مصر تستعد لإصدار بطاقات ذكية لتوزيع الوقود خلال 3 شهور

[النهار]

مصر تستعد لإصدار بطاقات ذكية لتوزيع الوقود خلال 3 شهور

القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري أحمد جلال يوم الخميس إن مصر تستعد لطباعة خمسة ملايين بطاقة ذكية من أجل برنامج لخفض دعم المواد البترولية وإنها ستوزعها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وسيستخدم سائقو السيارات هذه البطاقات لشراء البنزين والسولار (الديزل) من محطات الوقود في إطار برنامج بدأته إدارة الرئيس محمد مرسي قبل أن يعزله الجيش في يوليو تموز.

وتقول الحكومة إن السائقين سيستخدمون البطاقات لشراء الوقود لكنها لن تحدد حصصا في المراحل الأولى للبرنامج وستكتفي برصد عمليات تسليم الوقود ومراقبتها لمنع التهريب.

وقال جلال في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن البرنامج سيبدأ بشكل تجريبي في محطات الوقود لضمان تطبيقه بكفاءة. وقد وزعت الحكومة بطاقات ذكية على المستودعات وشاحنات الوقود.

وقال جلال إن الحكومة أضافت زيت الوقود إلى البطاقات وقد تضيف عدة منتجات بترولية أخرى في نهاية المطاف

[النهار]

انخفاض خسائر القلعة المصرية 62% في الربع/2

القاهرة (رويترز) - قالت شركة القلعة المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر في افريقيا يوم الخميس إن صافي الخسائر المجمعة انخفض نحو 62 بالمئة في الربع الثاني من 2013.
وأضافت الشركة في بيان أن صافي الخسائر المجمعة بلغ 47.3 مليون جنيه (6.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل خسارة 124.2 مليون جنيه قبل عام.

وتبلغ قيمة استثمارات القلعة 9.5 مليار دولار ولديها ثمان شركات تابعة تعمل في قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والاسمنت والإنشاءات.

وبلغت الإيرادات 1.5 مليار جنيه في الربع الثاني بنمو 1.7 بالمئة عن الربع المقابل من 2012.

وتسعى القلعة للتحول من الاستثمار المباشر الذي يقوم على شراء الشركات وإعادة هيكلتها ثم بيعها إلى الاستثمار من خلال الاستحواذ الكامل على شركات والنمو بها.

وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة في البيان "نمو الإيرادات يدعم توجه القلعة للتحول إلى شركة استثمارية قابضة."

وحصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية في سبتمبر أيلول على الدعوة لجمعية غير عادية لزيادة رأس من 3.642 مليار جنيه إلى حوالي ثمانية مليارات جنيه وذلك من خلال اصدار حقوق بالقيمة الاسمية.

وتوقع هيكل في البيان الانتهاء من زيادة رأس المال أواخر ديسمبر كانون الأول أو يناير كانون الثاني 2014.

كانت القلعة قالت في ديسمبر إنها تسعى لامتلاك حصص حاكمة في 11 شركة تابعة في خمسة مجالات والتخارج من المشروعات غير الرئيسية خلال السنوات الثلاث المقبلة
وتملك القلعة حاليا 19 صندوقا قطاعيا متخصصا تسيطر من خلالها على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات في 15 مجالا صناعيا متنوعا في 15 دولة في أنحاء العالم.

(الدولار = 6.8903 جنيه مصري

[النهار]

وزير: مرحلة ثانية لخطة تحفيز الاقتصاد المصري أوائل 2014

القاهرة (رويترز) - قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري إن بلاده تعد لمرحلة ثانية من خطة تحفيز الاقتصاد أوائل 2014 ستكون بنحو 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) أو أكثر.
وأضاف الوزير منير فخري عبد النور في مقابلة مع رويترز أن خطة تحفيز الاقتصاد التي أعلن عنها نهاية أغسطس اب الماضي بالقيمة ذاتها ليست إلا دفعة أولى.

وأعلنت الحكومة في نهاية أغسطس آب الماضي عن خطة لتنشيط الاقتصاد بنحو 22.3 مليار جنيه توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات في المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان.

وتسعى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.

وتعهدت السعودية والكويت والامارات بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز.

وقال عبد النور لرويترز إن الدفعة الأولى من خطة تنشيط الاقتصاد تتضمن ثلاثة مليارات جنيه لاستكمال المرافق في 36 منطقة صناعية في مصر.

وأضاف أن هناك مشروع قانون لدى رئيس الجمهورية الآن لتعديل موازنة الدولة لإضافة قيمة الدفعة الأولى من خطة التحفيز.

(الدولار = 6.8903 جنيه مصري)

[النهار]

مصر تلغي مناقصة لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار

القاهرة (رويترز) - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم الخميس إنها ألغت مناقصة لشراء قمح للشحن في الفترة بين 21 و30 نوفمبر تشرين الثاني لأن الأسعار المعروضة كانت مرتفعة جدا.
وكانت هذه ستعد المناقصة الدولية الحادية عشرة لمصر منذ فبراير شباط والعاشرة منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة لرويترز عبر الهاتف إن الهيئة ألغت المناقصة بسبب الأسعار المرتفعة.

وتشتري مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق الدولية وتستخدم خليطا من القمحين المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين. وقد خفضت وارداتها في السنة المالية الماضية حين عولت على ارتفاع المحصول المحلي.

وقال تاجر أوروبي "مصر تواجه تكاليف مرتفعة لواردات القمح لأن الإمدادات من منطقة البحر الأسود أقل من التقديرات وأسعار قمح الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف اليوم الخميس."

وأضاف "العروض في مناقصة اليوم تزيد 20 إلى 24 دولارا للطن فوق ما دفعته مصر في المناقصة السابقة في العاشر من سبتمبر (أيلول)." وتابع "زيادة 20 دولارا للطن تعني ارتفاع تكاليف كل 100 ألف طن بمقدار مليوني دولار. هذا سيكون مؤلما لبلد مازال في أزمة اقتصادية."

[النهار]

مصر تسعى لشراء 4 ملايين طن من محصول القمح المحلي

القاهرة (رويترز) - قال وزير التموين المصري محمد أبو شادي في مقابلة مع صحيفة الأهرام نشرتها يوم الجمعة إن مصر تسعى لشراء أربعة ملايين طن من محصول القمح المحلي لعام 2014.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتستهلك عادة نحو 18 مليون طن إجمالا وتشتري نحو عشرة ملايين طن سنويا من الأسواق الدولية.

وتستخدم مصر خليطا من القمحين المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين.

وقال الوزير إن إنتاج القمح المحلي يتراوح عادة بين تسعة ملايين طن و9.5 مليون طن سنويا وإن أكبر كمية اشترتها مصر من المحصول المحلي كانت 3.7 مليون طن.

ونقلت الصحيفة عن أبو شادي قوله "نسعى لأن نحصل على أربعة ملايين طن (من المحصول المحلي)."

وأضاف "القطاع الخاص ... ينافسنا في الحصول على أكثر من خمسة ملايين طن."

