الخبير العقاري
09-10-2013, 06:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى وزارة الداخلية الموقرة نرجو إعادة النظر في القرار الذي صدر قبل اسبوع وهو الزام الشركات بالتعامل مع مطراش حتى في تسجيل ونقل مكليات السيارات من وإلى !!
ياوزارة الداخلية الموقرة هذا القرار بالتأكيد تمت دراسته من جانب الوزارة االموقرة ولكنه اضر بنا نحن المواطنين حيث أكثر بيع السيارات من قبل الشركات الوطنية للسيارات وهي ليست المعنيه في الأصل بل المعنية الشركات الصغيرة ومعارض السيارات التي لم تتعامل مع هذه التقنيه بالشكل الصحيح والسبب أن الأمر يختلف عن الشركات الكبار التي تدفع لها البالغ مقدما وبكل ثقه ثم تنتظر استلام سيارتك في الموعد المحدد.
اما ما نعنيه هنا نحن البيع والشراء في الحراج والمعارض فبعض الشركات والكراجات التي تصلح السيارات ثم تقوم على بيعها تريد قبض المبلغ مقدما ثم تنتظر لك من 4 ايام إلى اسبوع تنتظر انجاز معاملتك حيث بعض الشركات الصغيرة والكراجات ليس لديهم اي تنقية في الاصل وكذلك معارض السيارات فالعاملين فيها قد لايفك الخط فيكف يتعامل مع هذه التقنية .
فلهذا نرجوا إعادة النظر في إللغاء قرار نقل السيارات عبر مطراش2 لان ذلك الحق بنا الضرر نحن المواطنين الذين نسعى للرزق وراء بيع وشراء السيارات فكنا قبل نتشري ونسجل في نفس الوقت ونعرض السيارة للبيع اما الان فيتوجب علينا الانتظار 4 ايام اقل شي من اجل إنهاء اجراءات النقل ولكم ان تتصورون انني ذهبت قبل يومين إلى 5 معارض من اجل نقل سيارة من شركة إلى اسمي وكل هذه المعارض لاتملك لا كمبيوتر ولا تتعامل مع النت البته فكيف التماشي مع هذا القرار من قبل هؤلاء وغيرهم من الشركات التي يتولى إدارتها اجانب وهم الذين نتعامل معهم بشكل دائم نذهب إلى المرور ووسلم واستلم اما الان انت بين امرين اما تسلم المبلغ للشركة او تذهب إلى معرض سيارات تسلمه المبلغ للحفظ ويأخذ منا مبلغ 500 ريال دون وجه حق حيث ان الشركة ستمضي 4 ايام حتى تنتهي لك التسجيل ونقل السيارة باسمك والمعرض يأخذ منك هذا المبلغ مقابل بس وصل حفظ امانه.
فالاصل ان القرار يدعم السرعه فاصبح هذا القرار يعطل مصالحنا نحن المواطنين خاصه
فنرجوا النظر في بكل مصداقية ولكم جزيل الشكر
أخوانكم اصحاب سوق السيارات في قطر
إلى وزارة الداخلية الموقرة نرجو إعادة النظر في القرار الذي صدر قبل اسبوع وهو الزام الشركات بالتعامل مع مطراش حتى في تسجيل ونقل مكليات السيارات من وإلى !!
ياوزارة الداخلية الموقرة هذا القرار بالتأكيد تمت دراسته من جانب الوزارة االموقرة ولكنه اضر بنا نحن المواطنين حيث أكثر بيع السيارات من قبل الشركات الوطنية للسيارات وهي ليست المعنيه في الأصل بل المعنية الشركات الصغيرة ومعارض السيارات التي لم تتعامل مع هذه التقنيه بالشكل الصحيح والسبب أن الأمر يختلف عن الشركات الكبار التي تدفع لها البالغ مقدما وبكل ثقه ثم تنتظر استلام سيارتك في الموعد المحدد.
اما ما نعنيه هنا نحن البيع والشراء في الحراج والمعارض فبعض الشركات والكراجات التي تصلح السيارات ثم تقوم على بيعها تريد قبض المبلغ مقدما ثم تنتظر لك من 4 ايام إلى اسبوع تنتظر انجاز معاملتك حيث بعض الشركات الصغيرة والكراجات ليس لديهم اي تنقية في الاصل وكذلك معارض السيارات فالعاملين فيها قد لايفك الخط فيكف يتعامل مع هذه التقنية .
فلهذا نرجوا إعادة النظر في إللغاء قرار نقل السيارات عبر مطراش2 لان ذلك الحق بنا الضرر نحن المواطنين الذين نسعى للرزق وراء بيع وشراء السيارات فكنا قبل نتشري ونسجل في نفس الوقت ونعرض السيارة للبيع اما الان فيتوجب علينا الانتظار 4 ايام اقل شي من اجل إنهاء اجراءات النقل ولكم ان تتصورون انني ذهبت قبل يومين إلى 5 معارض من اجل نقل سيارة من شركة إلى اسمي وكل هذه المعارض لاتملك لا كمبيوتر ولا تتعامل مع النت البته فكيف التماشي مع هذا القرار من قبل هؤلاء وغيرهم من الشركات التي يتولى إدارتها اجانب وهم الذين نتعامل معهم بشكل دائم نذهب إلى المرور ووسلم واستلم اما الان انت بين امرين اما تسلم المبلغ للشركة او تذهب إلى معرض سيارات تسلمه المبلغ للحفظ ويأخذ منا مبلغ 500 ريال دون وجه حق حيث ان الشركة ستمضي 4 ايام حتى تنتهي لك التسجيل ونقل السيارة باسمك والمعرض يأخذ منك هذا المبلغ مقابل بس وصل حفظ امانه.
فالاصل ان القرار يدعم السرعه فاصبح هذا القرار يعطل مصالحنا نحن المواطنين خاصه
فنرجوا النظر في بكل مصداقية ولكم جزيل الشكر
أخوانكم اصحاب سوق السيارات في قطر