رمــــــاح
06-10-2013, 07:00 PM
هيئة مركز قطر للمال تصدر أوراقا استشارية لتعديل أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصة
قنا - 06/10/2013
أعلنت هيئة مركز قطر للمال أنها قدمت اقتراحات حول إجراء تعديلات على ثلاثة جوانب قانونية تشمل تعديل الأنظمة الخاصّة بالإعسار ومكاتب العائلة الواحدة والشركات ذات الأغراض الخاصّة، بالإضافة إلى اقتراح قواعد جديدة لاستكمال وتقديم المزيد من التفاصيل حول التطبيق العملي للأنظمة ذات الصلة.
وقال بيان صدر عن هيئة مركز قطر للمال اليوم إن الهيئة قامت في إطار عملية إعادة تقييم الإطار التشريعي لمركز قطر للمال، بنشر ورقة استشارية خاصّة بكلّ جانب قانوني من القوانين المذكورة.
وأضاف البيان أن التحسينات المُقترحة على الإطار التشريعي الذي ينظّم عمل مركز قطر للمال، تمت صياغتها بعد إجراء مقارنة مفصّلة لمختلف الأنظمة القانونية والتشريعية حول العالم، وشملت هذه التعديلات تقديم المزيد من التوضيحات حول الأنظمة ذات الصلة وإجراء تغييرات جوهريّة لضمان استمرار اللوائح والأنظمة بدعم وتعزيز البيئة العالمية المستوى والمُتاحة في مركز قطر للمال.
وأكد البيان أن هذه الاستشارات تأتي كجزء من الالتزام المستمرّ الذي تتبناه هيئة مركز قطر للمال في مراجعة الإطار التشريعي الخاصّ بها بهدف تحسين وتطوير مجموعة الأنظمة والقواعد التي تسمح لشركات مركز قطر للمال الحالية والمستقبلية بمزاولة أعمالها ضمن بيئة قانونية وتنظيمية تتمتع بالقوة والشفافية، مع مراعاة قانون مركز قطر للمال والأنظمة الصّادرة عن هيئة مركز قطر للمال وكذلك سياسة الحوكمة الخاصّة بها. يشار إلى أنّ التحسينات الجديدة مُدرجة بالتفصيل ضمن الأوراق الاستشارية والملاحق الخاصّة بها، وهي متوفرة على موقع التشريعات الخاصّة بمركز قطر للمال.
وقامت الحكومة القطرية بتأسيس مركز قطر للمال بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة.
و تم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005. أما هيئة مركز قطر للمال فهي الجهاز المسؤول قانونياً، إدارياً وتجارياً عن تطوير الإستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال كوجهة لقطاع الخدمات المالية، تتمركز على إنشاء مركز تجاري عالمي.
قنا - 06/10/2013
أعلنت هيئة مركز قطر للمال أنها قدمت اقتراحات حول إجراء تعديلات على ثلاثة جوانب قانونية تشمل تعديل الأنظمة الخاصّة بالإعسار ومكاتب العائلة الواحدة والشركات ذات الأغراض الخاصّة، بالإضافة إلى اقتراح قواعد جديدة لاستكمال وتقديم المزيد من التفاصيل حول التطبيق العملي للأنظمة ذات الصلة.
وقال بيان صدر عن هيئة مركز قطر للمال اليوم إن الهيئة قامت في إطار عملية إعادة تقييم الإطار التشريعي لمركز قطر للمال، بنشر ورقة استشارية خاصّة بكلّ جانب قانوني من القوانين المذكورة.
وأضاف البيان أن التحسينات المُقترحة على الإطار التشريعي الذي ينظّم عمل مركز قطر للمال، تمت صياغتها بعد إجراء مقارنة مفصّلة لمختلف الأنظمة القانونية والتشريعية حول العالم، وشملت هذه التعديلات تقديم المزيد من التوضيحات حول الأنظمة ذات الصلة وإجراء تغييرات جوهريّة لضمان استمرار اللوائح والأنظمة بدعم وتعزيز البيئة العالمية المستوى والمُتاحة في مركز قطر للمال.
وأكد البيان أن هذه الاستشارات تأتي كجزء من الالتزام المستمرّ الذي تتبناه هيئة مركز قطر للمال في مراجعة الإطار التشريعي الخاصّ بها بهدف تحسين وتطوير مجموعة الأنظمة والقواعد التي تسمح لشركات مركز قطر للمال الحالية والمستقبلية بمزاولة أعمالها ضمن بيئة قانونية وتنظيمية تتمتع بالقوة والشفافية، مع مراعاة قانون مركز قطر للمال والأنظمة الصّادرة عن هيئة مركز قطر للمال وكذلك سياسة الحوكمة الخاصّة بها. يشار إلى أنّ التحسينات الجديدة مُدرجة بالتفصيل ضمن الأوراق الاستشارية والملاحق الخاصّة بها، وهي متوفرة على موقع التشريعات الخاصّة بمركز قطر للمال.
وقامت الحكومة القطرية بتأسيس مركز قطر للمال بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة.
و تم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005. أما هيئة مركز قطر للمال فهي الجهاز المسؤول قانونياً، إدارياً وتجارياً عن تطوير الإستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال كوجهة لقطاع الخدمات المالية، تتمركز على إنشاء مركز تجاري عالمي.