رمــــــاح
06-10-2013, 09:12 AM
87.6 مليار ريال تسهيلات بنكية للمشاريع العقارية في 8 أشهر
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيمة التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك العاملة في قطر للقطاعين العام والخاص ارتفعت إلى حوالي 50 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2012 إلى أغسطس 2013، وفقا لمصرف قطر المركزي. وبين التقرير أن نصيب القطاع الخاص من هذه التسهيلات بلغ "275" مليار ريال حتى أغسطس 2013. موضحاً أن التمويلات والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي شملت حوالي"87.6" مليار ريال للعقارات المقاولات. وتوقع التقرير أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016.
وقال التقرير إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات السبع القادمة ستصل إلى "12"مليار دولار بالإضافة إلى "13"مليار ريال تقريباً لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين.
وأضاف التقرير: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.
وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت ارتفاعا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الرابع من سبتمبر الماضي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22" إلى "26" سبتمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "249" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.076" مليار ريال.
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيمة التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك العاملة في قطر للقطاعين العام والخاص ارتفعت إلى حوالي 50 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2012 إلى أغسطس 2013، وفقا لمصرف قطر المركزي. وبين التقرير أن نصيب القطاع الخاص من هذه التسهيلات بلغ "275" مليار ريال حتى أغسطس 2013. موضحاً أن التمويلات والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي شملت حوالي"87.6" مليار ريال للعقارات المقاولات. وتوقع التقرير أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016.
وقال التقرير إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات السبع القادمة ستصل إلى "12"مليار دولار بالإضافة إلى "13"مليار ريال تقريباً لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين.
وأضاف التقرير: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.
وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت ارتفاعا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الرابع من سبتمبر الماضي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22" إلى "26" سبتمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "249" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.076" مليار ريال.