زيادة رأس مال الأولى للتمويل القطرية

[مغروور قطر]

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل عبد الرزاق محمد الصديقي ان الشركة بصدد إدراجها في سوق الدوحة للأوراق المالية للتحول من شركة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة، ومن المتوقع ان تنتهي عملية الادراج خلال النصف الأول من العام الجاري، ليتم النظر في موضوع التوسع إقليميا بعد ذلك. وقال الصديقي في لقاء لمجلة «المستثمرون» الكويتية ان الاستراتيجية المستقبلية للشركة تهدف إلى التوسع اقليميا مشيراً إلى ان ثمة جهات تجري مناقشتها والبحث معها.
وأكد حرص الشركة الدائم على التوسع في الأمور ذات البعد الاجتماعي، مشيراً إلى ان الشركة ستدخل في مجال المعدات الطبية وهو مجال يلقى أهمية جيدة من الشركة.

وأشار إلى سعي «الأولى للتمويل» لطرح محفظة استثمارية قيمتها 100 مليون ريال قطري وذلك عبر شركة استثمارية في الدولة.

وقال ان الاقتصاد القطري شهد نموا كبيرا منذ بداية التسعينيات ولا يزال مستمرا حتى الآن، وفيما يلي الحوار.

< في البداية.. حدثنا عن أرباح شركتكم؟

- كان عام 2004 من الأعوام المشرقة في مسيرة الشركة إذ إن أرباحنا بفضل الله تعالى ارتفعت وتم اعتماد توزيعات ما نسبته 13% من رأس المال ثم في نهاية عام 2004 حققنا نحو 144.4 مليون ريال قطري، لتحقق ارتفاعا عن أرباح عام 2003، اضافة إلى اننا دخلنا في مجالات جديدة مثل منتج الإجارة ومنتج تمويل الخدمات كخدمات التعليم والصحة، كما توسعنا في الأمور ذات البعد الاجتماعي.


المعدات الطبية
< ما أبرز منتجات الشركة حاليا وهل ثمة منتجات جديدة تنوون طرحها؟
- من المعلوم أن شركتنا تعمل في مجال تمويل الأفراد، لاسيما في مجال السيارات والتي تقدر نسبتها بـ50% تقريبا، منها 20% للسيارات الجديدة و30% للسيارات المستعملة في حين تخصص نسبة 20-25% من أعمالنا في مجال العقارات والباقي عبارة عن خدمات ومنتجات أخرى مثل الأجهزة الكهربائية، وعموما فإننا نهدف إلى أن جعل منتجاتنا تلبي احتياجات الأفراد، وهناك ايضا تركيز على المرابحة والمساومة ولدينا عقود الاصطناع، وعقود الاجارة وبدأنا بالاجارة المنتهية بالتمليك، وقد وضعنا الأسس في عام 2005 للعمل بالاجارة التشغيلية وسوف نبدأ بالسيارات وننتقل إلى المعدات الثقيلة، كما سندخل مجالا لم يتم التطرق إليه من قبل وهو مجال المعدات الطبية فهذا الجانب نوليه أهمية بالنسبة لمجال أعمالنا في المرحلة المقبلة.


