دستور
03-10-2013, 11:46 AM
مقال رئيس تحرير جريدة الوطن الأستاذ محمد المري
تعرف اختصارا بـ « ti»، وهما الحرفان الأولان لاسمها باللغة الانجليزية «transparency international»، إنها منظمة الشفافية الدولية، غير الحكومية، التي تقود الحرب على الفساد، والتي بدأت منذ العام «1995» بإصدار مؤشر سنوي، بات بمثابة «باروميتر» لقياس الفساد العالمي، وهو بجانب مؤشر البنك الدولي، يعتبر من أكثر مقاييس الفساد المستخدمة في مختلف البلدان حول العالم، إذ أنه يعتمد على دراسات عديدة، كما يُعرف بدقته، التي تستند إلى مسوحات.
يتم خلالها التوجه إلى رجال الأعمال والمحللين.
ومع أنها لا تتولى التحقيق في قضايا فساد معينة، إلا أنها تطور وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع منظمات المجتمع المدني، الشركات والحكومات، لتنفيذها.
أما مفهوم الشفافية، فإنه يقوم على معادلة في غاية البساطة والأهمية: الإفصاح وكشف المعلومات والمصداقية، وهو مربط الفرس، كما يقال، من أجل الولوج إلى موضوعنا، حول «هيئة الرقابة الإدارية والشفافية» في بلدنا الحبيب، وهي الهيئة التي أنشئت بموجب القرار الأميري رقم «75» لسنة «2011»، وحدد لها «15» وظيفة أساسية، أبرزها البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، ومتابعة تنفيذ القوانين، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، وكشف الجرائم الجنائية التي تقع من غير الموظفين أو العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة، وبحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن، وهنا بيت القصيد، ذلك أن إعلامنا المحلي طرق العديد من المواضيع والقضايا في مختلف الجهات الحكومية والخاصة سواء من خلال التحقيقات أو المقالات أو الصور، في سبيل الوقوف على أنشطتها ومنجزاتها وما تم تحقيقه، وما هو مطلوب منها في إطار مهني.. ووطني.
الهيئة منذ إنشائها قبل نحو سنتين، بقيادة الرجل المشهود له بالنزاهة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، الذي وعد بأن تكون الهيئة «سيفا مسلطا على الفساد والمنحرفين والمخالفين»، دون مجاملة لأحد، مؤكدا أن الصحافة ستكون عين الهيئة على القصور والإهمال وسوء الادارة.
إلى هنا وكل شيء على مايرام، لكن ماحدث بعد ذلك يدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات، سواء حول الذين طالهم «سيف الهيئة»، أو حول دور الإعلام باعتباره «عين الهيئة»، للوقوف على القصور والإهمال، إذ أننا لم نر ما يوحي بأن هذا «السيف» فعل فعله، ولم نسمع بأن «عين الصحافة»، وما تنشره بشكل دائم عن السلبيات والمخالفات، قد لفت انتباه الهيئة لممارسة دورها الرقابي والإداري على الأرض !
الصحافة باعتبارها «سلطة رابعة» تقرع الجرس بشكل دائم، وتوفر للسلطات التنفيذية والرقابية والقضائية بلاغات غير رسمية، لكنها دائما مشفوعة بالأدلة والوثائق والصور، وتحتاج لمن يكمل مسيرة هذا الطرح بتقصي الحقائق وتتبع المخالفين، حتى تكتمل منظومة العمل وتظهر سلطات المجتمع المدني أكثر ترابطا وأفضل نتائج.
أما إذا كانت الهيئة تعمل بصمت، ولا تنشر ما تقوم به من جهود أو نتائج، فإن ذلك يكون مخالفا لاسمها وهويتها وطبيعة عملها.. فهي اسمها هيئة الشفافية، أي الوضوح والمكاشفة، ولم يكن اسمها هيئة الرقابة «السرية»، ولم تتفرع من أحد الأجهزة الأمنية أو العسكرية.. لذلك من الطبيعي بل الواجب أن يكون التواصل الإعلامي أكثر فعالية، ليكبر دور الهيئة على الأرض وتنمو صورتها وشخصيتها في أذهان المجتمع وتكون سيفا مسلطا على رقاب الفاسدين.. قولا وفعلا.
لا نشك في أن النيات حسنة وطيبة، ولا نشك للحظة في أمانة ونزاهة وحرص الرجل المسؤول عنها للقيام بما أوكل إليها من مهام، خاصة وأنه ترك مجلس الوزراء، التزاما بالشفافية والفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية، من أجل التفرغ لعمل الهيئة بالكامل، لكننا في ذات الوقت، لم نر حصادا يقنعنا، ولا نتاجا يطمئننا، وصارت بين الهيئة و«عينها الرقابية» أسوار عالية، تحولت إلى جفاء أشبه بالقطيعة، ونرجح أنها عن غير قصد.
