داااايم السيف
10-09-2013, 10:01 PM
"المركزي" يصدر سندات وصكوك إسلامية حكومية بـ 4 مليارات ريال
الشرق القطرية - 10/09/2013
يصدر مصرف قطر المركزي غداً الثلاثاء سندات وصكوك إسلامية حكومية للبنوك الوطنية بقيمة 4 مليارات ريال منها 1.5 مليار ريال سندات لمدة 3 سنوات تستحق في 10 سبتمبر 2016.. كما تشمل 1.5 مليار ريال سندات تستحق لمدة 5 سنوات في 10 سبتمبر 2018.. أما إصدارات الصكوك الإسلامية فتشمل 500 مليون ريال لمدة 3 سنوات تستحق في 10 سبتمبر 2016 و500 مليون ريال أخرى لمدة 5 سنوات تستحق في 10 سبتمبر 2018. ويطرح المركزي تلك الإصدارات بشكل ربع سنوي، ويخصص نصفها لأجل ثلاث سنوات والنصف الآخر لأجل خمس سنوات، وسيتم صرف الكوبونات الخاصة بتلك الإصدارات بشكل نصف سنوي.
ويهدف طرح هذه الإصدارات إلى تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3. ويعتبر هذا الإصدار من السندات والصكوك الإسلامية الحكومية الثالث هذا العام بعد أن صدر الإصدار الأول الذي تم بنفس القيمة في 10 مارس الماضي والثاني في 10 يونيو الماضي بنفس القيمة أيضاً وتستحق على 3 و5 سنوات. وبذلك ترتفع قيمة السندات الحكومية والصكوك الإسلامية التي تم إصدارها العام الحالي بقيمة 12 مليار ريال. من المقرر أن تصل إلى 16 مليار ريال في نهاية العام حيث من المقرر إصدار سندات وصكوك جديدة في 10 ديسمبر القادم.
7 إصدارات:
وأكد مصرف قطر المركزي أنه طرح سبعة إصدارات – سندات - نيابة عن وزارة المالية منذ منتصف عام 1999. وتراوحت آجالها ما بين 3-5 سنوات وحملت كوبونات نصف سنوية تراوح عائدها ما بين 5-8%، بينما حملت بعض السندات الأخرى عائداً متغيراً، وبلغت قيمة السند الواحد في جميع الإصدارات 10 آلاف ريال. وأضاف على موقعه الإلكتروني أن الاكتتاب في السندات كان مقتصراً على البنوك المحلية باستثناء الاكتتاب الأخير الذي أصبح متاحاً للشركات الاستثمارية وشركات التأمين والمؤسسات شبه الحكومية. وباستثناء الإصدار الأول، فإن جميع الإصدارات قد تم استخدامها لاستهلاك الإصدارات السابقة. وأكد قطر المركزي أن الحكومة القطرية نجحت في منتصف عام 1999 في إصدار أول سندات بالدولار بقيمة مليار دولار في سوق السندات المتداولة خارج الولايات المتحدة. وكانت تلك السندات ذات آجال عشر سنوات وتستحق في 21 مايو 2009. وقد بلغت القيمة الأساسية للسند 99.936 دولار، وكان يعطي كوبونات نصف سنوية بمعدل فائدة 9.5% وبعائد 9.51%.
ويمثل العائد 395 نقطة فوق عائد السندات الحكومية الأمريكية المناظرة التي تستحق في نوفمبر 2008. وكان الإصدار في الأساس بقيمة 500 مليون دولار، ثم تم رفعه إلى مليار دولار، نظراً للإقبال الشديد على الاكتتاب. وقد تمت بشكل غير متوقع تغطية الاكتتاب على السندات مرتين. وبعد سنة، وفي أواخر يونيو 2000، قامت حكومة قطر بطرح الإصدار الثاني بقيمة 1.4 مليار دولار، وكان من النوع طويل الأجل لمدة 30 سنة تستحق في 29 يونيو 2030، ويحمل كوبونا نصف سنوي بمعدل 9.75%. وفي سبتمبر 2003 أصدرت الحكومة صكوكا إسلامية بقيمة 700 مليون دولار، وحملت تلك الصكوك تقييما بدرجة + a من ستاندرد آند بور، وتم الإصدار في السوق الإسلامي الدولي بالبحرين وتمت تغطيته بدرجة عالية. وقد حملت الصكوك عائدا متغيرا يزيد بواقع 40 نقطة على معدل الليبور. وقد قام المصرف المركزي بإصدار صكوك بالريال القطري بتاريخ 01/06/2010 بقيمة 5 مليارات ريال لمدة 8 سنوات وإصدار آخر بتاريخ 16/01/2011 بقيمة 33 مليار ريال لمدة 3 سنوات.