وقلصت مصر وارداتها العام الماضي إذ عولت حكومة الرئيس السابق محمد مرسي على نمو المحصول المحلي.

غير أن خبراء في القطاع قالوا إن هذه السياسة جعلت البلاد تفتقر إلى 900 ألف طن على الأقل من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم.

وتسعى الحكومة المصرية الحالية لاستيراد خمسة ملايين طن إلى 5.5 مليون في عام حتى 30 يونيو حزيران 2014.

وقال أبو شادي يوم الخميس إن مصر تعتزم بناء عشر صوامع للقمح بسعة تخزينية إجمالية 300 ألف طن في المرحلة الثانية من خطة للحد من الاعتماد على الواردات. ويهدف المشروع لبناء 50 صومعة إجمالا.

[لاجل QT]

بالمناسبة

شخبار الاوضاع في مصر

مافي اخبار عن مرسي

[النهار]

كتاب (مأزق الاقتصاد المصري): حكومات ما بعد الثورة لا تعرف ترشيد النفقات

القاهرة (رويترز) - يرى الباحث المصري عبد الخالق فاروق أن أداء حكومات ما بعد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عانى كثيرا من الضعف ليس بسبب غياب الرؤية "القادرة على إنقاذ البلاد من ورطتها الاقتصادية والسياسية الراهنة" وإنما يرجع إلى عدم بذل جهد "حقيقي" في التعرف على اجتهادات قابلة للتطبيق تمثل برنامج إنقاذ شاملا للبلاد.
ويقول إن حكومات ما بعد مبارك تجاهلت الدعوات إلى سياسة ترشيد نفقات الموازنة العامة والتي تستهلك نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر ذلك إهدارا ماليا يطلق عليه "ظاهرة الإنفاق السفيه... وكأننا لم نقم بثورة تطالب بتصحيح تلك السياسات الشاذة" في إشارة إلى الاحتجاجات الحاشدة التي نجحت في خلع مبارك في فبراير شباط 2011 ونادت بالعدالة الاجتماعية.

ويسجل في كتابه (مأزق الاقتصاد المصري.. وكيفية الخروج منه) أن الرواتب والمكافآت في وزارة الخارجية المصرية تتجاوز 1.8 مليار جنيه مصري (نحو 261 مليون دولار) في العام المالي 2012-2013 بزيادة عن العام السابق تقدر بنحو 257.5 مليون جنيه مصري ويقدم اقتراحات لضغط هذه النفقات أولها دمج بعض السفارات.

فعلى سبيل المثال يرى أنه يمكن الاكتفاء بعشر بعثات دبلوماسية وسفارات فقط في أبرز دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين وفنزويلا وتشيلي على أن يتولى السفراء المصريون فيها تمثيل بلادهم في عواصم الدول المجاورة.

ويتساءل.. "هل يجوز أن يكون لدينا 35 سفارة وقنصلية في دول أمريكا اللاتينية بينما طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية متواضعة مع معظم هذه العواصم" ومنها السلفادور والأوروجواي وهايتي.

والكتاب الذي يقع في 232 صفحة كبيرة القطع أصدرته هذا الأسبوع دار الثقافة الجديدة في القاهرة ومؤلفه باحث اقتصادي بارز نال جائزة الدولة التشجيعية في مصر عام 2003 عن كتابه (النفط والأموال العربية في الخارج) 2003 وله 40 كتابا منها (أزمة النشر والتعبير في مصر) 2000 و(الاقتصاد المصري.. من عهد التخطيط إلى عصر الامتيازات والخصخصة) 2004 و(كم ينفق المصريون على التعليم) 2008 و(جذور الفساد الإداري في مصر) 2009.

ويقول فاروق إن وزارة الداخلية حصلت من الموازنة العامة على 18.2 مليار جنيه في العام المالي 2012-2013 بزيادة عن العام السابق تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه في حين حصلت المحاكم والقضاء في العام نفسه على 5.6 مليار حنيه بزيادة عن العام السابق تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

ويضيف أن ما يسميه الاختلالات المالية في إدارة الموارد المالية استمرت مع حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وأنه رغم الأداء الاقتصادي السيء للحكومة فإن الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين "تمسك بها في عناد يكاد يماثل عناد الرئيس المسجون" مبارك.

[النهار]

الكويت تمنح مصر خمس سنوات لرد وديعة قيمتها ملياري دولار

القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري المؤقت حازم الببلاوي يوم الأحد إن دولة الكويت سمحت لمصر برد وديعة قيمتها ملياري دولار على خمس سنوات بدلا من الإطار الزمني الحالي المحدد بعام واحد.
أدلى الببلاوي بهذه التصريحات خلال مقابلة مع محطة (سي بي سي) التلفزيونية المصرية الخاصة مساء يوم الأحد .

وكان البنك المركزي المصري استلم الوديعة في 26 سبتمبر ايلول ضمن حزمة مساعدات قيمتها اربعة مليارات دولار تعهدت الكويت بتقديها لمصر عقب اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وطلب مسؤولون مصريون من الكويت تمديد فترة رد الوديعة لخمس سنوات لتتسق مع مدد حزم مساعدات اخرى قدمتها السعودية والامارات.

وبلغ حجم المساعدات التي تعهدت بها هذه الدول لمصر 12 مليار دولار.

[النهار]

رئيس بورصة مصر: السلام الكويتية تسعى للقيد في مصر في شكل شهادات ايداع

القاهرة (رويترز) - قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران يوم الاثنين إن شركة السلام الكويتية قطعت شوطا كبيرا تجاه قيدها في بورصة مصر في شكل شهادات إيداع مصرية.
وقال عمران لرويترز "السلام الكويتية تحدثت معنا في البورصة قبل عطلة العيد للقيد في شكل شهادات إيداع مصرية وقطعت شوطا كبيرا تجاه القيد لكنها لم تنتهي من جميع الاجراءات بعد."

واضاف ان هيئة الرقابة المالية ابلغت البورصة أنها لا تمانع في قيد الشركة بالسوق المصرية.

وفي وقت سابق يوم الاثنين أعلنت مجموعة السلام الكويتية أنها تسعى لإدراج أسهمها في البورصة المصرية.

ومجموعة السلام تأسست في 1997 وادرجت في بورصة الكويت في 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 24 مليون دينار (84.1 مليون دولار).

ويتركز عمل مجموعة السلام التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في قطاع الاستثمار وتملك أسهم الشركات الاستثمارية طبقا لموقعها على الانترنت.

وتسعى بورصة مصر لجذب شركات جديدة إليها لتعزيز النشاط وتعويض خروج أسهم كبيرة مؤخرا.

وفي اغسطس آب قال عمران إن أحد بنوك الاستثمار يسعى لقيد شركتين جديدتين برأسمال سوقي يصل إلى عشرة مليارات جنيه (1.43 مليار دولار) في البورصة خلال أربعة إلى ستة أشهر.

