داااايم السيف
21-09-2013, 12:38 PM
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار : قطر تحقق نموا كبيرا في تجارتها السلعية
الراية القطرية - 21/09/2013
حققت دولة قطر أعلى نسبة نمو في تجارتها السلعية خلال الفترة من 2008 - 2012 بواقع 72.8 % بفضل القفزة الهائلة في صادراتها من الغاز، فيما حلت العراق في المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 60.6 % ثم موريتانيا في المركز الثالث بنمو بلغ 42.1 % .
وأشار تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أنه على صعيد أكثر الدول اعتمادا على تجارتها السلعية فقد استحوذت التجارة السلعية على غالبية التجارة الخارجية لنحو 16 دولة عربية وبنسب تراوحت ما بين 98 % و 53 %.
حيث حلت اليمن في المرتبة الأولى بنسبة 98 % للتجارة السلعية من إجمالي تجارة السلع والخدمات لعام 2012 تلتها سلطنة عمان بحصة بلغت 96 % ثم قطر بنسبة 94 %.
مثلت الصادرات السلعية أكثر من 62 % من إجمالي التجارة السلعية العربية لعام 2012 وقد شهدت نموا واضحا خلال الفترة بين عامي 2008 و 2012 بقيمة 254.8 مليار دولار وبنسبة 23.6 % من 1080 مليار دولار إلى 1335 مليار دولار.
كما زادت حصة الصادرات السلعية العربية من الإجمالي العالمي بنسبة بسيطة خلال الفترة من 6.7 % إلى 7.3 %. واحتلت قطر وموريتانيا والكويت قائمة أعلى الدول نموا في صادراتها السلعية خلال الفترة بين عامي 2008 و 2012 بنسب 90.9 % و 39.85 % و 38.35 % على التوالي.
وقد حلت السعودية في المرتبة الأولى كأكبر مُصدر عربي للسلع خلال العام المشار إليه بحصة بلغت 27.6 % من الإجمالي العربي تلتها الإمارات بحصة 22.5 % ثم قطر بحصة بلغت 9.6 %.
التجارة البينية العربية
وعلى صعيد متصل قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ) الاونكتاد (حجم التجارة العربية البينية بنحو 105.1 مليار دولار عام 2012 وذلك بزيادة عن تقديرات التجارة العربية البينية الصادرة عن التقرير الاقتصادي العربي الموحد والبالغ حجمها نحو 93.9 مليار دولار لعام 2011 وعن تقديرات عام 2010 والبالغ حجمها نحو 78.5 مليار دولار.
وتستحوذ كل من السعودية والإمارات على نحو 48.5 % من إجمالي الصادرات العربية البينية حيث حلت السعودية في المركز الأول بصادرات قيمتها 26.3 مليار دولار وبنسبة 25 % من الإجمالي تلتها الإمارات بقيمة 24.8 مليار دولار وبنسبة 23.5 % ثم حلت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 8.2 مليار دولار وبنسبة 7.2 %.
وفي المقابل تستحوذ أيضا كل من الإمارات والسعودية على 25.7 % من إجمالي الواردات العربية البينية حيث حلت الإمارات في المركز الأول بواردات قيمتها 15.3 مليار دولار من بقية الدول العربية وبنسبة 14.6 % من الإجمالي تلتها السعودية بقيمة 11.6 مليار دولار وبنسبة 11 % ثم حلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بقيمة 10 مليارات دولار وبنسبة 9.5 %.
وفيما يتعلق بتأثير الاتفاقات التجارية والترتيبات الإقليمية على التجارة العربية البينية تشير الإحصاءات إلى أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست تقدر بنحو 46 مليار دولار لعام 2012 بنسبة 43.7 % من الإجمالي العربي البالغ 105.1 مليارات دولار وذلك رغم تشابه اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.
وقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر مساهم في التجارة البينية الخليجية بنسبة 64.3 % بصادرات قيمتها 17 مليار دولار لدول المجلس وواردات قيمتها 12.6 مليار دولار.
