مغروور قطر
01-08-2006, 05:02 AM
طرح 66 مليون سهم بعد «إعمار»لا تكفي لاستيعاب السيولة
أحمد العرياني(جدة)
بعد الانتهاء من اكتتاب شركة أعمار المدينة الاقتصادية ستطرح ثلاث شركات 66 مليون سهم من رؤوس اموالها للاكتتاب العام للمواطنين كما أعلنت هيئة سوق المال .وهذه الشركات هي :
- شركة البحر الأحمر لخدمات الاسكان وستبدأ في 18 رجب الحالي وستطرح 9 ملايين سهم بسعر 58 ريالا للسهم .
-الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) التي ستطرح للاكتتاب في 16 شعبان القادم 45 مليون سهم.
-شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه وستبدأ 14 رمضان القادم وستطرح 12 مليون سهم.
عكاظ طرحت عدة تساؤلات حول مدى كفاية الاكتتابات وهل السوق تحتاج المزيد قبل نهاية العام لاستيعاب السيولة وما مدى تأثير هذه الاكتتابات على سوق الأسهم المحلية. بداية يرى الدكتور عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة ام القرى ان سوق الأسهم السعودي سوق ناشئ ولا يزال بحاجة الى المزيد من الاكتتابات ودخول شركات جديدة لان هذا سيؤدي الى زيادة العمق الأفقي والرأسي للسوق. بمعنى زيادة تنوع الشركات في القطاعات المختلفة وكذلك زيادة أسهم كل شركه، لاسيما أن هناك اختلالا في وضع القطاعات الحالية فهناك مثلا العديد من الشركات في القطاعين الصناعي و الخدمي بينما في قطاع الكهرباء والاتصالات والتأمين عدد الشركات محدود، فالسوق بحاجة الى الامتداد الأفقي او النوعي كما هو بحاجة الى طرح اكتتابات جديدة. واشار الى ان السوق بحاجة للمزيد الا انه لابد من الأخذ في الاعتبار وضع السوق واتجاهاته لان مجرد الاكتتابات في أسهم جديدة ربما تؤثر سلبا في حالة الهبوط. ودعا هيئة سوق المال الى الاخذ في الاعتبار توقيت الاكتتابات وطرحها للناس.لأنه سبق ان طرحت بعض الشركات أسهم زيادة رأس مال والسوق كان في اتجاه نزول وهبطت قيمة السهم السوقية بعد الاكتتاب الى ما دون قيمة الاكتتاب وهذا نادر ما يحدث في الأسواق المالية.. واضاف في الفترات السابقة كنا نلاحظ بعض التأثيرات الشديدة على سلوك السوق وربما كان ذلك نتيجة حداثة ثقافة الناس واندفاعهم مبكرا وبأقصى سيولة ممكنة ، وهذا لا شك كان ينعكس على أداء السوق خلال فترات الاكتتابات. الآن اعتقد أن هناك نضجا استثماريا لدى العامة والاستفادة من التجارب السابقة رغم ان الاكتتاب في شركة اعمار يعد الأكبر. ومن بداية الاكتتابات لم نلحظ ذلك الأثر الكبير بل كان السوق متماسكا الى حد ما، وهذا يعني وجود سيولة ديناميكية وليست مجمدة.من جهته قال الدكتور مقبل الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان صورة اقتصادنا واضحة فهناك عوائد نفط متزايدة تولد سيولة متعاظمة في الاقتصاد لكن هذه السيولة الضخمة التي تجمعت ابتداء في أيدي عدد محدود من السكان لم تجد لها سبيلا الا سوق الأسهم لان فرص استيعاب هذه السيولة محدودة . ثم حقنت هذه السيولة من قبل كبار مالكيها في سوق الأسهم، فأصبح الوضع في سوق الأسهم هو: أن هناك نقودا كثيرة تطارد عددا محدودا من الأسهم، فكانت النتيجة سُعارا وارتفاعا في أسعار الأسهم وفي كل يوم كان هذا السعار يرسل اشارات لبقية خلق الله في الاقتصاد بالدخول في هذا السوق . وظل هذا هو حال السوق الذي كان يفتقد الى التشريعات والأنظمة التي تضبط مساره ..ان حالة الارتفاع الحاد ومن ثم الهبوط الحاد بين حين وآخر،تؤكد حاجة السوق الى اصلاحات هيكلية, وهذا واضح من خلال محدودية عدد الشركات المدرجة (81 شركة) ووجود خلل بين المعروض والحجم الهائل من السيولة, لذلك فليس هناك أي شك من الحاجة الى زيادة عدد الشركات المدرجة بصورة كبيرة لكن في نفس الوقت يجب أن تكون مدروسة ومتدرجة.