طلبات الشراء:
ومن المقرر أن تقدم البنوك الوطنية طلبات شراء السندات والصكوك الإسلامية الجديدة بعد إصدار المركزي لها اليوم علي أن يتم إعلان نتائج عمليات الشراء سواء السندات أو الصكوك وفقا لعرض كل بنك وعلى أساس النسبة والتناسب وإعلان العائد المستحق عليها الذي سيتم سداده في المواعيد المقررة، حيث سيتم صرف الكوبونات الخاصة بتلك الإصدارات بشكل نصف سنوي. ويوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير حرص مصرف قطر المركزي علي دعم متانة الجهاز المصرفي من خلال السياسة النقدية التي يتبعها حيث تعزز هذه الإصدارات من السيولة والمراكز المالية للبنوك الوطنية.. مشيراً إلى أن دور مصرف قطر المركزي يركز علي إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيل مالي للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. إضافة إلى وضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره والعمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة.
بجانب إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وسك العملة المعدنية، بجانب إعادة إصدار النقد واسترداده واستبداله. وإدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى، بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها. ويشير المير إلى الإقبال المتوقع من البنوك علي السندات الحكومية والصكوك الإسلامية التي يصدرها مصرف قطر المركزي باعتبارها من الأوراق المالية المضمونة بضمان الحكومة كما أنها توفر استثمارا جيدا من دون أي مخاطر.
الشرق القطرية - 10/09/2013
يصدر مصرف قطر المركزي غداً الثلاثاء سندات وصكوك إسلامية حكومية للبنوك الوطنية بقيمة 4 مليارات ريال منها 1.5 مليار ريال سندات لمدة 3 سنوات تستحق في 10 سبتمبر 2016.. كما تشمل 1.5 مليار ريال سندات تستحق لمدة 5 سنوات في 10 سبتمبر 2018.. أما إصدارات الصكوك الإسلامية فتشمل 500 مليون ريال لمدة 3 سنوات تستحق في 10 سبتمبر 2016 و500 مليون ريال أخرى لمدة 5 سنوات تستحق في 10 سبتمبر 2018. ويطرح المركزي تلك الإصدارات بشكل ربع سنوي، ويخصص نصفها لأجل ثلاث سنوات والنصف الآخر لأجل خمس سنوات، وسيتم صرف الكوبونات الخاصة بتلك الإصدارات بشكل نصف سنوي.
ويهدف طرح هذه الإصدارات إلى تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3. ويعتبر هذا الإصدار من السندات والصكوك الإسلامية الحكومية الثالث هذا العام بعد أن صدر الإصدار الأول الذي تم بنفس القيمة في 10 مارس الماضي والثاني في 10 يونيو الماضي بنفس القيمة أيضاً وتستحق على 3 و5 سنوات. وبذلك ترتفع قيمة السندات الحكومية والصكوك الإسلامية التي تم إصدارها العام الحالي بقيمة 12 مليار ريال. من المقرر أن تصل إلى 16 مليار ريال في نهاية العام حيث من المقرر إصدار سندات وصكوك جديدة في 10 ديسمبر القادم.