كما تشير الإحصاءات إلى أن التجارة البينية بين دول المغرب العربي الخمس) ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ( تقدر بنحو 5.7 مليارات دولار لعام 2012 بنسبة 0.5 % فقط من الإجمالي العربي البالغ 105.1 مليارات دولار وذلك رغم تنوع اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.
وقد حلت تونس في المرتبة الأولى كأكبر مساهم في التجارة البينية الخليجية بنسبة 73 % بصادرات قيمتها 2.1 مليار دولار لدول المغرب العربي وواردات قيمتها 2.1 مليار دولار.
ووفق آخر تقديرات للصندوق النقد الدولي، يتوقع أن تشهد تجارة السلع والخدمات في الدول العربية نما بقيمة 134.4 مليار دولار وبنسبة 5.44 % من 2469 مليار دولار عام 2012 إلى 2603 مليارات دولار عام 2014 ، مرورا بنحو 2540 مليار دولار عام 2013 .
ومن المرجح أن تحقق العراق أعلى نسبة نمو في تجارتها خلال الفترة ما بين عامي 2012 و 2014 بمعدل 21.5 %، تليها المغرب بنمو 13 % ثم جيبوتي بمعدل 12.8 %.
وعلى صعيد الصادرات فمن المرجح أن ترتفع صادرات السلع والخدمات العربية بنسبة 1.3 % من 1446 مليار دولار عام 2012 إلى 1464.7 مليار دولار عام 2014 ، مرورا بنحو 1458 مليار دولار عام 2013 . ويرجح أن تحقق جيبوتي اعلى نسبة نمو في صادراتها خلال العامين بمعدل 22.2 %، تليها السودان بنمو 18.1 % ثم المغرب بمعدل 17.7 %.
وفيما يتعلق بالواردات فمن المرجح أن ترتفع واردات السلع والخدمات العربية بنسبة %11.3 من 1022.5 مليار دولار عام 2012 لتبلغ نحو 1138.3 مليار دولار عام 2014 مرورا بنحو 1081.7 مليار دولار عام 2013 .
ويرجح أن تحقق ليبيا اعلى نسبة نمو في صادراتها خلال الفترة بمعدل 33.1 %، تليها العراق بنمو 28.3 % ثم سلطنة عمان بمعدل 24.4 %.
أما بشأن التوقعات الخاصة بميزان تجارة السلع والخدمات للدول العربية فمن المرجح أن يتراجع الفائض التجاري الإجمالي بقيمة 97.3 مليار دولار وبنسبة 23 % من 423.7 مليار دولار عام 2012 إلى 326.3 مليار دولار عام 2014 ، مرورا بنحو 376.3 مليار دولار عام 2013 .
جدير بالذكر ان قطر تصدرت قائمة الدول العربية التي شهدت اعلى نسبة نمو لقيمة تجارة السلع والخدمات خلال الفترة ما بين عامي 2008 و 2012 بنسبة 62 % ، حيث سجلت المرتبة الأولى كصاحبة أكبر تحسن في فائضها التجاري مع العالم بنمو بلغ 95.3 % .
كما سجلت قطر المرتبة الثالثة بمعدل 44 % بالنسبة لقيمة واردات السلع والخدمات.
وذكر تقرير خاص عن التجارة الخارجية العربية أصدرته حديثا المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أن قطر جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 74.2 مليار دولار فيما يتعلق بالدول الأكثر استفادة من تجارتها الخارجية من حيث تعزيز احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.
وقد بلغت قيمة صادرات قطر للسلع والخدمات124.6 مليار دولار ، لتحقق أعلى معدل نمو للصادرات خلال الفترة بنسبة 70.7 % .
