مغروور قطر
30-07-2006, 06:34 AM
خلف: البورصة الكويتية بخير... رغم المؤثرات النفسية السلبية
كتب حسين كمال: أكد مدير عام «الأكاديمية الاقتصادية» إبراهيم خلف أن الوضع الحالي في لبنان أثر بشكل طفيف على الأسواق الخليجية ولا سيما بورصة الكويت، مرجعا السبب بأن الأسواق الخليجية كافة تحتاج إلى استقرار لتوفير دعم أداء الأسواق في وقت لا يزال مناخ التذبذب طاغيا فيه، كما توقع كبار المحللين منذ بداية الموسم الصيفي، مؤكداً في الوقت نفسه ان سوق الكويت بخير.
ولفت خلف ان أجواء الحرب في لبنان جعل هناك تأثيرات نفسية سلبية أدت إلى تراجع الأسواق الخليجية ومن بينها السوق الكويتي.
وقال خلف في تصريح خاص لـ «الرأي العام» ان هذه الأحداث أدت إلى عزوف الكثير من صناع السوق عن الشراء تخوفا لما سيحدث مستقبلا، متوقعا في الوقت نفسه أن يتحسن أداء السوق خلال الفترات المقبلة.
وأشار خلف إلى ان مستقبل الكويت الاقتصادي يبشر بمزيد من النهوض لما نراه من مشاريع عملاقة تنفذ وبعضها قيد الانشاء والدراسات، متوقعا ان تزدهر الكويت اقتصاديا خلال الأعوام الخمسة المقبلة وذلك لاقبال الكثير من الشباب الكويتي على العمل في القطاع الخاص ولا سيما رغبتهم بالمشاركة في بناء اقتصاد قوي ومتين.
ولفت خلف إلى ان أغلب الشباب الكويتي الذي يعمل في مجالات الاقتصاد الكويتي منها العقار والمال والاستثمار وغيرها من مجالات تهم هذا القطاع الكبير يحتاجون إلى تأهيل لدرايتهم ومعرفتهم كيف يديرون أموالهم وكيفية الاتجاه الصحيح نحو اقامة مشاريع ناجحة.
وذكر خلف ان «الأكاديمية الاقتصادية» الكويتية تهتم في مجال الخدمات التدريبية والتعليمية، وذلك بعد أن فتحت أبوابها أخيراً لتأهيل الكوادر الشابة في الكويت على العمل في القطاع الاقتصادي لتطوير الوضع الاقتصادي في الكويت بدءًا من الشباب الكويتي.
وقال إن فكرة انشاء الأكاديمية الاقتصادية تولدت نظرا لوجود حاجة ملحة لمركز اقتصادي تعليمي متخصص في تطوير وتدريب وتعليم الراغبين بدخول شتى أسواق المال والاستثمار.
ولفت خلف إلى ان أسواق المال والاستثمار المالي والاستثمار العقاري يعتبر أحد أكثر الاستثمارات التي تجتذب شرائح من المجتمع وتجتذب رؤوس أموال محلية وعالمية، ولما كان التذبذب الذي يحصل بين الحين والآخر في أسواق المال العربية والعالمية هو نتاج طبيعي لحركة هذه الأسواق.
وأكد خلف انه ومن هذا المنطلق قمنا بتبني فكرة تطوير واعتماد مناهج تدريبية معتمدة محليا ودوليا لتدريسها وتدريب الفئات المختلفة من المجتمع لمساعدتهم على دخول هذه الأسواق للاستثمار بأقل المخاطر وتحقيق أعلى العوائد على رؤوس الأموال بأقل المخاطر الممكنة.
وبين خلف ان ادارة رؤوس الأموال تتطلب خبرات متخصصة في هذا المجال، لذا فقد ركزت الأكاديمية الاقتصادية على أن تصب جل اهتمامها على تطوير جميع الفئات والشرائح المختلفة للمساعدة على دخول مجال المال والاستثمار.