من بين ما أكد عليه رئيس الهيئة، ضرورة أن يحدد كل وزير أو مسؤول يتولى منصبا عاما «ما له وما عليه»، مشددا على أن تلك المبادئ في بعض الدول كانت شكلية، والعديد من الدول الأوروبية، التي كانت تتشدق بتلك الأفكار والمبادئ، وبالنزاهة والشفافية، حاصرتها عشرات الفضائح على أعلى المستويات، لذلك، والكلام للوزير العطية، ويجب أن نكون حذرين للغاية من «الشكليات»، لأننا إذا دخلنا فيها «سوف نغتص»، علينا التعامل بواقعية وبطريقة أكثر براغماتية، والشخص الذي يدعي بأنه سيقضي على الفساد هذا مستحيل.. ولكننا سنعمل على تقليص بؤر الفساد إلى أقصى حد، كما يجب علينا توعية الناس بذلك، وإقناعهم بأن الانحرافات والفساد المالي قد يسبب لهم مشاكل كبيرة، ويجب التعامل بواقعية ويجب ألا تتعامل المؤسسات والوزارات ومؤسسات النفع العام مع الهيئة بالشكليات.
ما قيل واقعي وعملي في آن واحد، إذ أن المسألة تتعلق بالجوهر وليس بالشكليات وحدها، ومع ذلك مازلنا لم نلمس تأثير الهيئة على القطاعات الحكومية وغيرها، ولم نسمع صداها في المكاتب ولا المجالس، إذ مازالت التساؤلات كما هي، حول طبيعة عملها وأهدافها وصلاحياتها وأبرز مستجداتها وما أنجزته خلال سنتين، بما يقطع دابر «القيل والقال» ويضع الأمور في نصابها.
لقد حلّت دولة قطر الأولى عربيا والثانية والعشرين عالميا، في مؤشر «مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية لعام «2011»، الذي تغطي نتائجه «183» دولة، وأسندت منظمة الشفافية الدولية إلى قطر «7?2» نقطة، وضعتها في صدارة الدول العربية، وفي المركز «22» على مستوى العالم، وقبل الولايات المتحدة التي جاءت في المركز «24» عالميا بـ «7?1» نقطة، وفرنسا في المركز «25» برصيد «7» نقاط.
وحافظت قطر على صدارة ترتيب الدول العربية في هذا المؤشر، وتلتها عربيا دولة الإمارات في المرتبة «28» على مستوى العالم، محرزة «6?8» نقطة، ثم البحرين في المركز «46» عالميا بـ «5?1» نقطة.
كلام جميل، ومنجز يستحق أن نتباهى به، وأن يشكل دافعا لترتيب متقدم أكثر في القائمة العالمية، لكن ذلك لا يعني الكثير للمواطن، فهو يدرك أن الفساد، يكاد يكون إحدى سنن الحياة، وكوننا في مرتبة متقدمة على صعيد مكافحته ومحاربته أمر طيب، ويستحق الثناء، ومع ذلك فإن هذا المواطن، ونحن معه، يريد أن يرى ويسمع ما يروي ظمأه، ويطفئ شكوكه، وهذا لايتم إلا عبر التواصل مع الإعلام، وتمكينه ليس من «فتح عينيه»، كما أراد رئيس الهيئة، ولكن أيضا نقل ما يراه إلى التواقين لأخبار مكافحة الفساد وقطع أوصاله.
الفساد ما زال ينخر المجتمعات في كل مكان في العالم، كما تقول منظمة الشفافية الدولية، ونحمد الله أنه لم يصل إلى هذا الدرك في وطننا الحبيب.
يقول مثلنا الشعبي «لا تبوق لا تخاف»، ولأن دوام الحال من المحال، وحتى لا يصبح «البوق» عند البعض احترافا، وعلى المكشوف، دون رادع أو وازع، بل تم تقنينه بمواد مطاطية تسمح للمسؤول أن «يلهف» وفق القانون - وأنا هنا أتحدث بشكل عام- فإن على الهيئة أن تشهر «سيفها البتار» في وجوه من أغوتهم أنفسهم أمام مغريات المال وشهوة الأعمال !.