داعم رئيسي
< هل تنوون تأسيس شركات جديدة؟
- استراتيجيتنا منذ تأسيس الشركة كانت مبنية على عامل أساسي هو التعاون والدخول في شركات استراتيجية مع كيانات ومؤسسات قائمة سواء كانت كيانات مؤسسات مالية أو موسسات قائمة لنشاط عمل الشركة، أما الاستراتيجية الثانية فهي التركيز على الكور بيزنس بمعنى اننا شركة تمويل وهناك ثلاثة أطراف هي العملية البيعية وهي تمثل «البائع والمشتري والممول» وكل له خصوصيته وصفة يركز عليها والركيزة الثالثة التي نركز عليها هي خطوة طبيعية للتركيز على الكور بيزنس أي ان نوعز للعمل بالأشياء التي ليست منه اختصاصاتنا ولكن لجهات قائمة واننا ليس لدينا مانع ان ننمي جهات ونطورها على أساس ان تنجز جزءاً من أعمالنا، مثل عملية الإجارة التشغيلية، ولقد تأخرنا فيها كثيراً لاننا لم نجد جهة تتكفل بالجزء التشغيلي في عملية الإجارة فبالتالي فإنه الآن قائم تقريبيا ايجاد كيان من الصفر لكن هو كيان مستقل غير تابع لنا وعملنا كان بحكم الـ50% مع قطاع السيارات وناقشنا الموضوع مع الإخوة الذين يعملون في قطاع السيارات وطرحنا عليهم الفكرة ونحن لدينا الاستعداد لتمويل هذا الجانب على أساس اننا نحبذ القطاعات الاخرى لان الاقتصاد ينمو ويتحرك لان هذا في صالح الجميع وعلى المدى البعيد اعتقد ان هذه الاستراتيجية التي نخشى عليها هي استراتيجية جيدة فبالتالي نحن إلى الآن لم يكن لدينا توجه لأن نعمل على إيجاد شركات ولكن لدينا توجه أن نكون كداعم رئيسي أو ندخل كمساهمين في شركات قائمة أو شركات تريد أن تقوم سواء مجال الخدمات المالية الإسلامية أو في مجال الشركات المكملة لهذا النشاط.


شركة مساهمة
< في المرحلة القادمة هل هناك توجه للتوسع خارج دولة قطر؟
- نعم نحن لدينا هدف للتوسع اقليميا وهناك جهات جاري البحث معها ولكن نحن منتظرون في نهاية 2005 ان نغلق ملف زيادة رأس المال للإدراج لتحول الشركة من شركة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة وأعتقد أنه بتحول الشركة لشركة مساهمة عامة سوف يعطينا دفعة قوية وأداء عالياً سواء من خلال طرحنا للافكار التي لدينا أو من خلال قدرتنا على استقطاب أموال لتمكننا من التوسع إن شاء الله وبعد الانتهاء من هذا والمتوقع أن تنتهي من الإدراج خلال النصف الأول من عام 2005 سوف يتم النظر في موضوع التوسع اقليميا.

< يتبع 2

[مغروور قطر]

