السد العالمي
25-09-2013, 12:21 PM
الدوحة - طوخي دوام: طالب خبراء واقتصاديون الجهات المعنية بأسواق المال بحماية البورصة من أي أخبار أو معلومات قد تكون غير صحيحة، وذلك من خلال سرعة تأكيد أو نفي هذه الأخبار وخاصة الأخبار المتعلقة بإدراج شركات جديدة في السوق، وأشاروا إلى أن انتشار مثل هذه الأخبار دون تأكيد أو نفي من الجهات المسؤولة يخلق نوعا من الضبابية أمام المستثمرين، خاصة أنهم عادة يبنون قراراتهم الاستثمارية سواء صغيرة أو متوسطة الأجل على مثل هذه الأخبار.
ودعا الخبراء المستثمرين إلى ضرورة الحصول على المعلومات ذات العلاقة بالسوق أو بشركات المساهمة القطرية القائمة أو بالشركات قيد التأسيس من مصادرها الحقيقية للتأكد من مصداقيتها، لما في ذلك من أثر كبير على المستثمرين، مشيرين إلى أن هنالك العديد من أصحاب المصالح ومروجي الشائعات الذين لا هم لهم إلا تحقيق المنافع على حساب صغار المستثمرين.
وقد تداول في الأوساط المالية مؤخرا أخبار عن قرب إدراج بعض من شركات قطر للبترول في البورصة وهو ما أحدث نوعا من البلبلة في أوساط المستثمرين داخل السوق،ودفع البعض منهم للقيام بعمليات تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية لتدبير السيولة من أجل الشراء في طرح عام أولي محتمل لشركات البترول.
وربما استندت هذه الأخبار إلى تصريحات سابقة للدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة بورصة قطر عندما أعلن في مايو الماضي أن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية اتخذ قرارا بشأن إدراج 4 شركات تابعة لقطر للبترول خلال السنوات القادمة بقيمة 50 مليار دولار.
وأدى عدم تأكيد أو نفي مثل هذه الأخبار من قبل الجهات المعنية، إلى تراجع البورصة على مدى الجلستين الماضيتين، وخسر مؤشر السوق أمس حوالي 100 نقطة دفعة واحدة لقيام بعض المستثمرين بتسييل جزء من محافظهم الاستثمارية للتوفير سيولة تمكنهم من الدخول في الشركات الجديدة.
وهو ما ساهم في انتشار حالة من الضبابية بين الأوساط المالية وتأثر السوق بهذه الأجواء.
وقال الخبراء إن حيرة المستثمرين بشأن إدراج الشركات الجديدة انعكست على أدائهم الاستثماري داخل البورصة، مشيرين إلى أنه عقب انتشار الأخبار المتعلقة بقرب إدراج إحدى شركات قطاع البترول في السوق، قام الكثير منهم بتسييل جزء من محافظهم الاستثمارية لتوفير سيولة مناسبة للاكتتاب في أسهم هذه الشركة الجديدة، ودخل السوق بعدها في موجات تراجع وتذبذب حاد، حيث أحجم المستثمرون عن ضخ سيولة كافية تمكن الأسهم المحلية من الانتعاش وارتفاع أحجام التداول، وذلك بسبب تعمقّ حالة الترقب والحذر من الاكتتابات الجديدة. وعاود المستثمرون ضخ السيولة التي احتجزوها بعد الإعلان عن تأجيل الاكتتاب لينطلق مؤشر السوق لتحقيق مستويات قياسية لم يصل إليها منذ يناير 2011.
ورغم إشادة الجميع بدور"هيئة قطر للأسواق المالية" الهام في تطوير وتنمية أداء سوق المال، وذلك من خلال تطوير التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، بهدف رفع مستوى الأداء، وتوسيع حجم ونوعية الأنشطة في الدولة، لتحقيق التجانس مع التشريعات والقوانين الأخرى المنظمة للقطاع المالي القطري. إلا أنهم دعوا الهيئة إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول الأخبار التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة والمتعلقة بأسواق المال، وعدم تركهم فريسة للأخبار التي يتم تداولها بين المستثمرون، أو التي تخرج من مسؤولي الشركات، وأن تقوم الهيئة بالرد على تلك الأخبار سواء بالإيجاب أو النفي.