وقد شهدت الفترة الأخيرة المزيد من اندماج اقتصاديات الدول العربية في التجارة الدولية بزيادة معدلات التصدير والاستيراد، وبالتالي زيادة تأثير وتأثر هذه الاقتصاديا بالتطورات الاقتصادية العالمية، بحيث أصبحت الدول العربية أكثر اعتماداً وانكشافا على العالم الخارجي، وزادت نسبة التجارة الخارجية العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي لكافة الدول العربية في المتوسط، وبشكل متواصل، من نحو 65 % في العشرية الأخيرة من القرن الماضي إلى نحو84.9 % خلال الفترة 2000 - 2007 ، ثم إلى نحو 92.1 % للفترة 2009 - 2012.
وفي ظل زيادة التحديات الاستراتيجية في المنطقة العربية والتغيرات المتسارعة في الأنظمة الاقتصادية والتجارة الدولية وتنامي تأثير المنظمات والمؤسسات العالمية وظهور وزيادة التكتلات الاقتصادية الدولية، يعتبر تنمية التجارة الخارجية من المداخل الرئيسية لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين مجموعة الدول العربية عبر تنمية التجارة العربية البينية.
فقد سعت دول المنطقة إلى إرساء قواعد ثابتة لاستدامة نمو التجارة العربية البينية من خلال عقد الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة وتنفيذ برامج مشتركة لتمويل وضمان التجارة العربية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق التجارة الحرة بين بعض الدول العربية.
ويأتي اهتمام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بهذا المحور انطلاقا من دورها التاريخي الرامي إلى تشجيع صادرات الدول العربية للأسواق العربية والخارجية والذي بداته في العام 1986 عبر إصدار النظام العربي لضمان ائتمان الصادرات وتوفير الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي يمكن أن تواجهه حيث قدمت المؤسسة ضمانات في هذا الشأن بقيمة 9.5 مليارات دولار منذ تأسيسها وحتى الآن معظمها لضمان ائتمان الصادرات ومنها 1338.8 مليون دولار خلال عام 2012 وبنسبة 77.7 % من إجمالي الضمانات المقدمة من قبل المؤسسة.
الراية القطرية - 21/09/2013
حققت دولة قطر أعلى نسبة نمو في تجارتها السلعية خلال الفترة من 2008 - 2012 بواقع 72.8 % بفضل القفزة الهائلة في صادراتها من الغاز، فيما حلت العراق في المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 60.6 % ثم موريتانيا في المركز الثالث بنمو بلغ 42.1 % .
وأشار تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أنه على صعيد أكثر الدول اعتمادا على تجارتها السلعية فقد استحوذت التجارة السلعية على غالبية التجارة الخارجية لنحو 16 دولة عربية وبنسب تراوحت ما بين 98 % و 53 %.
حيث حلت اليمن في المرتبة الأولى بنسبة 98 % للتجارة السلعية من إجمالي تجارة السلع والخدمات لعام 2012 تلتها سلطنة عمان بحصة بلغت 96 % ثم قطر بنسبة 94 %.
مثلت الصادرات السلعية أكثر من 62 % من إجمالي التجارة السلعية العربية لعام 2012 وقد شهدت نموا واضحا خلال الفترة بين عامي 2008 و 2012 بقيمة 254.8 مليار دولار وبنسبة 23.6 % من 1080 مليار دولار إلى 1335 مليار دولار.
كما زادت حصة الصادرات السلعية العربية من الإجمالي العالمي بنسبة بسيطة خلال الفترة من 6.7 % إلى 7.3 %. واحتلت قطر وموريتانيا والكويت قائمة أعلى الدول نموا في صادراتها السلعية خلال الفترة بين عامي 2008 و 2012 بنسب 90.9 % و 39.85 % و 38.35 % على التوالي.
وقد حلت السعودية في المرتبة الأولى كأكبر مُصدر عربي للسلع خلال العام المشار إليه بحصة بلغت 27.6 % من الإجمالي العربي تلتها الإمارات بحصة 22.5 % ثم قطر بحصة بلغت 9.6 %.
التجارة البينية العربية
وعلى صعيد متصل قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ) الاونكتاد (حجم التجارة العربية البينية بنحو 105.1 مليار دولار عام 2012 وذلك بزيادة عن تقديرات التجارة العربية البينية الصادرة عن التقرير الاقتصادي العربي الموحد والبالغ حجمها نحو 93.9 مليار دولار لعام 2011 وعن تقديرات عام 2010 والبالغ حجمها نحو 78.5 مليار دولار.
وتستحوذ كل من السعودية والإمارات على نحو 48.5 % من إجمالي الصادرات العربية البينية حيث حلت السعودية في المركز الأول بصادرات قيمتها 26.3 مليار دولار وبنسبة 25 % من الإجمالي تلتها الإمارات بقيمة 24.8 مليار دولار وبنسبة 23.5 % ثم حلت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 8.2 مليار دولار وبنسبة 7.2 %.
وفي المقابل تستحوذ أيضا كل من الإمارات والسعودية على 25.7 % من إجمالي الواردات العربية البينية حيث حلت الإمارات في المركز الأول بواردات قيمتها 15.3 مليار دولار من بقية الدول العربية وبنسبة 14.6 % من الإجمالي تلتها السعودية بقيمة 11.6 مليار دولار وبنسبة 11 % ثم حلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بقيمة 10 مليارات دولار وبنسبة 9.5 %.
وفيما يتعلق بتأثير الاتفاقات التجارية والترتيبات الإقليمية على التجارة العربية البينية تشير الإحصاءات إلى أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست تقدر بنحو 46 مليار دولار لعام 2012 بنسبة 43.7 % من الإجمالي العربي البالغ 105.1 مليارات دولار وذلك رغم تشابه اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.
وقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر مساهم في التجارة البينية الخليجية بنسبة 64.3 % بصادرات قيمتها 17 مليار دولار لدول المجلس وواردات قيمتها 12.6 مليار دولار.
كما تشير الإحصاءات إلى أن التجارة البينية بين دول المغرب العربي الخمس) ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ( تقدر بنحو 5.7 مليارات دولار لعام 2012 بنسبة 0.5 % فقط من الإجمالي العربي البالغ 105.1 مليارات دولار وذلك رغم تنوع اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.
وقد حلت تونس في المرتبة الأولى كأكبر مساهم في التجارة البينية الخليجية بنسبة 73 % بصادرات قيمتها 2.1 مليار دولار لدول المغرب العربي وواردات قيمتها 2.1 مليار دولار.
ووفق آخر تقديرات للصندوق النقد الدولي، يتوقع أن تشهد تجارة السلع والخدمات في الدول العربية نما بقيمة 134.4 مليار دولار وبنسبة 5.44 % من 2469 مليار دولار عام 2012 إلى 2603 مليارات دولار عام 2014 ، مرورا بنحو 2540 مليار دولار عام 2013 .
ومن المرجح أن تحقق العراق أعلى نسبة نمو في تجارتها خلال الفترة ما بين عامي 2012 و 2014 بمعدل 21.5 %، تليها المغرب بنمو 13 % ثم جيبوتي بمعدل 12.8 %.
وعلى صعيد الصادرات فمن المرجح أن ترتفع صادرات السلع والخدمات العربية بنسبة 1.3 % من 1446 مليار دولار عام 2012 إلى 1464.7 مليار دولار عام 2014 ، مرورا بنحو 1458 مليار دولار عام 2013 . ويرجح أن تحقق جيبوتي اعلى نسبة نمو في صادراتها خلال العامين بمعدل 22.2 %، تليها السودان بنمو 18.1 % ثم المغرب بمعدل 17.7 %.
وفيما يتعلق بالواردات فمن المرجح أن ترتفع واردات السلع والخدمات العربية بنسبة %11.3 من 1022.5 مليار دولار عام 2012 لتبلغ نحو 1138.3 مليار دولار عام 2014 مرورا بنحو 1081.7 مليار دولار عام 2013 .