وذكر آنذاك أن إحدى الشركتين اللتين رفض الكشف عن اسميهما تعمل بقطاع الأسمدة بينما تعمل الأخرى في الأسمنت

[النهار]

مسؤول نفطي: مصر تبدأ سداد ديون الشركاء الأجانب خلال شهرين

القاهرة (رويترز) - قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول يوم الإثنين إن الهيئة ستبدأ في سداد متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد قبل نهاية العام.
وقال طارق الملا رئيس الهيئة في مقابلة مع رويترز "على أي حال سندفع لهم جزءا (من المتأخرات) نهاية العام ... خلال شهرين على الأكثر."

وذكر أن الهيئة لم تحدد بعد المبالغ التي ستدفعها للشركات الأجنبية التي تدين لها الحكومة بأكثر من ستة مليارات دولار

[النهار]

مصر تخطط لزيادة التحفيز الاقتصادي وتطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية في بيان يوم الاثنين إن مصر ستنفق 29.6 مليار جنيه (4.30 مليار دولار) على حزمة تحفيز اقتصادي بزيادة بواقع الثلث عما كانت تخطط له في السابق.
وكانت الخطة الأصلية التي أعلنت في أغسطس اب تتضمن انفاق نحو 22.3 مليار جنيه إضافي على مشروعات مختلفة لكن الوزارة قالت إن الزيادة لن ترفع العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي.

وقال البيان "هذه الحزمة المالية لن تزيد عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10% نظرا لنجاح الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية."

وأضاف البيان أن الحكومة تخطط لتطبيق الحد الأدنى للأجور في بداية العام القادم وهو ما سيكلف الدولة 18 مليار جنيه سنويا.

وقال "الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى من يناير المقبل وهو ما يحمل الخزانة العامة نحو تسعة مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلى 18 مليار جنيه سنويا."

(الدولار يساوي 6.8901 جنيه

[النهار]

مصر تفرض رسوما على صادرات الأسمدة الأزوتية لتوفير امدادات محلية

القاهرة (رويترز) - قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور يوم الإثنين إن مصر ستفرض رسوما على الشركات التي تصدر أسمدة أزوتية دون أن تطرح حصتها في السوق المحلية وذلك للمساعدة في توفير امدادات محلية.
وقال عبد النور في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إن القرار سيطبق على الفور.

وأعلنت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات في محاولة لتيسير سبل الحياة للمواطن العادي وسط تحول سياسي صعب.

وقال الوزير "سنفرض رسم صادر قدره 400 جنيه للطن الواحد إذا خالفت الشركات القرار ولو وفروا احتياجات السوق لن نفرض رسم صادر."

وأضاف أن الاستهلاك المحلي من الأسمدة الأزوتية يبلغ 12 مليون طن في حين يبلغ الإنتاج 20 مليون طن

[النهار]

وزير: مصر تسعى لتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات 712 مليون دولار

القاهرة (رويترز) - قال وزير البترول المصري إن الوزارة ستوقع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية باستثمارات لا تقل عن 712 مليون دولار قريبا وإن الشركات الأجنبية ملتزمة باستثمار أكثر من ثمانية مليارات دولار في العام المالي الجاري.
وقال الوزير شريف إسماعيل في بيان يوم الثلاثاء "سيتم في القريب العاجل توقيع 21 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار."

وتسعى مصر لتشجيع الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في إنتاج النفط والغاز لكن مشكلات منها تراكم مستحقات ضخمة لهذه الشركات لدى الحكومة قد تؤثر على هذه الجهود.

وتدين الحكومة للشركات الأجنبية بمبلغ 6.2 مليار دولار حسبما ذكر وزير البترول مطلع الشهر الجاري.

وتفاقمت متأخرات الشركاء الأجانب منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك والاضطرابات السياسية التي تلتها رغم أن جذورها تعود لما قبل 2011.

ونقل البيان عن الوزير قوله "الشركات الأجنبية... أكدت التزامها بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المستكشفة والمعتمدة في الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2013-2014 بما يزيد عن ثمانية مليارات دولار."

وقال طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز يوم الإثنين إن الهيئة ستبدأ في سداد متأخرات الشركات الأجنبية خلال شهرين دون أن يحدد مبلغا أو إطارا زمنيا

[النهار]

مصر تأمل في استئناف امدادات الغاز من قطر وترى خيارات أخرى

القاهرة (رويترز) - قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول إن مصر تأمل ألا يقوض التوتر السياسي مع قطر المنتج الكبير للغاز الطبيعي المسال جهود الحصول على مزيد من الامدادات منها وإن مصر تعتبر الجزائر واليمن خيارات بديلة.
وأقر طارق الملا رئيس الهيئة في مقابلة مع رويترز بأهمية إبقاء القنوات مفتوحة مع قطر.

وقال "هم من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم (لكن) ما زالت لدينا خيارات كالجزائر واليمن ودول أخرى."

ووافقت الدوحة في مايو ايار على منح مصر خمس شحنات غاز مسال وأجريت محادثات مبدئية لبيع 13 شحنة إضافية على الأقل لمصر.

لكن علاقات مصر مع قطر تدهورت بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز. ودعمت قطر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بقوة ومنحت مصر 7.5 مليار دولار في صورة منح وقروض خلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم.

ولم تستأنف المفاوضات بين القاهرة وقطر بشأن الشحنات الإضافية. وقال مصدر في قطاع الغاز القطري الشهر الماضي إنه ينبغي للجيش المصري أن يخفف الضغط على أنصار الإخوان المسلمين قبل إمكانية استئناف المحادثات بشأن الوقود.

وقال الملا "لكننا لم نغلق الباب ... سنعود للاتصال بهم. نحن مهنيون في هذا .. وهذه مسألة تجارية بحتة."

وقيدت مصر التي تنتج الغاز المسال صادراتها منها في السنوات الماضية بسبب نقص الامدادات وزيادة الطلب المحلي.

وطرحت الشركة المصرية للغازات الطبيعية (ايجاس) المملوكة للدولة مناقصة هذا الشهر لإنشاء منصة عائمة لتخزين الغاز وإعادته للحالة الغازية تأمل في استخدامها في أبريل نيسان المقبل
وقال الملا إن هذه المنصة وواردات الغاز المسال ضرورية لتجنب أزمة في الطاقة في الصيف المقبل

[النهار]

مصر تنفي رغبتها في استيراد الغاز من إسرائيل

القاهرة (رويترز) - قال طاهر عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) يوم الأربعاء إن مصر لا ترغب في استيراد الغاز من إسرائيل بل تريد التركيز على خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
وكان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي قد أبدى استعداده الأسبوع الحالي لإمداد مصر بالغاز عبر خط الأنابيب الذي يربط بينهما.

وتحتاج مصر لاستئجار محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال كي يمكنها استقبال الشحنات. وتأمل مصر أن تكون هذه المحطة جاهزة للعمل في ابريل نيسان بعد أن طرحت مناقصة في الشهر الجاري.

وقال عبد الرحيم ان مصر تتعامل مع شركات لا دول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ومن بين هذه الشركات بي.بي وشل وبي.جي.

