ام ناصر1
29-09-2013, 11:57 AM
المقالة.....
لجنة معادلة الشهادات الجامعية والثانوية هيئة علمية فنية تتولى تقييم الشهادات الجامعية والعليا الصادرة من داخل الدولة وخارجها، ويشارك في عضوية هذه اللجنة في كثير من الدول نخبة من ذوي الاختصاص العلمي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مختلف التخصصات الرئيسية لأهمية المهام التي تتولاها اللجنة ومنها تقييم ومعادلة الشهادات الدراسية الجامعية والعليا والدبلومات الصادرة من جامعات خارج الدولة ومعاونة الأجهزة الإدارية في البلاد على تقييم الدرجات العلمية للموظفين الذين تستقدمهم للعمل بها وكذلك تقديم المشورة لراغبي الدراسة في الخارج سواء كانوا مبتعثين أو على حسابهم الخاص. ومن مهام اللجنة القيام بزيارات ميدانية لمختلف بلدان العالم للتعرف على الأجهزة والنظم التعليمية والوقوف على الجامعات ومعرفة نظام الدراسة فيها والتعاون مع أجهزة المعادلات بدول المنطقة وتبادل المعلومات معها. ومن مهامها توفير قاعدة بيانات عن أحدث النظم التعليمية في البلدان الأجنبية ومتابعة ما يجري عليها من تحديثات وتغييرات. وأن يكون لديها قدرة على «التعرف على أنظمة الامتحانات والبرامج والدرجات للسلم التعليمي في كل دولة وذلك عن طريق الجهات ذات العلاقة مثل الملحقيات الثقافية القطرية في كل بلد، وكذلك الملحقيات التعليمية لكل دولة في الدوحة». هذا موجز للعمل المثالي للجنة معادلة الشهادات، التي نحترم رئيسها وأعضاءها لما يتمتعون به من خلق كريم وهم من الذين قدموا خدمات جليلة للوطن كل في اختصاصه لكن وكما يقول طلبة أيضاً رغم تقديرنا لشخص الرئيس وأعضاء اللجنة إلا أننا نعاني الأمرين من تعاملها مع شهاداتنا بل ويلجأ كثير منهم إلى المحاكم لمقاضاة وزير التعليم واللجنة التي يصفها بعض خريجي الجامعات العربية والأجنبية بانها لجنة «البطاقة الحمراء» ضد الخريجين الذين يدرسون على حسابهم الخاص أو من المبتعثين على حساب بعض المؤسسات والشركات الخاصة ويقولون يبدو أن أي جامعة لا تدخل في قائمة الجامعات المعتمدة لأي سبب من الأسباب لا تستطيع اللجنة أن تأخذ قرارا بتقييم ومعادلة الشهادة الصادرة عنها. ويرى مراقبون أن السبب في أن القضايا التي يكسبها طلاب ضد اللجنة عائد لأمرين الأول أن تشكيل اللجنة من أعضاء بعضهم ليس لديه شهادة علمية جامعية ومنهم رئيس اللجنة الذي يتبوأ هذا الموقع بحكم وظيفته وكيلا للتعليم ومعروف عنه حسن قيادته إداريا، منذ تعيينه وكيلا للوزارة قبل أكثر من عقد وكذلك حسن خلقه. ومن المهم أن ينظر سعادة وزير التعليم في خصوصية عمل اللجنة وما تتطلبه من معايير فنية عالية ودرجات علمية كبيرة ويتم تحديث أعضائها بشكل دائم لمواكبة أحدث البرامج والمناهج والمعايير الدرسية والأكاديمية في مختلف المعاهد والجامعات العربية والعالمية.. كما نقترح أن تضم اللجنة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر والخبراء ليتولوا وضع القائمة والقواعد التي تصنف مستوى الدراسة ولتكن كلمتهم هي الفصل في تحديد الجامعات وفي معادلة الشهادات.
*** اعتقد لو وضعوا باللجنة خبراء سيضيع جهد كثير من الشباب
الراغب بتوثيق ومعادلة شهادته ....
عموما محتاجين لرؤية اشمل للتوثيق الشهادات بقطر ...
مطلوب ...عدم احتكار التعليم ليكون للأكاديمين فقط وإنما لكل شخص
يريد تطوير نفسه ومستوى تعليمه ......محتاجين أن يخرج التعليم من خندق...الحضور ليشمل الانتساب
والدراسة عن بعد ...أن احتكار التعليم بالحضور يصلح للشباب والمتفرغين ..أما باقي أفراد المجتمع
الذين تأخروا بالتعليم لسبب أو لآخر ...يجدون فرص الاعتراف بجهودهم في التحصيل ضئيلة ....
التعليم تطور جدا بوسائله ...وجامعات متفردة بالسعودية والامارات تقوم بالتدريس عن بعد ...
ومسؤولي التعليم بقطر لايواكبون حداثة التعليم ونمو وسائله ولا يصدرون قوانين مرنه تخدم مصلحة
اتاحة الفرصة للإفراد للتزود بالمعرفة ..
كما اعتقد أن مسؤولي جبهة التعليم عندنا لايتحاورون إلا مع أنفسهم ...
ففي الأردن مثلا ...بعد ضغط طلاب المقبول على البرلمان ..وتوصيل
معانتهم في رفض الجامعات المحلية لإكمال دراستهم العليا ...صدر
قانون للسماح حتى للطلاب المتخرجين بمقبول إكمال دراستهم العليا ...