كيف ترى السوق القطري حاليا وما تقييمك للقطاع العقاري؟

- الاقتصاد القطري شهد نموا كبيرا منذ بداية التسعينيات وهذا النمو مستمر إلى الآن حيث لوحظ صعوده إلى مستويات عالية جدا من النماء في عام 2004 حيث حقق الناتج المحلي نموا يعادل تقريبا 20% مقارنة بعام 2003 وهذا النمو سيستمر وان التوقعات تشير إلى بلوغه إلى ما يعادل من 10-12% تقريبا خلال الخمس أو السبع سنوات القادمة وهذا طبعا يعزى بفضل فتح المجال أمام الاستثمار الاجنبي وايضا بفضل فتح السوق القطري سواء سوق الأسهم والقطاع العقاري أمام الإخوة الخليجيين أو غير الخليجيين من أبناء المقيمين وغيرهم، ومما لاشك فيه إن الاقتصاد القطري قائم على النفط والغاز فهذا القطاع سوف يستحوذ على نصيب الأسد من النمو والتوقعات الموجودة لغاية عام 2010 و2012 بما يتراوح من 60 إلى 100 مليار دولار سوف يتم انفاقها «استثمارها» في هذا القطاع سواء في مجال الصناعات المكملة للغاز أو تصدير الغاز، هذا بالاضافة إلى ان هناك جانباً آخر سيعزز الجانب الاقتصادي وهو خصخصة جزء من القطاع العام وهي من القطاعات السيادية لدى الدولة مثل قطاع النفط والغاز والاتصالات والبتروكيماويات، وغيرها من تلك القطاعات التي بدأت، فالكيماويات والبتروكيماويات تعتبر من الصناعات الأساسية أو الثقيلة ومن المعلوم أن الحكومة خصصت حوالي 30% من حصتها في هذا الجانب وجاري التوسعات وتم أيضا تأسيس شركة القطاع نقل الغاز ومن الواضح ان الشركات شبه الحكومية تمتلك حصة 50% اما الـ50% الاخرى فتمت خصخصتها أو طرحها للاكتتاب العام، وفي الحقيقة كان هناك اقبال كبير جدا لدى الناس، كما أن قطاع الاتصالات تم خصخصته وجار الآن العمل على خصخصة قطاع الخدمات منها الخدمات التابعة لوزارة شؤون البلدية والزراعة ومنها الخدمات الأخرى مثل المواصلات والنقل، وهناك نشاط كبير أيضا في المجال الصحي مثل المستشفيات الخاصة وكذلك المجال التعليمي مثل الجامعات الخاصة وإنشاء المدينة التعليمية بقطر برعاية الشيخة موزة حرم صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن المؤكد ان دولة قطر أصبحت مركزا تعليميا لما تحتويه من فروع جامعات أمريكية وغير أمريكية وأسماء لامعة من الجامعات الأخرى مثل جامعة كورنيل للطب وجامعة «برجينيا كلو من ويلف» حيث انها من الجامعات المعروفة في أفريقيا هذا بالاضافة إلى الجامعات الهولندية وجاري استقطاب فروع بجامعات اخرى، فهذا سوف ينشط الساحة التعليمية في قطر وسوف يكون له اثر ايجابي على الاقتصاد والنشاط العقاري الذي بدأ عليه النشاط بحكم الانفاق الحكومي في هذا الجانب وبحكم التطور الطبيعي للإنفاق الحكومي للاستثمارات التي تعمل في شرائح أخرى من الاقتصاد مثل قطاع التعليم وقطاع الطاقة مما ينعكس إيجابيا على جميع القطاعات بحكم أن الناس تريد سكناً أو مواصلات أو فنادق، ولو تكلمنا على قطاع الفنادق ليجدر بنا الحديث أنه مازال ينمو بصورة كبيرة وما يعزى هذا إلى السياحة التقليدية بل أسميها سياحة المؤتمرات أو الأعمال، حيث لوحظ في الفترات الأخيرة توافد رجال الأعمال على قطر بدرجات كبيرة نتيجة طبيعة الاستثمارات والشركات الأمريكية والآسيوية والأوروبية المستثمرة هناك حيث يوجد لهذه الشركات أفرع أو مكاتب اقليمية في قطر بالاضافة لمشاركتهم بالمؤتمرات وهذا يزيد الطلب أيضا على القطاع الفندقي.


العقار السكني
أما عن العقار السكني عموما ففي آخر سنتين تضاعف ثلاث مرات والعقار التجاري تضاعف خمسة أضعاف، وأصبحت الأسعار والإيجارات مرتفعة خاصة منذ سنة فالقطاع العقاري فيه إقبال منقطع النظير ومما لاشك فيه أن ذلك جزئيا يعزى لتوفر السيولة الكثيرة التي عادت للمنطقة بعد أحداث 11 سبتمبر والتي بحثت لها عن قنوات استثمارية منها الجانب العقاري بالاضافة لفتح المجال لغير القطريين للتملك في قطر سواء كانوا أفراد أو شركات، والآن صدر قانون يسمح بالتملك لغير القطريين وهناك قانون لتمليك الشقق لم يكن موجوداً من قبل.
فمما لا شك فيه ان فتح الباب للاستثمار الأجنبي في الجانب العقاري أدى لنشاطه وبدى عليه نوع من النمو، هذا بالاضافة لعامل العرض والطلب وكما ذكرنا سابقا ان هناك طلباً كبيراً على الوحدات السكنية سواء نتيجة الزيادة الطبيعية في عدد السكان نتيجة توافد المقيمين أو الذين سيقيمون في قطر نتيجة التوسع في النشاطات الاقتصادية الاخرى أو القطاعات الاخرى فهذا كله أدى لان يكون المعروض أقل من المطلوب وبالتالي ارتفعت الأسعار.