لكن مما سيساعد على زيادة عمق السوق اقدام الحكومة على البيع التدريجي لأسهمها، ومن المعروف أنها فعلا سياسة معلنة, ومن شأنها أن تساعد في تحقيق التوازن بين السيولة وأحجام التداول, خاصة أن الحكومة وصندوق معاشات التقاعد يمتلكان 32 % من حجم السوق .
ومن ناحية أخرى ، فان من الاصلاحات الهيكلية الهامة التى يحتاجها السوق ، تطوير آليات لايجاد «صناع سوق» كما هو موجود في الأسواق الأخرى..اقتصادنا كبير بالمقاييس الاقتصادية من حيث عوائد النفط ومستوى الدخل القومي واتساع السوق المدعوم بالقوة الشرائية ، وفي اعتقادي أن اقتصادنا زاخر بالفرص الواعدة الكبيرة وبه مجال لقيام مشاريع وشركات متعددة في شتى القطاعات والمجالات الصناعية والخدمية والتعليمية والصحية ، وكلها مشاريع يمكن للاقتصاد استيعابها بسهولة . لكن اقتصادنا يعاني من عوائق ادارية واسعة وادارة بيروقراطية محبطة لذلك لا نرى لارتفاع دخلنا من النفط أثرا كبيرا وملموسا حتى الآن. اقتصادنا سوف يستوعب كل الاكتتابات الجديدة التي تقوم على دراسات جدوى صحيحة ومقنعة . والمفترض أن هذه الاكتتابات سوف تزيد من عمق سوق رأس المال (سوق الأسهم) الذي يعانى أصلا من هذا الخلل الهيكلي في عدد الشركات وعدد الأسهم المتاحة في السوق. فالتقارير الاقتصادية تشير الى أن ميزانية المملكة ستحقق أكبر فائض في تاريخها.
واخيرا يرى تركي فدعق المحلل المالي انه بموجب هذه الاكتتابات مضافا اليها الاكتتاب الحالي سوف يتم طرح 321 مليون سهم في السوق ابتداء بشركة اعمار المدينة الاقتصادية « 255 مليون سهم» ثم شركة البحر الأحمر «9 ملايين سهم» ثم الشركة العالمية للبتروكيماويات «45 مليون سهم» ثم شركة فواز الحكير وشركاه «12 مليون سهم». وهذه الاكتتابات سوف تستقطب حجم سيولة لا يقل عن 3.21 مليارات ريال خلال اربعة اشهر, وهذا المبلغ يعتبر بسيطا مقارنة بحجم السيولة الموجودة في السوق, وهذه الاكتتابات تلبي حاجة السوق في المرحلة الحالية .. واشار الى ان السوق يحتاج المزيد من الاكتتابات على المديين المتوسط والبعيد ولكن ذلك ليس من مسئولية هيئة السوق المالية بالدرجة الاولى بقدر ما هو من مسئولية الشركات التي تنوي طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام وذلك باكمال متطلبات الادراج وتعيين المستشار المالي الخاص بالشركة المعنية وذلك حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بالطرح والادراج ..ان قرار طرح اسهم لشركة معينة في السوق ليس قرار الهيئة بقدر ما هو قرار ملاك الشركة المعنية. واضاف ان هذه الاكتتابات ستساهم في تعميق السوق ولن يكون لها اثر سلبي في ما يخص سحب سيولة من السوق لأن عموم المستثمرين أصبح لديهم قناعة بالاكتتاب بالحد الأدنى فقط خصوصاً مع توقعات اكيدة بزيادة عدد المكتتبين عن 5.1 ملايين مكتتب بالنسبة لاكتتاب شركة اعمار المدينة الاقتصادية . وبالتالي لن يكون هناك ضمان للحد الأدنى لكل مكتتب.
واعتبر فدعق ان هذه الاكتتابات ستساعد ذوي الدخل المحدود في زيادة مدخراتهم أو تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة بالنسبة لهم.
أحمد العرياني(جدة)
بعد الانتهاء من اكتتاب شركة أعمار المدينة الاقتصادية ستطرح ثلاث شركات 66 مليون سهم من رؤوس اموالها للاكتتاب العام للمواطنين كما أعلنت هيئة سوق المال .وهذه الشركات هي :
- شركة البحر الأحمر لخدمات الاسكان وستبدأ في 18 رجب الحالي وستطرح 9 ملايين سهم بسعر 58 ريالا للسهم .
-الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) التي ستطرح للاكتتاب في 16 شعبان القادم 45 مليون سهم.
-شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه وستبدأ 14 رمضان القادم وستطرح 12 مليون سهم.
عكاظ طرحت عدة تساؤلات حول مدى كفاية الاكتتابات وهل السوق تحتاج المزيد قبل نهاية العام لاستيعاب السيولة وما مدى تأثير هذه الاكتتابات على سوق الأسهم المحلية. بداية يرى الدكتور عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة ام القرى ان سوق الأسهم السعودي سوق ناشئ ولا يزال بحاجة الى المزيد من الاكتتابات ودخول شركات جديدة لان هذا سيؤدي الى زيادة العمق الأفقي والرأسي للسوق. بمعنى زيادة تنوع الشركات في القطاعات المختلفة وكذلك زيادة أسهم كل شركه، لاسيما أن هناك اختلالا في وضع القطاعات الحالية فهناك مثلا العديد من الشركات في القطاعين الصناعي و الخدمي بينما في قطاع الكهرباء والاتصالات والتأمين عدد الشركات محدود، فالسوق بحاجة الى الامتداد الأفقي او النوعي كما هو بحاجة الى طرح اكتتابات جديدة. واشار الى ان السوق بحاجة للمزيد الا انه لابد من الأخذ في الاعتبار وضع السوق واتجاهاته لان مجرد الاكتتابات في أسهم جديدة ربما تؤثر سلبا في حالة الهبوط. ودعا هيئة سوق المال الى الاخذ في الاعتبار توقيت الاكتتابات وطرحها للناس.لأنه سبق ان طرحت بعض الشركات أسهم زيادة رأس مال والسوق كان في اتجاه نزول وهبطت قيمة السهم السوقية بعد الاكتتاب الى ما دون قيمة الاكتتاب وهذا نادر ما يحدث في الأسواق المالية.. واضاف في الفترات السابقة كنا نلاحظ بعض التأثيرات الشديدة على سلوك السوق وربما كان ذلك نتيجة حداثة ثقافة الناس واندفاعهم مبكرا وبأقصى سيولة ممكنة ، وهذا لا شك كان ينعكس على أداء السوق خلال فترات الاكتتابات. الآن اعتقد أن هناك نضجا استثماريا لدى العامة والاستفادة من التجارب السابقة رغم ان الاكتتاب في شركة اعمار يعد الأكبر. ومن بداية الاكتتابات لم نلحظ ذلك الأثر الكبير بل كان السوق متماسكا الى حد ما، وهذا يعني وجود سيولة ديناميكية وليست مجمدة.من جهته قال الدكتور مقبل الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان صورة اقتصادنا واضحة فهناك عوائد نفط متزايدة تولد سيولة متعاظمة في الاقتصاد لكن هذه السيولة الضخمة التي تجمعت ابتداء في أيدي عدد محدود من السكان لم تجد لها سبيلا الا سوق الأسهم لان فرص استيعاب هذه السيولة محدودة . ثم حقنت هذه السيولة من قبل كبار مالكيها في سوق الأسهم، فأصبح الوضع في سوق الأسهم هو: أن هناك نقودا كثيرة تطارد عددا محدودا من الأسهم، فكانت النتيجة سُعارا وارتفاعا في أسعار الأسهم وفي كل يوم كان هذا السعار يرسل اشارات لبقية خلق الله في الاقتصاد بالدخول في هذا السوق . وظل هذا هو حال السوق الذي كان يفتقد الى التشريعات والأنظمة التي تضبط مساره ..ان حالة الارتفاع الحاد ومن ثم الهبوط الحاد بين حين وآخر،تؤكد حاجة السوق الى اصلاحات هيكلية, وهذا واضح من خلال محدودية عدد الشركات المدرجة (81 شركة) ووجود خلل بين المعروض والحجم الهائل من السيولة, لذلك فليس هناك أي شك من الحاجة الى زيادة عدد الشركات المدرجة بصورة كبيرة لكن في نفس الوقت يجب أن تكون مدروسة ومتدرجة.
لكن مما سيساعد على زيادة عمق السوق اقدام الحكومة على البيع التدريجي لأسهمها، ومن المعروف أنها فعلا سياسة معلنة, ومن شأنها أن تساعد في تحقيق التوازن بين السيولة وأحجام التداول, خاصة أن الحكومة وصندوق معاشات التقاعد يمتلكان 32 % من حجم السوق .
ومن ناحية أخرى ، فان من الاصلاحات الهيكلية الهامة التى يحتاجها السوق ، تطوير آليات لايجاد «صناع سوق» كما هو موجود في الأسواق الأخرى..اقتصادنا كبير بالمقاييس الاقتصادية من حيث عوائد النفط ومستوى الدخل القومي واتساع السوق المدعوم بالقوة الشرائية ، وفي اعتقادي أن اقتصادنا زاخر بالفرص الواعدة الكبيرة وبه مجال لقيام مشاريع وشركات متعددة في شتى القطاعات والمجالات الصناعية والخدمية والتعليمية والصحية ، وكلها مشاريع يمكن للاقتصاد استيعابها بسهولة . لكن اقتصادنا يعاني من عوائق ادارية واسعة وادارة بيروقراطية محبطة لذلك لا نرى لارتفاع دخلنا من النفط أثرا كبيرا وملموسا حتى الآن. اقتصادنا سوف يستوعب كل الاكتتابات الجديدة التي تقوم على دراسات جدوى صحيحة ومقنعة . والمفترض أن هذه الاكتتابات سوف تزيد من عمق سوق رأس المال (سوق الأسهم) الذي يعانى أصلا من هذا الخلل الهيكلي في عدد الشركات وعدد الأسهم المتاحة في السوق. فالتقارير الاقتصادية تشير الى أن ميزانية المملكة ستحقق أكبر فائض في تاريخها.
واخيرا يرى تركي فدعق المحلل المالي انه بموجب هذه الاكتتابات مضافا اليها الاكتتاب الحالي سوف يتم طرح 321 مليون سهم في السوق ابتداء بشركة اعمار المدينة الاقتصادية « 255 مليون سهم» ثم شركة البحر الأحمر «9 ملايين سهم» ثم الشركة العالمية للبتروكيماويات «45 مليون سهم» ثم شركة فواز الحكير وشركاه «12 مليون سهم». وهذه الاكتتابات سوف تستقطب حجم سيولة لا يقل عن 3.21 مليارات ريال خلال اربعة اشهر, وهذا المبلغ يعتبر بسيطا مقارنة بحجم السيولة الموجودة في السوق, وهذه الاكتتابات تلبي حاجة السوق في المرحلة الحالية .. واشار الى ان السوق يحتاج المزيد من الاكتتابات على المديين المتوسط والبعيد ولكن ذلك ليس من مسئولية هيئة السوق المالية بالدرجة الاولى بقدر ما هو من مسئولية الشركات التي تنوي طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام وذلك باكمال متطلبات الادراج وتعيين المستشار المالي الخاص بالشركة المعنية وذلك حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بالطرح والادراج ..ان قرار طرح اسهم لشركة معينة في السوق ليس قرار الهيئة بقدر ما هو قرار ملاك الشركة المعنية. واضاف ان هذه الاكتتابات ستساهم في تعميق السوق ولن يكون لها اثر سلبي في ما يخص سحب سيولة من السوق لأن عموم المستثمرين أصبح لديهم قناعة بالاكتتاب بالحد الأدنى فقط خصوصاً مع توقعات اكيدة بزيادة عدد المكتتبين عن 5.1 ملايين مكتتب بالنسبة لاكتتاب شركة اعمار المدينة الاقتصادية . وبالتالي لن يكون هناك ضمان للحد الأدنى لكل مكتتب.
واعتبر فدعق ان هذه الاكتتابات ستساعد ذوي الدخل المحدود في زيادة مدخراتهم أو تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة بالنسبة لهم.