داااايم السيف
25-09-2013, 08:38 AM
البنوك تستعد لتمويل طرح "قطر للبترول" للإكتتاب العام
الشرق القطرية - 25/09/2013
أكد خبراء المال والمصرفيون أن طرح شركة قطر للبترول لعدد من وحداتها للإكتتاب العام سيدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة ويساهم في إنعاش حركة التعاملات علي الأسهم.. وتوقع المحللون إقبالا كبيرا على الطرح الجديد المنتظر قبل نهاية العام لشركة البتروكيماويات والتي من المتوقع أن تصل قيمة الإكتتاب فيها إلى حوالي 3.2 مليار ريال.
ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير حرص الدولة على دعم السوق المالي خلال الفترة القادمة إضافة إلى تعزيز قدرات الجهاز المصرفي من خلال تمويل عمليات اكتتاب المواطنين في الشركات الجديدة.. وأضاف أن أي شركة تطرحها قطر للبترول ستكون ناجحة بكل تأكيد وهي سمة الشركات العاملة في قطاع النفط والطاقة مثل صناعات قطر وغيرها من الشركات.. موضحا أن الشركات والأفراد المستثمرين يستعدون من الآن للطرح الجديد من خلال توفير السيولة المطلوبة وتعديل المراكز المالية في البورصة.
تحسين أداء البورصة
ويضيف أن طرح الشركات الكبرى للإكتتاب العام وإدراجها في البورصة يساهم في تحسين الأداء بهذه الشركات حيث ستكون إدارتها مساهمة بين المساهمين كما أنها ستكون تحت رقابة وإشراف الجهات المختصة.
ويؤكد أن الطرح الجديد يمثل دعما كبيرا للسوق المالي في وقت غابت فيه الحوافز والأخبار الجيدة عن السوق حيث سيؤدي إلى انتعاش التعاملات علي كافة الأسهم وليس على أسهم الشركة الجديدة وحدها أي أنها تسحب المؤشر العام إلى الارتفاع باعتبارها من الشركات القوية التي ستقود السوق خلال الفترة القادمة.. كما أن الشركة الجديدة ستكون حافزا كبيرا للمستثمرين من الشركات والأفراد لدخول البورصة من جديد وتكوين محافظ استثمارية جديدة مما يزيد من قيمة التعاملات في البورصة ويؤدي إلى دخول أفراد آخرين وهم الفئة التي ستقوم بشراء أسهم الشركة من السوق..
إستعداد البنوك
من جانبه أكد مصدر مسؤول بالجهاز المصرفي استعداد البنوك لتمويل عمليات شراء أسهم الشركة الجديدة سواء من خلال القروض للبنوك التجارية أو التمويلات للبنوك الإسلامية وانه ليس هناك قيود على هذه التسهيلات وأنها ستتم وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها من مصرف قطر المركزي.. وأضاف أن السيولة متوافرة لدي البنوك لتمويل الشركات والأفراد عملية الاكتتاب في ظل الوضع الجيد للجهاز المصرفي وارتفاع قيمة القروض والتمويلات إلى أكثر من 50 مليار ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية.. موضحا أن جانباً كبيراً من عمليات تمويل شراء الأسهم يتم في إطار القروض الشخصية والاستهلاكية للأفراد وفقا لضوابط المركزي مع وجود الضمانات اللازمة سواء الراتب أو الضمانات العينية.
ويشير إلى تعليمات مصرف قطر المركزي حول الائتمان الممنوح مقابل الراتب والتي حدد فيها إجراءات جديدة للحصول علي هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 1.5 % وأن تكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هي 75 % من مجموع الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن تكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربع في المائة شهريا..
ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الإئتمان والفائدة أو العائد ولا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد.
الشرق القطرية - 25/09/2013
أكد خبراء المال والمصرفيون أن طرح شركة قطر للبترول لعدد من وحداتها للإكتتاب العام سيدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة ويساهم في إنعاش حركة التعاملات علي الأسهم.. وتوقع المحللون إقبالا كبيرا على الطرح الجديد المنتظر قبل نهاية العام لشركة البتروكيماويات والتي من المتوقع أن تصل قيمة الإكتتاب فيها إلى حوالي 3.2 مليار ريال.
ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير حرص الدولة على دعم السوق المالي خلال الفترة القادمة إضافة إلى تعزيز قدرات الجهاز المصرفي من خلال تمويل عمليات اكتتاب المواطنين في الشركات الجديدة.. وأضاف أن أي شركة تطرحها قطر للبترول ستكون ناجحة بكل تأكيد وهي سمة الشركات العاملة في قطاع النفط والطاقة مثل صناعات قطر وغيرها من الشركات.. موضحا أن الشركات والأفراد المستثمرين يستعدون من الآن للطرح الجديد من خلال توفير السيولة المطلوبة وتعديل المراكز المالية في البورصة.
تحسين أداء البورصة
ويضيف أن طرح الشركات الكبرى للإكتتاب العام وإدراجها في البورصة يساهم في تحسين الأداء بهذه الشركات حيث ستكون إدارتها مساهمة بين المساهمين كما أنها ستكون تحت رقابة وإشراف الجهات المختصة.
ويؤكد أن الطرح الجديد يمثل دعما كبيرا للسوق المالي في وقت غابت فيه الحوافز والأخبار الجيدة عن السوق حيث سيؤدي إلى انتعاش التعاملات علي كافة الأسهم وليس على أسهم الشركة الجديدة وحدها أي أنها تسحب المؤشر العام إلى الارتفاع باعتبارها من الشركات القوية التي ستقود السوق خلال الفترة القادمة.. كما أن الشركة الجديدة ستكون حافزا كبيرا للمستثمرين من الشركات والأفراد لدخول البورصة من جديد وتكوين محافظ استثمارية جديدة مما يزيد من قيمة التعاملات في البورصة ويؤدي إلى دخول أفراد آخرين وهم الفئة التي ستقوم بشراء أسهم الشركة من السوق..
إستعداد البنوك
من جانبه أكد مصدر مسؤول بالجهاز المصرفي استعداد البنوك لتمويل عمليات شراء أسهم الشركة الجديدة سواء من خلال القروض للبنوك التجارية أو التمويلات للبنوك الإسلامية وانه ليس هناك قيود على هذه التسهيلات وأنها ستتم وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها من مصرف قطر المركزي.. وأضاف أن السيولة متوافرة لدي البنوك لتمويل الشركات والأفراد عملية الاكتتاب في ظل الوضع الجيد للجهاز المصرفي وارتفاع قيمة القروض والتمويلات إلى أكثر من 50 مليار ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية.. موضحا أن جانباً كبيراً من عمليات تمويل شراء الأسهم يتم في إطار القروض الشخصية والاستهلاكية للأفراد وفقا لضوابط المركزي مع وجود الضمانات اللازمة سواء الراتب أو الضمانات العينية.
ويشير إلى تعليمات مصرف قطر المركزي حول الائتمان الممنوح مقابل الراتب والتي حدد فيها إجراءات جديدة للحصول علي هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 1.5 % وأن تكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هي 75 % من مجموع الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن تكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربع في المائة شهريا..
ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الإئتمان والفائدة أو العائد ولا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد.