رمــــــاح
09-10-2013, 06:17 PM
إشادة بقرار "المركزي" حظر القروض الحكومية دون موافقة المالية
الشرق القطرية - 09/10/2013
أكد مصرفيون وخبراء أن قرار مصرف قطر المركزي بحظر إقراض البنوك للوزارات والهيئات والشركات الحكومية وشبه الحكومية سيؤدي إلى تراجع الدين العام الذي ارتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ووصل إلى حوالي 347 مليار ريال.. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى القطاع العام والحكومي في العام الحالي لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات الماضية.. وشددوا على أن القرار الجديد الذي اتخذ بالتنسيق بين قطر المركزي ووزارة المالية يحد من ظاهرة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على القروض والتمويلات من البنوك.
وأكدوا أن القرار يساهم في تنظيم عملية القروض الحكومية من خلال الإدارة الجديدة التي أنشأتها وزارة المالية – إدارة السياسات الائتمانية والديون – التي ستقوم بمراجعة احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية ورقابة الائتمان الممنوح لها للتأكد من إنفاقه في الأغراض المخصصة له وضمان عدم توسع الحكومة في الإقراض لضبط الدين العام الذي وصل إلى مستويات قياسية لم يصلها من قبل رغم عدم خطورته على الاقتصاد المحلي.
وكان الدين العام للدولة قد شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث وصل إلى حوالي 314 مليار ريال في أغسطس 2012 ولكنه قفز إلى حوالي 347 مليار ريال بزيادة 33 مليار ريال في أغسطس الماضي، كما يشكل هذا الدين حاليا حوالي 50 % من الناتج المحلي الإجمالي.. أما التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للقطاع العام والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فقد ارتفعت هي الأخرى إلى مستويات قياسية بلغت وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي حوالي 5ر226 مليار ريال حتى أغسطس الماضي بزيادة حوالي 25 مليار ريال عن أغسطس من العام الماضي. نصيب الحكومة منها 50 مليار ريـال وحصة المؤسسات الحكومية 151.2 مليار ريـال من دون تغير عن الشهر السابق.
أما المؤسسات شبه الحكومية فكان نصيبها 25.3 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال. إضافة إلى مديونية السندات والأذونات الحكومية التي قاربت على 120 مليار ريال. وكانت هذه القروض قد وصلت حتى عام 2012 إلى حوالي 201 مليار ريال حصلت الحكومة منها على 35.4 مليار ريال. والمؤسسات الحكومية 142.2 مليار ريال بانخفاض 0.4 مليار ريال. والمؤسسات شبه الحكومية 23.3 مليار ريال بانخفاض 0.1 مليار ريال.
الشرق القطرية - 09/10/2013
أكد مصرفيون وخبراء أن قرار مصرف قطر المركزي بحظر إقراض البنوك للوزارات والهيئات والشركات الحكومية وشبه الحكومية سيؤدي إلى تراجع الدين العام الذي ارتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ووصل إلى حوالي 347 مليار ريال.. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى القطاع العام والحكومي في العام الحالي لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات الماضية.. وشددوا على أن القرار الجديد الذي اتخذ بالتنسيق بين قطر المركزي ووزارة المالية يحد من ظاهرة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على القروض والتمويلات من البنوك.
وأكدوا أن القرار يساهم في تنظيم عملية القروض الحكومية من خلال الإدارة الجديدة التي أنشأتها وزارة المالية – إدارة السياسات الائتمانية والديون – التي ستقوم بمراجعة احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية ورقابة الائتمان الممنوح لها للتأكد من إنفاقه في الأغراض المخصصة له وضمان عدم توسع الحكومة في الإقراض لضبط الدين العام الذي وصل إلى مستويات قياسية لم يصلها من قبل رغم عدم خطورته على الاقتصاد المحلي.
وكان الدين العام للدولة قد شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث وصل إلى حوالي 314 مليار ريال في أغسطس 2012 ولكنه قفز إلى حوالي 347 مليار ريال بزيادة 33 مليار ريال في أغسطس الماضي، كما يشكل هذا الدين حاليا حوالي 50 % من الناتج المحلي الإجمالي.. أما التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للقطاع العام والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فقد ارتفعت هي الأخرى إلى مستويات قياسية بلغت وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي حوالي 5ر226 مليار ريال حتى أغسطس الماضي بزيادة حوالي 25 مليار ريال عن أغسطس من العام الماضي. نصيب الحكومة منها 50 مليار ريـال وحصة المؤسسات الحكومية 151.2 مليار ريـال من دون تغير عن الشهر السابق.
أما المؤسسات شبه الحكومية فكان نصيبها 25.3 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال. إضافة إلى مديونية السندات والأذونات الحكومية التي قاربت على 120 مليار ريال. وكانت هذه القروض قد وصلت حتى عام 2012 إلى حوالي 201 مليار ريال حصلت الحكومة منها على 35.4 مليار ريال. والمؤسسات الحكومية 142.2 مليار ريال بانخفاض 0.4 مليار ريال. والمؤسسات شبه الحكومية 23.3 مليار ريال بانخفاض 0.1 مليار ريال.