المؤسسات الإسلامية
< هل أصبحت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منافسة لمثيلاتها التقليدية؟ وهل المنتجات التي تطرحها البنوك الإسلامية تعتبر كافية؟
- مما لاشك فيه أن الصناعة المالية الإسلامية نسبيا تعتبر ناشئة وحديثة مقارنة بالصناعة المالية التقليدية ولو قارنا عمر الصناعة المالية الإسلامية الذي يقدر تقريبا بـ30 سنة مقارنة بعمر المؤسسات المالية التقليدية الذي يقدر بـ200 سنة نجد ان هناك فرقاً شاسعاً وان الفترة الزمنية لها اعتبار في قياس الخبرة وبالتالي فهناك تراكم كبير في المؤسسات المالية التقليدية من خبرة عبر السنوات الطويلة كلها استطاعت ان تروج منتجاتها وتطرح خدماتها لتلبي معظم احتياجات المجتمع وطورت أساليب لكي تلبي هذه الاحتياجات وتشارك في تنمية المجتمع، أما المؤسسات المالية الإسلامية فنشأت بين مشكك أو مشاكس حتى من بني جلدتنا فكل هذه الأجواء المحيطة بنشأة هذه المؤسسة جعلت المنافسة غير شريفة لأنه اصلا لم تكن هناك قوانين تحكم التشريعات التي تنظم عمل المؤسسات المالية الإسلامية فبالتالي كان العبء يلقي كثيرا على المؤسسات المالية الإسلامية ليس فقط لإثبات الوجود والذات وايضا كان عليها ان تتجاور وتتفاوض مع المشرعين في سن قوانين تشريعية ومع الذين لديهم علاقة بالمعايير لسن معايير محاسبية تتوافق مع أدوات التمويل الإسلامي، هذا بالاضافة أن لكل دولة طريقتها ونمطها من ناحية تشريعاتها الخاصة ولها توجهها، فكانت بعض الدول تستجيب وبعضها الآخر لا يستجيب على أساس ان البنوك هي بنوك فلماذا تجعلوا بنوكاً إسلامية وغير إسلامية، فأنا اعتقد انه بالنهاية الآن تخلصنا من هذه النزعة أو هذا الشيء.

وهناك سؤال يطرح نفسه وهو أين وصلت الصناعة المالية الإسلامية الآن؟ حقيقة اعتقد ان المؤسسات المالية الإسلامية أنجزت الكثير لكنها مازالت أمام تحديات كثيرة ما في شك أن في عملهم مثلا تحديات منها تطوير منتجات تتلاءم مع متطلبات العصر مثل الدخول في تمويل مجالات النفط والغاز والصناعات الأساسية فهذه كانت محرمة من باب أنه لم تكن هناك أدوات إسلامية تستطيع البنوك والمؤسسات الإسلامية الدخول فيها فاليوم هذه الأدوات موجودة وممكن تتطور بصورة أكبر تدخل فيها، فالتحدي الأكبر واقع أمام هيئات الرقابة الشرعية بإيجاد أدوات أو تطوير أدوات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويلبي احتياجات المجتمع واحتياجات التنمية الموجودة، اليوم أننا نرى دولاً غير إسلامية مثل بريطانيا وأمريكا وفرنسا تم فيها إنشاء مصارف إسلامية، اليوم نرى بنوكاً غير إسلامية أو عربية تفتح نوافذ أو أقسام بنوك إسلامية مثل سيتي بنك نرى شركات تطرح منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ليس حبا في الشريعة الإسلامية أو «لسواد عيون المسلمين» ولكن لأنهم يرون أن هذا سوق متنام وواعد والإقبال عليه كبير من الجمهور فبالتالي هذا سوق جيد للولوج فيه، مما لاشك فيه ان اليوم الاقتصاد الإسلامي فرض نفسه وأصبح واقعاً ملموساً وطور منتجات لتلبية احتياجات على مستوى الأفراد بصورة شبه كاملة ويطور منتجات تلبي احتياجات الدول والمؤسسات للدخول في العملية التنموية الأساسية والبنية التحتية، ترى اليوم سندات الدين العام تصدر متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل «الإجارة» وقس على ذلك أمور غيرها فهذه الأشياء لم تكن موجودة في السابق فالحمد لله، لكن مع كل هذه الإنجازات مما لاشك فيه أنها أمام تحديات كبيرة واننا نعتبر أنفسنا كجزء من الاقتصاد العالمي، إن هذا خيار مطروح للإنسان

