داااايم السيف
23-09-2013, 01:37 PM
النعيمي : انتعاش القطاع العقاري في الصيف
الراية القطرية - 23/09/2013
أكّد الخبير العقاري علي النعيمي أن تعاملات القطاع العقاري في قطر شهدت انتعاشًا كبيرًا خلال أشهر الصيف المُنقضية، حيث سجلت ما قيمته 10.1 مليار ريال مقابل 7.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2012 الماضي محققة نموًا بنسبة 32 %.
وأشار إلى أن التعاملات العقارية غرّدت خارج سرب الهدوء الذي اعتاد عليه القطاع العقاري خلال فترة الصيف، وذلك على الرغم من تزامنها مع شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر المبارك التي امتدّت لحوالي أسبوعين.
وقال النعيمي : إن تعاملات شهر يونيو الفائت حققت نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2012، محققة ارتفاعًا بنسبة 82.6 %، في حين حققت تعاملات شهر يوليو الفائت نحو 5.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو نسبته 103.7 %، ولكن تعاملات شهر أغسطس كانت متواضعة نظرًا لتزامنه مع إجازة رمضان والعيد التي استمرّت لنحو أسبوعين لم تشهد أي تعاملات بيع وشراء، لافتًا إلى أنه وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد بلغت التعاملات خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس نحو 467 مليون ريال.
وشدّد على أن القطاع العقاري استهلّ تعاملات ما بعد الإجازة الصيفية بارتفاع قياسي، حيث شهدت تعاملات أول أسبوعين من شهر سبتمبر الجاري نحو 1.7 مليار ريال، حيث بلغت تعاملات الأسبوع الأوّل 844.2 مليون ريال لترتفع في الأسبوع الثاني إلى 859.5 مليون ريال، مما يشير إلى أن القطاع العقاري يشقّ طريقه نحو مزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، مستفيدًا من عدّة عوامل أبرزها التوقعات بطرح بعض المشروعات التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من هذا العام، حيث تمّ تخصيص مبالغ طائلة للإنفاق على استكمال المشاريع الكبرى كالميناء الجديد والمطار الجديد ومشروعات البنية التحتية والصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لمونديال 2022.
وكشف بأن تعاملات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري تميّزت بشدّة الإقبال على شراء الأراضي الفضاء والتي كان لها نصيب الأسد من التعاملات خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو الأمر الذي يبشر بإطلاق العديد من المشروعات العقارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، لكنه في الوقت نفسه حذّر من الارتفاع غير المبرّر في أسعار الأراضي والتي وصلت إلى نحو 50 % في كثير من المناطق، مشددًا على أن ارتفاع أسعار الأراضي يؤدّي إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للبناء وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار العقارات، وكذلك أسعار الإيجارات إن كانت سكنية أو تجارية أو حتى إدارية.
وقال النعيمي : إن سوق الإيجارات يشهد حالة من الاستقرار الإيجابي، حيث لا يزال المعروض من العقارات السكنية يزيد على الطلب الحالي وهو الأمر الذي أتاح عودة الأسعار إلى مستويات مقبولة، لكنه أشار إلى أن الأسعار يمكن أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا اعتبارًا من العام المقبل مدعومًا بتوقعات زيادة الطلب على المساكن خلال الفترة المقبلة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن سوق العمل القطري سوف يتلقى نحو 120 ألف وظيفة جديدة سنويًا خلال العامين المقبلين، مما سيؤدي إلى الضغط على قطاع الإيجارات السكنية، وهو الأمر الذي سيقود حتمًا إلى ارتفاع مستوى الإيجارات، لافتًا إلى أنه من الواجب على الجهات المعنيّة أن تضع حلولاً وقائيّة تحدّ من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجارات بحيث تبقى في مستويات معقولة.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يستفيد من توسّع الدولة في المشاريع الحكومية التي تقوم بها في قطاعات الطاقة والخدمات لتحقيق نمو موازٍ في العمليات التي تستهدف خدمة القطاعات التي تركز عليها الدولة، لافتًا إلى أن مستوى جودة البناء في قطر مرتفعة خاصة مع تطبيق المواصفات المتعلقة بالجودة والمباني الخضراء، الأمر الذي يزيد من العمر الافتراضي للمنشآت ويُقلل من مقدار العمر الافتراضي لاستهلاكها.
الراية القطرية - 23/09/2013
أكّد الخبير العقاري علي النعيمي أن تعاملات القطاع العقاري في قطر شهدت انتعاشًا كبيرًا خلال أشهر الصيف المُنقضية، حيث سجلت ما قيمته 10.1 مليار ريال مقابل 7.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2012 الماضي محققة نموًا بنسبة 32 %.
وأشار إلى أن التعاملات العقارية غرّدت خارج سرب الهدوء الذي اعتاد عليه القطاع العقاري خلال فترة الصيف، وذلك على الرغم من تزامنها مع شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر المبارك التي امتدّت لحوالي أسبوعين.
وقال النعيمي : إن تعاملات شهر يونيو الفائت حققت نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2012، محققة ارتفاعًا بنسبة 82.6 %، في حين حققت تعاملات شهر يوليو الفائت نحو 5.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو نسبته 103.7 %، ولكن تعاملات شهر أغسطس كانت متواضعة نظرًا لتزامنه مع إجازة رمضان والعيد التي استمرّت لنحو أسبوعين لم تشهد أي تعاملات بيع وشراء، لافتًا إلى أنه وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد بلغت التعاملات خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس نحو 467 مليون ريال.
وشدّد على أن القطاع العقاري استهلّ تعاملات ما بعد الإجازة الصيفية بارتفاع قياسي، حيث شهدت تعاملات أول أسبوعين من شهر سبتمبر الجاري نحو 1.7 مليار ريال، حيث بلغت تعاملات الأسبوع الأوّل 844.2 مليون ريال لترتفع في الأسبوع الثاني إلى 859.5 مليون ريال، مما يشير إلى أن القطاع العقاري يشقّ طريقه نحو مزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، مستفيدًا من عدّة عوامل أبرزها التوقعات بطرح بعض المشروعات التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من هذا العام، حيث تمّ تخصيص مبالغ طائلة للإنفاق على استكمال المشاريع الكبرى كالميناء الجديد والمطار الجديد ومشروعات البنية التحتية والصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لمونديال 2022.
وكشف بأن تعاملات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري تميّزت بشدّة الإقبال على شراء الأراضي الفضاء والتي كان لها نصيب الأسد من التعاملات خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو الأمر الذي يبشر بإطلاق العديد من المشروعات العقارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، لكنه في الوقت نفسه حذّر من الارتفاع غير المبرّر في أسعار الأراضي والتي وصلت إلى نحو 50 % في كثير من المناطق، مشددًا على أن ارتفاع أسعار الأراضي يؤدّي إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للبناء وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار العقارات، وكذلك أسعار الإيجارات إن كانت سكنية أو تجارية أو حتى إدارية.
وقال النعيمي : إن سوق الإيجارات يشهد حالة من الاستقرار الإيجابي، حيث لا يزال المعروض من العقارات السكنية يزيد على الطلب الحالي وهو الأمر الذي أتاح عودة الأسعار إلى مستويات مقبولة، لكنه أشار إلى أن الأسعار يمكن أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا اعتبارًا من العام المقبل مدعومًا بتوقعات زيادة الطلب على المساكن خلال الفترة المقبلة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن سوق العمل القطري سوف يتلقى نحو 120 ألف وظيفة جديدة سنويًا خلال العامين المقبلين، مما سيؤدي إلى الضغط على قطاع الإيجارات السكنية، وهو الأمر الذي سيقود حتمًا إلى ارتفاع مستوى الإيجارات، لافتًا إلى أنه من الواجب على الجهات المعنيّة أن تضع حلولاً وقائيّة تحدّ من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجارات بحيث تبقى في مستويات معقولة.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يستفيد من توسّع الدولة في المشاريع الحكومية التي تقوم بها في قطاعات الطاقة والخدمات لتحقيق نمو موازٍ في العمليات التي تستهدف خدمة القطاعات التي تركز عليها الدولة، لافتًا إلى أن مستوى جودة البناء في قطر مرتفعة خاصة مع تطبيق المواصفات المتعلقة بالجودة والمباني الخضراء، الأمر الذي يزيد من العمر الافتراضي للمنشآت ويُقلل من مقدار العمر الافتراضي لاستهلاكها.