ويرى الخبراء إن غياب الشفافية والمعلومات في أسواق المال يؤدي عادة إلى إيجاد حالة من عدم الثقة في السوق بل أكثر من ذلك فقد يؤدي إلى هروب المستثمرين من السوق سواء المحليين أو الأجانب.
ودعوا الهيئة إلى التدخل الفوري لتأكيد أو نفي أي أخبار متعلقة بالسوق، حتى يتمكن المستثمر من توجيه استثماراته بناء على أخبار صحيحة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية بالدولة لها دور مهم في توضيح الحقيقة أمام المستثمرين في وقتها، حتى لا تحدث أي تراجعات في السوق.
ويرى الخبراء أن "أجواء الترقب لا تزال تخيم على المتعاملين منذ توارد أنباء للاكتتابات الجديدة. كما يرون أن غياب الشفافية في أسواق المال يؤدي دائماً إلى انتشار الشائعات التي يستخدمها بعض المضاربين في تحقيق أكبر مكاسب، ما يتسبب في خسائر كبيرة لصغار المستثمرين.
من ناحية أخرى، ذكر متعاملون في أسواق المال أنهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار بسبب صعوبة الوصول للمعلومات الصحيحة المتعلقة بالطروحات الجديدة، مؤكدين أن الوضع مازال ضبابياً. ويطالب المتعاملون الجهات المعنية سواء هيئة قطر للأسواق المالية أو بورصة قطر أو الشركات بضرورة التواصل مع المستثمرين بضرورة توفير الأخبار وإطلاع الجميع عليها كي يستطيع المتعاملون بناء عليها اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وبهدف عدم ترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات والإشاعات التي خلقت نوعاً من عدم الثقة في الهيئة وبسوق الأسهم المحلية.
ترقب الاكتتابات
وبكل تأكيد فإن السوق يترقب الاكتتابات الأولية الجديدة، في ظل توفر السيولة وقلة فرص الاستثمار وتعطش المستثمرين لفرص استثمار جديدة ما يضمن نجاح هذه الاكتتابات. وتعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم مصادر التمويل المباشر للمشاريع الاقتصادية، كما تعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم وسائل تنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولتها وجاذبيتها للمستثمرين، خاصة أن هذه الأسواق التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار في السوق الثانوية من جهة، كما أنها تشجع بشكل غير مباشر على ازدهار سوق الاكتتابات الأولية التي تعود على الاقتصاد بالنفع.
وتنتظر قطر خلال الفترة المقبلة انتعاشاً في سوق الاكتتابات، حيث توجد قائمة انتظار طويلة لشركات جديدة تسعى لطرح إصدارات أولية في سوق قطر خلال العام الحالي، وبدأت هذه الشركات تجهيز نفسها للتحول إلى شركات مساهمة عامة، غير أنه من غير الواضح عدد الشركات المؤهلة للحصول على موافقات رسمية لإنجاز مثل هذا التحول، أو الشركات التي يمكن أن تحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين.
غياب المعلومات
وفي هذا السياق قال الخبير المالي أبو سلطان اليافعي إن غياب المعلومات الصحيحة عن المستثمرين يكون له مردود سيئ على تعاملاتهم داخل السوق، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالاكتتاب في أسهم بعض الشركات ومن ثم إدراجها في البورصة، تسببت في إيجاد نوع من الإرباك لدى الكثير من المستثمرين، خاصة أن جزءاً كبيراً منهم قام بعمليات تسييل لمحافظهم الاستثمارية على أمل الاكتتاب في الشركات الجديدة، وهو ما تسبب في تراجع المؤشر وكذلك أسعار الأسهم لمستويات متدنية، ولكن بعد الإعلان عن تأجيل للاكتتاب، عاد هؤلاء المستثمرون إلى الدخول من جديد إلى السوق لتعويض جزء من خسائرهم الناتجة عن عمليات البيع التي قاموا بها.
