داااايم السيف
29-08-2013, 06:53 AM
الرئيس التنفيذي لـ "قطر غاز": 85 بالمائة من صادرات قطر لليابان تتمثل في النفط والغاز المسال
قنا - 28/08/2013
أكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أن 85 بالمائة من صادرات دولة قطر إلى اليابان هي من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
وأضاف سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى رجال الأعمال القطريين اليابانيين بالدوحة اليوم/الأربعاء/ أن اليابان تعتبر أكبر سوق تصديرية إلى قطر إذ تبلغ نسبة صادراتها 28 بالمائة، تشكل السيارات والمعدات والتجهيزات الصناعية القسم الأكبر من الواردات القطرية من اليابان.
وأوضح سعادته أنه لكي نتعمق في فهم العلاقة المهمة في مجال تبادل الغاز المسال بين قطر واليابان علينا أن ندرك أهمية دور كل دولة في هذه المجالات، فبعد أن ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن في العام صارت قطر أكبر مصدرفي العالم لهذا الغاز ولرغبة اليابان في الحصول على الطاقة النظيفة باتت أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم، حيث بلغت نسبة طلبها للغاز الطبيعي المسال العام الماضي 37 بالمائة من الطلب العالمي العام الماضي، ولذ فالدور الأساسي الذي يطلع به البلدين يجعلهما شريكان طبيعيان في هذا القطاع.
ولفت الرئيس التنفيذي لقطر غاز إلى أن التاريخ الطويل والحافل في العلاقة بين الدولتين يساعد في تفسير أهمية هذا الموضوع، فمنذ أكثر من 20 عاما وقعت قطر غاز أول اتفاقات شراكة مع شركائها اليابانيين ولعبت هذه العقود دورا محوريا في دعم أول مشروع لقطر غاز وتأمين موارد الطاقة النظيفة وطويلة الأمد لليابان، وتم تأمين الإنتاج الأول بحسب الجدول المحدد في عام 1997 وشحن الشحنة الألف في عام 2008.
وأشار إلى أن هذا التدفق الدائم والمستمر للغاز المسال القطري ساهم في تعزيز نمو الطلب الياباني المتزايد عليه.
وأعاد إلى الأذهان أنه بعد تعرض اليابان لأحداث 11 مارس والكوارث التي ترتبت على حادث تسونامي الذي ألحق خسائر فادحة بمنشآتها، وقفت قطر غاز إلى جانب شركائها اليابانيين لتعويض الانخفاض الفوري في إمدادات الطاقة وزودتهم بشحنات كبيرة من الغاز لتعويض النقص في الطاقة.
وتابع أنه في شهر يونيو من العام الماضي تم توقيع أول اتفاق شراكة ثنائية مع شركة طوكيو للطاقة الكهربائية /تيبكو/ للتزويد طويل الأمد بمليون طن في العام من الغاز بالإضافة إلى توقيع عقود طويلة الأمد مع شركات يابانية أخرى.
ولفت إلى ارتفاع الالتزام القطري طويل الأمد بإمداد اليابان بالغاز الطبيعي المسال بمليونين وخمسمائة ألف طن إضافية في العام، يؤكد على تنامي العلاقة بين البلدين بعد توقيع العقود.
وعدد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني نقاط ثلاث أساسية قائمة بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي المسال، أولها أنهما شريكان تجاريان طبيعيان فهما يتبادلان استيراد وتصدير هذه المواد، وثانيهما أن قطر لم تتوان عن تلبية الحاجة اليابانية المتزايدة على الغاز الطبيعي المسال منذ بدأت العلاقات التجارية بين البلدين في عام 1997 فضلا عن تعزيزه بعد حادثة تسونامي، وثالثهما أن موقع قطر الفريد كمورد موثوق وطويل الأمد للطاقة النظيفة بالإضافة إلى روابطها مع شركائها اليابانيين قد يساهم في استمرارها بتلبية حاجيات اليابان من الطاقة في العقود المستقبلية.