ولا شك أن رؤوس الفساد يتمنون أن ينحصر دور الهيئة في «شاهد ماشفش حاجة»، لتفتيت قدراتها وتفكيك اختصاصتها من أجل أن يعود الحبل على الغارب، ولا أحد يراقب أو يعاقب لينهل من أموال وفوائد ومكاسب، وليشيع ثقافة الفساد والإفساد، بحيث تصبح ظاهرة عصية على المحاسبة.
إن من أهم متطلبات تحقيق الشفافية، وجود مجتمع مؤسسي والتقليل من السياسات الفردية، والتعيين في الوظائف على أساس الكفاءة والقدرة، وتوسيع سياسة الباب المفتوح والتعامل المباشر مع الناس، وزيادة الحوار والنقد البناء، وهذا يحتاج إلى قنوات اتصال مع الإعلام تتسم بالمسؤولية والحرص على المصلحة الوطنية من الطرفين معا، وعندما نطرح هذه القضايا فليس من باب الإثارة والتهويل والتشكيك، لاسمح الله، وإنما من باب التأكيد على دورنا كـ«عين رقابية» كما أراد الوزير العطية، وكما يريد كل مواطن غيور، بغض النظر عن الترتيب في القائمة الدولية، على الرغم من أهميته، لكن ما يعنينا شيء آخر أساسه المكاشفة بشفافية وموضوعية، لقطع الطريق أمام المشككين، وأمام الذين يريدون للهيئة أن تكون «لا عين ترى ولا أذن تسمع ولا يد تبطش».
أعود لما بدأت به، حول تعريف الشفافية فهذا المصطلح، بمعناه المستعار من علم الفيزياء، يعني المادة الشفافة الواضحة الزجاجية، بحيث يمكن رؤية الطرف الآخر من خلالها، وبهذا يكون لها في الثقافة الإنسانية معاني الانفتاح والاتصال والمحاسبة، وهذا طريق من اتجاهين، أحدهما للهيئة والآخر للإعلام، بهما تتكامل المسؤولية والصورة، وتكتمل الشفافية، بعيدا عن ضبابية نأمل أن لا مكان لها، بوجود جهاز تنفيذي عالي الهمة هو مجلس الوزراء، وجهاز رقابي نأمل أن يكون عالي الهمة أيضا وهو هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، التي نعلق عليها الكثير من الآمال، ونتوقع منها الكثير من الإنجازات..
وأن تكون عين الوطن وسيفه.
تعرف اختصارا بـ « ti»، وهما الحرفان الأولان لاسمها باللغة الانجليزية «transparency international»، إنها منظمة الشفافية الدولية، غير الحكومية، التي تقود الحرب على الفساد، والتي بدأت منذ العام «1995» بإصدار مؤشر سنوي، بات بمثابة «باروميتر» لقياس الفساد العالمي، وهو بجانب مؤشر البنك الدولي، يعتبر من أكثر مقاييس الفساد المستخدمة في مختلف البلدان حول العالم، إذ أنه يعتمد على دراسات عديدة، كما يُعرف بدقته، التي تستند إلى مسوحات.
يتم خلالها التوجه إلى رجال الأعمال والمحللين.
ومع أنها لا تتولى التحقيق في قضايا فساد معينة، إلا أنها تطور وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع منظمات المجتمع المدني، الشركات والحكومات، لتنفيذها.
أما مفهوم الشفافية، فإنه يقوم على معادلة في غاية البساطة والأهمية: الإفصاح وكشف المعلومات والمصداقية، وهو مربط الفرس، كما يقال، من أجل الولوج إلى موضوعنا، حول «هيئة الرقابة الإدارية والشفافية» في بلدنا الحبيب، وهي الهيئة التي أنشئت بموجب القرار الأميري رقم «75» لسنة «2011»، وحدد لها «15» وظيفة أساسية، أبرزها البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، ومتابعة تنفيذ القوانين، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، وكشف الجرائم الجنائية التي تقع من غير الموظفين أو العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة، وبحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن، وهنا بيت القصيد، ذلك أن إعلامنا المحلي طرق العديد من المواضيع والقضايا في مختلف الجهات الحكومية والخاصة سواء من خلال التحقيقات أو المقالات أو الصور، في سبيل الوقوف على أنشطتها ومنجزاتها وما تم تحقيقه، وما هو مطلوب منها في إطار مهني.. ووطني.
الهيئة منذ إنشائها قبل نحو سنتين، بقيادة الرجل المشهود له بالنزاهة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، الذي وعد بأن تكون الهيئة «سيفا مسلطا على الفساد والمنحرفين والمخالفين»، دون مجاملة لأحد، مؤكدا أن الصحافة ستكون عين الهيئة على القصور والإهمال وسوء الادارة.