ولفت إلى ان الفئات المستهدفة من برامج الأكاديمية هم المستثمرون والمضاربون في أسواق الأسهم العربية والعالمية والعاملين في الشركات والمؤسسات والبنوك ومدراء المحافظ والصناديق الاستثمارية وتجار العقار والمستثمرين فيه والسماسرة وموظفي الشركات العقارية وغيرهم ممن يهتمون بالعمل في القطاع الاقتصادي.
وقال خلف إن الأكاديمية تعمل على اقامة دورة تداول الأسهم للمبتدئين التي تحتوي على طرق الشراء والبيع الصحيحة ودراسة ميزانيات الشركات وأساليب التعامل بالسوق الرسمي والكسور وسوق الآجل بالإضافة إلى قوانين وقواعد الادراج وقراءة المصطلحات الخاصة بالتداول وآلية التداول اليومي لا سيما المؤثرات الداخلية والخارجية التي تساعد على صعود ونزول السهم.
وأضاف قائلاً: إن هناك دورة أخرى تختص بقراءة الرسومات البيانية والتي تحتوي على قراءة جميع أنواع الرسومات البيانية وتحديد نقاط الدعم والمقاومة لجميع الأسهم وتحديد توقيت التجميع والتصريف للأسهم وغيرها من قراءات للبيانات.
وأشار خلف إلى ان هناك اقبالا كبيرا على دورة إدارة الأعمال وتطوير المشاريع التجارية وتنميتها للمبتدئين والتي تحتوي على كيفية البدء بمشروع تجاري وفن الإدارة والقيادة ومهارات رجال الأعمال وتدبير وادارة الوقت والسيطرة على الأمور المالية بالاضافة إلى فهم عناصر التسويق والخطط التسويقية.
وقال خلف إن الأكاديمية تم افتتاحها كأول أكاديمية اقتصادية كويتية متخصصة بشؤون البورصة بعد أن وافقت الجهات الرسمية المعنية لإنشائها برأسمال بدايته نصف مليون دينار كويتي.
وأضاف قائلاً: «أهداف الشركة تتلخص في تأسيس معاهد تدريبية ومتخصصة في مجال الاقتصاد وكل ما يتعلق بهذا الجانب، ومن ضمن التخصصات بالأكاديمية الاقتصادية هو الاستثمار في القطاع العقاري والاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق المال العالمية والخليجية وادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وأكد انه تم تجهيز الأكاديمية بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا المتطورة لتسهيل عملية التدريس والتدريب.
ولفت إلى ان فكرة تأسيس الأكاديمية تمحورت بعد أن تعرضت شريحة كبيرة من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية للخسائر الجسيمة نتيجة عدم وجود الخبرة الكافية بالتعامل في السوق، وانعدام الوعي الاستثماري لديهم واعتمادهم على الاشاعات والأقاويل.
وبين خلف ان الأكاديمية ستعمل على تخصيص دورات مكثفة وعلمية في مجال الاستثمار بالعملات والمعادن الثمينة بالإضافة إلي تقديم الدراسات والتحليلات الفنية عن مختلف أسواق المال العالمية والخليجية.
وأشار إلى ان الأكاديمية تنوي افتتاح أفرع لها في السعودية والبحرين وقطر خلال العام المقبل بعد أن شهدت اقبالاً كبيراً من صغار المستثمرين على هذه الدورات الاقتصادية.
ولفت خلف إلى ان «الأكاديمية الاقتصادية» وقعت عقدا مع شركة «الفريق الخليجي» للاستشارات الادارية والاقتصادية الوكيل الحصري لاتحاد غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت لتمثيل الأخير للأكاديمية في البلدان الخليجية.
التوسع خليجياً
ذكر إبراهيم خلف ان الأكاديمية تنوي التوسع في منطقة الخليج كافة بعد المحطة الكويتية، متوقعاً أن تمتد أفرعها نحو جدة والدوحة وقطر خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى ان الأكاديمية تمتلك كادرا تدريبيا متميزا من أساتذة الجامعات مكونا من 9 أساتذة حتى الآن، وان الأكاديمية لا تهدف إلى الربح بقدر الغاية التعليمية، وفي طريقها لتوقيع عقود مع خبراء كويتيين في الاقتصاد.
