مغروور قطر
30-07-2006, 06:09 AM
تركيا تتوقع نمواً اقتصادياً بمعدل 5 %
أنقرة - رويترز: قالت تركيا في خطاب نوايا الي صندوق النقد الدولي أذيع امس السبت انها تتوقع تحقيق معدل نمو مستهدف عند خمسة في المئة هذا العام رغم الزيادات القوية في أسعار الفائدة. وقال ابراهيم جاناقجي وكيل وزارة الخزانة للصحفيين ان من المتوقع أن يزيد الفائض الاساسي عن المستهدف وهو 5ر6 في المئة من اجمالي الناتج القومي. لكنه أضاف أن العجز في حساب المعاملات الجارية والذي زاد نتيجة ارتفاع أسعار النفط ويعتبر نقطة ضعف في الاقتصاد التركي سيبلغ حوالي 5ر6 في المئة من اجمالي الناتج القومي هذا العام وهو ما يزيد بقليل عن النسبة التي سجلت العام الماضي وهي 4ر6 في المئة.
وقال : نتوقع نسبة تدور حول 5ر6 في المئة... لكنها قد تكون أعلي قليلا أو أقل قليلا. وهذه النسبة أدني من تقدير سابق للحكومة بعجز نسبته سبعة في المئة لكن التصريحات تتعارض مع ما أعلنه البنك المركزي أمس الاول من أن النسبة ستنخفض هذا العام بعد تراجع سعر الليرة التركية. وأقر صندوق النقد الدولي أمس المراجعتين الاخيرتين للوضع الاقتصادي التركي بموجب برنامج اقراض مما يمهد الطريق أمام تقديم الدفعة التالية وقدرها 85ر1 مليار دولار. وقال جاناقجي ان تركيا ستوجه الدعوة الي الصندوق لاجراء المراجعة الخامسة في النصف الثاني من سبتمبر أو أوائل أكتوبر. وتعتزم تركيا أن توفر في ميزانيتها 5ر4 مليار ليرة نصفها تقريبا من قطاع الصحة بعد أن حققت فائضا أساسيا أدني من المستهدف عند 2ر6 في المئة عام 2005 .
وجاء في الخطاب المؤرخ في السابع من يوليو ان تحقيق فائض أساسي أعلي من المستهدف سيساعد أيضا في الحد من التضخم. وساهم معدل التضخم الذي دار حول عشرة في المئة في خفض قيمة الليرة بنسبة 25 في المئة تقريبا في مايو ويونيو مما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بواقع 425 نقطة أساس. وأكد الخطاب أن الزيادات ستبطيء من الطلب المحلي في النصف الثاني من العام. ويتوقع اقتصاديون نموا بمعدل حول 5ر4 في المئة. وبلغ معدل التضخم 12ر10 في المئة في يونيو مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف عند خمسة في المئة بحلول نهاية العام صعب المنال من الناحية الفعلية.
وجاء في الخطاب أن ضعف الليرة وارتفاع أسعار السلع وضعا مستقبل التضخم أمام تحديات أكبر بكثير. لكن تركيا قد تقدم علي تشديد السياسة النقدية علي نحو أكبر لمواجهة التضخم الذي تستهدف أن يبلغ معدله أربعة في المئة العام القادم. وجاء في الخطاب الذي وقعه وزير الاقتصاد علي باباجان ومحافظ البنك المركزي دورمو يلمظ : نحن مستعدون لتشديد السياسة النقدية علي النحو اللازم لضمان عودة التضخم لطريقنا المستهدف علي المدي المتوسط.
أنقرة - رويترز: قالت تركيا في خطاب نوايا الي صندوق النقد الدولي أذيع امس السبت انها تتوقع تحقيق معدل نمو مستهدف عند خمسة في المئة هذا العام رغم الزيادات القوية في أسعار الفائدة. وقال ابراهيم جاناقجي وكيل وزارة الخزانة للصحفيين ان من المتوقع أن يزيد الفائض الاساسي عن المستهدف وهو 5ر6 في المئة من اجمالي الناتج القومي. لكنه أضاف أن العجز في حساب المعاملات الجارية والذي زاد نتيجة ارتفاع أسعار النفط ويعتبر نقطة ضعف في الاقتصاد التركي سيبلغ حوالي 5ر6 في المئة من اجمالي الناتج القومي هذا العام وهو ما يزيد بقليل عن النسبة التي سجلت العام الماضي وهي 4ر6 في المئة.
وقال : نتوقع نسبة تدور حول 5ر6 في المئة... لكنها قد تكون أعلي قليلا أو أقل قليلا. وهذه النسبة أدني من تقدير سابق للحكومة بعجز نسبته سبعة في المئة لكن التصريحات تتعارض مع ما أعلنه البنك المركزي أمس الاول من أن النسبة ستنخفض هذا العام بعد تراجع سعر الليرة التركية. وأقر صندوق النقد الدولي أمس المراجعتين الاخيرتين للوضع الاقتصادي التركي بموجب برنامج اقراض مما يمهد الطريق أمام تقديم الدفعة التالية وقدرها 85ر1 مليار دولار. وقال جاناقجي ان تركيا ستوجه الدعوة الي الصندوق لاجراء المراجعة الخامسة في النصف الثاني من سبتمبر أو أوائل أكتوبر. وتعتزم تركيا أن توفر في ميزانيتها 5ر4 مليار ليرة نصفها تقريبا من قطاع الصحة بعد أن حققت فائضا أساسيا أدني من المستهدف عند 2ر6 في المئة عام 2005 .
وجاء في الخطاب المؤرخ في السابع من يوليو ان تحقيق فائض أساسي أعلي من المستهدف سيساعد أيضا في الحد من التضخم. وساهم معدل التضخم الذي دار حول عشرة في المئة في خفض قيمة الليرة بنسبة 25 في المئة تقريبا في مايو ويونيو مما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بواقع 425 نقطة أساس. وأكد الخطاب أن الزيادات ستبطيء من الطلب المحلي في النصف الثاني من العام. ويتوقع اقتصاديون نموا بمعدل حول 5ر4 في المئة. وبلغ معدل التضخم 12ر10 في المئة في يونيو مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف عند خمسة في المئة بحلول نهاية العام صعب المنال من الناحية الفعلية.
وجاء في الخطاب أن ضعف الليرة وارتفاع أسعار السلع وضعا مستقبل التضخم أمام تحديات أكبر بكثير. لكن تركيا قد تقدم علي تشديد السياسة النقدية علي نحو أكبر لمواجهة التضخم الذي تستهدف أن يبلغ معدله أربعة في المئة العام القادم. وجاء في الخطاب الذي وقعه وزير الاقتصاد علي باباجان ومحافظ البنك المركزي دورمو يلمظ : نحن مستعدون لتشديد السياسة النقدية علي النحو اللازم لضمان عودة التضخم لطريقنا المستهدف علي المدي المتوسط.