داااايم السيف
24-09-2013, 07:49 AM
القطاع العقاري يرفع قيمة الإقراض إلى 50 مليار ريال
الشرق القطرية - 24/09/2013
إرتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك العاملة في قطر للقطاعين العام والخاص إلى حوالي 50 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2012 إلى أغسطس 2013. وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية حتى أغسطس الماضي إلى 501.5 مليار ريال مقابل 451 مليار ريال حتى أغسطس 2012.. وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير له أن نصيب القطاع العام من هذه التسهيلات بلغ 226.5 مليار ريال حتى أغسطس الماضي بزيادة حوالي 25 مليار ريال في حين بلغ نصيب القطاع الخاص 275 مليار ريال بزيادة 25 مليار أخرى عن أغسطس 2013. وأوضح المركزي أن التمويلات والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي شملت 78.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع حوالي 23 مليار عن أغسطس 2012.. وحوالي 6ر83 مليار ريال للعقارات بارتفاع 1.5 مليار ريال وشملت 35.4 مليار ريال للقطاع التجاري بارتفاع 3.2 مليار ريال.. أما نصيب قطاع الخدمات فوصل إلى 5.3 مليار ريال وقطاع المقاولين إلى 4 مليارات ريال والصناعة حوالي 2.8 مليار ريال في حين تراجعت التسهيلات المقدمة للقطاعات الأخرى 5 مليارات ريال. وأوضح المركزي أن التسهيلات المقدمة للحكومة والقطاع العام بلغت قيمتها حوالي 25 مليارا منها 14.6 مليار ريال لقطاع الحكومي و9 مليارات للمؤسسات الحكومية و2 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.
توسع المشاريع
ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن الزيادة الكبيرة في التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك تؤكد التوسع في المشاريع العامة والخاصة والأداء الجيد للشركات في العام الحالي والتوقعات بقرب طرح مشاريع المونديال.. مشيراً إلى حصول الشركات شبه الحكومية الكبرى على قروض لتمويل خطط التوسع في العام الحالي ومشاركتها في الاستعداد لمشاريع المونديال.. وأكد الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في ظل أزمة الديون التي تضرب أوروبا.. وحذر الحاج من التوسع في القروض العقارية بدون ضمانات وأصول حقيقية تتناسب مع حجم القرض لكل عميل موضحا أن ضوابط مصرف قطر المركزي ورفع نسبة المخاطر العقارية إلى 150 % يساهم في الحفاظ على المحافظ العقارية في البنوك بعد قرار الحكومة شراء المحافظ العقارية من قبل والذي أسهم في استقرار الوضع المالي بالبنوك.. وعدم الاندفاع وراء الاستثمار العقاري بدون دراسة أو التعرف على الظروف الراهنة في السوق لأن فشل الاستثمار يعني بكل بساطة تعطيل الأموال وعدم القدرة على إيجاد مصادر لسداد الدخل في المواعيد المقررة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الأموال والدخول في مشاكل مالية مع الأطراف المختلفة سواء البنوك أو الأفراد.
مؤكداً أن السيولة المتوافرة في البنوك اتجهت من جديد إلى العقارات.. ويضيف أن السيولة انسحبت من البورصة واتجهت إلى العقارات من جديد.
إدارة مخاطر الائتمان
وأكد مصرف قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. حيث يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.
الشرق القطرية - 24/09/2013
إرتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك العاملة في قطر للقطاعين العام والخاص إلى حوالي 50 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2012 إلى أغسطس 2013. وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية حتى أغسطس الماضي إلى 501.5 مليار ريال مقابل 451 مليار ريال حتى أغسطس 2012.. وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير له أن نصيب القطاع العام من هذه التسهيلات بلغ 226.5 مليار ريال حتى أغسطس الماضي بزيادة حوالي 25 مليار ريال في حين بلغ نصيب القطاع الخاص 275 مليار ريال بزيادة 25 مليار أخرى عن أغسطس 2013. وأوضح المركزي أن التمويلات والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي شملت 78.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع حوالي 23 مليار عن أغسطس 2012.. وحوالي 6ر83 مليار ريال للعقارات بارتفاع 1.5 مليار ريال وشملت 35.4 مليار ريال للقطاع التجاري بارتفاع 3.2 مليار ريال.. أما نصيب قطاع الخدمات فوصل إلى 5.3 مليار ريال وقطاع المقاولين إلى 4 مليارات ريال والصناعة حوالي 2.8 مليار ريال في حين تراجعت التسهيلات المقدمة للقطاعات الأخرى 5 مليارات ريال. وأوضح المركزي أن التسهيلات المقدمة للحكومة والقطاع العام بلغت قيمتها حوالي 25 مليارا منها 14.6 مليار ريال لقطاع الحكومي و9 مليارات للمؤسسات الحكومية و2 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.
توسع المشاريع
ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن الزيادة الكبيرة في التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك تؤكد التوسع في المشاريع العامة والخاصة والأداء الجيد للشركات في العام الحالي والتوقعات بقرب طرح مشاريع المونديال.. مشيراً إلى حصول الشركات شبه الحكومية الكبرى على قروض لتمويل خطط التوسع في العام الحالي ومشاركتها في الاستعداد لمشاريع المونديال.. وأكد الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في ظل أزمة الديون التي تضرب أوروبا.. وحذر الحاج من التوسع في القروض العقارية بدون ضمانات وأصول حقيقية تتناسب مع حجم القرض لكل عميل موضحا أن ضوابط مصرف قطر المركزي ورفع نسبة المخاطر العقارية إلى 150 % يساهم في الحفاظ على المحافظ العقارية في البنوك بعد قرار الحكومة شراء المحافظ العقارية من قبل والذي أسهم في استقرار الوضع المالي بالبنوك.. وعدم الاندفاع وراء الاستثمار العقاري بدون دراسة أو التعرف على الظروف الراهنة في السوق لأن فشل الاستثمار يعني بكل بساطة تعطيل الأموال وعدم القدرة على إيجاد مصادر لسداد الدخل في المواعيد المقررة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الأموال والدخول في مشاكل مالية مع الأطراف المختلفة سواء البنوك أو الأفراد.
مؤكداً أن السيولة المتوافرة في البنوك اتجهت من جديد إلى العقارات.. ويضيف أن السيولة انسحبت من البورصة واتجهت إلى العقارات من جديد.
إدارة مخاطر الائتمان
وأكد مصرف قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. حيث يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.