صناديق استثمارية
< هل لديكم خطط لطرح صناديق استثمارية؟
- للأسف لا تسمح القوانين في دولة قطر بمنح تراخيص لإنشاء صناديق استثمارية لشركات التمويل بإنشاء وإدارة محافظ أو صناديق، لا لها ولا للغير، ولكن نحن بصدد طرح محفظة استثمارية بـ100 مليون ريال من أجل الأولى للتمويل عبر شركة استثمارية في قطر لان هذا من اختصاص شركات الاستثمار في قطر، لكن طرحنا الفكرة على البنك المركزي ونحن نترقب، ويجري العمل الآن على الإعداد ونحن الآن في المراحل النهائية لطرح محفظة استثمارية بمائة مليون لمدة خمس سنوات في مجال عمل الأولى للتمويل، أطلقنا عليها اسم محفظة صكوك المضاربة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتكون كما عودت عملاءها آتية بأفكار جديدة للمجتمع ونحن دائما نحرص على أن يكون الاسم على مسمى.


تمويل التعليم
< كم يبلغ عدد البنوك التقليدية والإسلامية في دولة قطر؟
- أعتقد أن عدد البنوك في قطر نحو 16 بنكاً منها بنكان إسلاميان، ومن المعلوم أن شركة الأولى للتمويل ككيان مستقل، وهناك شركات تابعة للبنكين الإسلاميين، وهناك شركتا تأمين إسلاميتان منها واحدة قائمة والأخرى قيد الإنشاء أو التأسيس وفي 4 نوافذ إسلامية ستتوزع في بنوك تقليدية في القريب خلال 2005 وكذلك 3 بنوك قطرية وبنك أجنبي.

ومن الواضح أن هناك بنك قطر الوطني، وإتش أس بي سي والبنك التجاري وبنك الدوحة هذه ثلاثة بنوك أعلنت أنها ستفتح نوافذ إسلامية حيث حصلت على التراخيص والعمل جار مع هيئات شرعية على أساس وضع المعايير الشرعية لربط العمل من الناحية الشرعية.

ومن المعلوم أن المصرف القطري الإسلامي من المصارف القديمة والعريقة ثاني أو ثالث بنك بعد بيت التمويل الكويتي، لكن ليس هناك قانون خاص يحكم فالبنك المركزي يحكم البنوك الإسلامية والتقليدية وقانون المراقبة بصفة عامة على المؤسسات والبنوك الإسلامية، فمن باب أولى لان يشرع قانوناً منفصلاً ينظم العمل ويتيح المجال أمام تلك البنوك ومنع تراخيص جديدة للمؤسسات المالية الإسلامية لأن السوق ينمو ويكبر.

وهناك شيء مهم أريد ان أوضحه انه من الأهمية بمكان ان نتطرق لموضوع تمويل التعليم سواء تمويل الطلبة كمستفيدين من الخدمة التعليمية أو تمويل الجامعات والمدارس والمؤسسات كجهات مقدمة في هذه الخدمة ومن خلال خبرتنا في الأولى للتمويل يتضح لنا أننا نصطدم بقضية ما، هي الضمانات التي يوفرها العميل ومصادر السداد؟ اعتقد ان الاستثمار في الإنسان هو من أجلَّ وأهم الاستثمارات ولا يخفى عليك أن الله عز وجل خلق الأرض والكون والجماد والحيوان كله في خدمة الإنسان، والإنسان يخدم رب الانسان فهذا مفروض يكون نهجنا وعملنا في الحياة فبالتالي فإن االاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية لأن الإنسان هو نفس التنمية وكل الدول التي قامت بالتنمية لانهم أنفقوا في العقل البشري وحققوا تقدماً كبيراً، مثل كوريا واليابان وسنغافورة انفقوا في البشر ونمو العقول وطلبوا وأصبحوا اقتصاديات كبيرة بالعالم، ان الاقتصاد القومي المحلي في أمريكا نما وتعدى 28% نتيجة الاستثمار في البشر فبالتالي كل المؤشرات تدل على هذا الجانب وبالتالي كل المؤشرات تدل على هذا الجانب والاستثمار في البشر عائد يعود على الاقتصاد أو المجتمع ككل وأيضا في بعض الاحيان يتعداه فبالتالي نحن حقيقة نشجع على هذا الشيء وأنا أرى - للتغلب على المشكلة الموجودة في المؤسسات الإسلامية - أن لو الدولة أو الحكومة المركزية أو الجهة المركزية تدخل في هذه التوليفة تكون مؤسسة مالية هي الدولة وفي نفس الوقت المؤسسة المقدمة للخدمة والطالب المستفيد من هذه الخدمة فسوف يحل الإشكال في المؤسسات المالية الإسلامية من ناحية توفير الضمان أو من ناحية ضمان الحد الأدنى للاستثمار على أساس أن الدولة يقع عليها الجزء الأكبر من المسؤولية في تعليم أفراد الشعب، وهذا أمر مفروغ منه أنه واجب من واجبات الدولة الآن عدد كبير من المؤسسات الخاصة في الدولة لديها استعداد لان تستثمر في هذا الجانب فمن باب أولى ان الدولة تقدم المساعدة سواء

