مغروور قطر
30-07-2006, 06:20 AM
نسعى لإطلاق بورصة هادئة بعيدة عن المضاربات المالية
دمشق- الوطن الاقتصادي- إيمان حربا
تستعد سوريا لاستقبال حدث اقتصادي هام يتمثل باطلاق مشروع سوق الأوراق المالية (البورصة) وهذا يحدث لأول مرة منذ مطلع الستينيات وحتى الآن ستكون له نتائج وانعكاسات كبيرة جدا على الوضع الاقتصادي من جهة وعلى حركة الادخار والاستثمار من جهة أخرى وعلى الرغم من ان طبيعة الشركات القائمة في سوريا لم تتكيف بعد مع دخول سوق أسهم واسعة ومتحركة بسبب ان معظم الشركات القائمة هي عائلية وفردية وهناك ضرورة ان تتحول إلى شركات مساهمة إلا ان المعنيين بمشروع البورصة يؤكدون ان السوق السورية قابلة للتحرك بهذا الاتجاه وقد شهدت الفترة الماضية الاعلان عن تأسيس العديد من الشركات المساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام مما يشير إلى وجود حركة تداول للأسهم لكن مازالت محدودة وبطيئة وستقوم البورصة بدور المحرض على تفعيل هذا النشاط وفتح آفاق استثمارية وادخارية واعدة أمام حملة الأسهم والمدخرين.
ولتسليط الضوء على مجمل هذه القضايا التقى $ الاقتصادي الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس المفوضين لهيئة سوق الأوراق والأسهم في سوريا وأجرى معه الحوار التالي:
إلى أين وصل مشروع افتتاح البورصة في سوريا؟ وهل تعتقدون كما يعتقد الكثيرون ان هناك تأخيرا في المشروع؟
- أنشئت هيئة وسوق الأوراق المالية منذ ستة أشهر وانصب العمل على اعداد كل المشاريع القانونية والأنظمة بعمل الهيئة وقد ناقشت اللجنة الاقتصادية مشروع إحداث السوق ووافقت على هذا المشروع بصورة أولية وسيتم بحثها في مجلس الوزراء من أجل إقرارها ورفعها للجهات الوصائية وحدد مشروع القانون المقترح مدة سنة كمهلة لاستكمال الأعمال والترتيبات اللازمة لاحداث هذه السوق ونحن لا نرى ان علينا الانتظار لمدة سنة حتى نبدأ حيث بدأنا في اتخاذ الخطوات اللازمة لمباشرة العمل في أسرع وقت ممكن ويتمثل تعيين مجلس الادارة واختيار المدير التنفيذي ومدير مركز التخاص والتسوية وحفظ المركزية وسنسهم مع السوق في اتخاذ كافة الاجراءات وتقديم كل الدعم لمباشرة العمل خاصة ان سوق الأوراق المالية تتطلب معرفة وثقافة معينة يجب العمل على اعدادها ونشرها كما تتطلب التعاون مع مختلف الجهات خاصة في القطاع الخاص من أجل إقامة شركات وخدمات ووساطة مالية وإتمام عمليات الإفصاح بالشكل المناسب ومن أجل تعريف المواطنين بأوضاع الشركات المساهمة للبدء بعمليات الاصدار ومن ثم الدخول إلى السوق الثانوية.
يؤكد الكثيرون ان إنشاء سوق الأوراق المالية يشكل أكبر منعطف في عملية الاصلاح الاقتصادي في سوريا.. إلى أي مدى يبدو هذا الوصف صحيحا؟
- بالتأكيد يشكل معنطفا في عملية الاصلاح الاقتصادي ويفتح آفاقا جديدة وكبيرة للاستثمار في سوريا ومواجهة التمديدات والعقبات بشكل متفهم وعقلاني كبير.