بدوره، أوضح المهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/ أن دولة قطر عززت مكانتها في الساحة الدولية في مجالي الأعمال والتجارة، حيث سجل الاقتصاد القطري معدلات متميزة خلال العقد الأخير.
وأشار في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح منتدى الأعمال القطري الياباني بالدوحة اليوم إلى أن التسارع الاقتصادي في دولة قطر لا يعكس فقط مكانة الاقتصاد القطري بل يبرهن أيضا على التزام الحكومة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ومخططات التنمية الوطنية في كافة القطاعات، منوها إلى أن هذا الالتزام يظهر في موازنة الدولة ل 2013/2014 وهي الأكبر في تاريخ دولة قطر حيث خصصت أكثر من 210 مليارات ريال في الانفاق العام، نصيب أشغال منها 16 مليار ريال.
وأكد أن هذا الأداء الاقتصادي الاستثنائي قد عزز استقطاب المزيد من المستثمرين في المنطقة والعالم بالإضافة إلى سياسة السوق المفتوحة التي اعتمدتها الحكومة لتسهيل فرص الاستثمار بما يتيح مزيدا من الحرية في السفر وفي نقل الأموال وهذا من شأنه أن يستقطب المزيد من المستمرين.
وأردف أنه تلبية للوفاء بمتطلبات رؤية قطر 2030 وفي ظل استضافة قطر لفعاليات كأس العام 2022 فإن هيئة الأشغال العامة تسعى إلى تنفيذ مشاريع حيوية بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير البنى التحتية وإداراتها، مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت نموذجا متميزا للتعاقد الاستراتيجي والشراكة الاستراتيجية من الخارج مع كبرى المؤسسات والذي من شأنه أن يدفع قطر على قدم المساواة مع أفضل الممارسات العالمية.
وتابع أن أشغال مسئولة عن تنفيذ وإدارة كبرى برامج البنى التحتية في قطر والذي من شأنه أن ينفع الكثير من المقيمين والزوار في قطر، وتثمن هذه البرامج بأكثر من 100 مليار ريال قطري خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة.
قنا - 28/08/2013
أكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أن 85 بالمائة من صادرات دولة قطر إلى اليابان هي من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
وأضاف سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى رجال الأعمال القطريين اليابانيين بالدوحة اليوم/الأربعاء/ أن اليابان تعتبر أكبر سوق تصديرية إلى قطر إذ تبلغ نسبة صادراتها 28 بالمائة، تشكل السيارات والمعدات والتجهيزات الصناعية القسم الأكبر من الواردات القطرية من اليابان.
وأوضح سعادته أنه لكي نتعمق في فهم العلاقة المهمة في مجال تبادل الغاز المسال بين قطر واليابان علينا أن ندرك أهمية دور كل دولة في هذه المجالات، فبعد أن ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن في العام صارت قطر أكبر مصدرفي العالم لهذا الغاز ولرغبة اليابان في الحصول على الطاقة النظيفة باتت أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم، حيث بلغت نسبة طلبها للغاز الطبيعي المسال العام الماضي 37 بالمائة من الطلب العالمي العام الماضي، ولذ فالدور الأساسي الذي يطلع به البلدين يجعلهما شريكان طبيعيان في هذا القطاع.
ولفت الرئيس التنفيذي لقطر غاز إلى أن التاريخ الطويل والحافل في العلاقة بين الدولتين يساعد في تفسير أهمية هذا الموضوع، فمنذ أكثر من 20 عاما وقعت قطر غاز أول اتفاقات شراكة مع شركائها اليابانيين ولعبت هذه العقود دورا محوريا في دعم أول مشروع لقطر غاز وتأمين موارد الطاقة النظيفة وطويلة الأمد لليابان، وتم تأمين الإنتاج الأول بحسب الجدول المحدد في عام 1997 وشحن الشحنة الألف في عام 2008.