7 إصدارات:
وأكد مصرف قطر المركزي أنه طرح سبعة إصدارات – سندات - نيابة عن وزارة المالية منذ منتصف عام 1999. وتراوحت آجالها ما بين 3-5 سنوات وحملت كوبونات نصف سنوية تراوح عائدها ما بين 5-8%، بينما حملت بعض السندات الأخرى عائداً متغيراً، وبلغت قيمة السند الواحد في جميع الإصدارات 10 آلاف ريال. وأضاف على موقعه الإلكتروني أن الاكتتاب في السندات كان مقتصراً على البنوك المحلية باستثناء الاكتتاب الأخير الذي أصبح متاحاً للشركات الاستثمارية وشركات التأمين والمؤسسات شبه الحكومية. وباستثناء الإصدار الأول، فإن جميع الإصدارات قد تم استخدامها لاستهلاك الإصدارات السابقة. وأكد قطر المركزي أن الحكومة القطرية نجحت في منتصف عام 1999 في إصدار أول سندات بالدولار بقيمة مليار دولار في سوق السندات المتداولة خارج الولايات المتحدة. وكانت تلك السندات ذات آجال عشر سنوات وتستحق في 21 مايو 2009. وقد بلغت القيمة الأساسية للسند 99.936 دولار، وكان يعطي كوبونات نصف سنوية بمعدل فائدة 9.5% وبعائد 9.51%.
ويمثل العائد 395 نقطة فوق عائد السندات الحكومية الأمريكية المناظرة التي تستحق في نوفمبر 2008. وكان الإصدار في الأساس بقيمة 500 مليون دولار، ثم تم رفعه إلى مليار دولار، نظراً للإقبال الشديد على الاكتتاب. وقد تمت بشكل غير متوقع تغطية الاكتتاب على السندات مرتين. وبعد سنة، وفي أواخر يونيو 2000، قامت حكومة قطر بطرح الإصدار الثاني بقيمة 1.4 مليار دولار، وكان من النوع طويل الأجل لمدة 30 سنة تستحق في 29 يونيو 2030، ويحمل كوبونا نصف سنوي بمعدل 9.75%. وفي سبتمبر 2003 أصدرت الحكومة صكوكا إسلامية بقيمة 700 مليون دولار، وحملت تلك الصكوك تقييما بدرجة + a من ستاندرد آند بور، وتم الإصدار في السوق الإسلامي الدولي بالبحرين وتمت تغطيته بدرجة عالية. وقد حملت الصكوك عائدا متغيرا يزيد بواقع 40 نقطة على معدل الليبور. وقد قام المصرف المركزي بإصدار صكوك بالريال القطري بتاريخ 01/06/2010 بقيمة 5 مليارات ريال لمدة 8 سنوات وإصدار آخر بتاريخ 16/01/2011 بقيمة 33 مليار ريال لمدة 3 سنوات.
طلبات الشراء:
ومن المقرر أن تقدم البنوك الوطنية طلبات شراء السندات والصكوك الإسلامية الجديدة بعد إصدار المركزي لها اليوم علي أن يتم إعلان نتائج عمليات الشراء سواء السندات أو الصكوك وفقا لعرض كل بنك وعلى أساس النسبة والتناسب وإعلان العائد المستحق عليها الذي سيتم سداده في المواعيد المقررة، حيث سيتم صرف الكوبونات الخاصة بتلك الإصدارات بشكل نصف سنوي. ويوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير حرص مصرف قطر المركزي علي دعم متانة الجهاز المصرفي من خلال السياسة النقدية التي يتبعها حيث تعزز هذه الإصدارات من السيولة والمراكز المالية للبنوك الوطنية.. مشيراً إلى أن دور مصرف قطر المركزي يركز علي إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيل مالي للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. إضافة إلى وضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره والعمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة.
بجانب إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وسك العملة المعدنية، بجانب إعادة إصدار النقد واسترداده واستبداله. وإدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى، بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها. ويشير المير إلى الإقبال المتوقع من البنوك علي السندات الحكومية والصكوك الإسلامية التي يصدرها مصرف قطر المركزي باعتبارها من الأوراق المالية المضمونة بضمان الحكومة كما أنها توفر استثمارا جيدا من دون أي مخاطر.