وأضاف: إن عدم وجود مسؤول يؤكد أو ينفي أي أخبار تتناولها وسائل الإعلام المختلفة، يخلق نوعاً من الضبابية وهو ما يكبد المستثمرين خاصة الصغار منهم خسائر كبيرة، وشدد على أهمية قيام الجهات المعنية بالتواصل مع المستثمرين من خلال وسائل الإعلام لتأكيد أو نفي أي أخبار خاصة بالشركات.
وطالب المستثمرين في تحري الدقة عند سماع أي أخبار متعلقة بالسوق وعدم أخذ أي إخبار إلا من مصادرها الحقيقية.
معايير الشفافية
وأكد أن تعزيز معايير الشفافية في أسواق المال والشركات والمراقبة الفاعلة يقلل من الأخطاء ويسهم في تشجيع المستثمرين الصغار وتفعيل مشاركتهم في مختلف القرارات، فالمجهول وغياب المعلومة عامل رئيسي في ابتعاد المستثمرين وترددهم خصوصاً الصغار منهم.
مضيفاً أن هناك ترقباً من قبل المستثمرين بالبورصة لتحديد الموعد الذي سوف يتم اكتتاب وإدراج شركات جديدة في السوق القطري خاصة بنك بروة والدوحة للاستثمار. مشيراً إلى أن هذا النوع من الاكتتابات سينعش السوق القطري ويجعله محط أنظار مستثمرين خليجيين وأجانب جدد.
أهمية الاكتتابات والإدراجات
من جانبه قال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس إنه على الرغم من أهمية الاكتتابات والإدراجات بأسواق المال، إلا أن العامل الهام والحاسم هو توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه الاكتتابات بدقة وتحديد مواعيد مناسبة للطرح العام، والعمل على إزالة أي عوائق تحول دون خروج هذه الاكتتابات إلى النور.
وأكد أن المعلومات تعد من أهم الوسائل التي يعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مشيراً إلى أن الانفراد بالمعلومات من قبل جهة أو مضاربين من الداخل لا يجوز في كل الظروف.
تعزيز الوعي
وقال: إن تعزيز وعي المستثمر وتزويده بالأخبار يعد من الوسائل الناجعة لمنع حدوث مثل هذه الممارسات في أسواق الأسهم المحلية خصوصاً بالنسبة لسوق ذات وضع خاص.
وأشار الهيدوس إلى أن السوق القطري سوق واعد، وسوف يشهد العديد من الإدراجات الجديدة على مدى السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن إدراج الشركات بالسوق على مدى السنوات الماضية كان ضعيفا جدا بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وهناك شركات جمدت خططها للطرح أو الإدراج في السوق المالي في ذاك الوقت، حيث إن الأوضاع لم تكن مثالية لطرح اكتتابات عامة كبرى وقد أثر هذا الوضع في مزاج المستثمرين وأدى لتراجع شهية الاستثمار وكان أحد الأسباب التي جعلت الإقبال على الطروحات الأولية محدوداً من جانب المكتتبين. وأكد أن بورصة قطر مازالت لا تعكس قوة الاقتصاد الذي أظهر مرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وكذلك النمو الكبير لأرباح الشركات المدرجة.
زيادة الثقة
ووافقه الرأي المحلل المالي خالد الكردي وأضاف قائلا: إن سوق الأسهم يحتاج إلى المزيد من الشفافية ورفع الكفاءة حتى يحصل جميع المتداولين على نفس المعلومات وفي نفس الوقت، ما يساهم في استقرار السوق والقضاء على مشكلة المعلومات الداخلية.
وأشار إلى إنه لتحقيق عودة قوية لسوق الطروحات الأولية وإدراج الشركات في السوق لابد من تحسن أوضاع السوق وارتفاع شهية المستثمرين وعودة الثقة لهم من جديد، مشيراً إلى أنه رغم التفاؤل المتوقع بالنسبة للسوق من المتوقع أن تقابل الاكتتابات الجديدة بحالة من الحذر والترقب سواء من حيث الأفراد أو الشركات التي أصبحت تحتاج إلى مزيد من الوقت للتجهيز لطرح أسهمها بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأحوال.
