها سوق الطاقة فحسب ، بل أيضا من شأنه تعزيز ركائز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشدد سعادته على أن قطاع الطاقة يحتل مكانة أساسية في مصفوفة العلاقات الثنائية بين البلدين، فالشركات اليابانية لاعب أساسي في عالم الطاقة القطري، وتتضمن شراكاتها مجالات منها الغاز الوطني المسال والتنقيب عن النفط والغاز واتفاقات الإنتاج أو التصنيع والهندسة والبناء.
واستطرد وزير الطاقة والصناعة " يمكنني أن أقول بكل صراحة أن تعاوننا في مجال الغاز هو جوهرة هذا التاج وثمرة هذه العلاقات التجارية الطويلة فأول سفينة غاز وصلت اليابان عام 1979، وأطلقت بذلك مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وغداة كارثة فوكوشيما النووية التي ألمت باليابان وقفت قطر إلى جانب اليابان، حيث قامت بتخصيص 4 ملايين طن إضافية من الغاز المسال وإرسالها لمساعدة اليابان في تلبية احتياجاتها من الطاقة.
ونوه إلى أنه لا يخفى على أحد أن علاقات التعاون السياسي والاقتصادي وغيرها من أوجه التعاون لطالما سعت إلى دعم تحقيق الازدهار للبلدين، ولذا كانت الصداقة بين قطر واليابان بمثابة نعمة على البلدين وقد أفادتهما .
وأضاف أنه مما لا شك فيه أن العلاقات بين الدولتين قد أثمرت وازدهرت بالمساعدة الحكيمة لقيادة الدولتين التي تمخض عنها تعزيز روابط الصداقة بين البلدين.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 شركة يابانية تعمل في قطر فإن المشاركين في المنتدى اليوم هم أيضا يمثلون شركات يابانية تعمل في المنطقة وكذلك مؤسسات وشركات يابانية من كافة أنحاد العالم واليابان، معبرا عن سروره بوجود - إلى جانب ممثلين عن قطاعي البناء والطاقة -، ممثلين أيضا عن قطاعات يابانية تشمل الجامعات والبنوك والصحة والطب والغذاء.
وطالب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الجانب الياباني في ظل التطلع إلى إنجاز تقدم أكثر في العلاقات وتحقيق إزدهار أكبر بين البلدين، إلى إلقاء نظرة عميقة على دولة قطر لتحديد كيفية مشاركته في هذه المسيرة التي اتخذتها دولة قطر نحو تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية.
وقال سعادة الدكتور السادة " نحن نستثمر في المستقبل ونمضي قدما بفضل رؤية وطنية متبصرة بتفاني وجهد دؤوب، ونسعى للاستفادة التامة من مواردنا الكربونية ولا نألو جهدا لكي نطور مواردنا البشرية من أجل إيجاد بيئة خصبة تساعد على تحويل دولة قطر إلى اقتصاد معرفي مستدام وهنا يمكن لليابان أن تتطلع بدور أساسي ومحوري.
وشدد على أن وجود جامعة أوساكا وسيدا بالإضافة إلى معهد علوم الاقتصاد في مجال الطاقة في هذه البيئة أمر أساسي ومشجع، ونحن نؤمن بأن التعلم هو أهم عنصر في تنمية الموراد البشرية ومسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي ولا يمكن أن نجد شريكا أفضل من دولة اليابان في هذه المسيرة.
ونوه إلى أن استراتيجة التطوير التي تنتهجها قطر تتضمن مصادر اقتصادية متنوعة لضمان جعل القطاع غير الهيدروكربوني المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وهنا يتجلى سبب سعي قطر للتعاون مع دول لها سمعتها في مجال التقدم التكنولوجي والعلمي والبيئي، مشيرا إلى أنه لكي يتم تحفيز هذا النوع من الاستثمارات قامت قطر ببناء المدينة التعليمية بالاضافة إلى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي تشكل ركيزة أساسية في مجال البحث والتطوير ولنقل المعرفة بالاضافة إلى التقدم في المجال التكنولوجي.
ومضى وزير الطاقة والصناعة قائلا "نحن نثمن الدور الأساسي التي اطلعت به الشركات اليابانية من خلال الاستفادة من خبرتها والتقنيات التي تتمتع بها للمساهمة في مجال توسيع الطاقة في قطر، غير أن اجتماعانا اليوم في هذا المنتدى يشكل فرصة ثمينة لكي نعزز العالم الذي لا يرتبط بإنتاج الهيدروكربون والطاقة بين البلدين".
وأضاف سعادته، أنه عندما ننظر إلى اليابان فإننا نرى تاريخا ناجحا من العمل والموروثات الثقافية والعمل الدؤوب وبفضل هذه السمعة الطيبة تمكنت اليابان من التحول إلى رمز للتطور العالمي.
ولفت إلى أنه في هذا الإطار سعت دولة قطر إلى تعزيز أواصر التبادل والصداقة مع اليابان، فمنذ عام 1972 كانت العلاقات بين الدوحة وطوكيو متينة وتطورت على كافة المجالات والأصعدة السياسية والعلمية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية.
قنا - 28/08/2013
صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بأن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واليابان بلغ 37 مليار دولار خلال العام الماضي 2012.
وأوضح سعادته في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال القطري الياباني بالدوحة اليوم/الأربعاء/ أن اليابان تعتبر أكبر شريك تجاري لقطر، وأن قطر تعد ثاني أكبر مزوديها بالغاز الطبيعي المسال وثالث أكبر مزوديها بالنفط الخام.
وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة أن منتدى قطر اليابان للأعمال هو ركيزة أساسية في تاريخ البلدين الحافل بالعلاقات التجارية والأعمال.