كتب حسين كمال: أكد مدير عام «الأكاديمية الاقتصادية» إبراهيم خلف أن الوضع الحالي في لبنان أثر بشكل طفيف على الأسواق الخليجية ولا سيما بورصة الكويت، مرجعا السبب بأن الأسواق الخليجية كافة تحتاج إلى استقرار لتوفير دعم أداء الأسواق في وقت لا يزال مناخ التذبذب طاغيا فيه، كما توقع كبار المحللين منذ بداية الموسم الصيفي، مؤكداً في الوقت نفسه ان سوق الكويت بخير.
ولفت خلف ان أجواء الحرب في لبنان جعل هناك تأثيرات نفسية سلبية أدت إلى تراجع الأسواق الخليجية ومن بينها السوق الكويتي.
وقال خلف في تصريح خاص لـ «الرأي العام» ان هذه الأحداث أدت إلى عزوف الكثير من صناع السوق عن الشراء تخوفا لما سيحدث مستقبلا، متوقعا في الوقت نفسه أن يتحسن أداء السوق خلال الفترات المقبلة.
وأشار خلف إلى ان مستقبل الكويت الاقتصادي يبشر بمزيد من النهوض لما نراه من مشاريع عملاقة تنفذ وبعضها قيد الانشاء والدراسات، متوقعا ان تزدهر الكويت اقتصاديا خلال الأعوام الخمسة المقبلة وذلك لاقبال الكثير من الشباب الكويتي على العمل في القطاع الخاص ولا سيما رغبتهم بالمشاركة في بناء اقتصاد قوي ومتين.
ولفت خلف إلى ان أغلب الشباب الكويتي الذي يعمل في مجالات الاقتصاد الكويتي منها العقار والمال والاستثمار وغيرها من مجالات تهم هذا القطاع الكبير يحتاجون إلى تأهيل لدرايتهم ومعرفتهم كيف يديرون أموالهم وكيفية الاتجاه الصحيح نحو اقامة مشاريع ناجحة.
وذكر خلف ان «الأكاديمية الاقتصادية» الكويتية تهتم في مجال الخدمات التدريبية والتعليمية، وذلك بعد أن فتحت أبوابها أخيراً لتأهيل الكوادر الشابة في الكويت على العمل في القطاع الاقتصادي لتطوير الوضع الاقتصادي في الكويت بدءًا من الشباب الكويتي.
وقال إن فكرة انشاء الأكاديمية الاقتصادية تولدت نظرا لوجود حاجة ملحة لمركز اقتصادي تعليمي متخصص في تطوير وتدريب وتعليم الراغبين بدخول شتى أسواق المال والاستثمار.
ولفت خلف إلى ان أسواق المال والاستثمار المالي والاستثمار العقاري يعتبر أحد أكثر الاستثمارات التي تجتذب شرائح من المجتمع وتجتذب رؤوس أموال محلية وعالمية، ولما كان التذبذب الذي يحصل بين الحين والآخر في أسواق المال العربية والعالمية هو نتاج طبيعي لحركة هذه الأسواق.
وأكد خلف انه ومن هذا المنطلق قمنا بتبني فكرة تطوير واعتماد مناهج تدريبية معتمدة محليا ودوليا لتدريسها وتدريب الفئات المختلفة من المجتمع لمساعدتهم على دخول هذه الأسواق للاستثمار بأقل المخاطر وتحقيق أعلى العوائد على رؤوس الأموال بأقل المخاطر الممكنة.
وبين خلف ان ادارة رؤوس الأموال تتطلب خبرات متخصصة في هذا المجال، لذا فقد ركزت الأكاديمية الاقتصادية على أن تصب جل اهتمامها على تطوير جميع الفئات والشرائح المختلفة للمساعدة على دخول مجال المال والاستثمار.