ما تزال معظم الشركات في سوريا ذات طابع عائلي وفردي في حين ان سوق الأوراق المالية يحتاج إلى شركات مساهمة.. ما هو دوركم على هذا الصعيد؟
- لدينا مصارف خاصة وشركات تأمين خاصة ونحو 40 شركة من الشركات العائلية ووجود السوق سيساهم في تحويلها إلى شركات مساهمة دون سوق لا توجد شركات مساهمة ولكن السوق ممكن ان توجد بلا شركات مساهمة ولكن الأفضل وجود السوق وتحويل الشركات إلى شركات مساهمة ودعم التعاون والتطوير للوصول إلى نتائج جيدة.
البعض يتخوف من البورصة وينظر إليها بالكثير من الحذر والقلق وهو يشاهد الأزمات والانهيارات التي تحدث في البورصات العربية والعالمية.. ما هي رسالة الاطمئنان التي يمكن ان توجهوها إلى الجمهور؟
- نحن سنقيم سوق أوراق مالية لتشجيع الادخار والاستمرار وتأمين حاجات شركات التأمين وزيادة عدد الشركات والتوسع بها وسنعمل على ألا تكون السوق المالية السورية سوقا للمضاربات المالية خاصة أننا مبتدئون في هذا المجال ونريد ان نسير في خطوات هادئة ومتزنة ونحن نتفهم أوضاعنا الاقتصادية والمحددات المختلفة والتحديات التي تواجهنا.
هناك تمازج بين السماح بإنشاء مصارف خاصة وقرار إنشاء سوق للأوراق المالية برأيكم ما هي أفضل الوسائل المتاحة لتفعيل مناخ الانفتاح الاقتصادي؟
- قصة الانفتاح الاقتصادي في بلدنا على ما يبدو يجهلها الكثيرون فقد بدأ الانفتاح الاقتصادي عندما أعطى الرئيس الراحل حافظ الأسد توجيهاته بإعطاء قطاع السياحة للقطاع الخاص وكانت الخطوة التالية إبرام عقود الخدمة في التنقيب عن النفط وفي إعلانه ان القطاع الخاص والتجار والصناعيين هم طبقة فنية ومشرفة تسهم في البناء الاقتصادي وبين أن لدينا ثلاثة قطاعات: قطاع خاص وقطاع عام وقطاع مشترك واستمرت خطوات الانفتاح الاقتصادي في توسيع مجال عمل القطاع الخاص إلا ان بعض الأوضاع السياسية في الثمانينيات أعاقت استمرار هذا الانفتاح أما في عهد الدكتور بشار الأسد فكان هناك توجه واضح نحو مزج آلة الانفتاح الاقتصادي بعملية التحديث والتطوير وباضافة مراحل جديدة على البناء الاقتصادي الوطني وعلى ما تم في السابق وتم السماح باقامة المصارف وشركات التأمين الخاصة وفتحت أبواب الاستثمار بصورة أكبر مما فتحها قانون تشجيع الاستثمار رقم 10/1991 وخاصة في المجالات السياحية والعقارية وانتهجت الدولة بشكل واضح اقتصاد السوق الاجتماعي وهي الآن تستكمل البنية المالية لها بإنشاء سوق الأوراق المالية وليست هذه هي الخطوة الأخيرة هناك هناك خطوة ستتبع في المستقبل تتعلق بسوق السلع وسوق العقارات وأيضا تطوير الأدوات المالية المستخدمة وعمليات التسويق والتخاص على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المؤسسات الدولية المالية وهناك تطوير وبصورة مستمرة للأنظمة المالية والأنظمة المصرفية لذلك نحن مستبشرون بالخطوات التي تمت وسنحافظ على هذه الخطوات عن طريق الاجراءات السليمة التي سنتبعها وسنبني عليها سياسات الانفتاح والتعاون العربية والدولية.
باعتباركم وزير اقتصاد سابقا.. كيف تقيمون الوضع الاقتصادي الراهن؟ وما هي ملاحظاتكم على الخطة الخمسية العاشرة؟
- كما ذكرنا فإن سوريا تنتهج سياسات واجراءات كبيرة وكثيرة نحو الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والقطاعات بمختلف أنواعها وتفتح آفاقا واسعة لتطوير الاستثمارات والتعاون مع الدول من أجل بناء اقتصاد وطني مزدهر ونحن نثمن الجهد الذي بذل في اعداد الخطة الخمسية العاشرة ونتمنى ان تجد الآليات المناسبة والدعم الشعبي المناسب لتنفيذها لأن نجاحها عملية تتعلق بالقطاعين العام والخاص والشعبي الذين عليهم ان يبذلوا جهدهم بها.