ولفت سعادته إلى أن افتتاح المنتدى يتزامن مع سعي دولة قطر واليابان إلى الاستمرار في تعزيز أواصر الصداقة التي تجمع بينهما منذ أربعة عقود، فضلا عن تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والسياسية.
وأكد سعادة الدكتور السادة التزام قطر بضمان أمان قطاع الطاقة الياباني من خلال توريد إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي يمكن الاعتماد عليها، منوها إلى أن هذا الالتزام لن يساعد اليابان على مواجهة التحديات التي يتعرض لها سوق الطاقة فحسب ، بل أيضا من شأنه تعزيز ركائز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشدد سعادته على أن قطاع الطاقة يحتل مكانة أساسية في مصفوفة العلاقات الثنائية بين البلدين، فالشركات اليابانية لاعب أساسي في عالم الطاقة القطري، وتتضمن شراكاتها مجالات منها الغاز الوطني المسال والتنقيب عن النفط والغاز واتفاقات الإنتاج أو التصنيع والهندسة والبناء.
واستطرد وزير الطاقة والصناعة " يمكنني أن أقول بكل صراحة أن تعاوننا في مجال الغاز هو جوهرة هذا التاج وثمرة هذه العلاقات التجارية الطويلة فأول سفينة غاز وصلت اليابان عام 1979، وأطلقت بذلك مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وغداة كارثة فوكوشيما النووية التي ألمت باليابان وقفت قطر إلى جانب اليابان، حيث قامت بتخصيص 4 ملايين طن إضافية من الغاز المسال وإرسالها لمساعدة اليابان في تلبية احتياجاتها من الطاقة.
ونوه إلى أنه لا يخفى على أحد أن علاقات التعاون السياسي والاقتصادي وغيرها من أوجه التعاون لطالما سعت إلى دعم تحقيق الازدهار للبلدين، ولذا كانت الصداقة بين قطر واليابان بمثابة نعمة على البلدين وقد أفادتهما .
وأضاف أنه مما لا شك فيه أن العلاقات بين الدولتين قد أثمرت وازدهرت بالمساعدة الحكيمة لقيادة الدولتين التي تمخض عنها تعزيز روابط الصداقة بين البلدين.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 شركة يابانية تعمل في قطر فإن المشاركين في المنتدى اليوم هم أيضا يمثلون شركات يابانية تعمل في المنطقة وكذلك مؤسسات وشركات يابانية من كافة أنحاد العالم واليابان، معبرا عن سروره بوجود - إلى جانب ممثلين عن قطاعي البناء والطاقة -، ممثلين أيضا عن قطاعات يابانية تشمل الجامعات والبنوك والصحة والطب والغذاء.
وطالب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الجانب الياباني في ظل التطلع إلى إنجاز تقدم أكثر في العلاقات وتحقيق إزدهار أكبر بين البلدين، إلى إلقاء نظرة عميقة على دولة قطر لتحديد كيفية مشاركته في هذه المسيرة التي اتخذتها دولة قطر نحو تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية.
وقال سعادة الدكتور السادة " نحن نستثمر في المستقبل ونمضي قدما بفضل رؤية وطنية متبصرة بتفاني وجهد دؤوب، ونسعى للاستفادة التامة من مواردنا الكربونية ولا نألو جهدا لكي نطور مواردنا البشرية من أجل إيجاد بيئة خصبة تساعد على تحويل دولة قطر إلى اقتصاد معرفي مستدام وهنا يمكن لليابان أن تتطلع بدور أساسي ومحوري.
وشدد على أن وجود جامعة أوساكا وسيدا بالإضافة إلى معهد علوم الاقتصاد في مجال الطاقة في هذه البيئة أمر أساسي ومشجع، ونحن نؤمن بأن التعلم هو أهم عنصر في تنمية الموراد البشرية ومسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي ولا يمكن أن نجد شريكا أفضل من دولة اليابان في هذه المسيرة.
ونوه إلى أن استراتيجة التطوير التي تنتهجها قطر تتضمن مصادر اقتصادية متنوعة لضمان جعل القطاع غير الهيدروكربوني المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وهنا يتجلى سبب سعي قطر للتعاون مع دول لها سمعتها في مجال التقدم التكنولوجي والعلمي والبيئي، مشيرا إلى أنه لكي يتم تحفيز هذا النوع من الاستثمارات قامت قطر ببناء المدينة التعليمية بالاضافة إلى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي تشكل ركيزة أساسية في مجال البحث والتطوير ولنقل المعرفة بالاضافة إلى التقدم في المجال التكنولوجي.
ومضى وزير الطاقة والصناعة قائلا "نحن نثمن الدور الأساسي التي اطلعت به الشركات اليابانية من خلال الاستفادة من خبرتها والتقنيات التي تتمتع بها للمساهمة في مجال توسيع الطاقة في قطر، غير أن اجتماعانا اليوم في هذا المنتدى يشكل فرصة ثمينة لكي نعزز العالم الذي لا يرتبط بإنتاج الهيدروكربون والطاقة بين البلدين".
وأضاف سعادته، أنه عندما ننظر إلى اليابان فإننا نرى تاريخا ناجحا من العمل والموروثات الثقافية والعمل الدؤوب وبفضل هذه السمعة الطيبة تمكنت اليابان من التحول إلى رمز للتطور العالمي.
ولفت إلى أنه في هذا الإطار سعت دولة قطر إلى تعزيز أواصر التبادل والصداقة مع اليابان، فمنذ عام 1972 كانت العلاقات بين الدوحة وطوكيو متينة وتطورت على كافة المجالات والأصعدة السياسية والعلمية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية.