سيف قطر
13-09-2013, 01:20 PM
كشفت مصادر مطلعة لـ"بوابة الشرق" أن تعديلات القانون رقم "5" بشأن البطاقة الشخصية، تتضمن ضم كافة المعلومات المتعلقة بصاحب هذه البطاقة، ودمج البطاقة الصحية في البطاقة الشخصية.
وستتولى الإدارات المختصة بوزارة الداخلية الاشراف وإصدار واستيفاء الرسوم.
وأفادت المصادر أن التعديل سيأخذ دورته التشريعية تجهيزا لصدوره وتطبيقه رسمياً، والبدء بتنفيذه مستقبلا.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "بوابة الشرق" أن هذه الخطوة لتفعيل العمل بالحكومة الالكترونية، والاعتماد على الخدمات الالكترونية، في انجاز المعاملات، والاجراءات، بحيث يكون كل شيء رقمياً.
وستكون هناك للتوسع بهذه الخدمات بحيث لا يكون هناك لاصق في الجوازات، بل عن طريق البطاقات الشخصية يتم عمل كل شيء، وتجديد الاقامات، وكذلك بقية الخدمات الأخرى.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق أول أمس، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية.
وبمقتضى التعديل تدون في البطاقة الشخصية البيانات الخاصة بصاحبها والتي يصدر بتحديدها قرار وزير الداخلية.
وتصرف البطاقات الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية بعد استيفاء الرسم المقرر، بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعا بالمستندات، ووفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية
وستتولى الإدارات المختصة بوزارة الداخلية الاشراف وإصدار واستيفاء الرسوم.
وأفادت المصادر أن التعديل سيأخذ دورته التشريعية تجهيزا لصدوره وتطبيقه رسمياً، والبدء بتنفيذه مستقبلا.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "بوابة الشرق" أن هذه الخطوة لتفعيل العمل بالحكومة الالكترونية، والاعتماد على الخدمات الالكترونية، في انجاز المعاملات، والاجراءات، بحيث يكون كل شيء رقمياً.
وستكون هناك للتوسع بهذه الخدمات بحيث لا يكون هناك لاصق في الجوازات، بل عن طريق البطاقات الشخصية يتم عمل كل شيء، وتجديد الاقامات، وكذلك بقية الخدمات الأخرى.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق أول أمس، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية.
وبمقتضى التعديل تدون في البطاقة الشخصية البيانات الخاصة بصاحبها والتي يصدر بتحديدها قرار وزير الداخلية.
وتصرف البطاقات الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية بعد استيفاء الرسم المقرر، بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعا بالمستندات، ووفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية