moonبنتnight
19-09-2013, 07:42 AM
مدير مشروع المراجعة الشاملة للمعاشات .. محمد السيد:
مزايا للمتقاعدين في القانون الجديد ..قريبًا
المري: ضوابط لضم مدد العمل في عدة جهات للموظف القطري
الحامدي: سريان النظام الموحد على المواطنين العاملين بدول الخليج
جريدة الراية : 19/9/2013م
أكّد السيد محمد عبد الرحمن السيد، استشاري الشؤون الاجتماعية ومدير مشروع المراجعة الشاملة لنظام المعاشات التقاعدية في وزارة العمل أن قانون التقاعد الجديد الذي سيصدر قريبًا بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يتضمن العديد من المزايا للمتقاعدين وسيعالج العديد من نقاط القصور في القانون القديم.
وقال في تصريحات لـ الراية إن القانون الجديد يعتبر مطلبًا حضاريًا يجب أن يتواكب مع التطور الذي يشهده المجتمع القطري، لافتًا إلى إعداد دراسة ميدانية حول التقاعد تشمل جميع المتقاعدين والموظفين.
جاء ذلك في ختام الدورة التعريفية الخاصة بالجوانب التطبيقية لأحكام قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002م، حيث أكد أن نظام الحماية الاجتماعية، فعال ويضمن لجميع المواطنين حقوقهم المدنية ودخلاً كافيًا للمحافظة على حياة كريمة وصحية.
وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2013 تهدف لتفعيل نظام الحماية الاجتماعية، وسط بنية اجتماعية سليمة تتألف من مؤسسات عامة فعالة ومنظمات مجتمع مدني قوية ونشطة.
وقال: هناك 3 أهداف لإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، و10 مشاريع ذات جدوى اجتماعية تهدف إلى تحسين وتقوية نظام الحماية الاجتماعية الحالي لضمان تلبيته احتياجات الجماعات الأقل حظًا وذات الأوضاع الضعيفة، وبناء بيئة تمكن إدماج هذه الجماعات في العمل وبناء المجتمع، فضلاً عن توسيع قاعدة المشاركة من خلال الشراكات الذكية التي تشمل القطاع الخاص وتدعم نظام الحماية الاجتماعية وتستفيد من المزايا النسبية لكل قطاع.
وأكد المشاركون الدورة التي نظمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن قانون المعاشات الجديد المتوقع صدوره قريبًا سيعالج كثيرًا من جوانب القصور في القانون الحالي.
واستهدفت الدورة مديري ورؤساء أقسام والمختصين في الموارد البشرية بالجهات الحكومية، لإكساب مهارات تطبيق مختلف القوانين والإنظمة ذات العلاقة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وإجراءات تسجيل الموظفين في هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وإجراءات تحصيل الاشتراكات الشهرية، والأحكام المنظمة لحالات انتهاء الخدمة وإجراءات انتهاء الاشتراك، وركزت الورشة خلال أيامها الثلاثة على التعريف بالأحكام والضوابط التي وضعها قانون التقاعد والمعاشات بشأن تسجيل المشاركين في الهيئة، والفئات والأشخاص الخاضعين لأحكام القانون، والمعادلات الحسابية لاستحقاق المعاش التقاعدي.
وتناول السيد علي جابر المري مدير إدارة التقاعد سابقًا ومدير إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عددًا من المحاور التي تضمنت أسباب استحقاق المعاش، وضم وشراء مدد الخدمة وكيفية تسويتها، موضحًا، أنه يحق للموظف أو العامل القطري الذي انتهت خدمته ولم يستحق عنها معاشًا تقاعديًا، والتحق بجهة عمل أخرى خاضعة للقانون أن يطلب ضم كل أو بعض مدد خدمته، وفقًا للشروط التي حددها القانون .
وقال: كما أجاز القانون للموظف أو العامل طلب شراء مدة خدمة اعتبارية (خدمة غير فعلية تضم مدة خدمته الفعلية لتحقيق استحقاق معاش باستكمال مدة الحد الأدنى من الخدمة (15) سنة، وزيادة المعاش المستحق، وقد استعرض المري خلال الدورة أهداف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، لتحقيق تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، كما تتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال صندوق المعاشات المدني وصندوق المعاشات العسكري.
وقدم صالح الحامدي المستشار القانوني بالهيئة خلال الدورة تعريفًا بقانون التقاعد، لافتًا إلى حقوق المشترك، والتزامات جهة العمل والمشترك، وأضاف موضحًا كيفية الاشتراكات في قانون التقاعد، وكيفية احتساب الراتب التقاعدي، والحالات التي يتم فيها تخفيض المعاش، ونوه الحامدي إلى أن صاحب المعاش قد يعود إلى العمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، وفي هذه الحاله يجوز له الاشتراك في الصندوق من جديد، وأشار إلى أنه يتم إيقاف صرف المعاش في حالة العودة إلى العمل إلى إحدى الجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وذلك إذا كان راتبه من العمل الجديد أكبر من معاشه، يوقف صرف معاشه ابتداءً من بداية عودته للعمل سواء اشترك أو لم يشترك في صندوق المعاشات، كما أشار الحامدي إلى حالات وقف الأنصبة، وحالات الجمع بين النصيب في المعاش والراتب أو الأنصبة المستحقة عن عدة معاشات.
واستعرض الحامدي نظام مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن دول الخليج قد أصدرت الأداة التشريعية للعمل بنظام المعاشات لمد المظلة التأمينية، وقال: إن للقطريين خارج قطر الذين يعملون في إحدى دول المجلس يمكنهم الاستفادة من النظام الخليجي الموحد، وبالتالي يكون ما يسري على القطريين داخل الدولة، يسري عليهم وهم خارج البلاد، وفي المقابل فأن هذا النظام يطبق في جميع دول الخليج، ونوه إلى أن قطر أصدرت النظام الموحد في أبريل 2007م.
وأضاف: هناك شروط للخضوع في هذا النظام، باعتباره إلزاميًا لمواطني دول مجلس التعاون وهم خارج دولهم، لافتًا إلى الأنظمة المشمولة في الحماية التأمينية، التي من بينها الشيخوخة والمرض والعجز.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/d8b905c9-3ba9-4004-a37c-9260aa96183d
مزايا للمتقاعدين في القانون الجديد ..قريبًا
المري: ضوابط لضم مدد العمل في عدة جهات للموظف القطري
الحامدي: سريان النظام الموحد على المواطنين العاملين بدول الخليج
جريدة الراية : 19/9/2013م
أكّد السيد محمد عبد الرحمن السيد، استشاري الشؤون الاجتماعية ومدير مشروع المراجعة الشاملة لنظام المعاشات التقاعدية في وزارة العمل أن قانون التقاعد الجديد الذي سيصدر قريبًا بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يتضمن العديد من المزايا للمتقاعدين وسيعالج العديد من نقاط القصور في القانون القديم.
وقال في تصريحات لـ الراية إن القانون الجديد يعتبر مطلبًا حضاريًا يجب أن يتواكب مع التطور الذي يشهده المجتمع القطري، لافتًا إلى إعداد دراسة ميدانية حول التقاعد تشمل جميع المتقاعدين والموظفين.
جاء ذلك في ختام الدورة التعريفية الخاصة بالجوانب التطبيقية لأحكام قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002م، حيث أكد أن نظام الحماية الاجتماعية، فعال ويضمن لجميع المواطنين حقوقهم المدنية ودخلاً كافيًا للمحافظة على حياة كريمة وصحية.
وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2013 تهدف لتفعيل نظام الحماية الاجتماعية، وسط بنية اجتماعية سليمة تتألف من مؤسسات عامة فعالة ومنظمات مجتمع مدني قوية ونشطة.
وقال: هناك 3 أهداف لإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، و10 مشاريع ذات جدوى اجتماعية تهدف إلى تحسين وتقوية نظام الحماية الاجتماعية الحالي لضمان تلبيته احتياجات الجماعات الأقل حظًا وذات الأوضاع الضعيفة، وبناء بيئة تمكن إدماج هذه الجماعات في العمل وبناء المجتمع، فضلاً عن توسيع قاعدة المشاركة من خلال الشراكات الذكية التي تشمل القطاع الخاص وتدعم نظام الحماية الاجتماعية وتستفيد من المزايا النسبية لكل قطاع.
وأكد المشاركون الدورة التي نظمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن قانون المعاشات الجديد المتوقع صدوره قريبًا سيعالج كثيرًا من جوانب القصور في القانون الحالي.
واستهدفت الدورة مديري ورؤساء أقسام والمختصين في الموارد البشرية بالجهات الحكومية، لإكساب مهارات تطبيق مختلف القوانين والإنظمة ذات العلاقة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وإجراءات تسجيل الموظفين في هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وإجراءات تحصيل الاشتراكات الشهرية، والأحكام المنظمة لحالات انتهاء الخدمة وإجراءات انتهاء الاشتراك، وركزت الورشة خلال أيامها الثلاثة على التعريف بالأحكام والضوابط التي وضعها قانون التقاعد والمعاشات بشأن تسجيل المشاركين في الهيئة، والفئات والأشخاص الخاضعين لأحكام القانون، والمعادلات الحسابية لاستحقاق المعاش التقاعدي.
وتناول السيد علي جابر المري مدير إدارة التقاعد سابقًا ومدير إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عددًا من المحاور التي تضمنت أسباب استحقاق المعاش، وضم وشراء مدد الخدمة وكيفية تسويتها، موضحًا، أنه يحق للموظف أو العامل القطري الذي انتهت خدمته ولم يستحق عنها معاشًا تقاعديًا، والتحق بجهة عمل أخرى خاضعة للقانون أن يطلب ضم كل أو بعض مدد خدمته، وفقًا للشروط التي حددها القانون .
وقال: كما أجاز القانون للموظف أو العامل طلب شراء مدة خدمة اعتبارية (خدمة غير فعلية تضم مدة خدمته الفعلية لتحقيق استحقاق معاش باستكمال مدة الحد الأدنى من الخدمة (15) سنة، وزيادة المعاش المستحق، وقد استعرض المري خلال الدورة أهداف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، لتحقيق تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، كما تتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال صندوق المعاشات المدني وصندوق المعاشات العسكري.
وقدم صالح الحامدي المستشار القانوني بالهيئة خلال الدورة تعريفًا بقانون التقاعد، لافتًا إلى حقوق المشترك، والتزامات جهة العمل والمشترك، وأضاف موضحًا كيفية الاشتراكات في قانون التقاعد، وكيفية احتساب الراتب التقاعدي، والحالات التي يتم فيها تخفيض المعاش، ونوه الحامدي إلى أن صاحب المعاش قد يعود إلى العمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، وفي هذه الحاله يجوز له الاشتراك في الصندوق من جديد، وأشار إلى أنه يتم إيقاف صرف المعاش في حالة العودة إلى العمل إلى إحدى الجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وذلك إذا كان راتبه من العمل الجديد أكبر من معاشه، يوقف صرف معاشه ابتداءً من بداية عودته للعمل سواء اشترك أو لم يشترك في صندوق المعاشات، كما أشار الحامدي إلى حالات وقف الأنصبة، وحالات الجمع بين النصيب في المعاش والراتب أو الأنصبة المستحقة عن عدة معاشات.
واستعرض الحامدي نظام مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن دول الخليج قد أصدرت الأداة التشريعية للعمل بنظام المعاشات لمد المظلة التأمينية، وقال: إن للقطريين خارج قطر الذين يعملون في إحدى دول المجلس يمكنهم الاستفادة من النظام الخليجي الموحد، وبالتالي يكون ما يسري على القطريين داخل الدولة، يسري عليهم وهم خارج البلاد، وفي المقابل فأن هذا النظام يطبق في جميع دول الخليج، ونوه إلى أن قطر أصدرت النظام الموحد في أبريل 2007م.
وأضاف: هناك شروط للخضوع في هذا النظام، باعتباره إلزاميًا لمواطني دول مجلس التعاون وهم خارج دولهم، لافتًا إلى الأنظمة المشمولة في الحماية التأمينية، التي من بينها الشيخوخة والمرض والعجز.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/d8b905c9-3ba9-4004-a37c-9260aa96183d