إنتعاش
31-07-2006, 02:57 AM
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/July2006/eeeep1ee.gif
استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق المالي بارتفاعه التدريجي مع بداية تعاملات الأسبوع أمس الأحد ليكتفي مع الاغلاق بتحقيق ارتفاع بحوالي 7 نقاط وبنسبة بلغت 0.10%.
وقد شكلت مجريات التداول من يوم امس امتدادا طبيعيا لمثيلاتها خلال الاسبوعين الماضيين من ناحية ما يمكن تسميتها حالة شبه الاستقرار والارتفاع الطفيف على المؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق وقد رافق تلك الحالة تواضع في أحجام التداول التي لم تتجاوز 300 مليون ريال مع نهاية كل يوم تداول الا ما ندر.
حركة المؤشر
من جهة أخرى أبدى خبراء تخوفهم من الحالة التي يعيشها السوق قائلين إن ما يجري هو عملية اسناد للمؤشر عبر تدخل بعض المحافظ الكبرى وقيامها بتركيز بعض عمليات الشراء على الأسهم التي تدخل في التأثير على حركة مؤشر الأسعار.
وبين أحد الوسطاء أن الهدف من تلك العملية هو الحد من نزول السوق واعطاء صورة مغايرة وانطباع مميز عن أداء السوق عبر حفظ الاستقرار على حركة المؤشر الى حد ما مما يوحي بحالة من التماسك على أداء السوق ككل وهو ما أكد الوسيط ذاته بأن نتائجه تؤدي الى استقرار على المؤشر فقط دون أن يكون لذلك تبعات ايجابية على استقرار السوق.
مرحلة انتقالية
ووصف الوسيط بأن الحالة التي يعيشها السوق حاليا هي الواجهة للمرحلة الانتقالية التي من المتوقع أن السوق مقبل عليها والتي لا يستطيع أحد التكهن بها وبما ستؤول اليه مجريات التداول.
من جهة أخرى ما زالت أحجام التعاملات في السوق المالي محدودة وهو ما عزاه مراقبون الى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة والتوترات الاقليمية التي خلفتها الهجمة الاسرائيلية على لبنان اضافة لعامل آخر كان وراء ضعف التعاملات يتمثل بالاجازة الصيفية وسفر معظم المستثمرين خارج البلاد.
298 مليون ريال التداول
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ اجمالي حجم التعاملات في السوق مع نهاية جلسة التداول أمس 298.6 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 9.3 مليون سهم نفذت من خلال 9149 صفقة.
الى ذلك أورد التقرير ذاته مقدار التغير على المؤشر العام لأسعار الأسهم والذي حقق ارتفاعا طفيفا بلغ 7.67 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.10% وقد أغلق المؤشر العام على 7.900.27 نقطة.
الريان في الصدارة
من جهة أخرى وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية التداول بحجم تعاملات بلغ 183.8 مليون ريال شكلت ما نسبته 61% من حجم التداول الكلي وكان عدد اسهم البنوك المتداولة 5.508 مليون سهم كما جاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 93.268 مليون ريال مشكلا ما نسبته 31% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.514 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 17.452 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد اسهم شركات القطاع الصناعي المتداولة أمس 251 ألف سهم بينما جاء في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغ حجمها 4.028 مليون ريال شكلت ما نسبته 0.01% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 51.4 ألف سهم.
الى ذلك وبالنظر الى المؤشرات القطاعية فقد ارتفع مؤشر أسعار الأسهم لكافة القطاعات ما عدا قطاع الخدمات الذي حقق انخفاضا بلغت قيمته 63.99 نقطة وبنسبة تراجع وصلت الى 0.59% في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك بنسبة 0.32% وبمقدار 38.53 نقطة كما ارتفع مؤشر الأسعار لأسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.47% وبمقدار 24.58 نقطة بينما كان مؤشر الأسعار لأسهم قطاع التأمين الأقل ارتفاعا بنسبة طفيفة بلغت 0.16% وبمقدار 16.19 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار اسهم 8 شركات مقابل 4 شركات استقرت أسعار أسهمها كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
الأولى للتمويل الأكثر ارتفاعا
وقد أورد موقع السوق المالي على شبكة الانترنت أسماء الشركات العشر الأكثر ارتفاعا وهي الأولى للتمويل والفحص الفني والخليج للمخازن والاجارة والمصرف والريان والخليج للتأمين والدولي والعقارية وناقلات كما أورد الموقع ذاته اسماء الشركات الثماني الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها وهي كيوتل والمطاحن والوطني والدوحة للتأمين والرعاية ودلالة والملاحة.
أما بالنسبة للشركات العشر الأكثر تداولا حسب الموقع فهي الريان وناقلات والاجارة وبروة والسلام والمواشي والمصرف والخليج للمخازن وصناعات قطر والفحص الفني وقد استقرت اسعار اسهم 4 شركات وهي الطبية والسينما والمواشي وبروة بينما كانت الشركة التي بقيت خارج تعاملات الأمس هي العامة للتأمين.
استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق المالي بارتفاعه التدريجي مع بداية تعاملات الأسبوع أمس الأحد ليكتفي مع الاغلاق بتحقيق ارتفاع بحوالي 7 نقاط وبنسبة بلغت 0.10%.
وقد شكلت مجريات التداول من يوم امس امتدادا طبيعيا لمثيلاتها خلال الاسبوعين الماضيين من ناحية ما يمكن تسميتها حالة شبه الاستقرار والارتفاع الطفيف على المؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق وقد رافق تلك الحالة تواضع في أحجام التداول التي لم تتجاوز 300 مليون ريال مع نهاية كل يوم تداول الا ما ندر.
حركة المؤشر
من جهة أخرى أبدى خبراء تخوفهم من الحالة التي يعيشها السوق قائلين إن ما يجري هو عملية اسناد للمؤشر عبر تدخل بعض المحافظ الكبرى وقيامها بتركيز بعض عمليات الشراء على الأسهم التي تدخل في التأثير على حركة مؤشر الأسعار.
وبين أحد الوسطاء أن الهدف من تلك العملية هو الحد من نزول السوق واعطاء صورة مغايرة وانطباع مميز عن أداء السوق عبر حفظ الاستقرار على حركة المؤشر الى حد ما مما يوحي بحالة من التماسك على أداء السوق ككل وهو ما أكد الوسيط ذاته بأن نتائجه تؤدي الى استقرار على المؤشر فقط دون أن يكون لذلك تبعات ايجابية على استقرار السوق.
مرحلة انتقالية
ووصف الوسيط بأن الحالة التي يعيشها السوق حاليا هي الواجهة للمرحلة الانتقالية التي من المتوقع أن السوق مقبل عليها والتي لا يستطيع أحد التكهن بها وبما ستؤول اليه مجريات التداول.
من جهة أخرى ما زالت أحجام التعاملات في السوق المالي محدودة وهو ما عزاه مراقبون الى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة والتوترات الاقليمية التي خلفتها الهجمة الاسرائيلية على لبنان اضافة لعامل آخر كان وراء ضعف التعاملات يتمثل بالاجازة الصيفية وسفر معظم المستثمرين خارج البلاد.
298 مليون ريال التداول
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ اجمالي حجم التعاملات في السوق مع نهاية جلسة التداول أمس 298.6 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 9.3 مليون سهم نفذت من خلال 9149 صفقة.
الى ذلك أورد التقرير ذاته مقدار التغير على المؤشر العام لأسعار الأسهم والذي حقق ارتفاعا طفيفا بلغ 7.67 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.10% وقد أغلق المؤشر العام على 7.900.27 نقطة.
الريان في الصدارة
من جهة أخرى وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية التداول بحجم تعاملات بلغ 183.8 مليون ريال شكلت ما نسبته 61% من حجم التداول الكلي وكان عدد اسهم البنوك المتداولة 5.508 مليون سهم كما جاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 93.268 مليون ريال مشكلا ما نسبته 31% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.514 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 17.452 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد اسهم شركات القطاع الصناعي المتداولة أمس 251 ألف سهم بينما جاء في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغ حجمها 4.028 مليون ريال شكلت ما نسبته 0.01% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 51.4 ألف سهم.
الى ذلك وبالنظر الى المؤشرات القطاعية فقد ارتفع مؤشر أسعار الأسهم لكافة القطاعات ما عدا قطاع الخدمات الذي حقق انخفاضا بلغت قيمته 63.99 نقطة وبنسبة تراجع وصلت الى 0.59% في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك بنسبة 0.32% وبمقدار 38.53 نقطة كما ارتفع مؤشر الأسعار لأسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.47% وبمقدار 24.58 نقطة بينما كان مؤشر الأسعار لأسهم قطاع التأمين الأقل ارتفاعا بنسبة طفيفة بلغت 0.16% وبمقدار 16.19 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار اسهم 8 شركات مقابل 4 شركات استقرت أسعار أسهمها كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
الأولى للتمويل الأكثر ارتفاعا
وقد أورد موقع السوق المالي على شبكة الانترنت أسماء الشركات العشر الأكثر ارتفاعا وهي الأولى للتمويل والفحص الفني والخليج للمخازن والاجارة والمصرف والريان والخليج للتأمين والدولي والعقارية وناقلات كما أورد الموقع ذاته اسماء الشركات الثماني الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها وهي كيوتل والمطاحن والوطني والدوحة للتأمين والرعاية ودلالة والملاحة.
أما بالنسبة للشركات العشر الأكثر تداولا حسب الموقع فهي الريان وناقلات والاجارة وبروة والسلام والمواشي والمصرف والخليج للمخازن وصناعات قطر والفحص الفني وقد استقرت اسعار اسهم 4 شركات وهي الطبية والسينما والمواشي وبروة بينما كانت الشركة التي بقيت خارج تعاملات الأمس هي العامة للتأمين.