داااايم السيف
21-09-2013, 10:12 PM
مصدر حكومى: مطالبة قطر برفع أسعار الفائدة على السندات سبب رد الوديعة
الشروق المصرية - 21/09/2013
قال مصدر حكومى لـ«الشروق» إن مطالبة الحكومة القطرية برفع الفائدة على وديعتها فى البنك المركزى، البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتى كان متوقعا تحويلها إلى سندات، كان السبب فى رد الحكومة للوديعة.
وبحسب المصدر، فإن الوفد المصرى الذى زار الدوحة الاسبوع قبل الماضى، لمناقشة امكانية تحويل الوديعة لسندات، فوجئ بتراجع الحكومة القطرية عن اتفاقها السابق، ومطالبتها طرح السندات على أربعة شرائح، كما طالبت بزيادة اسعار الفائدة على السندات المزمع طرحها لتتخطى حاجز 4.25%، بالإضافة إلى تخفيض اجل السندات ليصل إلى 18 شهرا، بدلا من 3 سنوات، وهو ما رآه المسئولون المصريون تراجعا عن الاتفاق»، وفقا للمصدر.
وكان محافظ البنك المركزى هشام رامز، قد اتفق خلال الفترة الماضية مع الحكومة القطرية على أن تشترى قطر سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، على ان تبلغ الفائدة على تلك السندات نحو 3.5%، ويصل اجلها إلى 3 سنوات، وقد طرحت وزارة المالية المصرية الشريحة الاولى من تلك السندات خلال يونيو الماضى، حيث وصلت قيمة الشريحة الاولى إلى نحو مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن مصدر مسئول بوزارة المالية القطرية، أن الوفد المصرى وافق على طرح السندات على أربع شرائح، إلا أنه تراجع، مؤكدا أنه يجب تحويل هذه الوديعة إلى سندات على دفعة واحدة، «وعرض الفريق القطرى أن يتم تسديد الوديعة على دفعتين، بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار فورا ويتم سداد الدفعة الثانية خلال شهر واحد، لكن الفريق المصرى أصر على أن يتم تحويل الوديعة من خلال دفعة واحدة»، بحسب مصدر وزارة المالية القطرية.
الشروق المصرية - 21/09/2013
قال مصدر حكومى لـ«الشروق» إن مطالبة الحكومة القطرية برفع الفائدة على وديعتها فى البنك المركزى، البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتى كان متوقعا تحويلها إلى سندات، كان السبب فى رد الحكومة للوديعة.
وبحسب المصدر، فإن الوفد المصرى الذى زار الدوحة الاسبوع قبل الماضى، لمناقشة امكانية تحويل الوديعة لسندات، فوجئ بتراجع الحكومة القطرية عن اتفاقها السابق، ومطالبتها طرح السندات على أربعة شرائح، كما طالبت بزيادة اسعار الفائدة على السندات المزمع طرحها لتتخطى حاجز 4.25%، بالإضافة إلى تخفيض اجل السندات ليصل إلى 18 شهرا، بدلا من 3 سنوات، وهو ما رآه المسئولون المصريون تراجعا عن الاتفاق»، وفقا للمصدر.
وكان محافظ البنك المركزى هشام رامز، قد اتفق خلال الفترة الماضية مع الحكومة القطرية على أن تشترى قطر سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، على ان تبلغ الفائدة على تلك السندات نحو 3.5%، ويصل اجلها إلى 3 سنوات، وقد طرحت وزارة المالية المصرية الشريحة الاولى من تلك السندات خلال يونيو الماضى، حيث وصلت قيمة الشريحة الاولى إلى نحو مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن مصدر مسئول بوزارة المالية القطرية، أن الوفد المصرى وافق على طرح السندات على أربع شرائح، إلا أنه تراجع، مؤكدا أنه يجب تحويل هذه الوديعة إلى سندات على دفعة واحدة، «وعرض الفريق القطرى أن يتم تسديد الوديعة على دفعتين، بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار فورا ويتم سداد الدفعة الثانية خلال شهر واحد، لكن الفريق المصرى أصر على أن يتم تحويل الوديعة من خلال دفعة واحدة»، بحسب مصدر وزارة المالية القطرية.