ولفت إلى ان الفئات المستهدفة من برامج الأكاديمية هم المستثمرون والمضاربون في أسواق الأسهم العربية والعالمية والعاملين في الشركات والمؤسسات والبنوك ومدراء المحافظ والصناديق الاستثمارية وتجار العقار والمستثمرين فيه والسماسرة وموظفي الشركات العقارية وغيرهم ممن يهتمون بالعمل في القطاع الاقتصادي.
وقال خلف إن الأكاديمية تعمل على اقامة دورة تداول الأسهم للمبتدئين التي تحتوي على طرق الشراء والبيع الصحيحة ودراسة ميزانيات الشركات وأساليب التعامل بالسوق الرسمي والكسور وسوق الآجل بالإضافة إلى قوانين وقواعد الادراج وقراءة المصطلحات الخاصة بالتداول وآلية التداول اليومي لا سيما المؤثرات الداخلية والخارجية التي تساعد على صعود ونزول السهم.
وأضاف قائلاً: إن هناك دورة أخرى تختص بقراءة الرسومات البيانية والتي تحتوي على قراءة جميع أنواع الرسومات البيانية وتحديد نقاط الدعم والمقاومة لجميع الأسهم وتحديد توقيت التجميع والتصريف للأسهم وغيرها من قراءات للبيانات.
وأشار خلف إلى ان هناك اقبالا كبيرا على دورة إدارة الأعمال وتطوير المشاريع التجارية وتنميتها للمبتدئين والتي تحتوي على كيفية البدء بمشروع تجاري وفن الإدارة والقيادة ومهارات رجال الأعمال وتدبير وادارة الوقت والسيطرة على الأمور المالية بالاضافة إلى فهم عناصر التسويق والخطط التسويقية.
وقال خلف إن الأكاديمية تم افتتاحها كأول أكاديمية اقتصادية كويتية متخصصة بشؤون البورصة بعد أن وافقت الجهات الرسمية المعنية لإنشائها برأسمال بدايته نصف مليون دينار كويتي.
وأضاف قائلاً: «أهداف الشركة تتلخص في تأسيس معاهد تدريبية ومتخصصة في مجال الاقتصاد وكل ما يتعلق بهذا الجانب، ومن ضمن التخصصات بالأكاديمية الاقتصادية هو الاستثمار في القطاع العقاري والاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق المال العالمية والخليجية وادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وأكد انه تم تجهيز الأكاديمية بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا المتطورة لتسهيل عملية التدريس والتدريب.
ولفت إلى ان فكرة تأسيس الأكاديمية تمحورت بعد أن تعرضت شريحة كبيرة من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية للخسائر الجسيمة نتيجة عدم وجود الخبرة الكافية بالتعامل في السوق، وانعدام الوعي الاستثماري لديهم واعتمادهم على الاشاعات والأقاويل.
وبين خلف ان الأكاديمية ستعمل على تخصيص دورات مكثفة وعلمية في مجال الاستثمار بالعملات والمعادن الثمينة بالإضافة إلي تقديم الدراسات والتحليلات الفنية عن مختلف أسواق المال العالمية والخليجية.
وأشار إلى ان الأكاديمية تنوي افتتاح أفرع لها في السعودية والبحرين وقطر خلال العام المقبل بعد أن شهدت اقبالاً كبيراً من صغار المستثمرين على هذه الدورات الاقتصادية.
ولفت خلف إلى ان «الأكاديمية الاقتصادية» وقعت عقدا مع شركة «الفريق الخليجي» للاستشارات الادارية والاقتصادية الوكيل الحصري لاتحاد غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت لتمثيل الأخير للأكاديمية في البلدان الخليجية.
التوسع خليجياً
ذكر إبراهيم خلف ان الأكاديمية تنوي التوسع في منطقة الخليج كافة بعد المحطة الكويتية، متوقعاً أن تمتد أفرعها نحو جدة والدوحة وقطر خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى ان الأكاديمية تمتلك كادرا تدريبيا متميزا من أساتذة الجامعات مكونا من 9 أساتذة حتى الآن، وان الأكاديمية لا تهدف إلى الربح بقدر الغاية التعليمية، وفي طريقها لتوقيع عقود مع خبراء كويتيين في الاقتصاد.