كيف ستكون علاقة سوق هيئة الأوراق المالية في سوريا مع البورصات العربية عامة والخليجية خاصة؟
- نحن نسابق الزمن في سوق الأوراق المالية في سوريا معتمدين على أنفسنا وعلى الخبرات المكتسبة في البلدان العربية المختلفة وعلى الأنظمة المتعددة في هذه البلدان ان تبني العلاقة على التعاون الكامل المتبادل مع البورصات العربية والخليجية بشكل خاص آملين ان نحقق تعاونا عربيا ودوليا واسعا في هذا الصدد يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في سوريا.
ما هو المطلوب في نظركم لجعل المزيد من الاستثمارات والرساميل العربية تتدفق إلى سوريا؟
- يجب ان نعد مكاتب مختلفة تتولى أعمال اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتقديم الرأي والنصح القانوني وأسماء الأشخاص السوريين الذين يمكن لهم ان يقوموا بتنفيذ مثل هذه المشاريع والمهتمين بها وان نستمر في ازالة العقبات الادارية القائمة أمام المستثمرين في حال وجودها وان نستمر في تعديل وتطوير أنظمتنا بما يتوافق مع ما هو قائم في الدول العربية الأخرى وأنا أقول ان القانون رقم 10 قانون لتشجيع الاستثمار هو من أحسن وأفضل القوانين العربية التي صدرت حتى الآن وهو صالح للقرار 186 المتعلق بالاستثمار السياحي الصالح لأنه يشكل المحرك الرئيسي لعمليات الاستثمار واستقدام رؤوس الأموال العربية والأجنبية والمهم ليس في استخدام الأموال وإنما العمل على ان يكون استخدامها في سوريا مثالا واضحا يدعم المستثمرين من خلال نجاحه وكونه نموذجا يشجع المستثمرين على المجيء إلى سوريا.
دمشق- الوطن الاقتصادي- إيمان حربا
تستعد سوريا لاستقبال حدث اقتصادي هام يتمثل باطلاق مشروع سوق الأوراق المالية (البورصة) وهذا يحدث لأول مرة منذ مطلع الستينيات وحتى الآن ستكون له نتائج وانعكاسات كبيرة جدا على الوضع الاقتصادي من جهة وعلى حركة الادخار والاستثمار من جهة أخرى وعلى الرغم من ان طبيعة الشركات القائمة في سوريا لم تتكيف بعد مع دخول سوق أسهم واسعة ومتحركة بسبب ان معظم الشركات القائمة هي عائلية وفردية وهناك ضرورة ان تتحول إلى شركات مساهمة إلا ان المعنيين بمشروع البورصة يؤكدون ان السوق السورية قابلة للتحرك بهذا الاتجاه وقد شهدت الفترة الماضية الاعلان عن تأسيس العديد من الشركات المساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام مما يشير إلى وجود حركة تداول للأسهم لكن مازالت محدودة وبطيئة وستقوم البورصة بدور المحرض على تفعيل هذا النشاط وفتح آفاق استثمارية وادخارية واعدة أمام حملة الأسهم والمدخرين.
ولتسليط الضوء على مجمل هذه القضايا التقى $ الاقتصادي الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس المفوضين لهيئة سوق الأوراق والأسهم في سوريا وأجرى معه الحوار التالي:
إلى أين وصل مشروع افتتاح البورصة في سوريا؟ وهل تعتقدون كما يعتقد الكثيرون ان هناك تأخيرا في المشروع؟
- أنشئت هيئة وسوق الأوراق المالية منذ ستة أشهر وانصب العمل على اعداد كل المشاريع القانونية والأنظمة بعمل الهيئة وقد ناقشت اللجنة الاقتصادية مشروع إحداث السوق ووافقت على هذا المشروع بصورة أولية وسيتم بحثها في مجلس الوزراء من أجل إقرارها ورفعها للجهات الوصائية وحدد مشروع القانون المقترح مدة سنة كمهلة لاستكمال الأعمال والترتيبات اللازمة لاحداث هذه السوق ونحن لا نرى ان علينا الانتظار لمدة سنة حتى نبدأ حيث بدأنا في اتخاذ الخطوات اللازمة لمباشرة العمل في أسرع وقت ممكن ويتمثل تعيين مجلس الادارة واختيار المدير التنفيذي ومدير مركز التخاص والتسوية وحفظ المركزية وسنسهم مع السوق في اتخاذ كافة الاجراءات وتقديم كل الدعم لمباشرة العمل خاصة ان سوق الأوراق المالية تتطلب معرفة وثقافة معينة يجب العمل على اعدادها ونشرها كما تتطلب التعاون مع مختلف الجهات خاصة في القطاع الخاص من أجل إقامة شركات وخدمات ووساطة مالية وإتمام عمليات الإفصاح بالشكل المناسب ومن أجل تعريف المواطنين بأوضاع الشركات المساهمة للبدء بعمليات الاصدار ومن ثم الدخول إلى السوق الثانوية.
يؤكد الكثيرون ان إنشاء سوق الأوراق المالية يشكل أكبر منعطف في عملية الاصلاح الاقتصادي في سوريا.. إلى أي مدى يبدو هذا الوصف صحيحا؟
- بالتأكيد يشكل معنطفا في عملية الاصلاح الاقتصادي ويفتح آفاقا جديدة وكبيرة للاستثمار في سوريا ومواجهة التمديدات والعقبات بشكل متفهم وعقلاني كبير.
ما تزال معظم الشركات في سوريا ذات طابع عائلي وفردي في حين ان سوق الأوراق المالية يحتاج إلى شركات مساهمة.. ما هو دوركم على هذا الصعيد؟
- لدينا مصارف خاصة وشركات تأمين خاصة ونحو 40 شركة من الشركات العائلية ووجود السوق سيساهم في تحويلها إلى شركات مساهمة دون سوق لا توجد شركات مساهمة ولكن السوق ممكن ان توجد بلا شركات مساهمة ولكن الأفضل وجود السوق وتحويل الشركات إلى شركات مساهمة ودعم التعاون والتطوير للوصول إلى نتائج جيدة.
البعض يتخوف من البورصة وينظر إليها بالكثير من الحذر والقلق وهو يشاهد الأزمات والانهيارات التي تحدث في البورصات العربية والعالمية.. ما هي رسالة الاطمئنان التي يمكن ان توجهوها إلى الجمهور؟
- نحن سنقيم سوق أوراق مالية لتشجيع الادخار والاستمرار وتأمين حاجات شركات التأمين وزيادة عدد الشركات والتوسع بها وسنعمل على ألا تكون السوق المالية السورية سوقا للمضاربات المالية خاصة أننا مبتدئون في هذا المجال ونريد ان نسير في خطوات هادئة ومتزنة ونحن نتفهم أوضاعنا الاقتصادية والمحددات المختلفة والتحديات التي تواجهنا.