[الفيصلي]

يعطيك العافية اخوي مغرور .........
تستاهل كل تقدير واحترام على مجهودك الواضح والجبار
الصبح بالجلسة والعصر في منتدى الاخبار
ترى لازم ترتاح شوي عشان اتجدد نشاطك ;)
وبالتوفيق دائما

[qatary1]

ماقصرت يامغرور

[Qatar69]

شكرا على الموضوع ولكن للمعلومه فقط, تم رفض طلب الشركه ولن يتم ادراجها في البورصه القطريه . وذلك لأسباب عده منها ان الشركه مملوكه لاشخاص كويتيين ومموله منهم . ولأنها لم تستوفي شروط الادراج.

[Euro_2005]

thanks for the information

http://www.al-rayyan.com/qtr.gif

[Maxetor]

هل هناك تأكد تام من رفض طلب الشركة إدراجها حاليا في السوق .......وشكرا

[مغروور قطر]

اخواني اشكركم على المرور في سابق هذا تصريح من حاولي 6 ايام يعني مؤكد انها بتنزل خلال اشهر من تصريحات الرئيس التنفيذي

[QATAR-BOY]

زيادة رأس مال الأولى للتمويل القطرية

كشف مصدر مطلع في شركة الأولى للاستثمار بان وفد من الشركة يستعد للتوجه الى دولة قطر وذلك للتفاوض بشأن ازالة العقبات الخاصة بزيادة رأسمال الاولى للتمويل القطرية والتابعة للاولى للاستثمار استعداداً لادراجها في بورصة قطر.

عن صحيفة الوطن الكويتية

[فارس الكلمة]

ما هو رأس مال .. الأولى للتمويل القطرية ..؟
و كم الزيادة ستكون على رأس المال .. بارك الله فيك ؟
للعلم .. يقال أنه تم توقيف زيادة رأس مال الشركة منذ سنتين من قبل وزارة الاقتصاد و التجارة ..
و ربما الآن تعود بعد تعديل أوضاعها القانونية و الإجرائية ..

[الشراكة]

رأس مالها 100 مائة مليون ريال والزيادة مائة مليون ريال ليصبح راس المال مكتمل على 200 مليون ريال قطري وكان الاقتراح بالاكتتاب بسعر 35 ريال على حاملين الاسهم الحاليين والادراج في البورصة بعد أكتمال الشروط الازمة للادراج بسوق الدوحة للاوراق المالية والمفترض عند بداية السنة القادمة 2006م .

[فارس الكلمة]

و من هم حاملي الأسهم الحاليين .. و الشركة مساهمة مقفلة !!
أين نصيب المساهمين القطريين من خارج المؤسسين .. من زيادة رأس المال . ؟
كيف ستكون الشركة مساهمة عامة .. و الأكتتاب لم يفتح للجميع .. ؟!!
أخبروني .. ؟!!

[الشراكة]

الاقتراح وهو مضاعفة رأس المال لحاملين الاسهم والادراج في سوق الدوحة للاوراق المالية هذا الخبر أما الاكتتاب العام فقد أوقفة وزارة الاقتصاد السنة الماضية وهو الآن بصدد الادراج فقط ....

[عزيز]

الخبر اليوم بفلوس بكره ببلاش :)

يعطيك العافيه أخوي مغرور ياهلا بك يالغالي :)

[العنان]

مشكور اخوي مغرور على هالخبر