النهار
05-10-2013, 04:28 PM
صندوق النقد يقول انه يجب على تركيا تشديد سياستها النقدية والمالية
واشنطن (رويترز) - دعا صندوق النقد الدولي تركيا الى تشديد سياساتها النقدية والمالية لخفض عدم توازنها الخارجي والذي ادى تدفق رأس المال من الاسواق الناشئة الى تفاقمه.
وقال صندوق النقد بعد زيارة لتركيا "اعادة تقييم السوق للسياسات النقدية للاقتصاديات المتقدمة كشفت نقطة الضعف الرئيسية لدى تركيا الا وهي عدم توازنها الخارجي.
"في هذا الاطار ومع احتياجات التمويل الخارجي الضخمة المتوقع ان تبقى مرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة فان ضعف او توقف تدفق رأس المال يمثل تحديا كبيرا للاقتصاد التركي."
وقال صندوق النقد ان من المتوقع ان يصل العجز في الحساب الجاري التركي الى سبعة في المئة من اجمالي ناتجها المحلي وان يظل الوضع على هذا الحال خلال 2014 وذلك الى حد ما بسبب زيادة واردات الذهب. ومن المتوقع ان يظل التضخم فوق الحد المستهدف وهو خمسة في المئة هذا العام والعام المقبل والذي ادى انخفاض قيمة الليرة التركية الى تفاقمه.
واضاف الصندوق ان من المتوقع ان يؤدي تشديد السياسة النقدية والمالية الى خفض متطلبات التمويل الخارجي والتضخم مما سيخفض احتمال حدوث مزيد من تدفق رؤوس الاموال.
وقال انه يجب على تركيا ان تتفادي بيع احتياطياتها من العملة الاجنبية كبديل للسياسة النقدية وعدم استخدام الاحتياطي النقدي الا في معالجة عمليات التقلب المفرطة.
وباع البنك المركزي التركي اكثر من تسعة مليارات دولار من احتياطياتها المتوفرة والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة مما اثار تساؤلات بشأن قدرتها على مقاومة جولة اخرى من التقلب في اسعار العملات
واشنطن (رويترز) - دعا صندوق النقد الدولي تركيا الى تشديد سياساتها النقدية والمالية لخفض عدم توازنها الخارجي والذي ادى تدفق رأس المال من الاسواق الناشئة الى تفاقمه.
وقال صندوق النقد بعد زيارة لتركيا "اعادة تقييم السوق للسياسات النقدية للاقتصاديات المتقدمة كشفت نقطة الضعف الرئيسية لدى تركيا الا وهي عدم توازنها الخارجي.
"في هذا الاطار ومع احتياجات التمويل الخارجي الضخمة المتوقع ان تبقى مرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة فان ضعف او توقف تدفق رأس المال يمثل تحديا كبيرا للاقتصاد التركي."
وقال صندوق النقد ان من المتوقع ان يصل العجز في الحساب الجاري التركي الى سبعة في المئة من اجمالي ناتجها المحلي وان يظل الوضع على هذا الحال خلال 2014 وذلك الى حد ما بسبب زيادة واردات الذهب. ومن المتوقع ان يظل التضخم فوق الحد المستهدف وهو خمسة في المئة هذا العام والعام المقبل والذي ادى انخفاض قيمة الليرة التركية الى تفاقمه.
واضاف الصندوق ان من المتوقع ان يؤدي تشديد السياسة النقدية والمالية الى خفض متطلبات التمويل الخارجي والتضخم مما سيخفض احتمال حدوث مزيد من تدفق رؤوس الاموال.
وقال انه يجب على تركيا ان تتفادي بيع احتياطياتها من العملة الاجنبية كبديل للسياسة النقدية وعدم استخدام الاحتياطي النقدي الا في معالجة عمليات التقلب المفرطة.
وباع البنك المركزي التركي اكثر من تسعة مليارات دولار من احتياطياتها المتوفرة والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة مما اثار تساؤلات بشأن قدرتها على مقاومة جولة اخرى من التقلب في اسعار العملات