مغروور قطر
01-08-2006, 05:08 AM
نظرتان إلى أداء البورصة تتراوحان بين التفاؤل والتشاؤم / «بيان»: العامل السياسي الإقليمي ضيف ثقيل على التداول في يوليو
قال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار ان نظرتين متضادتين تحكمان تققييم اداء سوق الكويت للاوراق المالية وتتراوحان بين التفاؤل المبني على قوة السوق الكويتي وبين التشاؤم المستند الى ان التراجع حتمي في ضوء ما يطال المنطقة من تطورات عاصفة.
ولاحظ التقرير ان النصف الأول من العام انقضى حيث كان سوق الكويت للأوراق المالية قد تعرض لبعض الخسائر والتي تمثلت بانخفاض متواضع بلغة الأرقام بالمقارنة مع بعض أسواق الخليج؛ إلا أن لغة التوقعات والآثار النفسية لما أصاب بعض الأسواق المجاورة تحكي غير ذلك، إذ تسيطر أجواء من الترقب على الأداء المتوقع للسوق في الأشهر القادمة؛
وفي حين ترى فئة من الناس أن السوق متماسك بقوة ويتمتع بمقومات النمو، تتخوف فئات أخرى من احتمال تعرض السوق لهبوط قوي معللة ذلك بأن لسوق الكويت للأوراق المالية نصيباً من التراجع الذي لم يبدأ بعد بشكل جدي,
والواقع أن كلتا النظرتين تحملان شيئاً من الصحة، إنما ما يشفع لسوق الكويت أن الحالتين تسيطران على السوق منذ بداية التراجع؛ وبمعنى أوضح، فقد شفع لسوق الكويت للأوراق المالية أنه يتألف من خليط من الشركات، منها المميز عالمياً وليس فقط محلياً، ومنها الضعيف الأداء والذي أصابه الهبوط القوي، الأمر الذي خلق نوعا من التوازن في مؤشرات السوق وسوف يستمر بدعم هذه المؤشرات مستقبلاً، حتى ولو ازدادت حدة الخسائر.
وكان أداء شهر يوليو محكوماً بأجواء سياسية وإقليمية أكثر من الأجواء الاقتصادية البحتة، وكأنه أمر مكتوب ومقدر أن يستمر الانشغال عن أسواق الأسهم بأمور أخرى، خاصة في الكويت التي بدأت عامها بالحداد على أميرها الراحل، ثم انشغلت بانتقال الحكم إلى مسألة حل مجلس الأمة مروراً بالأزمة الإيرانية وبعد انصراف الاهتمام إلى الانتخابات الأخيرة والتركيز على قراءة النتائج والمعطيات وكذلك الترقبات للفترة المقبلة، أمل الكثيرون بعودة الروح إلى أروقة السوق مع موسم النتائج النصف سنوية، إلا أن الأزمة في لبنان كانت أسرع وخطفت معها بريق موسم الأرباح حيث فرضت أجواء من التشنج والترقب على امتداد منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج؛ وكان أن انعكست هذه الأجواء على شكل شح كبير في نشاط التداول إذ سجل خلال شهر يوليو أدنى مستويات تداول خلال العام الحالي وكان الشهر الأقل نشاطاً على الإطلاق.
بالإضافة إلى ذلك، فقد كان هناك مستجدات على صعيد السياسة النقدية في الكويت إذ قام البنك المركزي الكويتي بإجراء أول تعديل على سعر فائدة الخصم على الدينار مطلع شهر يوليو وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر من العام الماضي؛ وتم رفع سعر فائدة الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6,25 في المئة؛ وكان البنك المركزي الكويتي قد قام بدفع سعر فائدة الخصم 5 مرات خلال العام 2005 حيث تغير من 4,75 في المئة بنهاية العام 2004 إلى 6 في المئة بنهاية العام الماضي.
«الاستثمارات الوطنية»: المعطيات السياسية الخارجية هدأت السوق,,, والحدث المحلي آثاره إيجابية
اعتبر التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية ان النزول الكبير الذي عاناه سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يوليو يعتبر بسيطاً اذا ما قورنت بنزول الأسواق الخليجية الا ان له مدلولاً محلياً من حيث امتناع المتداولين عن الشراء والبيع.
ولاحظ التقرير أنه اذا كان للحدث السياسي المحلي آثارا ايجابية على أداء السوق فإن الحدث الاقليمي تعاكس آثاره التطورات المحلية، معتبراً ان ذلك مرحلة موقتة قياسا بالايجابيات في المستقبل.
