إنتعاش
29-07-2006, 09:50 PM
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أهمية التركيز علي خصخصة الشركات المتعثرة واللجوء الي إعادة هيكلتها في أضيق الحدود وتأجيل خصخصة شركات المرافق العامة وطالبت الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان نحو توافق قومي حول برامج الخصخصة في مصر بضرورة بيع حصص الشركات المشتركة في حصص المال العام مشددة ضرورة ان يكون البيع عن طريق البورصة للشركات التي بها نسبة صغيرة من الملكية العامة اذا كانت أوضاع البورصة مواتية مشيرة الي ان الشركات التي تتجاوز الملكية العامة بها نسبة 50% من رأسمالها فيكون البيع لمستثمر رئيسي عن طريق المنافسة الدولية المفتوحة، ولفتت الدراسة الي أهمية استخدام حصيلة الخصخصة في غير تمويل عجز الموازنة وان ترتبط بتمويل مشروعات إضافية للبنية الاساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو سداد ديون قائمة علي ان يتم الافصاح عن كيفية توزيع هذه العوائد علي أوجه الانفاق المختلفة.
كما تناولت الدراسة معايير طرح الشركات وكيفية تقييم الاصول العامة وقضية العمالة وجدوي عملية التطهير قبل الخصخصة والتصرف في حصيلة العملية وأكدت ان الشركات التي تمت خصخصتها حتي الان والتي بلغت 69 شركة شهدت زيادة في معدلات الربحية وفي الانفاق الاستثماري والكفاءة التشغيلية وانخفاض نسبة الديون الي حقوق الملكية عما كانت عليه من قبل وحذرت من انالآثار المترتبة علي خصخصة المرافق العامة وفقاً لتجارب الدول الاخري أدت في بعض الحالات الي تحمل المستهلكين تكاليف إضافية نظراً لزيادة أسعار هذه الخدمات وذلك لحين استكمال الاطار التشريعي والرقابي اللازم لحماية المستهلكين وضمان المساندة الشعبية لعملية الخصخصة.
وأكدت الدراسة علي ضرورة تجنب قيام الاحتكارات خاصة من خلال التحقق من ان شركات القطاع العام غير مسيطرة علي السوق قبل طرحها للخصخصة فضلاً عن التأكد من تفعيل قانون المنافسة لضمان عدم قيام اتحاد منتجين بين الشركات يعمل علي تنسيق السياسات السعرية والانتاجية بغرض السيطرة علي السوق المحلية كما طالبت الدراسة بقصر الطرح في بعض المجالات علي رأس المال الوطني أي أن يكون بيع بعض وحدات القطاع العام علي المصريين دون غيرهم لما تقتضيه اعتبارات الامن القومي وتنمية الرأسمالية الوطنية.
واقترحت الدراسة ان تكون الانشطة التي يتم تخصيصها للمصريين فقط هي البنوك وشركات التأمين والشركات الزراعية والخدمات العامة والطاقة وأوضحت الدراسة ان عملية طرح شركات القطاع العام تمر بعدة مراحل بدءاً من إعداد برنامج الطرح وانتهاء بتنفيذ عملية البيع الا ان أسعار ببيع بعض الشركات مثل عمر أفندي والبنك المصري الامريكي أثارت العديد من الانتقادات والاعتراضات التي كان الكثير منها بسبب عدم المعرفة.
كما تناولت الدراسة معايير طرح الشركات وكيفية تقييم الاصول العامة وقضية العمالة وجدوي عملية التطهير قبل الخصخصة والتصرف في حصيلة العملية وأكدت ان الشركات التي تمت خصخصتها حتي الان والتي بلغت 69 شركة شهدت زيادة في معدلات الربحية وفي الانفاق الاستثماري والكفاءة التشغيلية وانخفاض نسبة الديون الي حقوق الملكية عما كانت عليه من قبل وحذرت من انالآثار المترتبة علي خصخصة المرافق العامة وفقاً لتجارب الدول الاخري أدت في بعض الحالات الي تحمل المستهلكين تكاليف إضافية نظراً لزيادة أسعار هذه الخدمات وذلك لحين استكمال الاطار التشريعي والرقابي اللازم لحماية المستهلكين وضمان المساندة الشعبية لعملية الخصخصة.
وأكدت الدراسة علي ضرورة تجنب قيام الاحتكارات خاصة من خلال التحقق من ان شركات القطاع العام غير مسيطرة علي السوق قبل طرحها للخصخصة فضلاً عن التأكد من تفعيل قانون المنافسة لضمان عدم قيام اتحاد منتجين بين الشركات يعمل علي تنسيق السياسات السعرية والانتاجية بغرض السيطرة علي السوق المحلية كما طالبت الدراسة بقصر الطرح في بعض المجالات علي رأس المال الوطني أي أن يكون بيع بعض وحدات القطاع العام علي المصريين دون غيرهم لما تقتضيه اعتبارات الامن القومي وتنمية الرأسمالية الوطنية.
واقترحت الدراسة ان تكون الانشطة التي يتم تخصيصها للمصريين فقط هي البنوك وشركات التأمين والشركات الزراعية والخدمات العامة والطاقة وأوضحت الدراسة ان عملية طرح شركات القطاع العام تمر بعدة مراحل بدءاً من إعداد برنامج الطرح وانتهاء بتنفيذ عملية البيع الا ان أسعار ببيع بعض الشركات مثل عمر أفندي والبنك المصري الامريكي أثارت العديد من الانتقادات والاعتراضات التي كان الكثير منها بسبب عدم المعرفة.