داااايم السيف
04-10-2013, 09:15 AM
قطر تؤكد أهمية دور العمالة الوافدة في تحقيق التنمية المستدامة
الشرق القطرية - 04/10/2013
أكدت دولة قطر أهمية دور العمالة الوافدة والأجنبية في تحقيق التنمية المستدامة في كل من بلدان المقصد والمنشأ، وذلك باعتبارها طرفا فاعلا في تنفيذ برامج التنمية في بلدان المقصد، ومن خلال المساهمة في رفع المستوى المعيشي وتخفيف وطأة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي عن طريق التحويلات المالية التي يقومون بها نحو بلدانهم الأصلية، كما يسهم تنقل الأيدي العاملة في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتوثيق أواصر الصداقة بين بلدانهم والدول التي يعملون بها .
كما أكدت دولة قطر على مبدأ المسئولية المشتركة بين دول المنشأ والمقصد وضرورة وضع مقاربات ورؤى شاملة ومتوازنة لرعاية وحماية حقوق هؤلاء العمال وأفراد أسرهم واستيعاب العائدين .
جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد علي بن فهد الهاجري مساعد الوزير للشؤون الخارجية أمام الحوار الثاني الرفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية الذي بدأت أعماله اليوم في مقر الامم المتحدة بنيويورك.
وقال مساعد الوزير للشؤون الخارجية أنه إدراكا من دولة قطر لتنامي ظاهرة العداء للأجانب في العديد من الدول فإنها تكرر التأكيد على ضرورة العمل من أجل تعزيز حماية حقوق هذه الفئات بما تكفله المواثيق الإقليمية والدولية وإبعادهم عن الأجندات السياسية والممارسات العنصرية .
وأضاف أنه انطلاقا من حرص دولة قطر على ضمان جميع حقوق المقيمين في الدولة دون استثناء فإن دستورها يكفل المساواة للجميع أمام القانون، حيث تنص المادة 35 منه على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين كما تنص المادة 52 منه على أنه "يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله وفقا لأحكام القانون".
وأشار إلى أن المادة 30 من الدستور تقضي بأن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وذلك لجميع العاملين دون أي تفرقة بين عامل قطري وعامل أجنبي كما جاء قانون العمل القطري لسنة 2004 لتعزيز حقوق العمال المكفولة في الدستور الدائم للدولة ودعم سبل حمايتها دون أي تمييز .
وأوضح أنه إلى جانب الحماية الدستورية والتشريعية لحقوق العمالة ومصادقة الدولة على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية فقد اتخذت دولة قطر خطوات لضمان احترام وإنفاذ تلك القوانين وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول المرسلة للعمالة لتنظيم عملية الاستقدام منذ بداية التعاقد وأثناء تنفيذ العقد وحتى موعد عودة العامل إلى موطنه الأصلي .
الشرق القطرية - 04/10/2013
أكدت دولة قطر أهمية دور العمالة الوافدة والأجنبية في تحقيق التنمية المستدامة في كل من بلدان المقصد والمنشأ، وذلك باعتبارها طرفا فاعلا في تنفيذ برامج التنمية في بلدان المقصد، ومن خلال المساهمة في رفع المستوى المعيشي وتخفيف وطأة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي عن طريق التحويلات المالية التي يقومون بها نحو بلدانهم الأصلية، كما يسهم تنقل الأيدي العاملة في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتوثيق أواصر الصداقة بين بلدانهم والدول التي يعملون بها .
كما أكدت دولة قطر على مبدأ المسئولية المشتركة بين دول المنشأ والمقصد وضرورة وضع مقاربات ورؤى شاملة ومتوازنة لرعاية وحماية حقوق هؤلاء العمال وأفراد أسرهم واستيعاب العائدين .
جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد علي بن فهد الهاجري مساعد الوزير للشؤون الخارجية أمام الحوار الثاني الرفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية الذي بدأت أعماله اليوم في مقر الامم المتحدة بنيويورك.
وقال مساعد الوزير للشؤون الخارجية أنه إدراكا من دولة قطر لتنامي ظاهرة العداء للأجانب في العديد من الدول فإنها تكرر التأكيد على ضرورة العمل من أجل تعزيز حماية حقوق هذه الفئات بما تكفله المواثيق الإقليمية والدولية وإبعادهم عن الأجندات السياسية والممارسات العنصرية .
وأضاف أنه انطلاقا من حرص دولة قطر على ضمان جميع حقوق المقيمين في الدولة دون استثناء فإن دستورها يكفل المساواة للجميع أمام القانون، حيث تنص المادة 35 منه على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين كما تنص المادة 52 منه على أنه "يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله وفقا لأحكام القانون".
وأشار إلى أن المادة 30 من الدستور تقضي بأن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وذلك لجميع العاملين دون أي تفرقة بين عامل قطري وعامل أجنبي كما جاء قانون العمل القطري لسنة 2004 لتعزيز حقوق العمال المكفولة في الدستور الدائم للدولة ودعم سبل حمايتها دون أي تمييز .
وأوضح أنه إلى جانب الحماية الدستورية والتشريعية لحقوق العمالة ومصادقة الدولة على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية فقد اتخذت دولة قطر خطوات لضمان احترام وإنفاذ تلك القوانين وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول المرسلة للعمالة لتنظيم عملية الاستقدام منذ بداية التعاقد وأثناء تنفيذ العقد وحتى موعد عودة العامل إلى موطنه الأصلي .