ومن المرجح أن تكون تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال أعلى من استيراد الغاز من إسرائيل عبر خط الأنابيب بسبب تكلفة بناء المحطة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية العالمية.

وكان خط الأنابيب قد مد في الأساس لتصدير الغاز المصري لإسرائيل والأردن.

وفي أبريل نيسان أنهت مصر اتفاقا لتوريد الغاز لإسرائيل لمدة 20 عاما وعزت ذلك إلى خلاف تجاري. وكان الاتفاق قد أبرم في عهد الرئيس حسنى مبارك وقوبل برفض شعبي.

وتعرض خط الأنابيب لأكثر من 12 هجمة منذ الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية.

ومنذ إبرام الاتفاق تراجع انتاج مصر من الغاز في حين اكتشفت إسرائيل احتياطيات غاز في مياه البحر المتوسط
وكان وزير الطاقة الاسرائيلي قد صرح يوم الثلاثاء بأن مصر تبدي اهتماما بشراء الغاز من إسرائيل.

وقال "اذا كانت تريد الغاز وثمة (اهتمام) حقيقي. لا أرى سببا يمنع ذلك."

غير أن عبد الرحيم نفى حدوث اي مفاوضات أو اتصالات بين مصر وإسرائيل مضيفا أن مصر تسعى حاليا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال محطة عائمة تستخدم لتحويل الشحنات إلى حالتها الغازية.

من ماجي فيك

[النهار]

مصحح-محافظ البنك المركزي المصري ينتقد صندوق النقد الدولي

القاهرة (رويترز) - ذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز انتقد صندوق النقد الدولي لتعامله "غير المقبول بالمرة" مع مصر خلال المفاوضات حول صفقة قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في وقت سابق هذا العام.
وأخفقت محادثات استمرت أشهرا بين حكومة الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي وصندوق النقد في التوصل إلى اتفاق قبل أن يقوم الجيش بعزل مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وينظر إلى قرض صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه ضروري لإقناع المانحين والمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية يمضى على المسار الصحيح.

وقال رامز الذي شارك في المحادثات إن بعض الشخصيات في صندوق النقد الدولي حاولت التعامل مع مصر بطريقة غير لائقة بتاريخها بحسب الصحيفة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ونشرت الأهرام تصريحات رامز قبل إذاعتها في مقابلة له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة سي.بي.سي التلفزيونية المصرية مساء الاربعاء.

ولم يتسن الحصول على تعليق من رامز يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق مستعد للعمل مع مصر ومساعدتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي مشيرة إلى مفاوضات جرت على مدى عام ونصف العام.

وأضعفت حملة أمنية جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي لكن البلاد لا تزال مضطربة. وتسببت الاضطرابات السياسية وهجمات نفذتها جماعات متشددة تستلهم فكر تنظيم القاعدة في أضرار للسياحة والاستثمار.

ويبدو أن مجلس الوزراء الحالي المدعوم من الجيش ليس في عجلة لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول القرض الذي يتطلب التزامات بإصلاحات اقتصادية ربما ترى الحكومة أنها تشكل مخاطر سياسية.
ويبدو أن مجلس الوزراء الحالي المدعوم من الجيش ليس في عجلة لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول القرض الذي يتطلب التزامات بإصلاحات اقتصادية ربما ترى الحكومة أنها تشكل مخاطر سياسية.

وتلقت مصر تعهدات بمساعدات من دول خليجية من بينها الكويت والسعودية ومن المتوقع أن تساهم تلك المساعدات في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات والتغلب على أزمات نقص الوقود التي تسببت جزئيا في موجة من الغضب الشعبي ضد مرسي.

ويحافظ ضخ المساعدات على دوران عجلة الاقتصاد لكن يقول محللون إن الحكومة لا تزال في حاجة إلى خطة طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار المالي.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة في الأشهر التي سبقت عزل مرسي لكنها بدأت تتعافى مدعومة بالمليارات التي ضخها الحلفاء الخليجيون.

وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ 18.9 مليار دولار بزيادة قدرها 190 مليون دولار عن أرقام الشهر الماضي التي أعلنت في الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

واستنفدت مصر ما يزيد عن 20 مليار دولار من احتياطياتها واقترضت المليارات من الخارج وأرجأت مدفوعات لشركات نفطية لدعم عملتها منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك

[النهار]

وزير: الإعلان عن مجلس إدارة الرقابة المالية في مصر الأسبوع المقبل
Thu Oct 24, 2013 7:40am GMT

القاهرة (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح انه سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الأسبوع المقبل.
وأبلغ صالح رويترز أن سبب التأخير في الإعلان عن مجلس إدارة الرقابة المالية يرجع إلى طول عطلة عيد الأضحى وموسم الحج.

وتم انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة الرقابة المالية في 30 يونيو حزيران ومن حينها لا يوجد مجلس للهيئة ولكن تم تعيين شريف سامي رئيسا لمجلس الادارة في أغسطس آب الماضي.

ويتعين وجود مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية من أجل تمرير قرارات حيوية مثل مشروعات القوانين وتعديل اللوائح.

وكان سامي يشغل منصب العضو المنتدب لشركة مصر المالية الذراع الاستثمارية لبنك مصر وهو عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للاستثمار وعضو مجلس إدارة في بنك القاهرة والعديد من الشركات.

[النهار]

تقرير: مصر تدرس طرح أسهم للاكتتاب لتمويل إنشاء قطار فائق السرعة

القاهرة (رويترز) - نقلت صحيفة المال المصرية عن وزير النقل قوله إن الحكومة تدرس طرح أسهم للاكتتاب للجمهور للمساهمة في تمويل مشروع خط للسكك الحديدية لتسيير قطار ركاب فائق السرعة يمتد بطول وادي النيل.
وقال الوزير إبراهيم الدميري إن خط السكك الحديدية سيمتد من الاسكندرية في الشمال إلى القاهرة ومنها إلى الأقصر في الجنوب وهي مسافة تبلغ نحو 800 كيلومتر.

وسيتم مد خط آخر لاحقا إلى مدن سياحية على البحر الأحمر في مشروع تقدر تكلفته النهائية الاجمالية بمبلغ 70 مليار جنيه (عشرة مليارات دولار).

ولم يحدد الدميري إطارا زمنيا للمشروع الذي يمكن أن يعزز قطاع السياحة الذي تدهور بسبب نحو ثلاث سنوات من الاضطراب منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتدرس مصر إنشاء مشروع قطار فائق السرعة بين الاسكندرية والقاهرة منذ 2009 على الأقل. وتستغرق رحلة القطار بين المدينتين حاليا نحو ساعتين.

وقالت الصحيفة إن خط السكك الحديدية الجديد سينقل بعد اكتماله نحو أربعة ملايين سائح سنويا.

وانخفض عدد السياح الذين زاروا مصر من 14.5 مليون في 2010 إلى 9.8 مليون في 2011 قبل أن يتعافى إلى 11.5 مليون في 2012.

