فريق أول
31-07-2006, 01:43 AM
الهبوط السريع والمريع يؤكد وجود خلل في الأداء
خبراء: ضآلة حجم البورصات العربية تعرقل تطورها
قال خبراء ومحللون إن أسواق المال العربية تواجه معوقات تحد من تطورها وإن هذه المعوقات تتمثل في ضآلة حجم البورصات وقلة عدد الشركات المدرجة وعدم القدرة على جذب المدخرات.
وطالبوا, بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الاماراتية الأحد 30-7-2006, بانفتاح الأسواق العربية على بعضها البعض بما يؤمن تعبئة المدخرات وتوظيفها وتفعيل البورصة العربية الموحدة وتبني نظام للإفصاح المالي والالتزام به وتبادل طرح الإصدارات.
وأكد الخبير الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة المصرية حسين الأسرج أنه رغم التعدد والانتشار النسبي لأسواق الأوراق المالية العربية وكذلك الاهتمام بتنشيطها، إلا أن هذه الأسواق لم تكتسب بعد سمات الأسواق المتطورة والواسعة مثلما هو الأمر في الدول الصناعية الرئيسية، أو حتى مثل الدول حديثة التصنيع.
وأشار إلى أن الهبوط السريع والمريع الذي أصاب البورصات العربية خلال العامين الماضي والحالي رغم ارتفاع أسعار النفط والنتائج الإيجابية التي تحققها الشركات المدرجة في الأسواق يرجع إلى وجود خلل في أداء البورصات ذاتها وإلى عوامل تعيق عملها الأمر الذي يستلزم ضرورة معالجتها بشكل عاجل للحفاظ عليها.
وذكر أن تطوير وانفتاح الأسواق العربية على بعضها بعضاً يعدان أمرين ضروريين للغاية في ظل العولمة المالية والمستجدات الاقتصادية على الصعيدين العربي والعالمي بما يؤمن تعبئة المدخرات العربية وتوظيفها في أوجه الاستثمارات المختلفة.
وأوضح أن الاندماج في النظام العالمي الجديد ومواجهة تحديات العولمة وإزالة الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات وخاصة المالية منها تفرض العمل على التطوير حتى يتم التوصل إلى سوق موحدة من خلال ربط البورصات العربية وإقامة سوق مالية مشتركة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير البنية المؤسسية لأسواق المال وإعادة هيكلتها وتذليل العقبات التي تواجهها.
وذكر رئيس الاتحاد العربي لرأس المال هاني توفيق أن المخاطر والمعوقات التي تواجه أسواق المال العربية وتحد من نشاطها، تتمثل في ضآلة الحجم النسبي لهذه الأسواق الأسواق وانخفاض طاقتها الاستيعابية بمعنى أنها لم تستقطب بعد المدخرات لتحويلها إلى استثمارات مالية ويقاس ذلك من خلال مقارنة حجم التداول بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وطالبت المستشارة المالية لبنك مصر عنايات النجار بضرورة تفعيل البورصة العربية الموحدة والعمل على أن تكون ذات نظام تداول ومقاصة وتسوية موحد ويقيد بها الشركات الأكثر نشاطا في أسواق المال ووضع نظام تداول آلي تنفذ من خلاله الصفقات وتبني نظام للإفصاح المالي والالتزام به والعمل على تبادل طرح الإصدارات في أسواق الأوراق المالية العربية وفق ضوابط معينة.
خبراء: ضآلة حجم البورصات العربية تعرقل تطورها
قال خبراء ومحللون إن أسواق المال العربية تواجه معوقات تحد من تطورها وإن هذه المعوقات تتمثل في ضآلة حجم البورصات وقلة عدد الشركات المدرجة وعدم القدرة على جذب المدخرات.
وطالبوا, بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الاماراتية الأحد 30-7-2006, بانفتاح الأسواق العربية على بعضها البعض بما يؤمن تعبئة المدخرات وتوظيفها وتفعيل البورصة العربية الموحدة وتبني نظام للإفصاح المالي والالتزام به وتبادل طرح الإصدارات.
وأكد الخبير الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة المصرية حسين الأسرج أنه رغم التعدد والانتشار النسبي لأسواق الأوراق المالية العربية وكذلك الاهتمام بتنشيطها، إلا أن هذه الأسواق لم تكتسب بعد سمات الأسواق المتطورة والواسعة مثلما هو الأمر في الدول الصناعية الرئيسية، أو حتى مثل الدول حديثة التصنيع.
وأشار إلى أن الهبوط السريع والمريع الذي أصاب البورصات العربية خلال العامين الماضي والحالي رغم ارتفاع أسعار النفط والنتائج الإيجابية التي تحققها الشركات المدرجة في الأسواق يرجع إلى وجود خلل في أداء البورصات ذاتها وإلى عوامل تعيق عملها الأمر الذي يستلزم ضرورة معالجتها بشكل عاجل للحفاظ عليها.
وذكر أن تطوير وانفتاح الأسواق العربية على بعضها بعضاً يعدان أمرين ضروريين للغاية في ظل العولمة المالية والمستجدات الاقتصادية على الصعيدين العربي والعالمي بما يؤمن تعبئة المدخرات العربية وتوظيفها في أوجه الاستثمارات المختلفة.
وأوضح أن الاندماج في النظام العالمي الجديد ومواجهة تحديات العولمة وإزالة الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات وخاصة المالية منها تفرض العمل على التطوير حتى يتم التوصل إلى سوق موحدة من خلال ربط البورصات العربية وإقامة سوق مالية مشتركة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير البنية المؤسسية لأسواق المال وإعادة هيكلتها وتذليل العقبات التي تواجهها.
وذكر رئيس الاتحاد العربي لرأس المال هاني توفيق أن المخاطر والمعوقات التي تواجه أسواق المال العربية وتحد من نشاطها، تتمثل في ضآلة الحجم النسبي لهذه الأسواق الأسواق وانخفاض طاقتها الاستيعابية بمعنى أنها لم تستقطب بعد المدخرات لتحويلها إلى استثمارات مالية ويقاس ذلك من خلال مقارنة حجم التداول بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وطالبت المستشارة المالية لبنك مصر عنايات النجار بضرورة تفعيل البورصة العربية الموحدة والعمل على أن تكون ذات نظام تداول ومقاصة وتسوية موحد ويقيد بها الشركات الأكثر نشاطا في أسواق المال ووضع نظام تداول آلي تنفذ من خلاله الصفقات وتبني نظام للإفصاح المالي والالتزام به والعمل على تبادل طرح الإصدارات في أسواق الأوراق المالية العربية وفق ضوابط معينة.