ويرجح أن تحقق ليبيا اعلى نسبة نمو في صادراتها خلال الفترة بمعدل 33.1 %، تليها العراق بنمو 28.3 % ثم سلطنة عمان بمعدل 24.4 %.
أما بشأن التوقعات الخاصة بميزان تجارة السلع والخدمات للدول العربية فمن المرجح أن يتراجع الفائض التجاري الإجمالي بقيمة 97.3 مليار دولار وبنسبة 23 % من 423.7 مليار دولار عام 2012 إلى 326.3 مليار دولار عام 2014 ، مرورا بنحو 376.3 مليار دولار عام 2013 .
جدير بالذكر ان قطر تصدرت قائمة الدول العربية التي شهدت اعلى نسبة نمو لقيمة تجارة السلع والخدمات خلال الفترة ما بين عامي 2008 و 2012 بنسبة 62 % ، حيث سجلت المرتبة الأولى كصاحبة أكبر تحسن في فائضها التجاري مع العالم بنمو بلغ 95.3 % .
كما سجلت قطر المرتبة الثالثة بمعدل 44 % بالنسبة لقيمة واردات السلع والخدمات.
وذكر تقرير خاص عن التجارة الخارجية العربية أصدرته حديثا المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أن قطر جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 74.2 مليار دولار فيما يتعلق بالدول الأكثر استفادة من تجارتها الخارجية من حيث تعزيز احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.
وقد بلغت قيمة صادرات قطر للسلع والخدمات124.6 مليار دولار ، لتحقق أعلى معدل نمو للصادرات خلال الفترة بنسبة 70.7 % .
وقد شهدت الفترة الأخيرة المزيد من اندماج اقتصاديات الدول العربية في التجارة الدولية بزيادة معدلات التصدير والاستيراد، وبالتالي زيادة تأثير وتأثر هذه الاقتصاديا بالتطورات الاقتصادية العالمية، بحيث أصبحت الدول العربية أكثر اعتماداً وانكشافا على العالم الخارجي، وزادت نسبة التجارة الخارجية العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي لكافة الدول العربية في المتوسط، وبشكل متواصل، من نحو 65 % في العشرية الأخيرة من القرن الماضي إلى نحو84.9 % خلال الفترة 2000 - 2007 ، ثم إلى نحو 92.1 % للفترة 2009 - 2012.
وفي ظل زيادة التحديات الاستراتيجية في المنطقة العربية والتغيرات المتسارعة في الأنظمة الاقتصادية والتجارة الدولية وتنامي تأثير المنظمات والمؤسسات العالمية وظهور وزيادة التكتلات الاقتصادية الدولية، يعتبر تنمية التجارة الخارجية من المداخل الرئيسية لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين مجموعة الدول العربية عبر تنمية التجارة العربية البينية.
فقد سعت دول المنطقة إلى إرساء قواعد ثابتة لاستدامة نمو التجارة العربية البينية من خلال عقد الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة وتنفيذ برامج مشتركة لتمويل وضمان التجارة العربية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق التجارة الحرة بين بعض الدول العربية.
ويأتي اهتمام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بهذا المحور انطلاقا من دورها التاريخي الرامي إلى تشجيع صادرات الدول العربية للأسواق العربية والخارجية والذي بداته في العام 1986 عبر إصدار النظام العربي لضمان ائتمان الصادرات وتوفير الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي يمكن أن تواجهه حيث قدمت المؤسسة ضمانات في هذا الشأن بقيمة 9.5 مليارات دولار منذ تأسيسها وحتى الآن معظمها لضمان ائتمان الصادرات ومنها 1338.8 مليون دولار خلال عام 2012 وبنسبة 77.7 % من إجمالي الضمانات المقدمة من قبل المؤسسة.