داااايم السيف
01-09-2013, 07:16 AM
بنك قطر الوطني: النمو القوي للبنوك العشرة الأولى بمجلس التعاون يحصنها من اضطرابات الأسواق الناشئة
قنا - 31/08/2013
رجح التحليل الأسبوعي لمجموعة qnb أن تظل البنوك العشرة الأولى في مجلس التعاون الخليجي، محصنة جيدا من الاضطرابات التي تسود الأسواق الناشئة حاليا بفضل استناد زخم النمو لديها على عوامل اقتصادية قوية بالمنطقة كعائدات ضخمة من صادرات النفط والغاز، وصافي مراكز إيجابية للأصول الأجنبية ، ودعم قوي للنظام المصرفي من قبل الدولة ، وإنفاق حكومي ضخم على البنى التحتية.
وذكر التحليل الصادر اليوم أن نمو الأصول لدى بنوك مجلس التعاون سيستمر في قوته رغم الأزمة الحالية في الأسواق الناشئة.. مشيرا إلى ارتفاع موجودات البنوك العشرة الأولى في مجلس التعاون بنسبة 16 بالمائة خلال الاثنى عشر شهرا المنتهية في يونيو 2013 لتبلغ 743 مليار دولار أمريكي.
ورأى أن القوة الدافعة وراء هذا النمو هي ارتفاع أسعار النفط ، وتزايد النشاط الاقتصادي غير المرتبط بالنفط ، وفي نفس الوقت، الإنفاق الحكومي الهائل على المشاريع الكبرى على نطاق المنطقة ، خاصة في السعودية ودولة قطر ، الذي ساعد على خلق فرص هامة للنشاط المصرفي .
وأشار إلى أن الأسواق الناشئة خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي تواجه حاليا فترة أزمة اقتصادية، حيث أدت توقعات التقليص في برنامج "التخفيف الكمي" في الولايات المتحدة إلى الضغط على السيولة العالمية ، وأخذت الأموال الميسرة التي كانت تتدفق على الأسواق الناشئة في الماضي على عكس وجهتها حاليا، وهو ما أدى إلى تآكل حاد في أسعار الصرف ، وارتفاع في أسعار الفائدة ، وتصحيحات في أسواق الأسهم مما ترتب عليه تأثير سلبي على مجمل جوانب القطاعات المصرفية في الأسواق الناشئة .
وأوضح التحليل أن بنوك مجلس التعاون الخليجي تمكنت ، إلى حد كبير ، من الإفلات من أزمة السيولة العالمية هذه بسبب أن المنطقة لا تعتمد إلا بدرجة محدودة على رؤوس الأموال الأجنبية في تمويل أنشطتها الاقتصادية.
وأضاف تحليل مجموعة qnb، أن العائدات الضخمة للنفط والغاز وفوائض الأصول الأجنبية التي تراكمت عبر الوقت تشكلان مصادر وفيرة لاستمرار الإنفاق الحكومي على البنى التحتية ، وعلى تواصل الدعم الرسمي للنظام المصرفي ، وهو ما يقود إلى تحسين بيئة العمل ، وتعزيز آفاق المستقبل للقطاع المصرفي ، وتحصين المنطقة من الأزمة التي تعرضت لها الأسواق الناشئة.
وتوقع التحليل أن تستمر بنوك مجلس التعاون الخليجي في أدائها القوي خلال عام 2013 وما بعدها إذ تستوفي البنوك الكبرى بمجلس التعاون متطلبات رأس المال ، كما أنها تتمتع بجودة الأصول، إضافة إلى ضخامة نمو الأرباح لدى هذه البنوك (بلغ متوسط نمو الأرباح 16 بالمائة للسنة حتى يونيو 2013)، وهو ما يضيف مزيدا من الأسباب التي تدعم حصانة بنوك الصدارة في مجلس التعاون من اضطرابات الأسواق الناشئة التي تسود حاليا في أسواق المال العالمية.
