رمــــــاح
28-09-2013, 07:45 PM
المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 4 مليارات ريال
يصدر مصرف قطر المركزي اذونات خزينة جديدة أول أكتوبر القادم بقيمة 4 مليار مليارات ريال في إطار الإصدارات الشهرية للأذون التي يصدرها المركزي. تشمل الإصدارات الجديدة 2 مليار ريال لمدة 93 يوم تستحق في 2 يناير 2014 .. كما تشمل مليار ريال تستحق بعد 182 يوم في 1 ابريل 2014 .. وتشمل ايضا مليار ريال علي 273 يوما تستحق في 1 يوليو 2014 .. واذونات الخزينة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للاذن, و يمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
ومن المنتظر أن تشهد اذونات الخزينة الجديدة اقبالا من البنوك حيث يؤكد الخبراء ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها داة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا .. مشيرين الي أن مصرف قطر المركزي لديه اساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التقليل لانها تخضع لظروف السوق.
ويوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان البنوك القطرية تشهد توسعا كبيرا في عملياتها حاليا سواء الداخلية او الخارجية ومنها الاستثمار في الاوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الاوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة .. ويضيف المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .. ويوضح أن هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الاوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع او الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الاوراق المالية بالداخل سواء اذون او سندات او صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة اساسية وهي ان الدولة تضمنها أي انها من الاوراق المالية السيادية .. وهي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.
وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد اكد في تصريحات صحفية سابقة إنه إذا تطلب الأمر سيعدل البنك بمرونة كميات السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية التي يعرضها وأعرب عن اعتقاده بأن الإصدارات ستقلل اعتماد قطر على التمويل الأجنبي . وأضاف الشيخ عبد الله .. أننا سنراقب عن كثب التطورات المحلية والعالمية وسنتصرف وفقا لذلك إذا اقتضى الأمر". وطرح مصرف قطر المركزي في مارس الماضي سندات إسلامية بمليار ريال وسندات تقليدية بثلاثة مليارات ريال نصفها لأجل ثلاث سنوات والنصف الآخر لأجل خمس سنوات للبنوك المحلية بشكل مباشر.
اضافة الي اذون الخزانة الشهرية شهرية لآجال 91 و182 و273 يوما التي تصدر منذ منذ عام 2011. . وقال الشيخ عبد الله "ننوي مواصلة طرح مزادات أذون الخزانة بنفس القيم التي تم طرحها حتى الآن. كما ذكرنا من قبل سنقيم تطورات الوضع في المستقبل لنحدد إن كانت هناك حاجة لتغيير الآلية الحالية .
وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقاً الي المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.
يصدر مصرف قطر المركزي اذونات خزينة جديدة أول أكتوبر القادم بقيمة 4 مليار مليارات ريال في إطار الإصدارات الشهرية للأذون التي يصدرها المركزي. تشمل الإصدارات الجديدة 2 مليار ريال لمدة 93 يوم تستحق في 2 يناير 2014 .. كما تشمل مليار ريال تستحق بعد 182 يوم في 1 ابريل 2014 .. وتشمل ايضا مليار ريال علي 273 يوما تستحق في 1 يوليو 2014 .. واذونات الخزينة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للاذن, و يمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
ومن المنتظر أن تشهد اذونات الخزينة الجديدة اقبالا من البنوك حيث يؤكد الخبراء ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها داة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا .. مشيرين الي أن مصرف قطر المركزي لديه اساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التقليل لانها تخضع لظروف السوق.
ويوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان البنوك القطرية تشهد توسعا كبيرا في عملياتها حاليا سواء الداخلية او الخارجية ومنها الاستثمار في الاوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الاوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة .. ويضيف المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .. ويوضح أن هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الاوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع او الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الاوراق المالية بالداخل سواء اذون او سندات او صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة اساسية وهي ان الدولة تضمنها أي انها من الاوراق المالية السيادية .. وهي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.
وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد اكد في تصريحات صحفية سابقة إنه إذا تطلب الأمر سيعدل البنك بمرونة كميات السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية التي يعرضها وأعرب عن اعتقاده بأن الإصدارات ستقلل اعتماد قطر على التمويل الأجنبي . وأضاف الشيخ عبد الله .. أننا سنراقب عن كثب التطورات المحلية والعالمية وسنتصرف وفقا لذلك إذا اقتضى الأمر". وطرح مصرف قطر المركزي في مارس الماضي سندات إسلامية بمليار ريال وسندات تقليدية بثلاثة مليارات ريال نصفها لأجل ثلاث سنوات والنصف الآخر لأجل خمس سنوات للبنوك المحلية بشكل مباشر.
اضافة الي اذون الخزانة الشهرية شهرية لآجال 91 و182 و273 يوما التي تصدر منذ منذ عام 2011. . وقال الشيخ عبد الله "ننوي مواصلة طرح مزادات أذون الخزانة بنفس القيم التي تم طرحها حتى الآن. كما ذكرنا من قبل سنقيم تطورات الوضع في المستقبل لنحدد إن كانت هناك حاجة لتغيير الآلية الحالية .
وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقاً الي المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.