وقال الدميري للصحيفة إن وزارة النقل شكلت لجنة قانونية لوضع التصور النهائي للمشروع.

وأضاف أن الحكومة ستسعى لتوفير التمويل لتنفيذ المشروع "في أقرب وقت ممكن" وتدرس طرح جزء منه للاكتتاب للشعبي.
وذكرت الصحيفة أن القوات المسلحة أبدت رغبتها في المشاركة في تدبير جزء من تمويل المشروع وأن وزارة النقل والبنوك الحكومية ستشارك في التمويل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة النقل.

(الدولار = 6.8898 جنيه

[النهار]

الإمارات تعتزم مساعدة مصر في بناء صوامع لتخزين 1.5 مليون طن قمح

أبوظبي (رويترز) - قال دبلوماسي مصري يوم الأحد إن الإمارات ستخصص جزءا من حزمة مساعداتها لمصر البالغة قيمتها 4.9 مليار دولار لبناء 25 صومعة قمح بسعة تخزين 60 ألف طن للصومعة.
وقال شعيب عبد الفتاح المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية في أبوظبي إن طاقة التخزين الإجمالية للصوامع ستبلغ 1.5 مليون طن فور استكمالها.

وكانت وكالة أنباء الإمارات (وام) قالت مساء يوم السبت إن سعة الصومعة ستبلغ 15 ألف طن فقط.

وعادة ما تشتري مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - نحو عشرة ملايين طن سنويا من الأسواق العالمية وتستخدم خليطا من القمحين المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم.

وقلصت مصر وارداتها في السنة الأخيرة إذ عولت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي على زيادة المحصول المحلي.

ورغم ذلك قال خبراء إن هذه السياسة تسببت في معاناة البلاد من نقص لا يقل عن 900 ألف طن في القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم.

وتهدف مصر حاليا إلى استيراد ما بين خمسة ملايين و5.5 مليون طن خلال السنة التي تنتهي في 30 يونيو حزيران 2014. وتستورد البلاد عادة ما يقرب من نصف حجم استهلاكها البالغ 18.8 مليون طن.

وقال وزير التموين المصري محمد أبو شادي إن الحكومة تعتزم إجراء مناقصة في غضون ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع للحصول على إمدادات تغطي الطلب حتى نهاية مارس آذار.

[النهار]

وزير التموين: مصر تسعى لتعزيز مخزون القمح ليغطي الطلب حتى نهاية مارس

القاهرة (رويترز) - قال وزير التموين المصري محمد أبو شادي إن مصر تسعى لتعزيز مخزونات القمح لتغطي الطلب المحلي حتى نهاية مارس اذار 2014 .
وأوضح في مقابلة مع رويترز أن المخزون الحالي يكفي حتى 18 فبراير شباط وأن هدف الوزارة هو تكوين مخزونات تكفي الطلب لفترة لا تقل عن ستة أشهر.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتشتري عادة نحو عشرة ملايين طن سنويا. وتستخدم مصر خليطا من القمحين المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين.

وقال أبو شادي إن دعم الخبز يكلف الحكومة 21 مليار جنيه سنويا.

وبعد أن قلصت مصر وارداتها في العام المنصرم مع مراهنة حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي على ارتفاع حجم المحصول المحلي أبرمت الحكومة صفقات شراء مكثفة للقمح منذ يوليو تموز لتعويض نقص قدره خبراء بنحو 900 الف طن في امدادات القمح اللازم لتوفير الخبز المدعم.

وعن الفترة التي عززت فيها الوزارة وارداتها من القمح لسد النقص قال أبو شادي "اشترينا أكثر من مليوني طن في شهرين تقريبا. وهذا أزعج الجانب الامريكي شوية. وعبروا عن قلقهم من شراء هذه الكمية من خارج الولايات المتحدة. قلت لهم أننا نشترى عبر شاشات البورصة.. ولا علاقة لي بجنسية السلعة.. لي علاقة فقط بالسعر والمواصفات."

وأضاف "نحن لا نتعامل مع دول بل مع سوق عالمي... اللي في صالح بلدنا بنعمله."

وأشار إلى أن الوزارة لديها المرونة في شراء القمح سواء بنظام المناقصة أو التعاقد "مادمنا نملك الأموال التي نشتري بها."

واضاف ان الاحتياطي النقدي لدى مصر زاد الآن "ولم تعد هناك مشكلة
ومنذ عزل مرسي في مطلع يوليو تموز سارعت دول خليجية بضخ مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المنهك.

وذكر الوزير أنه فضلا عن اهتمام الولايات المتحدة ببيع القمح لمصر أبدت عدة دول أخرى من بينها بلغاريا وفرنسا اهتماما بالتوريد لمصر.

وقال "سفير بلغاريا في مصر قابلني وقال إن لديهم فائض مليوني طن قمح... لكننا طلبنا معرفة جودته والأسعار."

وذكر أن مصر تستهدف شراء أربعة ملايين طن من المحصول المحلي في الموسم القادم وأنه ستكون هناك مراكز تجميع للمحصول من المزارعين في قراهم للتيسير عليهم.

وفي بلد يعيش نحو 40 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر يعتمد كثيرون على بطاقات التموين للحصول على سلع غذائية بأسعار رخيصة.

وقال الوزير إن هناك أكثر من 18.2 مليون بطاقة تموينية في مصر تخدم حوالي 69 مليون موطن.

وتابع ان الوزارة تسعى لتوزيع السلع التموينية والخبز واسطوانات غاز الطهي (البوتجاز) من خلال بطاقة ذكية موحدة.

وأخذت الحكومة المؤقتة التي يرأسها حازم الببلاوي سلسلة اجراءات تستهدف تخفيف معاناة المواطنين من بينها فرض قيود على أسعار الفاكهة والخضر.

وقالت وزارة التموين في مطلع اكتوبر تشرين الأول إن الأسعار استرشادية ولكن إذا لم يلتزم بها التجار فستلجأ الحكومة إلى فرض التسعيرة الجبرية
وكانت الحكومة فرضت تسعيرة جبرية على أسعار الفاكهة والخضر في الستينات والسبعينات قبل ان تلغيها في الثمانينات مع تبني سياسات السوق الحرة.

وقال الوزير في لقائه مع رويترز "كلنا مع حرية السوق ولكن يستغلها البعض لصالحه نقف ضده."

وأضاف "احنا حكومة ثورة والناس لن تقبل أحدا يضحك عليها

[النهار]

رئيس الرقابة المالية: تعديلات القيد ببورصة مصر قبل نهاية 2013

الارتفاع الكبير في بورصة مصر يعكس التفاؤل بمستقبل البلد
* هيئة الرقابة تعمل لايجاد حد سعري موحد لجميع الأسهم في السوق

* الهيئة تسعى لتفعيل صناديق المؤشرات قبل نهاية العام

القاهرة (رويترز) - قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إنه سيتم الانتهاء من تعديل قواعد القيد في بورصة مصر قبل نهاية العام لزيادة عمق السوق والافصاح وتنشيط التداولات.