اما لدينا فالبعض مسوين الوضع كأنك تأذن بخرابه
***
لجنة معادلة الشهادات الجامعية والثانوية هيئة علمية فنية تتولى تقييم الشهادات الجامعية والعليا الصادرة من داخل الدولة وخارجها، ويشارك في عضوية هذه اللجنة في كثير من الدول نخبة من ذوي الاختصاص العلمي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مختلف التخصصات الرئيسية لأهمية المهام التي تتولاها اللجنة ومنها تقييم ومعادلة الشهادات الدراسية الجامعية والعليا والدبلومات الصادرة من جامعات خارج الدولة ومعاونة الأجهزة الإدارية في البلاد على تقييم الدرجات العلمية للموظفين الذين تستقدمهم للعمل بها وكذلك تقديم المشورة لراغبي الدراسة في الخارج سواء كانوا مبتعثين أو على حسابهم الخاص. ومن مهام اللجنة القيام بزيارات ميدانية لمختلف بلدان العالم للتعرف على الأجهزة والنظم التعليمية والوقوف على الجامعات ومعرفة نظام الدراسة فيها والتعاون مع أجهزة المعادلات بدول المنطقة وتبادل المعلومات معها. ومن مهامها توفير قاعدة بيانات عن أحدث النظم التعليمية في البلدان الأجنبية ومتابعة ما يجري عليها من تحديثات وتغييرات. وأن يكون لديها قدرة على «التعرف على أنظمة الامتحانات والبرامج والدرجات للسلم التعليمي في كل دولة وذلك عن طريق الجهات ذات العلاقة مثل الملحقيات الثقافية القطرية في كل بلد، وكذلك الملحقيات التعليمية لكل دولة في الدوحة». هذا موجز للعمل المثالي للجنة معادلة الشهادات، التي نحترم رئيسها وأعضاءها لما يتمتعون به من خلق كريم وهم من الذين قدموا خدمات جليلة للوطن كل في اختصاصه لكن وكما يقول طلبة أيضاً رغم تقديرنا لشخص الرئيس وأعضاء اللجنة إلا أننا نعاني الأمرين من تعاملها مع شهاداتنا بل ويلجأ كثير منهم إلى المحاكم لمقاضاة وزير التعليم واللجنة التي يصفها بعض خريجي الجامعات العربية والأجنبية بانها لجنة «البطاقة الحمراء» ضد الخريجين الذين يدرسون على حسابهم الخاص أو من المبتعثين على حساب بعض المؤسسات والشركات الخاصة ويقولون يبدو أن أي جامعة لا تدخل في قائمة الجامعات المعتمدة لأي سبب من الأسباب لا تستطيع اللجنة أن تأخذ قرارا بتقييم ومعادلة الشهادة الصادرة عنها. ويرى مراقبون أن السبب في أن القضايا التي يكسبها طلاب ضد اللجنة عائد لأمرين الأول أن تشكيل اللجنة من أعضاء بعضهم ليس لديه شهادة علمية جامعية ومنهم رئيس اللجنة الذي يتبوأ هذا الموقع بحكم وظيفته وكيلا للتعليم ومعروف عنه حسن قيادته إداريا، منذ تعيينه وكيلا للوزارة قبل أكثر من عقد وكذلك حسن خلقه. ومن المهم أن ينظر سعادة وزير التعليم في خصوصية عمل اللجنة وما تتطلبه من معايير فنية عالية ودرجات علمية كبيرة ويتم تحديث أعضائها بشكل دائم لمواكبة أحدث البرامج والمناهج والمعايير الدرسية والأكاديمية في مختلف المعاهد والجامعات العربية والعالمية.. كما نقترح أن تضم اللجنة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر والخبراء ليتولوا وضع القائمة والقواعد التي تصنف مستوى الدراسة ولتكن كلمتهم هي الفصل في تحديد الجامعات وفي معادلة الشهادات.
*** اعتقد لو وضعوا باللجنة خبراء سيضيع جهد كثير من الشباب
الراغب بتوثيق ومعادلة شهادته ....
عموما محتاجين لرؤية اشمل للتوثيق الشهادات بقطر ...
مطلوب ...عدم احتكار التعليم ليكون للأكاديمين فقط وإنما لكل شخص
يريد تطوير نفسه ومستوى تعليمه ......محتاجين أن يخرج التعليم من خندق...الحضور ليشمل الانتساب
والدراسة عن بعد ...أن احتكار التعليم بالحضور يصلح للشباب والمتفرغين ..أما باقي أفراد المجتمع
الذين تأخروا بالتعليم لسبب أو لآخر ...يجدون فرص الاعتراف بجهودهم في التحصيل ضئيلة ....
التعليم تطور جدا بوسائله ...وجامعات متفردة بالسعودية والامارات تقوم بالتدريس عن بعد ...
ومسؤولي التعليم بقطر لايواكبون حداثة التعليم ونمو وسائله ولا يصدرون قوانين مرنه تخدم مصلحة
اتاحة الفرصة للإفراد للتزود بالمعرفة ..
كما اعتقد أن مسؤولي جبهة التعليم عندنا لايتحاورون إلا مع أنفسهم ...
ففي الأردن مثلا ...بعد ضغط طلاب المقبول على البرلمان ..وتوصيل
معانتهم في رفض الجامعات المحلية لإكمال دراستهم العليا ...صدر
قانون للسماح حتى للطلاب المتخرجين بمقبول إكمال دراستهم العليا ...
اما لدينا فالبعض مسوين الوضع كأنك تأذن بخرابه
***