إلى هنا وكل شيء على مايرام، لكن ماحدث بعد ذلك يدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات، سواء حول الذين طالهم «سيف الهيئة»، أو حول دور الإعلام باعتباره «عين الهيئة»، للوقوف على القصور والإهمال، إذ أننا لم نر ما يوحي بأن هذا «السيف» فعل فعله، ولم نسمع بأن «عين الصحافة»، وما تنشره بشكل دائم عن السلبيات والمخالفات، قد لفت انتباه الهيئة لممارسة دورها الرقابي والإداري على الأرض !
الصحافة باعتبارها «سلطة رابعة» تقرع الجرس بشكل دائم، وتوفر للسلطات التنفيذية والرقابية والقضائية بلاغات غير رسمية، لكنها دائما مشفوعة بالأدلة والوثائق والصور، وتحتاج لمن يكمل مسيرة هذا الطرح بتقصي الحقائق وتتبع المخالفين، حتى تكتمل منظومة العمل وتظهر سلطات المجتمع المدني أكثر ترابطا وأفضل نتائج.
أما إذا كانت الهيئة تعمل بصمت، ولا تنشر ما تقوم به من جهود أو نتائج، فإن ذلك يكون مخالفا لاسمها وهويتها وطبيعة عملها.. فهي اسمها هيئة الشفافية، أي الوضوح والمكاشفة، ولم يكن اسمها هيئة الرقابة «السرية»، ولم تتفرع من أحد الأجهزة الأمنية أو العسكرية.. لذلك من الطبيعي بل الواجب أن يكون التواصل الإعلامي أكثر فعالية، ليكبر دور الهيئة على الأرض وتنمو صورتها وشخصيتها في أذهان المجتمع وتكون سيفا مسلطا على رقاب الفاسدين.. قولا وفعلا.
لا نشك في أن النيات حسنة وطيبة، ولا نشك للحظة في أمانة ونزاهة وحرص الرجل المسؤول عنها للقيام بما أوكل إليها من مهام، خاصة وأنه ترك مجلس الوزراء، التزاما بالشفافية والفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية، من أجل التفرغ لعمل الهيئة بالكامل، لكننا في ذات الوقت، لم نر حصادا يقنعنا، ولا نتاجا يطمئننا، وصارت بين الهيئة و«عينها الرقابية» أسوار عالية، تحولت إلى جفاء أشبه بالقطيعة، ونرجح أنها عن غير قصد.
من بين ما أكد عليه رئيس الهيئة، ضرورة أن يحدد كل وزير أو مسؤول يتولى منصبا عاما «ما له وما عليه»، مشددا على أن تلك المبادئ في بعض الدول كانت شكلية، والعديد من الدول الأوروبية، التي كانت تتشدق بتلك الأفكار والمبادئ، وبالنزاهة والشفافية، حاصرتها عشرات الفضائح على أعلى المستويات، لذلك، والكلام للوزير العطية، ويجب أن نكون حذرين للغاية من «الشكليات»، لأننا إذا دخلنا فيها «سوف نغتص»، علينا التعامل بواقعية وبطريقة أكثر براغماتية، والشخص الذي يدعي بأنه سيقضي على الفساد هذا مستحيل.. ولكننا سنعمل على تقليص بؤر الفساد إلى أقصى حد، كما يجب علينا توعية الناس بذلك، وإقناعهم بأن الانحرافات والفساد المالي قد يسبب لهم مشاكل كبيرة، ويجب التعامل بواقعية ويجب ألا تتعامل المؤسسات والوزارات ومؤسسات النفع العام مع الهيئة بالشكليات.
ما قيل واقعي وعملي في آن واحد، إذ أن المسألة تتعلق بالجوهر وليس بالشكليات وحدها، ومع ذلك مازلنا لم نلمس تأثير الهيئة على القطاعات الحكومية وغيرها، ولم نسمع صداها في المكاتب ولا المجالس، إذ مازالت التساؤلات كما هي، حول طبيعة عملها وأهدافها وصلاحياتها وأبرز مستجداتها وما أنجزته خلال سنتين، بما يقطع دابر «القيل والقال» ويضع الأمور في نصابها.
لقد حلّت دولة قطر الأولى عربيا والثانية والعشرين عالميا، في مؤشر «مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية لعام «2011»، الذي تغطي نتائجه «183» دولة، وأسندت منظمة الشفافية الدولية إلى قطر «7?2» نقطة، وضعتها في صدارة الدول العربية، وفي المركز «22» على مستوى العالم، وقبل الولايات المتحدة التي جاءت في المركز «24» عالميا بـ «7?1» نقطة، وفرنسا في المركز «25» برصيد «7» نقاط.