وخلص التحليل إجمالا إلى أن منطقة مجلس التعاون الخليجي توفر بيئة اقتصادية قوية لازدهار أنشطة القطاع المصرفي ، حيث تعزز الأسعار العالية للنفط والغاز تدفق العائدات التي تساعد على استمرار الإنفاق على المشاريع ، وتحقق فوائض من الأصول الأجنبية.
وأكد أن ذلك يساعد على تواصل الدعم لعمليات الإقراض ، ونمو الموجودات لدى بنوك الصدارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي ، وهو ما يرجح معه تحصين المنطقة جيدا من الاضطرابات التي تمسك بخناق القطاعات المصرفية في الأسواق الناشئة.
وتتوزع البنوك العشرة الأولى بشكل أساسي بين أربع من دول المجلس هي قطر والسعودية والإمارات والكويت، حيث تعتبر مجموعة بنك قطر الوطني، أكبر بنوك مجلس التعاون الخليجي من حيث الموجودات، وهو البنك القطري الوحيد المدرج ضمن البنوك العشرة الأولى في منطقة مجلس التعاون.
كما أنه البنك الأسرع نموا، حيث ارتفع نمو موجوداته بنسبة 30 بالمائة خلال فترة الأثنى عشر شهرا المنتهية في يونيو 2013 ، وكانت القوة الدافعة وراء هذا النمو في الموجودات هي عملية الاستحواذ الاستراتيجي لبنك "الأهلي سوسيتيه - جنرال" بمصر، إضافة إلى التوسع الكبير في عملياته الخارجية .
وبنهاية عام 2012 ، كانت نسبة 79 بالمائة من موجودات بنك قطر الوطني داخل دولة قطر، وعليه فإن النمو القوي للاقتصاد القطري قاد أيضا إلى تحفيز النمو في أصول بنك قطر الوطني.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري مع توالي تنفيذ الحكومة لمشروعات البنى التحتية الضخمة استيفاء لمتطلبات إقامة مباريات كأس العالم في البلاد في العام 2022.
وجاءت أربعة من البنوك السعودية ضمن البنوك العشرة الأولى في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت موجودات هذه البنوك بنسبة 10 بالمائة خلال الاثنى عشر شهرا المنتهية في يونيو 2013، وتحقق ذلك بدفع من النمو الكبير في قروض الشركات والأفراد على السواء، وعلى صعيد الشركات، حيث دعمت الزيادة في إنتاج النفط وأسعاره إيرادات البلاد، وهو ما مكن المملكة من زيادة إنفاقها على مشاريع البنى التحتية الكبرى.
كما حققت ثلاثة من البنوك الإماراتية المدرجة بين البنوك العشرة الأولى في مجلس التعاون ارتفاعا حادا في أنشطتها خلال السنة الماضية ، خاصة في قطاعي العقارات والخدمات في دبي.
وقد ارتفعت أرباح أكبر البنوك الإماراتية- بنك دبي الوطني (دبي)- بنسبة 40 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2013 مقارنة مع النصف الأول من عام 2012.
وتمكنت أكبر البنوك القائمة في أبوظبي، وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، سلفا من العودة لتحقيق أرباح عالية (العائد على متوسط حقوق المساهمين بحدود 16 بالمائة) بسبب أن هذه البنوك كانت أقل عرضة للأزمة التي طالت سوق العقار في دبي، كما أنها تلقت دعما حكوميا أكبر .
وفي الوقت ذاته ، حقق اثنان من البنوك الكويتية المدرجة ضمن البنوك العشرة الأولى في مجلس التعاون أداء قويا في نمو الموجودات بنسبة 17 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو 2013، وقاد بنك الكويت الوطني هذا النمو في الموجودات بصفة أساسية .
كما تسارع الإقراض للشركات مع مضي الحكومة قدما في تنفيذ خطتها التطويرية بقيمة 110 مليارات دولار، إلا أن النمو في القروض الاستهلاكية كان قويا في الكويت بصفة خاصة بسبب الزيادات التي طرأت على أجور القطاع العام والتحويلات.
