داااايم السيف
04-10-2013, 09:13 AM
إرتفاع العائد على أذون الخزينة لمصرف قطر المركزي
الشرق القطرية - 04/10/2013
أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب أذونات الخزينة لشهر أكتوبر الحالي والتي طرحها المركزي للبنوك المحلية أول الشهر بقيمة 4 مليارات ريال.. ارتفع العائد على الأذون خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس الماضي حيث بلغ العائد على الإصدار مدته 93 يوماً .97% مقارنة بـ .87% في أغسطس.
وبلغت العطاءات لهذا الإصدار 2 مليار ريال وقيمة التخصيص 2 مليار ريال.. وبلغ العائد على إصدار 183 يوما 1.36% في أكتوبر مقابل 1.15% في أغسطس حيث بلغت قيمة العطاءات مليار ريال وقيمة التخصيص مليار ريال.. أما إصدار 273 يوما فبلغ العائد عليه 1.57% في أكتوبر مقابل 1.22% في أغسطس وبلغت العطاءات مليار ريال وقيمة التخصيص مليار ريال.
وصرح مصدر مسؤول أن إصدار شهر أكتوبر من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك التي توقعت إرتفاع العائد إلى أعلى معدلاته خلال 2013، مشيراً إلى أن أذون الخزينة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.
وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الأسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.
ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والإستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الإستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الإستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، وإستثمار الإحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات.
وأكد مصرفيون وخبراء ماليون أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.
وأن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق.
الشرق القطرية - 04/10/2013
أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب أذونات الخزينة لشهر أكتوبر الحالي والتي طرحها المركزي للبنوك المحلية أول الشهر بقيمة 4 مليارات ريال.. ارتفع العائد على الأذون خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس الماضي حيث بلغ العائد على الإصدار مدته 93 يوماً .97% مقارنة بـ .87% في أغسطس.
وبلغت العطاءات لهذا الإصدار 2 مليار ريال وقيمة التخصيص 2 مليار ريال.. وبلغ العائد على إصدار 183 يوما 1.36% في أكتوبر مقابل 1.15% في أغسطس حيث بلغت قيمة العطاءات مليار ريال وقيمة التخصيص مليار ريال.. أما إصدار 273 يوما فبلغ العائد عليه 1.57% في أكتوبر مقابل 1.22% في أغسطس وبلغت العطاءات مليار ريال وقيمة التخصيص مليار ريال.
وصرح مصدر مسؤول أن إصدار شهر أكتوبر من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك التي توقعت إرتفاع العائد إلى أعلى معدلاته خلال 2013، مشيراً إلى أن أذون الخزينة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.
وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الأسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.
ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والإستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الإستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الإستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، وإستثمار الإحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات.
وأكد مصرفيون وخبراء ماليون أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.
وأن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق.