الصين تعلن خططا طموحة في منطقة جديدة للتجارة الحرة

[النهار]

الصين تعلن خططا طموحة في منطقة جديدة للتجارة الحرة

شنغهاي (رويترز) - أعلنت الصين رسميا خططا تفصيلية لمنطقة جديدة للتجارة الحرة في شنغهاي توصف بأنها أكبر إصلاح اقتصادي في البلاد منذ استخدم دنغ شياو بينغ منطقة مماثلة في شنتشن لفتح الاقتصاد الصيني أمام حركة التجارة عام 1978.
وقال مجلس الدولة (مجلس الوزراء) في بيان يوم الجمعة إنه سيفتح قطاع الخدمات للمنافسة الأجنبية في المنطقة ويستخدمها كبيئة اختبار لإصلاحات مالية جريئة من بينها استخدام يوان قابل للتحويل وتحرير أسعار الفائدة. ويرى خبراء اقتصاديون أن هاتين الخطوتين من الخطوات المهمة لإعادة هيكلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ووضعه على مسار نمو أكثر رسوخا.

ولم يذكر البيان جدولا زمنيا محددا لتنفيذ كل من هذه الإصلاحات لكنه قال إن من المنتظر تنفيذها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام وأضاف أن تحرير القطاع المالي سيتوقف على وجود ضوابط كافية للمخاطرة. وقالت وسائل إعلام رسمية إن من غير المتوقع تنفيذ إصلاحات مالية جذرية هذا العام.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة أجنبية في شنغهاي إن شركته تنتظر مزيدا من الوضوح. وتابع "هل ستكون شنتشن 2 إيذانا ببدء حقبة تجارية جديدة أم مجرد محاولة لتعزيز الثقة الاقتصادية؟"

ومن المقرر افتتاح المنطقة يوم الأحد المقبل وستعلق الصين داخلها بعض القوانين الوطنية التي تنظم إنشاء الشركات الأجنبية بدءا من أول أكتوبر تشرين الأول.

وفضلا عن تحديد أهداف لتحسين الخدمات المالية والتجارة والحوكمة تضمن بيان الحكومة مبادرات تغطي 18 قطاعا مختلفا من بينها النقل البحري والتأمين والتعليم والبنوك الأجنبية.

[النهار]

الصين تفتتح منطقة حرة جديدة في شنغهاي وتعلن تفاصيل خطط إصلاح

شنغهاي (رويترز) - افتتحت الصين منطقة تجارة حرة جديدة في شنغهاي يوم الأحد في خطوة توصف بأنها أجرأ إصلاح منذ عقود حيث كشفت عن تفاصيل جديدة لخطط تستهدف تحرير قواعد التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة.
كان مجلس الوزراء الصيني أقر في يوليو تموز خطط إقامة المنطقة التي تغطي نحو 29 كيلومترا مربعا على الأطراف الشرقية للمدينة التي تعد المركز التجاري للبلاد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير التجارة قاو هو تشنغ قوله إن إقامة منطقة التجارة الحرة في شنغهاي كان قرارا محوريا في إطار حقبة الإصلاح والانفتاح الجديدة في الصين.

وقال جاو خلال مراسم الافتتاح "إنه يتماشى مع الاتجاه العام للتطورات الاقتصادية العالمية ويبرز استراتيجية انفتاح أكثر نشاطا."

كان مجلس الوزراء قال يوم الجمعة إنه سيفتح قطاع الخدمات الصيني الخاضع لحماية كبيرة أمام المنافسة الأجنبية داخل المنطقة وسيستخدمها كمنصة اختبار لإصلاحات مالية جريئة تشمل السماح بالتحويل الكامل للعملة المحلية اليوان وتحرير أسعار الفائدة.

ويعتبر الاقتصاديون أن المجالين مهمان لإعادة هيكلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ووضعه على مسار نمو أكثر استدامة.

وبدأت بعض الشركات الصينة والأجنبية بالفعل إقامة وحدات في المنطقة. ووافقت 25 شركة حتى الآن على العمل هناك في عدة قطاعات إلى جانب 11 مؤسسة مالية معظمهعا بنوك محلية والفروع الصينية لسيتي بنك ودي.بي.اس.

ويقارن البعض بين المنطقة الحرة في شنغهاي التي نشأت عن دمج ثلاث مناطق قائمة ومنطقة مماثلة أنشأها دنغ شياو بينغ في شنتشن عام 1978 وهي الخطوة التي يقول كثيرون إنها كانت مهمة لفتح الاقتصاد الصيني أمام التجارة الأجنبية والاستثمار.

لكن المتشككين يشيرون إلى خطة مماثلة أطلقت في تشيانهاي قرب شنتشن العام الماضي لكنها لم ترق إلى مستوى التوقعات حتى الآن. وأعلن عن تشيانهاي كموقع لاختبار إصلاحات جذرية للحساب الرأسمالي الصيني
.

وعلى سبيل المثال قال مسؤولون يوم الاحد إن أحد الإصلاحات المزمعة يشمل اللوائح التي تحكم طريقة استثمار الأجانب والصينيين عبر الحدود.

وفي السابق لم يكن يسمح للمستثمرين الأجانب والصينيين بالاستثمار عبر الحدود إلا عن طريق الشراء في صناديق تحت مظلة برنامج مؤسسات الاستثمار الأجنبية المؤهلة أو مؤسسات الاستثمار المحلية المؤهلة وبحصص مقيدة في كلتا الحالتين.

لكن داي هاي بو نائب رئيس اللجنة الإدارية للمنطقة قال يوم الاحد إن الأجانب والصينيين سيعفون من ذلك الشرط داخل المنطقة وسيسمح لهم باستثمار الأموال مباشرة للمرة الأولى. ولم يذكر إن كان الأمر سيخضع لحصص معينة.

وأضاف أنه سيسمح للبنوك الأجنبية في المنطقة بإصدار سندات في السوق المحلية.

وقال المسؤولون أيضا إن الصين ستطور منصة دولية لتداول العقود الآجلة للنفط داخل المنطقة وتشجيع المشاركة الأجنبية في إطار جهود لتطوير سوق السلع الأولية والتحوط من المخاطر في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.

[النهار]

تباطؤ مؤشر لقطاع الخدمات الصيني في سبتمبر

بكين (رويترز) - أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الثلاثاء تباطؤ نمو قطاع الخدمات الصيني في سبتمبر أيلول وانحسار التفاؤل بشأن القطاع مما ينبئ بأن التعافي الناشئ بثاني أكبر اقتصاد في العالم سيبقى بطيئا على الأرجح.
وتراجع مؤشر ماركت/اتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات إلى 52.4 في سبتمبر أيلول من 52.8 في أغسطس آب لكنه ظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وعوضت زيادة في المشاريع الجديدة أثر انخفاض في طلبيات التوريد الجديدة حسبما أفادت النتائج.

وتتناقض القراءة مع مؤشر قطاع الخدمات الرسمي الذي أعلن الأسبوع الماضي وأظهر نمو القطاع بأسرع وتيرة على مدى ستة أشهر في سبتمبر أيلول بفضل نمو الطلب. وزاد المؤشر الرسمي إلى 55.4 في سبتمبر أيلول من 53.9 في أغسطس آب.

وللشركات الكبيرة والحكومية وزن أكبر في المؤشر الرسمي بينما يركز مؤشر ماركت/اتش.اس.بي.سي على الشركات الصغيرة في القطاع الخاص مما قد يعني أن هناك تفاوتا في وتيرة التعافي الاقتصادي في الصين