قنا - 31/08/2013
رجح التحليل الأسبوعي لمجموعة qnb أن تظل البنوك العشرة الأولى في مجلس التعاون الخليجي، محصنة جيدا من الاضطرابات التي تسود الأسواق الناشئة حاليا بفضل استناد زخم النمو لديها على عوامل اقتصادية قوية بالمنطقة كعائدات ضخمة من صادرات النفط والغاز، وصافي مراكز إيجابية للأصول الأجنبية ، ودعم قوي للنظام المصرفي من قبل الدولة ، وإنفاق حكومي ضخم على البنى التحتية.
وذكر التحليل الصادر اليوم أن نمو الأصول لدى بنوك مجلس التعاون سيستمر في قوته رغم الأزمة الحالية في الأسواق الناشئة.. مشيرا إلى ارتفاع موجودات البنوك العشرة الأولى في مجلس التعاون بنسبة 16 بالمائة خلال الاثنى عشر شهرا المنتهية في يونيو 2013 لتبلغ 743 مليار دولار أمريكي.
ورأى أن القوة الدافعة وراء هذا النمو هي ارتفاع أسعار النفط ، وتزايد النشاط الاقتصادي غير المرتبط بالنفط ، وفي نفس الوقت، الإنفاق الحكومي الهائل على المشاريع الكبرى على نطاق المنطقة ، خاصة في السعودية ودولة قطر ، الذي ساعد على خلق فرص هامة للنشاط المصرفي .
وأشار إلى أن الأسواق الناشئة خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي تواجه حاليا فترة أزمة اقتصادية، حيث أدت توقعات التقليص في برنامج "التخفيف الكمي" في الولايات المتحدة إلى الضغط على السيولة العالمية ، وأخذت الأموال الميسرة التي كانت تتدفق على الأسواق الناشئة في الماضي على عكس وجهتها حاليا، وهو ما أدى إلى تآكل حاد في أسعار الصرف ، وارتفاع في أسعار الفائدة ، وتصحيحات في أسواق الأسهم مما ترتب عليه تأثير سلبي على مجمل جوانب القطاعات المصرفية في الأسواق الناشئة .
وأوضح التحليل أن بنوك مجلس التعاون الخليجي تمكنت ، إلى حد كبير ، من الإفلات من أزمة السيولة العالمية هذه بسبب أن المنطقة لا تعتمد إلا بدرجة محدودة على رؤوس الأموال الأجنبية في تمويل أنشطتها الاقتصادية.
وأضاف تحليل مجموعة qnb، أن العائدات الضخمة للنفط والغاز وفوائض الأصول الأجنبية التي تراكمت عبر الوقت تشكلان مصادر وفيرة لاستمرار الإنفاق الحكومي على البنى التحتية ، وعلى تواصل الدعم الرسمي للنظام المصرفي ، وهو ما يقود إلى تحسين بيئة العمل ، وتعزيز آفاق المستقبل للقطاع المصرفي ، وتحصين المنطقة من الأزمة التي تعرضت لها الأسواق الناشئة.
وتوقع التحليل أن تستمر بنوك مجلس التعاون الخليجي في أدائها القوي خلال عام 2013 وما بعدها إذ تستوفي البنوك الكبرى بمجلس التعاون متطلبات رأس المال ، كما أنها تتمتع بجودة الأصول، إضافة إلى ضخامة نمو الأرباح لدى هذه البنوك (بلغ متوسط نمو الأرباح 16 بالمائة للسنة حتى يونيو 2013)، وهو ما يضيف مزيدا من الأسباب التي تدعم حصانة بنوك الصدارة في مجلس التعاون من اضطرابات الأسواق الناشئة التي تسود حاليا في أسواق المال العالمية.
