STAR2012
06-09-2013, 02:52 AM
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول مجلس التعاون الخليجي كأعلى نسبة بطالة بين مواطنيها بحوالي 14 بالمائة تلتها السعودية بنسبة 11 بالمائة.
جاء ذلك وفقاً لدراسة أعدتها الدائرة الإعلامية والبحوث والدراسات في مكتب الهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي
وأظهرت الدراسة بلوغ نسبة البطالة في كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين حوالي 8 بالمائة بينما وصلت في دولة الكويت إلى 6 بالمائة وجاءت دولة قطر في آخر القائمة بنسبة 3 بالمائة.
وحذرت الدراسة من سيطرة العمالة الوافدة على القطاع الاقتصادي بشكل كبير، وخاصة قطاعات الإلكترونيات والمواد الغذائية والزراعة والرعي والصيد.
وأوصت الدراسة بتشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية عن طريق فرض رسوم مرتفعة على العمالة الأجنبية وتدريب الكوادر الوطنية.
كما كشف رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، أن «نسبة البطالة بين المواطنين في الإمارات، تناهز 13% من إجمالي القوى العاملة، إذ تصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل في الدولة، في وقت تبذل فيه الجهات الحكومية جهوداً لامتصاص أعداد من المواطنين الباحثين عن العمل، إضافة إلى مبادرات في القطاع الخاص كان آخرها مبادرة (أبشر)».
وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»، إنه «ليس منطقياً أن تضع الدولة خططاً حتى عام 2030، ولا تتوافر لديها بيانات مركزية واضحة عن المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، وما يتبع ذلك من نقص دراية بنظرائهم من الخريجين ونسب البطالة بينهم، والفئات العمرية والنوع الاجتماعي»
جاء ذلك وفقاً لدراسة أعدتها الدائرة الإعلامية والبحوث والدراسات في مكتب الهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي
وأظهرت الدراسة بلوغ نسبة البطالة في كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين حوالي 8 بالمائة بينما وصلت في دولة الكويت إلى 6 بالمائة وجاءت دولة قطر في آخر القائمة بنسبة 3 بالمائة.
وحذرت الدراسة من سيطرة العمالة الوافدة على القطاع الاقتصادي بشكل كبير، وخاصة قطاعات الإلكترونيات والمواد الغذائية والزراعة والرعي والصيد.
وأوصت الدراسة بتشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية عن طريق فرض رسوم مرتفعة على العمالة الأجنبية وتدريب الكوادر الوطنية.
كما كشف رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، أن «نسبة البطالة بين المواطنين في الإمارات، تناهز 13% من إجمالي القوى العاملة، إذ تصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل في الدولة، في وقت تبذل فيه الجهات الحكومية جهوداً لامتصاص أعداد من المواطنين الباحثين عن العمل، إضافة إلى مبادرات في القطاع الخاص كان آخرها مبادرة (أبشر)».
وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»، إنه «ليس منطقياً أن تضع الدولة خططاً حتى عام 2030، ولا تتوافر لديها بيانات مركزية واضحة عن المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، وما يتبع ذلك من نقص دراية بنظرائهم من الخريجين ونسب البطالة بينهم، والفئات العمرية والنوع الاجتماعي»