المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعاملات ضعيفة في بورصة الكويت وصغار المستثمرين "كبش فداء"



فريق أول
01-08-2006, 12:36 AM
شهدت سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات ضعيفة الاثنين 31-7-2006، وانخفضت قيمة التداولات إلى 18.2 مليون دينار (الدينار يعادل 3.44 دولار) مقارنة مع 21.8 مليون دينار في تداولات أمس الأحد.

وانخفض مؤشر السوق 12.9 نقطة ووصل إلى 9427 نقطة, وكان قد تراجع أمس 56.7 نقطة, وبذلك تقارب خسائر السوق نحو 25 % مقارنة بالذروة التي بلغها قبل شهور.

وقالت جريدة "الوطن" الكويتية اليوم الاثنين إنه يوجد احجام وعزوف مستمر ومتعمد من قبل الصناديق والمحافظ المالية عن الشراء، واستياء وقلق من المتداولين وهم يشاهدون تراجع المؤشر, خاصة أن بعض الصناديق وبالتعاون مع بعض كبار المضاربين يحاولون استغلال الهجوم الإسرائيلي على لبنان للنيل من صغار المتداولين الذين تحولوا إلى "كبش فداء" في السوق.

وذكرت مصادر لـ"الوطن" أن التراجع المستمر للسوق وصل الى مرحلة الخطر وأن العزوف المتعمد عن الشراء من قبل الصناديق والمجاميع الاستثمارية ذات الملاءة المالية الممتازة يثير علامات استفهام، خصوصا في ظل تدني الاسعار ووصول بعض الأسهم إلى الأسعار الدفترية.

وأكد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن مؤشرات السوق ومتغيراته تتسم بالتواضع في هذه الفترة ارتباطا بالعوامل الجيوسياسية المتعلقة بالأزمة اللبنانية وتداعياتها في المرحلة الأخيرة، حيث القت هذه الأزمة بظلالها على بورصة الكويت.

وأشار إلى عوامل داخلية كامنة كان لها أبلغ الاثر في التراجع ومنها أن بعض مدراء الصناديق يتبعون استراتيجية "الضغط والتجميع" بهدف الاستحواذ وإجراء الصفقات الاندماجية والتخارج, مضيفاً أن السوق أصبحت بين "فكي كماشة" سواء من ناحية المستثمرين المؤسسين أو المضاربين بحيث أصبح صغار المستثمرين قربانا لهذا الوضع.

وقال إن المؤشرات في الربع الثالث تبدو متواضعة وهي "إعادة انتاج" للربعين الأول والثاني في ظل استمرار نفس الظروف والعوامل المؤثرة في السوق, متوقعاً حدوث تحسن واستقرار في الربع الأخير من العام الحالي, وبمنحنى تصاعدي شريطة أن يتم الالتزام باللوائح والنظم التي أوصى بها صندوق النقد الدولي وأقرتها إدارة البورصة الكويتية ومجلس الوزراء.

وأوضح أن هذه التوصيات تتضمن دعم الشفافية والصراحة وتطبيق المعايير الدولية للاستثمار والاسراع في إنشاء هيئة لسوق المال وإجراء الإصلاحات لبعض القوانين والتشريعات المالية المتعلقة بالمستثمر الأجنبي وكافة إجراءات الإصلاح الاقتصادي المنشود.