وبيّن أن التوجه لزيادة عدد الشركات المدرجة يُعتبر توجهاً جيداً وضرورياً لتعميق السوق مطالباً بالتركيز على استقطاب الشركات الكبرى التي تحظى بمعدلات ربحية مرتفعة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الشركات المساهمة المغلقة والشركات العائلية كانت لديها خطة مالية للطرح والإدراج في السوق إلا أنها أحجمت عن المضي قدماً في ذلك وفضلت انتظار الوقت المناسب.
المصدر
جريدة الراية
http://raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/4fea00eb-81aa-4e3d-aa41-b109e44632ed
ودعا الخبراء المستثمرين إلى ضرورة الحصول على المعلومات ذات العلاقة بالسوق أو بشركات المساهمة القطرية القائمة أو بالشركات قيد التأسيس من مصادرها الحقيقية للتأكد من مصداقيتها، لما في ذلك من أثر كبير على المستثمرين، مشيرين إلى أن هنالك العديد من أصحاب المصالح ومروجي الشائعات الذين لا هم لهم إلا تحقيق المنافع على حساب صغار المستثمرين.
وقد تداول في الأوساط المالية مؤخرا أخبار عن قرب إدراج بعض من شركات قطر للبترول في البورصة وهو ما أحدث نوعا من البلبلة في أوساط المستثمرين داخل السوق،ودفع البعض منهم للقيام بعمليات تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية لتدبير السيولة من أجل الشراء في طرح عام أولي محتمل لشركات البترول.
وربما استندت هذه الأخبار إلى تصريحات سابقة للدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة بورصة قطر عندما أعلن في مايو الماضي أن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية اتخذ قرارا بشأن إدراج 4 شركات تابعة لقطر للبترول خلال السنوات القادمة بقيمة 50 مليار دولار.
وأدى عدم تأكيد أو نفي مثل هذه الأخبار من قبل الجهات المعنية، إلى تراجع البورصة على مدى الجلستين الماضيتين، وخسر مؤشر السوق أمس حوالي 100 نقطة دفعة واحدة لقيام بعض المستثمرين بتسييل جزء من محافظهم الاستثمارية للتوفير سيولة تمكنهم من الدخول في الشركات الجديدة.
وهو ما ساهم في انتشار حالة من الضبابية بين الأوساط المالية وتأثر السوق بهذه الأجواء.
وقال الخبراء إن حيرة المستثمرين بشأن إدراج الشركات الجديدة انعكست على أدائهم الاستثماري داخل البورصة، مشيرين إلى أنه عقب انتشار الأخبار المتعلقة بقرب إدراج إحدى شركات قطاع البترول في السوق، قام الكثير منهم بتسييل جزء من محافظهم الاستثمارية لتوفير سيولة مناسبة للاكتتاب في أسهم هذه الشركة الجديدة، ودخل السوق بعدها في موجات تراجع وتذبذب حاد، حيث أحجم المستثمرون عن ضخ سيولة كافية تمكن الأسهم المحلية من الانتعاش وارتفاع أحجام التداول، وذلك بسبب تعمقّ حالة الترقب والحذر من الاكتتابات الجديدة. وعاود المستثمرون ضخ السيولة التي احتجزوها بعد الإعلان عن تأجيل الاكتتاب لينطلق مؤشر السوق لتحقيق مستويات قياسية لم يصل إليها منذ يناير 2011.
ورغم إشادة الجميع بدور"هيئة قطر للأسواق المالية" الهام في تطوير وتنمية أداء سوق المال، وذلك من خلال تطوير التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، بهدف رفع مستوى الأداء، وتوسيع حجم ونوعية الأنشطة في الدولة، لتحقيق التجانس مع التشريعات والقوانين الأخرى المنظمة للقطاع المالي القطري. إلا أنهم دعوا الهيئة إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول الأخبار التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة والمتعلقة بأسواق المال، وعدم تركهم فريسة للأخبار التي يتم تداولها بين المستثمرون، أو التي تخرج من مسؤولي الشركات، وأن تقوم الهيئة بالرد على تلك الأخبار سواء بالإيجاب أو النفي.
ويرى الخبراء إن غياب الشفافية والمعلومات في أسواق المال يؤدي عادة إلى إيجاد حالة من عدم الثقة في السوق بل أكثر من ذلك فقد يؤدي إلى هروب المستثمرين من السوق سواء المحليين أو الأجانب.
ودعوا الهيئة إلى التدخل الفوري لتأكيد أو نفي أي أخبار متعلقة بالسوق، حتى يتمكن المستثمر من توجيه استثماراته بناء على أخبار صحيحة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية بالدولة لها دور مهم في توضيح الحقيقة أمام المستثمرين في وقتها، حتى لا تحدث أي تراجعات في السوق.
ويرى الخبراء أن "أجواء الترقب لا تزال تخيم على المتعاملين منذ توارد أنباء للاكتتابات الجديدة. كما يرون أن غياب الشفافية في أسواق المال يؤدي دائماً إلى انتشار الشائعات التي يستخدمها بعض المضاربين في تحقيق أكبر مكاسب، ما يتسبب في خسائر كبيرة لصغار المستثمرين.
من ناحية أخرى، ذكر متعاملون في أسواق المال أنهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار بسبب صعوبة الوصول للمعلومات الصحيحة المتعلقة بالطروحات الجديدة، مؤكدين أن الوضع مازال ضبابياً. ويطالب المتعاملون الجهات المعنية سواء هيئة قطر للأسواق المالية أو بورصة قطر أو الشركات بضرورة التواصل مع المستثمرين بضرورة توفير الأخبار وإطلاع الجميع عليها كي يستطيع المتعاملون بناء عليها اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وبهدف عدم ترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات والإشاعات التي خلقت نوعاً من عدم الثقة في الهيئة وبسوق الأسهم المحلية.
ترقب الاكتتابات
وبكل تأكيد فإن السوق يترقب الاكتتابات الأولية الجديدة، في ظل توفر السيولة وقلة فرص الاستثمار وتعطش المستثمرين لفرص استثمار جديدة ما يضمن نجاح هذه الاكتتابات. وتعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم مصادر التمويل المباشر للمشاريع الاقتصادية، كما تعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم وسائل تنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولتها وجاذبيتها للمستثمرين، خاصة أن هذه الأسواق التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار في السوق الثانوية من جهة، كما أنها تشجع بشكل غير مباشر على ازدهار سوق الاكتتابات الأولية التي تعود على الاقتصاد بالنفع.
وتنتظر قطر خلال الفترة المقبلة انتعاشاً في سوق الاكتتابات، حيث توجد قائمة انتظار طويلة لشركات جديدة تسعى لطرح إصدارات أولية في سوق قطر خلال العام الحالي، وبدأت هذه الشركات تجهيز نفسها للتحول إلى شركات مساهمة عامة، غير أنه من غير الواضح عدد الشركات المؤهلة للحصول على موافقات رسمية لإنجاز مثل هذا التحول، أو الشركات التي يمكن أن تحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين.
غياب المعلومات
وفي هذا السياق قال الخبير المالي أبو سلطان اليافعي إن غياب المعلومات الصحيحة عن المستثمرين يكون له مردود سيئ على تعاملاتهم داخل السوق، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالاكتتاب في أسهم بعض الشركات ومن ثم إدراجها في البورصة، تسببت في إيجاد نوع من الإرباك لدى الكثير من المستثمرين، خاصة أن جزءاً كبيراً منهم قام بعمليات تسييل لمحافظهم الاستثمارية على أمل الاكتتاب في الشركات الجديدة، وهو ما تسبب في تراجع المؤشر وكذلك أسعار الأسهم لمستويات متدنية، ولكن بعد الإعلان عن تأجيل للاكتتاب، عاد هؤلاء المستثمرون إلى الدخول من جديد إلى السوق لتعويض جزء من خسائرهم الناتجة عن عمليات البيع التي قاموا بها.
وأضاف: إن عدم وجود مسؤول يؤكد أو ينفي أي أخبار تتناولها وسائل الإعلام المختلفة، يخلق نوعاً من الضبابية وهو ما يكبد المستثمرين خاصة الصغار منهم خسائر كبيرة، وشدد على أهمية قيام الجهات المعنية بالتواصل مع المستثمرين من خلال وسائل الإعلام لتأكيد أو نفي أي أخبار خاصة بالشركات.
وطالب المستثمرين في تحري الدقة عند سماع أي أخبار متعلقة بالسوق وعدم أخذ أي إخبار إلا من مصادرها الحقيقية.
معايير الشفافية
وأكد أن تعزيز معايير الشفافية في أسواق المال والشركات والمراقبة الفاعلة يقلل من الأخطاء ويسهم في تشجيع المستثمرين الصغار وتفعيل مشاركتهم في مختلف القرارات، فالمجهول وغياب المعلومة عامل رئيسي في ابتعاد المستثمرين وترددهم خصوصاً الصغار منهم.
مضيفاً أن هناك ترقباً من قبل المستثمرين بالبورصة لتحديد الموعد الذي سوف يتم اكتتاب وإدراج شركات جديدة في السوق القطري خاصة بنك بروة والدوحة للاستثمار. مشيراً إلى أن هذا النوع من الاكتتابات سينعش السوق القطري ويجعله محط أنظار مستثمرين خليجيين وأجانب جدد.
أهمية الاكتتابات والإدراجات
من جانبه قال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس إنه على الرغم من أهمية الاكتتابات والإدراجات بأسواق المال، إلا أن العامل الهام والحاسم هو توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه الاكتتابات بدقة وتحديد مواعيد مناسبة للطرح العام، والعمل على إزالة أي عوائق تحول دون خروج هذه الاكتتابات إلى النور.
وأكد أن المعلومات تعد من أهم الوسائل التي يعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مشيراً إلى أن الانفراد بالمعلومات من قبل جهة أو مضاربين من الداخل لا يجوز في كل الظروف.
تعزيز الوعي
وقال: إن تعزيز وعي المستثمر وتزويده بالأخبار يعد من الوسائل الناجعة لمنع حدوث مثل هذه الممارسات في أسواق الأسهم المحلية خصوصاً بالنسبة لسوق ذات وضع خاص.
وأشار الهيدوس إلى أن السوق القطري سوق واعد، وسوف يشهد العديد من الإدراجات الجديدة على مدى السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن إدراج الشركات بالسوق على مدى السنوات الماضية كان ضعيفا جدا بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وهناك شركات جمدت خططها للطرح أو الإدراج في السوق المالي في ذاك الوقت، حيث إن الأوضاع لم تكن مثالية لطرح اكتتابات عامة كبرى وقد أثر هذا الوضع في مزاج المستثمرين وأدى لتراجع شهية الاستثمار وكان أحد الأسباب التي جعلت الإقبال على الطروحات الأولية محدوداً من جانب المكتتبين. وأكد أن بورصة قطر مازالت لا تعكس قوة الاقتصاد الذي أظهر مرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وكذلك النمو الكبير لأرباح الشركات المدرجة.
زيادة الثقة
ووافقه الرأي المحلل المالي خالد الكردي وأضاف قائلا: إن سوق الأسهم يحتاج إلى المزيد من الشفافية ورفع الكفاءة حتى يحصل جميع المتداولين على نفس المعلومات وفي نفس الوقت، ما يساهم في استقرار السوق والقضاء على مشكلة المعلومات الداخلية.
وأشار إلى إنه لتحقيق عودة قوية لسوق الطروحات الأولية وإدراج الشركات في السوق لابد من تحسن أوضاع السوق وارتفاع شهية المستثمرين وعودة الثقة لهم من جديد، مشيراً إلى أنه رغم التفاؤل المتوقع بالنسبة للسوق من المتوقع أن تقابل الاكتتابات الجديدة بحالة من الحذر والترقب سواء من حيث الأفراد أو الشركات التي أصبحت تحتاج إلى مزيد من الوقت للتجهيز لطرح أسهمها بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأحوال.
وبيّن أن التوجه لزيادة عدد الشركات المدرجة يُعتبر توجهاً جيداً وضرورياً لتعميق السوق مطالباً بالتركيز على استقطاب الشركات الكبرى التي تحظى بمعدلات ربحية مرتفعة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الشركات المساهمة المغلقة والشركات العائلية كانت لديها خطة مالية للطرح والإدراج في السوق إلا أنها أحجمت عن المضي قدماً في ذلك وفضلت انتظار الوقت المناسب.
المصدر
جريدة الراية
http://raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/4fea00eb-81aa-4e3d-aa41-b109e44632ed