وقال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته لشهر يوليو بعد مروره بعدة متغيرات ساهمت بصورة جلية بتراجع السوق بطريقة مؤثرة خاصة على مستوى المتغيرات العامة، فقد فقدت المؤشرات العامة (السعري - (nic-50) بـ 5,7 في المئة و4,2 في المئة على التوالي خلال الشهر وهو يعتبر نزولاً كبيراً إلى حد ما ولكنه يعتبر بسيطاً اذا ما قورن بنزول الأسواق الخليجية التي عادة ما تفقد أكثر من ذلك في يوم او يومين، أما على مستوى المتغيرات العامة فقد حصل هبوط حاد على هذا المستوى حيث وصل الانخفاض على مستوى التداول اليومي إلى ما يزيد علي 50 في المئة وهو ما يعطي مدلولات واضحة على ان هناك احجاما من قبل جموع المتداولين عن التداول لعدة أسباب سوف نأتي على ذكرها لاحقا.
لعل ما ميز مرحلة شهر يوليو هو انها حفلت بالعديد من الأحداث ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر بارتفاع وانخفاض السوق الا ان التأثير السلبي كان غالباً على الأداء العام, ويمكن ايجاز أهم المحطات التي مر بها السوق بالآتي:
• ان الاستحقاق السياسي الذي ترقبته البلاد في نهاية الشهر الماضي انعكست اثاره الايجابية على مستوى الأداء العام لشهر يوليو نحو وجود تعاون واضح مبدئي ما بين الحكومة والمجلس مما يعكس استمرارية في نهج يفضي إلى تعاون واضح في القضايا العالقة بين السلطتين.
• الأحداث في لبنان ساهمت بشكل مباشر في تهدئة السوق وتوجه بعض المستثمرين نحو البيع وعزوف آخرين عن التداول نتيجة لحسابات سياسية يتوقعونها بالمنطقة قد تمتد آثارها على دول اخرى وهو ما ظهر واضحاً من احجام المتداولين عن التداول ووجود فجوات كبيرة ما بين سعر الطلب والبيع.
• اعلانات الشركات المرحلية - النصف الأول - والتي جاءت بمجملها جيدة وممتازة لبعض الشركات والبعض الآخر مخيباً للأمال وان كان الوضع العام ايجابيا بمجمله.
• بالنظر إلى ما مر به سوق الكويت للأوراق المالية من متغيرات في شهر يوليو ساهمت في نزوله الا انه يظل احد أهم الأسواق الجاذبة بالمنطقة ومن المؤكد ان ما يمر به السوق يعتبر مرحلة موقتة حسب المعطيات الفنية والمالية وبالتالي عملية الصعود مرهونة بالعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة والضاغطة على السوق وان كنا نعتقد ان المرحلة المقبلة سوق تزخر بالعديد من الأحداث الايجابية التي سوف تساهم في اعادة عجلة النشاط مرة اخرى للسوق.
قال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار ان نظرتين متضادتين تحكمان تققييم اداء سوق الكويت للاوراق المالية وتتراوحان بين التفاؤل المبني على قوة السوق الكويتي وبين التشاؤم المستند الى ان التراجع حتمي في ضوء ما يطال المنطقة من تطورات عاصفة.
ولاحظ التقرير ان النصف الأول من العام انقضى حيث كان سوق الكويت للأوراق المالية قد تعرض لبعض الخسائر والتي تمثلت بانخفاض متواضع بلغة الأرقام بالمقارنة مع بعض أسواق الخليج؛ إلا أن لغة التوقعات والآثار النفسية لما أصاب بعض الأسواق المجاورة تحكي غير ذلك، إذ تسيطر أجواء من الترقب على الأداء المتوقع للسوق في الأشهر القادمة؛
وفي حين ترى فئة من الناس أن السوق متماسك بقوة ويتمتع بمقومات النمو، تتخوف فئات أخرى من احتمال تعرض السوق لهبوط قوي معللة ذلك بأن لسوق الكويت للأوراق المالية نصيباً من التراجع الذي لم يبدأ بعد بشكل جدي,
والواقع أن كلتا النظرتين تحملان شيئاً من الصحة، إنما ما يشفع لسوق الكويت أن الحالتين تسيطران على السوق منذ بداية التراجع؛ وبمعنى أوضح، فقد شفع لسوق الكويت للأوراق المالية أنه يتألف من خليط من الشركات، منها المميز عالمياً وليس فقط محلياً، ومنها الضعيف الأداء والذي أصابه الهبوط القوي، الأمر الذي خلق نوعا من التوازن في مؤشرات السوق وسوف يستمر بدعم هذه المؤشرات مستقبلاً، حتى ولو ازدادت حدة الخسائر.
وكان أداء شهر يوليو محكوماً بأجواء سياسية وإقليمية أكثر من الأجواء الاقتصادية البحتة، وكأنه أمر مكتوب ومقدر أن يستمر الانشغال عن أسواق الأسهم بأمور أخرى، خاصة في الكويت التي بدأت عامها بالحداد على أميرها الراحل، ثم انشغلت بانتقال الحكم إلى مسألة حل مجلس الأمة مروراً بالأزمة الإيرانية وبعد انصراف الاهتمام إلى الانتخابات الأخيرة والتركيز على قراءة النتائج والمعطيات وكذلك الترقبات للفترة المقبلة، أمل الكثيرون بعودة الروح إلى أروقة السوق مع موسم النتائج النصف سنوية، إلا أن الأزمة في لبنان كانت أسرع وخطفت معها بريق موسم الأرباح حيث فرضت أجواء من التشنج والترقب على امتداد منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج؛ وكان أن انعكست هذه الأجواء على شكل شح كبير في نشاط التداول إذ سجل خلال شهر يوليو أدنى مستويات تداول خلال العام الحالي وكان الشهر الأقل نشاطاً على الإطلاق.
بالإضافة إلى ذلك، فقد كان هناك مستجدات على صعيد السياسة النقدية في الكويت إذ قام البنك المركزي الكويتي بإجراء أول تعديل على سعر فائدة الخصم على الدينار مطلع شهر يوليو وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر من العام الماضي؛ وتم رفع سعر فائدة الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6,25 في المئة؛ وكان البنك المركزي الكويتي قد قام بدفع سعر فائدة الخصم 5 مرات خلال العام 2005 حيث تغير من 4,75 في المئة بنهاية العام 2004 إلى 6 في المئة بنهاية العام الماضي.
«الاستثمارات الوطنية»: المعطيات السياسية الخارجية هدأت السوق,,, والحدث المحلي آثاره إيجابية
اعتبر التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية ان النزول الكبير الذي عاناه سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يوليو يعتبر بسيطاً اذا ما قورنت بنزول الأسواق الخليجية الا ان له مدلولاً محلياً من حيث امتناع المتداولين عن الشراء والبيع.
ولاحظ التقرير أنه اذا كان للحدث السياسي المحلي آثارا ايجابية على أداء السوق فإن الحدث الاقليمي تعاكس آثاره التطورات المحلية، معتبراً ان ذلك مرحلة موقتة قياسا بالايجابيات في المستقبل.
وقال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته لشهر يوليو بعد مروره بعدة متغيرات ساهمت بصورة جلية بتراجع السوق بطريقة مؤثرة خاصة على مستوى المتغيرات العامة، فقد فقدت المؤشرات العامة (السعري - (nic-50) بـ 5,7 في المئة و4,2 في المئة على التوالي خلال الشهر وهو يعتبر نزولاً كبيراً إلى حد ما ولكنه يعتبر بسيطاً اذا ما قورن بنزول الأسواق الخليجية التي عادة ما تفقد أكثر من ذلك في يوم او يومين، أما على مستوى المتغيرات العامة فقد حصل هبوط حاد على هذا المستوى حيث وصل الانخفاض على مستوى التداول اليومي إلى ما يزيد علي 50 في المئة وهو ما يعطي مدلولات واضحة على ان هناك احجاما من قبل جموع المتداولين عن التداول لعدة أسباب سوف نأتي على ذكرها لاحقا.
لعل ما ميز مرحلة شهر يوليو هو انها حفلت بالعديد من الأحداث ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر بارتفاع وانخفاض السوق الا ان التأثير السلبي كان غالباً على الأداء العام, ويمكن ايجاز أهم المحطات التي مر بها السوق بالآتي:
• ان الاستحقاق السياسي الذي ترقبته البلاد في نهاية الشهر الماضي انعكست اثاره الايجابية على مستوى الأداء العام لشهر يوليو نحو وجود تعاون واضح مبدئي ما بين الحكومة والمجلس مما يعكس استمرارية في نهج يفضي إلى تعاون واضح في القضايا العالقة بين السلطتين.
• الأحداث في لبنان ساهمت بشكل مباشر في تهدئة السوق وتوجه بعض المستثمرين نحو البيع وعزوف آخرين عن التداول نتيجة لحسابات سياسية يتوقعونها بالمنطقة قد تمتد آثارها على دول اخرى وهو ما ظهر واضحاً من احجام المتداولين عن التداول ووجود فجوات كبيرة ما بين سعر الطلب والبيع.
• اعلانات الشركات المرحلية - النصف الأول - والتي جاءت بمجملها جيدة وممتازة لبعض الشركات والبعض الآخر مخيباً للأمال وان كان الوضع العام ايجابيا بمجمله.
• بالنظر إلى ما مر به سوق الكويت للأوراق المالية من متغيرات في شهر يوليو ساهمت في نزوله الا انه يظل احد أهم الأسواق الجاذبة بالمنطقة ومن المؤكد ان ما يمر به السوق يعتبر مرحلة موقتة حسب المعطيات الفنية والمالية وبالتالي عملية الصعود مرهونة بالعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة والضاغطة على السوق وان كنا نعتقد ان المرحلة المقبلة سوق تزخر بالعديد من الأحداث الايجابية التي سوف تساهم في اعادة عجلة النشاط مرة اخرى للسوق.