وخلص التحليل إجمالا إلى أن منطقة مجلس التعاون الخليجي توفر بيئة اقتصادية قوية لازدهار أنشطة القطاع المصرفي ، حيث تعزز الأسعار العالية للنفط والغاز تدفق العائدات التي تساعد على استمرار الإنفاق على المشاريع ، وتحقق فوائض من الأصول الأجنبية.
وأكد أن ذلك يساعد على تواصل الدعم لعمليات الإقراض ، ونمو الموجودات لدى بنوك الصدارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي ، وهو ما يرجح معه تحصين المنطقة جيدا من الاضطرابات التي تمسك بخناق القطاعات المصرفية في الأسواق الناشئة.
وتتوزع البنوك العشرة الأولى بشكل أساسي بين أربع من دول المجلس هي قطر والسعودية والإمارات والكويت، حيث تعتبر مجموعة بنك قطر الوطني، أكبر بنوك مجلس التعاون الخليجي من حيث الموجودات، وهو البنك القطري الوحيد المدرج ضمن البنوك العشرة الأولى في منطقة مجلس التعاون.
كما أنه البنك الأسرع نموا، حيث ارتفع نمو موجوداته بنسبة 30 بالمائة خلال فترة الأثنى عشر شهرا المنتهية في يونيو 2013 ، وكانت القوة الدافعة وراء هذا النمو في الموجودات هي عملية الاستحواذ الاستراتيجي لبنك "الأهلي سوسيتيه - جنرال" بمصر، إضافة إلى التوسع الكبير في عملياته الخارجية .
وبنهاية عام 2012 ، كانت نسبة 79 بالمائة من موجودات بنك قطر الوطني داخل دولة قطر، وعليه فإن النمو القوي للاقتصاد القطري قاد أيضا إلى تحفيز النمو في أصول بنك قطر الوطني.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري مع توالي تنفيذ الحكومة لمشروعات البنى التحتية الضخمة استيفاء لمتطلبات إقامة مباريات كأس العالم في البلاد في العام 2022.
وجاءت أربعة من البنوك السعودية ضمن البنوك العشرة الأولى في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت موجودات هذه البنوك بنسبة 10 بالمائة خلال الاثنى عشر شهرا المنتهية في يونيو 2013، وتحقق ذلك بدفع من النمو الكبير في قروض الشركات والأفراد على السواء، وعلى صعيد الشركات، حيث دعمت الزيادة في إنتاج النفط وأسعاره إيرادات البلاد، وهو ما مكن المملكة من زيادة إنفاقها على مشاريع البنى التحتية الكبرى.
كما حققت ثلاثة من البنوك الإماراتية المدرجة بين البنوك العشرة الأولى في مجلس التعاون ارتفاعا حادا في أنشطتها خلال السنة الماضية ، خاصة في قطاعي العقارات والخدمات في دبي.
وقد ارتفعت أرباح أكبر البنوك الإماراتية- بنك دبي الوطني (دبي)- بنسبة 40 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2013 مقارنة مع النصف الأول من عام 2012.
وتمكنت أكبر البنوك القائمة في أبوظبي، وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، سلفا من العودة لتحقيق أرباح عالية (العائد على متوسط حقوق المساهمين بحدود 16 بالمائة) بسبب أن هذه البنوك كانت أقل عرضة للأزمة التي طالت سوق العقار في دبي، كما أنها تلقت دعما حكوميا أكبر .
وفي الوقت ذاته ، حقق اثنان من البنوك الكويتية المدرجة ضمن البنوك العشرة الأولى في مجلس التعاون أداء قويا في نمو الموجودات بنسبة 17 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو 2013، وقاد بنك الكويت الوطني هذا النمو في الموجودات بصفة أساسية .
كما تسارع الإقراض للشركات مع مضي الحكومة قدما في تنفيذ خطتها التطويرية بقيمة 110 مليارات دولار، إلا أن النمو في القروض الاستهلاكية كان قويا في الكويت بصفة خاصة بسبب الزيادات التي طرأت على أجور القطاع العام والتحويلات.