وأشار إلى أن هذا التدفق الدائم والمستمر للغاز المسال القطري ساهم في تعزيز نمو الطلب الياباني المتزايد عليه.
وأعاد إلى الأذهان أنه بعد تعرض اليابان لأحداث 11 مارس والكوارث التي ترتبت على حادث تسونامي الذي ألحق خسائر فادحة بمنشآتها، وقفت قطر غاز إلى جانب شركائها اليابانيين لتعويض الانخفاض الفوري في إمدادات الطاقة وزودتهم بشحنات كبيرة من الغاز لتعويض النقص في الطاقة.
وتابع أنه في شهر يونيو من العام الماضي تم توقيع أول اتفاق شراكة ثنائية مع شركة طوكيو للطاقة الكهربائية /تيبكو/ للتزويد طويل الأمد بمليون طن في العام من الغاز بالإضافة إلى توقيع عقود طويلة الأمد مع شركات يابانية أخرى.
ولفت إلى ارتفاع الالتزام القطري طويل الأمد بإمداد اليابان بالغاز الطبيعي المسال بمليونين وخمسمائة ألف طن إضافية في العام، يؤكد على تنامي العلاقة بين البلدين بعد توقيع العقود.
وعدد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني نقاط ثلاث أساسية قائمة بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي المسال، أولها أنهما شريكان تجاريان طبيعيان فهما يتبادلان استيراد وتصدير هذه المواد، وثانيهما أن قطر لم تتوان عن تلبية الحاجة اليابانية المتزايدة على الغاز الطبيعي المسال منذ بدأت العلاقات التجارية بين البلدين في عام 1997 فضلا عن تعزيزه بعد حادثة تسونامي، وثالثهما أن موقع قطر الفريد كمورد موثوق وطويل الأمد للطاقة النظيفة بالإضافة إلى روابطها مع شركائها اليابانيين قد يساهم في استمرارها بتلبية حاجيات اليابان من الطاقة في العقود المستقبلية.
بدوره، أوضح المهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/ أن دولة قطر عززت مكانتها في الساحة الدولية في مجالي الأعمال والتجارة، حيث سجل الاقتصاد القطري معدلات متميزة خلال العقد الأخير.
وأشار في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح منتدى الأعمال القطري الياباني بالدوحة اليوم إلى أن التسارع الاقتصادي في دولة قطر لا يعكس فقط مكانة الاقتصاد القطري بل يبرهن أيضا على التزام الحكومة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ومخططات التنمية الوطنية في كافة القطاعات، منوها إلى أن هذا الالتزام يظهر في موازنة الدولة ل 2013/2014 وهي الأكبر في تاريخ دولة قطر حيث خصصت أكثر من 210 مليارات ريال في الانفاق العام، نصيب أشغال منها 16 مليار ريال.
وأكد أن هذا الأداء الاقتصادي الاستثنائي قد عزز استقطاب المزيد من المستثمرين في المنطقة والعالم بالإضافة إلى سياسة السوق المفتوحة التي اعتمدتها الحكومة لتسهيل فرص الاستثمار بما يتيح مزيدا من الحرية في السفر وفي نقل الأموال وهذا من شأنه أن يستقطب المزيد من المستمرين.
وأردف أنه تلبية للوفاء بمتطلبات رؤية قطر 2030 وفي ظل استضافة قطر لفعاليات كأس العام 2022 فإن هيئة الأشغال العامة تسعى إلى تنفيذ مشاريع حيوية بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير البنى التحتية وإداراتها، مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت نموذجا متميزا للتعاقد الاستراتيجي والشراكة الاستراتيجية من الخارج مع كبرى المؤسسات والذي من شأنه أن يدفع قطر على قدم المساواة مع أفضل الممارسات العالمية.
وتابع أن أشغال مسئولة عن تنفيذ وإدارة كبرى برامج البنى التحتية في قطر والذي من شأنه أن ينفع الكثير من المقيمين والزوار في قطر، وتثمن هذه البرامج بأكثر من 100 مليار ريال قطري خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة.