داااايم السيف
24-09-2013, 07:54 AM
مسودة لسياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات
الراية - 24/09/2013
طرح المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امس استشارة عامة حول مسودة سياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات، ويدعو كافة الأطراف المعنية في دولة قطر بالتعليق وإبداء الرأي على مسودة السياسة في موعد أقصاه 7 نوفمبر 2013.
وتهدف هذه السياسة - التي نشرها على الموقع امس - إلى إضفاء مزيد من الحماية لمصالح مستهلكي خدمات الاتصالات. ووفقًا لقواعد حماية المستهلك القائمة، ينبغي على مقدمي خدمات الاتصالات الالتزام بمجموعة من القواعد والإلزامات لحماية المستهلك. ويتضمن مشروع سياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات تلك القواعد القائمة للتأكد من استكمالها، كما يحدد الالتزامات الجديدة لمقدمي الخدمة متضمنًا شرط توفير ملخص بسيط من كافة عروض البيع بالتجزئة وبعض الحدود الدنيا من البنود التعاقدية التي تحد من قدرة مقدمي الخدمة لفرض شروط غير مناسبة على المستهلكين فضلاً على إلزامات جديدة لمساعدة المستهلكين من ذوي الإعاقة. وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، تحتوي السياسة أيضاً على نظام معزز لرصد وإنفاذ الامتثال للقواعد بجانب توفيرها آلية لعملية تسوية منازعات مستقلة عن المشغلين.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة الشؤون الحكومية وشؤون المستهلك بهيئة تنظيم الاتصالات، إن " أفضل حماية لمصالح المستهلكين هو توفير سوق اتصالات تنافسية، ولكن حتى في الأسواق الأكثر تنافسية ستبقى هناك حاجة دائمة إلى قواعد لحماية المستهلك وآليات لإنفاذها وذلك لضمان منافسة عادلة بين مقدمي الخدمة. وستقوم سياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات هذه بسد الثغرات الموجودة في إطار حماية المستهلك لخدمات الاتصالات بدولة قطر، فضلاً عن مساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء سليمة وأكثر وعيًا، وضمان توفير وسيلة معالجة فعالة للمستهلكين في حال حدوث أي خطأ ".
وأضافت الأنصاري أن " المجلس الأعلى للاتصالات يقوم فعليًا بإدارة خدمة الشكاوى المستقلة والتي يمكن لمستهلكي خدمات الاتصالات اللجوء إليها في حال عدم الرضى عن طريقة معالجة مقدم الخدمة لشكواهم. وقد تم إدخال العديد من التحسينات على مسودة السياسة في سبيل زيادة فعاليتها ولضمان عمل مقدمي الخدمة في صالح المستهلكين".
الراية - 24/09/2013
طرح المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امس استشارة عامة حول مسودة سياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات، ويدعو كافة الأطراف المعنية في دولة قطر بالتعليق وإبداء الرأي على مسودة السياسة في موعد أقصاه 7 نوفمبر 2013.
وتهدف هذه السياسة - التي نشرها على الموقع امس - إلى إضفاء مزيد من الحماية لمصالح مستهلكي خدمات الاتصالات. ووفقًا لقواعد حماية المستهلك القائمة، ينبغي على مقدمي خدمات الاتصالات الالتزام بمجموعة من القواعد والإلزامات لحماية المستهلك. ويتضمن مشروع سياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات تلك القواعد القائمة للتأكد من استكمالها، كما يحدد الالتزامات الجديدة لمقدمي الخدمة متضمنًا شرط توفير ملخص بسيط من كافة عروض البيع بالتجزئة وبعض الحدود الدنيا من البنود التعاقدية التي تحد من قدرة مقدمي الخدمة لفرض شروط غير مناسبة على المستهلكين فضلاً على إلزامات جديدة لمساعدة المستهلكين من ذوي الإعاقة. وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، تحتوي السياسة أيضاً على نظام معزز لرصد وإنفاذ الامتثال للقواعد بجانب توفيرها آلية لعملية تسوية منازعات مستقلة عن المشغلين.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة الشؤون الحكومية وشؤون المستهلك بهيئة تنظيم الاتصالات، إن " أفضل حماية لمصالح المستهلكين هو توفير سوق اتصالات تنافسية، ولكن حتى في الأسواق الأكثر تنافسية ستبقى هناك حاجة دائمة إلى قواعد لحماية المستهلك وآليات لإنفاذها وذلك لضمان منافسة عادلة بين مقدمي الخدمة. وستقوم سياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات هذه بسد الثغرات الموجودة في إطار حماية المستهلك لخدمات الاتصالات بدولة قطر، فضلاً عن مساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء سليمة وأكثر وعيًا، وضمان توفير وسيلة معالجة فعالة للمستهلكين في حال حدوث أي خطأ ".
وأضافت الأنصاري أن " المجلس الأعلى للاتصالات يقوم فعليًا بإدارة خدمة الشكاوى المستقلة والتي يمكن لمستهلكي خدمات الاتصالات اللجوء إليها في حال عدم الرضى عن طريقة معالجة مقدم الخدمة لشكواهم. وقد تم إدخال العديد من التحسينات على مسودة السياسة في سبيل زيادة فعاليتها ولضمان عمل مقدمي الخدمة في صالح المستهلكين".