هناك تمازج بين السماح بإنشاء مصارف خاصة وقرار إنشاء سوق للأوراق المالية برأيكم ما هي أفضل الوسائل المتاحة لتفعيل مناخ الانفتاح الاقتصادي؟
- قصة الانفتاح الاقتصادي في بلدنا على ما يبدو يجهلها الكثيرون فقد بدأ الانفتاح الاقتصادي عندما أعطى الرئيس الراحل حافظ الأسد توجيهاته بإعطاء قطاع السياحة للقطاع الخاص وكانت الخطوة التالية إبرام عقود الخدمة في التنقيب عن النفط وفي إعلانه ان القطاع الخاص والتجار والصناعيين هم طبقة فنية ومشرفة تسهم في البناء الاقتصادي وبين أن لدينا ثلاثة قطاعات: قطاع خاص وقطاع عام وقطاع مشترك واستمرت خطوات الانفتاح الاقتصادي في توسيع مجال عمل القطاع الخاص إلا ان بعض الأوضاع السياسية في الثمانينيات أعاقت استمرار هذا الانفتاح أما في عهد الدكتور بشار الأسد فكان هناك توجه واضح نحو مزج آلة الانفتاح الاقتصادي بعملية التحديث والتطوير وباضافة مراحل جديدة على البناء الاقتصادي الوطني وعلى ما تم في السابق وتم السماح باقامة المصارف وشركات التأمين الخاصة وفتحت أبواب الاستثمار بصورة أكبر مما فتحها قانون تشجيع الاستثمار رقم 10/1991 وخاصة في المجالات السياحية والعقارية وانتهجت الدولة بشكل واضح اقتصاد السوق الاجتماعي وهي الآن تستكمل البنية المالية لها بإنشاء سوق الأوراق المالية وليست هذه هي الخطوة الأخيرة هناك هناك خطوة ستتبع في المستقبل تتعلق بسوق السلع وسوق العقارات وأيضا تطوير الأدوات المالية المستخدمة وعمليات التسويق والتخاص على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المؤسسات الدولية المالية وهناك تطوير وبصورة مستمرة للأنظمة المالية والأنظمة المصرفية لذلك نحن مستبشرون بالخطوات التي تمت وسنحافظ على هذه الخطوات عن طريق الاجراءات السليمة التي سنتبعها وسنبني عليها سياسات الانفتاح والتعاون العربية والدولية.
باعتباركم وزير اقتصاد سابقا.. كيف تقيمون الوضع الاقتصادي الراهن؟ وما هي ملاحظاتكم على الخطة الخمسية العاشرة؟
- كما ذكرنا فإن سوريا تنتهج سياسات واجراءات كبيرة وكثيرة نحو الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والقطاعات بمختلف أنواعها وتفتح آفاقا واسعة لتطوير الاستثمارات والتعاون مع الدول من أجل بناء اقتصاد وطني مزدهر ونحن نثمن الجهد الذي بذل في اعداد الخطة الخمسية العاشرة ونتمنى ان تجد الآليات المناسبة والدعم الشعبي المناسب لتنفيذها لأن نجاحها عملية تتعلق بالقطاعين العام والخاص والشعبي الذين عليهم ان يبذلوا جهدهم بها.
كيف ستكون علاقة سوق هيئة الأوراق المالية في سوريا مع البورصات العربية عامة والخليجية خاصة؟
- نحن نسابق الزمن في سوق الأوراق المالية في سوريا معتمدين على أنفسنا وعلى الخبرات المكتسبة في البلدان العربية المختلفة وعلى الأنظمة المتعددة في هذه البلدان ان تبني العلاقة على التعاون الكامل المتبادل مع البورصات العربية والخليجية بشكل خاص آملين ان نحقق تعاونا عربيا ودوليا واسعا في هذا الصدد يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في سوريا.
ما هو المطلوب في نظركم لجعل المزيد من الاستثمارات والرساميل العربية تتدفق إلى سوريا؟
- يجب ان نعد مكاتب مختلفة تتولى أعمال اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتقديم الرأي والنصح القانوني وأسماء الأشخاص السوريين الذين يمكن لهم ان يقوموا بتنفيذ مثل هذه المشاريع والمهتمين بها وان نستمر في ازالة العقبات الادارية القائمة أمام المستثمرين في حال وجودها وان نستمر في تعديل وتطوير أنظمتنا بما يتوافق مع ما هو قائم في الدول العربية الأخرى وأنا أقول ان القانون رقم 10 قانون لتشجيع الاستثمار هو من أحسن وأفضل القوانين العربية التي صدرت حتى الآن وهو صالح للقرار 186 المتعلق بالاستثمار السياحي الصالح لأنه يشكل المحرك الرئيسي لعمليات الاستثمار واستقدام رؤوس الأموال العربية والأجنبية والمهم ليس في استخدام الأموال وإنما العمل على ان يكون استخدامها في سوريا مثالا واضحا يدعم المستثمرين من خلال نجاحه وكونه نموذجا يشجع المستثمرين على المجيء إلى سوريا.