داااايم السيف
21-09-2013, 12:41 PM
استراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي في قطر
الشرق القطرية - 21/09/2013
يطلق غدا الأحد مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، استراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي والمصرفي في قطر، وتوحيد أسس ومعايير الرقابة على البنوك والمصارف وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وإدارة الأصول وشركات الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال، بحيث يتم توحيد إجراءات الحصول على التراخيص للتأسيس وبدء مزاولة النشاط، والتعامل مع جهة واحدة، ستكون مختصة بالتعامل مع القطاع المالي بما يضمه من شركات مالية متعددة، ومنع الازدواجية الحالية في منح التراخيص.
وتمنح الاستراتيجية الجديدة سلطة منح التراخيص للبنوك والمصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين لجهة واحدة؛ هي مصرف قطر المركزي الذي سيتولى وضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة، والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة.
وعلمت "الشرق" أن الاستراتيجية الجديدة لتنظيم القطاع المالي، تتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي، ورقابة المخاطر تقوم بدراسة المخاطر الناجمة، وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك.
والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، واقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والأسواق المالية والرقابة والإشراف عليها.
ومن المقرر أن يعقد المسؤولون بالجهات الرقابية الثلاث اجتماعات مكثفة الأسبوع الحالي، لبدء تنفيذ الاستراتيجية الجديدة وتطبيق المعايير الرقابية التي سيتم إقرارها، لتوحيد الرقابة على القطاع المالي بكامله في قطر.
الشرق القطرية - 21/09/2013
يطلق غدا الأحد مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، استراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي والمصرفي في قطر، وتوحيد أسس ومعايير الرقابة على البنوك والمصارف وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وإدارة الأصول وشركات الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال، بحيث يتم توحيد إجراءات الحصول على التراخيص للتأسيس وبدء مزاولة النشاط، والتعامل مع جهة واحدة، ستكون مختصة بالتعامل مع القطاع المالي بما يضمه من شركات مالية متعددة، ومنع الازدواجية الحالية في منح التراخيص.
وتمنح الاستراتيجية الجديدة سلطة منح التراخيص للبنوك والمصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين لجهة واحدة؛ هي مصرف قطر المركزي الذي سيتولى وضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة، والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة.
وعلمت "الشرق" أن الاستراتيجية الجديدة لتنظيم القطاع المالي، تتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي، ورقابة المخاطر تقوم بدراسة المخاطر الناجمة، وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك.
والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، واقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والأسواق المالية والرقابة والإشراف عليها.
ومن المقرر أن يعقد المسؤولون بالجهات الرقابية الثلاث اجتماعات مكثفة الأسبوع الحالي، لبدء تنفيذ الاستراتيجية الجديدة وتطبيق المعايير الرقابية التي سيتم إقرارها، لتوحيد الرقابة على القطاع المالي بكامله في قطر.