وأضاف سامي في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "البورصة قدمت لنا مقترحات ونحن لدينا مقترحات وسنعرضها على مجلس إدارة الهيئة بعد تشكيله.. قبل نهاية العام ستكون قواعد القيد تم تعديلها."

وأبلغ وزير الاستثمار المصري أسامة صالح رويترز أنه سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية في مصر هذا الأسبوع.

وقال سامي "من أهم التعديلات عدم الرجوع للهيئة عند رغبة الشركات في تقسيم الأسهم أو زيادة رأس المال مادامت حصلت على موافقة مساهميها ومادامت ستلتزم ببعض الضوابط والقواعد التي ستفرض."

وأبلغ محمد عمران رئيس بورصة مصر رويترز في القمة أن التعديلات ستشمل أيضا قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه بالاضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالافصاح عند التخارج حتى يصبح معروفا للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة.

وتعمل بورصة مصر على تعديل قواعد القيد من أجل جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الادوات الاستثمارية داخل السوق الذى عانى من شح شديد في السيولة منذ انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011
وردا على سؤال عن سبب الصعود الكبير للمؤشر الرئيسي للسوق بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز قال سامي "هذا تصويت بالمال لصالح التفاؤل بشكل مستقبل مصر المقبل.. هذه ثقة فيما هو قادم."

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية نحو 30 بالمئة منذ الاطاحة بمرسي.

وعزل الجيش مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان أقدم الجماعات الإسلامية وأكثرها نفوذا بمصر في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة مناهضة لسياساته. ومنذ ذلك الحين تنظم الجماعة مظاهرات احتجاجا على عزله.

* السندات

وقال سامي إن من أولوياته تنشيط سوق السندات التي تسعى مصر منذ أعوام لتفعيلها كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن ان تساهم في تمويل عجز الموازنة.

وقال سامي "لا يمكن ان نكون سوقا أعرج يعتمد على الأسهم فقط .. عرضنا على ممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي والمتعاملين الرئيسيين مقترحات تنشيط سوق السندات في مصر على ان يكون التداول من خلال شاشة البورصة وعبر شركات السمسرة."

وتابع "في اللقاء القادم معهم سنناقش الزام المتعاملين الرئيسيين بعرض حد أدنى من السندات في البورصة. قد يبدأ تفعيل السوق في الربع الأول من 2014."

وأبلغ رئيس البورصة محمد عمران قمة رويترز أن بلاده تتطلع لتفعيل سوق السندات في الربع الأول من 2014.

وقال عمران "الملف بدأ يتحرك. هناك رغبة وتفهم لدى جميع الجهات في الدولة لتفعيل سوق السندات .. أتمنى أن يتمكن الناس من بيع وشراء السندات من خلال شاشة البورصة خلال الربع الأول من 2014."

[النهار]

رئيس البورصة: مصر تتطلع لتفعيل سوق السندات خلال الربع/1

تداول عقود المؤشر الرئيسي في بورصة نيويورك يورونكست في يناير
* بدء تداول العقود المستقبلية للمؤشر في نيويورك يورونكست يناير

* سنحول عمليات أسواق خارج المقصورة لنظام الكتروني نهاية العام

* نتحدث مع اوراسكوم للانشاء لقيد احدى شركاتها التابعة

القاهرة (رويترز) - قال رئيس بورصة مصر محمد عمران إن بلاده تتطلع لتفعيل سوق السندات باعتبارها واحدة من أدوات التمويل الرئيسية ووسيلة مهمة ستساهم في تنشيط سوق المال خلال الربع الأول من 2014.

وأضاف عمران في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "الملف بدأ يتحرك. هناك رغبة وتفهم لدى جميع الجهات في الدولة لتفعيل سوق السندات .. أتمنى أن يتمكن الناس من بيع وشراء السندات من خلال شاشة البورصة خلال الربع الأول من 2014."

وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن ان تساهم في تمويل عجز الموازنة.

* الربط مع بورصة يورونكست واسطنبول

قال عمران ان بورصة مصر مازالت في محادثات مع "بورصة اسطنبول للربط لكن بمعدلات أبطأ مما كنا عليه في الماضي.. وهناك مباحثات أيضا مع يورونكست للربط وسأناقش الموضوع أكثر مع رئيس البورصة هذا الاسبوع في اجتماع الاتحاد العالمي للبورصات في المكسيك.. نهدف للربط مع يورونكست بنفس الآليات التي كنا سنربط بها مع بورصة اسطنبول
تأجيل اتفاقية الربط الالكتروني بينهما بسبب توتر العلاقات بين البلدين.

وقال عمران إن العقود المستقبلية للمؤشر الرئيسي لبورصة مصر "سيتم تداولها في بورصة نيويورك يورونكست في يناير 2014."

وكانت بورصة مصر وقعت اتفاقا مع بورصة نيويورك يورونكست لتداول أول عقود مستقبلية على مؤشرها الرئيسي في يناير كانون الثاني 2013.

وللمؤشر المصري الرئيسي وثائق صناديق مؤشرات متداولة بالخارج أصدرتها خمس مؤسسات مالية عالمية أبرزها جلوبال فان ايك ورويال بنك أوف سكوتلند ودويتشه بنك.

* سوق خارج المقصورة وقواعد القيد

وأبلغ عمران رويترز أن البورصة تعمل الآن على تخفيف الأوضاع على المتعاملين في السوق وشركات الوساطة والبورصة في سوق خارج المقصورة والذي يشمل "سوق الأوامر وسوق الصفقات ونحو ست شركات يتم تداولها."

وأضاف "مع نهاية هذا العام سنكون انتهينا من تحويل جميع العمليات خارج المقصورة إلى نظام تنفيذ الكتروني.. هذه الاسواق ليست للمضاربة والتداول بل لنقل الملكية."

وأكد عمران أن العمليات خارج المقصورة "لن تكون أسعار لحظية أو تداولا مستمرا مثل الأسهم في السوق الرئيسي بل نقل ملكية بشكل الكتروني فقط."

وبسؤال رئيس بورصة مصر عن التعديلات المرتقبة في قواعد القيد قال "انتهينا من كل تعديلات قواعد القيد وقمنا بارسالها للرقابة المالية. من أبرز التعديلات المقترحة قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط الا يقل رأسمالها عن مليار جنيه.

[النهار]

حديد المصريين تسعى لطرح 25-30% من أسهمها في بورصة مصر خلال 2015


استثمارات حديد المصريين تبلغ 5 مليارات جنيه حتى 2015
* تستهدف انتاج مليوني طن من منتجات الحديد المختلفة خلال 2015

القاهرة (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين إن شركته التي تنتج حاليا 300 ألف طن سنويا تستعد للتحول إلى شركة عامة من خلال طرح عام أولي في البورصة المصرية يتراوح بين 25 و30 بالمئة من أسهم الشركة في عام 2015 وتحقيق قفزة في الانتاج بحلول ذلك الوقت.

وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال أحمد أبو هشيمة رئيس حديد المصريين "نؤهل أنفسنا لطرح عام أولي من أول يوم عمل لنا في حديد المصريين .رئيس البورصة تحدث معي بشأن القيد. أتوقع طرح ما بين 25 و30 بالمئة من أسهمنا في 2015 ."

ويبلغ رأس المال المدفوع لحديد المصريين أكثر من ملياري جنيه (290 مليون دولار).

وأوضح أبو هشيمة ان حديد المصريين لديها بالفعل ثلاثة مستشارين للتحضير للطرح الأولي الذي ربطه بتوافر عدة عوامل قائلا "لابد أن تدخل السوق وأنت قوي وتكون جاهزا والسوق يكون اتحسن."

ولم تشهد بورصة مصر أي طروحات أولية في السوق منذ الطرح الاولي لشركة عامر جروب في نوفمبر تشرين الثاني 2010.

وبسؤاله عن قيمة الطرح قال أبو هشيمة "لا أستطيع الإعلان من الآن عن القيمة ولكن أستطيع التأكيد انه سيكون طرحا كبيرا في السوق."

وشركة حديد المصريين هي استثمار مصري قطري مناصفة بين رجل الأعمال أبو هشيمة ونظيره القطري محمد بن سحيم آل ثاني
وقال أبو هشيمة إن استثمارات شركته "تبلغ خمسة مليارات جنيه في الأربعة مصانع."

واضاف انه تم حتى الآن ضخ ملياري جنيه من هذه الاستثمارات كلها من أموال المساهمين وأن الشركة تتوقع استرجاع قيمة الاستثمارات خلال خمس سنوات من بدء الانتاج في جميع المصانع خلال عام 2015 .

ووقعت حديد المصريين الاسبوع الماضي اتفاق قرض بقيمة 1.1 مليار جنيه مع عدة بنوك البنوك لاستكمال مشروعاتها. وتتوقع الشركة الحصول على باقي التمويل اللازم للمشروعات من قروض بنكية ومن المساهمين.

وتكشف الخطط الطموح لحديد المصريين عن أن كثيرا من الشركات التي خفضت استثماراتها خلال فترة الاضطراب السياسي والاقتصادي في مصر خلال العامين الماضيين مستعدة لاحياء خططها الاستثمارية سريعا مع عودة الاستقرار.

وإذا ما نجحت الحكومة المؤقتة في خططها لصياغة دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مطلع العام المقبل فقد يصبح المشهد السياسي مواتيا بما يكفي لشركات مثل حديد المصريين لضخ مليارات الجنيهات في الاقتصاد.

وقال أبو هشيمة "نريد ثورة اقتصادية... أطالب بوضع دستور اقتصادي وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه."

وأضاف "أتمنى أن تأخذ حكومة (حازم) الببلاوي قرارات جريئة لعلاج التشوهات وتهيئة المناخ الاقتصادي للحكومة القادمة ووضع حوافز للاقتصاد."

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى بوادر ايجابية في المشهد الاقتصادي قائلا "الاقتصاد تحسن نسبيا بعد المساعدات العربية لكنها مسكنات... أتمنى أن تحول الدول العربية مساعداتها إلى استثمار حقيقي مباشر لأن الاستثمار سيعيش ولكن المساعدات ممكن تخلص في شهر."

ومنذ تحرك الجيش عقب احتجاجات شعبية عارمة لعزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز سارعت دول خليجية لضخ مليارات الدولارات لمنح الاقتصاد المصري الواهن قبلة الحياة

[النهار]

حديد عز تسعى لاقتناص 10% من السوق العالمي للحديد المختزل بحلول 2015

الشركة تتطلع لقفزة في الايرادات والأرباح بحلول 2015
* حديد عز تستهدف استثمار مليار دولار في تشييد مصنعين جديدين

القاهرة (رويترز) - تتطلع شركة حديد عز أكبر منتج مستقل للصلب وحديد التسليح في مصر والشرق الأوسط لاقتناص عشرة بالمئة من سوق الحديد المختزل ****dri‬‬‬‬ على مستوى العالم وتحقيق قفزة في الايرادات والأرباح بحلول عام 2015 مع دخول مصنع جديد الانتاج.

كما تستهدف الشركة استثمار مليار دولار في تشييد مصنعين جديدين في مصر بمجرد تحسن المشهد الاقتصادي ورؤية خطوات ملموسة نحو تفعيل خطة التحفيز الحكومية للإنفاق على مشروعات البنية التحتية.

وقال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بالشركة في مقابلة خلال "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن المجموعة لديها الآن رخصة اقامة مصنعين في العين السخنة بمحافظة السويس "احدهما مصنع جديد للحديد المختزل *****dri‬‬‬‬‬ بطاقة 1.85 مليون طن وتكلفة نحو 550 مليون دولار.

"والمصنع الثاني هو فرن صهر لتعزيز التكامل الرأسي بطاقة 1.2مليون طن سنويا وتكلفة حوالي 450 مليون دولار."

واضاف "اتوقع قفزة في الايرادات والربحية في 2015 . سنصل أيضا إلى حصة عشرة بالمئة من الحديد المختزل ***** dri‬‬‬‬‬على مستوى العالم في 2015."

والحديد المختزل أو الاسفنجي منتج وسيط في صناعة الحديد والصلب.

وعن تمويل المشروعين قال جلال إنه في صناعة الحديد بشكل عام وفي مجموعة حديد عز بشكل خاص يأتي 70 بالمئة من التمويل عادة من القروض البنكية والباقي من رأسمال الشركة والسيولة النقدية المتاحة
ولم يحدد جلال اطارا زمنيا لبدء العمل في تشييد المصنعين ولكن ربط المضي قدما فيهما بتحسن المناخ الاقتصادي في مصر وبدء تنفيذ خطة حكومية لتحفيز الاقتصاد من خلال إنفاق نحو 29.6 مليار جنيه (4.30 مليار دولار) على مشروعات كبيرة في مجال البنية التحتية.

وقال "لابد ان أرى المال. نريد أن نرى خطة التحفيز تتحقق وعودة الاستقرار إلى المشهد الذي نعمل فيه كل المستثمرين في حديد عز ينتظرون رؤية شيء ملموس على الارض... المسألة لا تتعلق بالعلاج بالصدمة وانما بالاستقرار ورؤية مستويات نمو مستدامة ومستويات إنفاق مستدامة."

وتقول الحكومة إن الاستثمارات الجديدة ستستهدف المشروعات كثيفة العمالة والخدمات التي يحتاجها الفقراء بشدة.

وذكر وزير التخطيط أن السيولة الجديد ستكون موجهة أساسا إلى مشروعات لمد خطوط سكك حديدية جديدة وطرق وجسور ومشروعات المياه والصرف الصحي وكذلك تحسين البنية التحتية.

وبابتسامة واسعة قال جلال "أريد ان أرى نموا يؤدي إلى استهلاك الحديد.. في كل مرة يجري فيها مد شارع جديد في مصر وتمهيده بالاسفلت يتم بناء عمارتين بجواره ..أنا عيني على هاتين العمارتين."