وحافظت قطر على صدارة ترتيب الدول العربية في هذا المؤشر، وتلتها عربيا دولة الإمارات في المرتبة «28» على مستوى العالم، محرزة «6?8» نقطة، ثم البحرين في المركز «46» عالميا بـ «5?1» نقطة.
كلام جميل، ومنجز يستحق أن نتباهى به، وأن يشكل دافعا لترتيب متقدم أكثر في القائمة العالمية، لكن ذلك لا يعني الكثير للمواطن، فهو يدرك أن الفساد، يكاد يكون إحدى سنن الحياة، وكوننا في مرتبة متقدمة على صعيد مكافحته ومحاربته أمر طيب، ويستحق الثناء، ومع ذلك فإن هذا المواطن، ونحن معه، يريد أن يرى ويسمع ما يروي ظمأه، ويطفئ شكوكه، وهذا لايتم إلا عبر التواصل مع الإعلام، وتمكينه ليس من «فتح عينيه»، كما أراد رئيس الهيئة، ولكن أيضا نقل ما يراه إلى التواقين لأخبار مكافحة الفساد وقطع أوصاله.
الفساد ما زال ينخر المجتمعات في كل مكان في العالم، كما تقول منظمة الشفافية الدولية، ونحمد الله أنه لم يصل إلى هذا الدرك في وطننا الحبيب.
يقول مثلنا الشعبي «لا تبوق لا تخاف»، ولأن دوام الحال من المحال، وحتى لا يصبح «البوق» عند البعض احترافا، وعلى المكشوف، دون رادع أو وازع، بل تم تقنينه بمواد مطاطية تسمح للمسؤول أن «يلهف» وفق القانون - وأنا هنا أتحدث بشكل عام- فإن على الهيئة أن تشهر «سيفها البتار» في وجوه من أغوتهم أنفسهم أمام مغريات المال وشهوة الأعمال !.
ولا شك أن رؤوس الفساد يتمنون أن ينحصر دور الهيئة في «شاهد ماشفش حاجة»، لتفتيت قدراتها وتفكيك اختصاصتها من أجل أن يعود الحبل على الغارب، ولا أحد يراقب أو يعاقب لينهل من أموال وفوائد ومكاسب، وليشيع ثقافة الفساد والإفساد، بحيث تصبح ظاهرة عصية على المحاسبة.
إن من أهم متطلبات تحقيق الشفافية، وجود مجتمع مؤسسي والتقليل من السياسات الفردية، والتعيين في الوظائف على أساس الكفاءة والقدرة، وتوسيع سياسة الباب المفتوح والتعامل المباشر مع الناس، وزيادة الحوار والنقد البناء، وهذا يحتاج إلى قنوات اتصال مع الإعلام تتسم بالمسؤولية والحرص على المصلحة الوطنية من الطرفين معا، وعندما نطرح هذه القضايا فليس من باب الإثارة والتهويل والتشكيك، لاسمح الله، وإنما من باب التأكيد على دورنا كـ«عين رقابية» كما أراد الوزير العطية، وكما يريد كل مواطن غيور، بغض النظر عن الترتيب في القائمة الدولية، على الرغم من أهميته، لكن ما يعنينا شيء آخر أساسه المكاشفة بشفافية وموضوعية، لقطع الطريق أمام المشككين، وأمام الذين يريدون للهيئة أن تكون «لا عين ترى ولا أذن تسمع ولا يد تبطش».
أعود لما بدأت به، حول تعريف الشفافية فهذا المصطلح، بمعناه المستعار من علم الفيزياء، يعني المادة الشفافة الواضحة الزجاجية، بحيث يمكن رؤية الطرف الآخر من خلالها، وبهذا يكون لها في الثقافة الإنسانية معاني الانفتاح والاتصال والمحاسبة، وهذا طريق من اتجاهين، أحدهما للهيئة والآخر للإعلام، بهما تتكامل المسؤولية والصورة، وتكتمل الشفافية، بعيدا عن ضبابية نأمل أن لا مكان لها، بوجود جهاز تنفيذي عالي الهمة هو مجلس الوزراء، وجهاز رقابي نأمل أن يكون عالي الهمة أيضا وهو هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، التي نعلق عليها الكثير من الآمال، ونتوقع منها الكثير من الإنجازات..
وأن تكون عين الوطن وسيفه.