ويواجه الاقتصاد المصري مصاعب جراء الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 ثم جاءت احتجاجات شعبية عارمة لتدفع الجيش إلى عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وفضلا عن المتاعب الاقتصادية تواجه مجموعة حديد عز تحديات أخرى. فقد استقال مؤسسها أحمد عز من مجلس ادارة المجموعة وعز الدخيلة التابعة لها في عام 2011 لمواجهة اتهامات بالفساد. وصدرت أحكام بالسجن على عز الي كان من كبار مسؤولي الحزب الوطني الذي جرى حله عقب الاطاحة بمبارك.

وأحمد عز هو أكبر مساهم في مجموعة شركات حديد عز التي تملك أربعة مصانع

[النهار]

قمة رويترز-وزير السياحة: مصر تتوقع بداية تعافي القطاع السياحي في يناير

القاهرة (رويترز) - قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع إن بلاده تتوقع بدء تعافي القطاع السياحي المتداعي في يناير كانون الثاني المقبل على أن يتعافى القطاع بشكل كامل بنهاية عام 2014 الذي تستهدف مصر فيه استقبال 13.5 مليون سائح.
وفي إطار (قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط) قال زعزوع إن مصر تقوم بحملة علاقات عامة عالمية لتوضيح الحقائق على الأرض واستعادة ثقة السياح وتعمل أيضا على تقديم حوافز لشركات الطيران العارض (الشارتر).

وأضاف أن هناك 18 دولة ألغت تحذير سفر مواطنيها إلى منتجعات مصر على البحر الأحمر وقد تلحق بها روسيا وإيطاليا في نوفمبر تشرين الثاني.

وبعد أن كانت تستقبل ملايين السياح كل عام تعرضت المنتجعات السياحية في البلاد مصر لضربة موجعة حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت في يوليو تموز وأغسطس آب بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

ودفع التحذير بعض شركات السياحة الأجنبية إلى وقف رحلاتها إلى مصر مما وأد انتعاشا مؤقتا لقطاع كان يساهم بنحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011.

وقال زعزوع لرويترز في المقابلة "بداية التعافي الحقيقي لقطاع السياحة في مصر ستكون في يناير. وبنهاية 2014 سيكون التعافي اكتمل بشكل تام.

"مصر تخرج الآن من النفق المظلم سياحيا."

وتشهد مصر اضطرابات أمنية وتخيم التوترات السياسية عليها منذ عزل مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين.

وقال زعزوع "نعمل الآن على الانتهاء من حملة علاقات عامة واتصالات والبدء في تنفيذها لنقل الرسالة السليمة عن الحقائق على أرض الواقع الآن في مصر وخاصة فيما يتعلق بالمقاصد السياحية الآمنة والبعيدة عن أي اضطرابات تحدث في أماكن مثل القاهرة

[النهار]

إعادة مصححة) وزير الاتصالات المصري: إجراءات الرخصة الموحدة ستكتمل بنهاية العام

إعادة لتصحيح العام في الفقرة الاولى إلى 2013 عوضا عما ورد
القاهرة (رويترز) - قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي إن وزارته ستنتهي من إجراءات اصدار الرخصة الموحدة للاتصالات بنهاية 2013 تمهيدا لعرضها على الحكومة التي ستأخذ "القرار المثالي" لقطاع الاتصالات.

وتترقب شركات الاتصالات في مصر باهتمام بالغ اصدار الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والانترنت وستكون الأولى من نوعها في البلاد.

والشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80 بالمئة هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد وتسعى لتقديم خدمات المحمول والانترنت من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة.

كان الوزير صرح في أبريل نيسان أن مصر ستطرح الرخصة الموحدة للاتصالات في يوليو تموز 2013. لكن لم يتم الطرح حتى الآن.

وردا على سؤال بشأن إمكانية طرح الرخصة الموحدة للاتصالات خلال الربع الأول من 2014 قال حلمي في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "نحاول ان شاء الله. نعمل جاهدين على الانتهاء من كل الاجراءات وحل المشاكل بنهاية العام على أن تعرض اجراءات الرخصة بعد ذلك على بعض الجهات ثم مجلس الوزراء."

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفوافون العالمية وموبينيل التابعة لفرانس تليكوم واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وهناك منازعات قضائية بين المصرية للاتصالات وشركتي موبينيل وفودافون حول أسعار الترابط.

وقال حلمي "لابد من تسوية جميع المشاكل (بين الشركات) قبل الإعلان عن الرخصة الموحدة. وصلنا للمراحل النهائية لحل المشاكل.
نتعامل مع شركات عالمية وشركة محلية.. التوازن مطلوب. ينبغي أن نساعد الشركة الوطنية لكن بشكل احترافي حتى لا نسبب أي قلق في السوق."

ورفض حلمي الدخول في تفاصيل المشاكل القائمة بين الشركات. لكن محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قال في فبراير شباط إن الخلافات مع فودافون وموبينيل في أسعار الترابط فقط وتوقع حل المنازعات قبل نهاية العام.

وردا على سؤال عن تقارير صحفية ذكرت مؤخرا أن الحكومة تعتزم بيع حصة المصرية للاتصالات التي تبلغ 45 بالمئة في فودافون مصر قال الوزير لرويترز "إن شاء الله بعد حصول المصرية للاتصالات على الرخصة الموحدة سيكون (البيع) أحد البدائل الهامة لكيفية التخارج."

واضاف انه عند اصدار الرخصة الموحدة لن يصبح بامكان المصرية للاتصالات أن تواصل امتلاك حصة في فودافون مصر "لأن هذا يتصادم مع القواعد الدولية في هذا المجال."

من إيهاب فاروق

[النهار]

مصر تهدف لخفض فاتورة الطاقة من خلال ربط 800 الف منزل بشبكة الغاز

القاهرة (رويترز) - تمضي مصر قدما في خطط لربط 800 ألف منزل بشبكة الغاز الطبيعي في البلاد بحلول يوليو تموز القادم مع سعى الحكومة لخفض فاتورة الطاقة المتضخمة.
وتبيع مصر منتجات عديدة للطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج وواجهت الحكومات المتعاقبة صعوبات في خفض تكلفة دعم الطاقة دون إغضاب المواطنين الذين يعانون من تأثيرات عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011.

ويشكل دعم الطاقة 20 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لكن الحكومة إتخذت خطوات لمواجهة المشكلة وسوء الاستغلال المحتمل لنظام الدعم من خلال مشروع الكروت الذكية المقترح لقائدي السيارات وعبر جهود لربط مزيد من المنازل بشبكة الغاز.

ويقول بيان ارسل بالبريد الالكتروني من وزارة البترول المصرية إن ربط مزيد من المنازل بشبكة الغاز للمواطنين سيتيح تقليص استهلاكهم من غاز البيوتين المدعم.

وقال طاهر عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لرويترز يوم الثلاثاء إن الأموال التي ستنفق على المشروع ستقتطع من فاتورة الدعم في الميزانية الحكومية للسنة المالية القادمة. وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 من يونيو حزيران.