مغروور قطر
02-08-2006, 04:16 PM
مشروع الغاء نظام قسائم التحصيلات النقدية والطوابع المالية
رقم الخبر / 0079 /أقتصادى
مشروع الغاء نظام قسائم التحصيلات النقدية والطوابع المالية
الدوحة فى 2 اغسطس / قنا / تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة
الامور المتعلقة بالغاء نظام قسائم التحصيلات النقدية والطوابع المالية
الجارى تطبيقه حاليا وان يستبدل به نظام التحصيل عن طريق الحكومة
الالكترونية اوالبطاقات مسبقة الدفع او المخصومة من الحساب او الائتمانية
فلقد اتمت هذه اللجنة الدراسة المطلوبة واعدت مشروع عقد اتفاق وافقت عليه
الجهات المعنية0
وبناء على ذلك تم اليوم فى مبنى وزارة لمالية التوقيع على ثلاثة عقود
بين كل من هيئة التخطيط والتطوير العمرانى وهيئة المواصفات والمقاييس
وادارة التسجيل العقارى والتوثيق كطرف اول وبنك قطر الوطنى كطرف ثانى
ووزارة المالية كطرف ثالث0
وتشكل هذه الجهات المجموعة الاولى من المرحلة الاولى من تنفيذ هذا
المشروع على نطاق الدولة حيث يتواصل العمل حاليا مع جهات حكومية اخرى
عددها 11 جهة لاعداد عقود الاتفاق المتعلقة بها توطئة لتوقيعها مع البنوك
المعنية خلال الاسابيع القادمة 0
وبعد الانتهاء من المرحلة الاولى سيتم البدء فى تطبيق هذا المشروع
كمرحلة ثانية على 14 جهة حكومية اخرى0
ويهدف المشروع الى استبدال النظام النقدى التقليدى فى تحصيل الرسوم
التى تفرضها الجهات الحكومية عن طريق السداد النقدى والطوابع المالية
نظاما اخر حديثا قوامه التحصيل عن طريق البطاقات المسبقة الدفع او
المخصومة من الحساب / نابس / او البطاقات الائتمانية او عن طريق الحكومة
الالكترونية وذلك بغرض التسهيل على المتعاملين مع تلك الجهات فى سداد
الرسوم المستحقة عليهم 0
قنا 51 12 جمت 02/08/06
رقم الخبر / 0079 /أقتصادى
مشروع الغاء نظام قسائم التحصيلات النقدية والطوابع المالية
الدوحة فى 2 اغسطس / قنا / تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة
الامور المتعلقة بالغاء نظام قسائم التحصيلات النقدية والطوابع المالية
الجارى تطبيقه حاليا وان يستبدل به نظام التحصيل عن طريق الحكومة
الالكترونية اوالبطاقات مسبقة الدفع او المخصومة من الحساب او الائتمانية
فلقد اتمت هذه اللجنة الدراسة المطلوبة واعدت مشروع عقد اتفاق وافقت عليه
الجهات المعنية0
وبناء على ذلك تم اليوم فى مبنى وزارة لمالية التوقيع على ثلاثة عقود
بين كل من هيئة التخطيط والتطوير العمرانى وهيئة المواصفات والمقاييس
وادارة التسجيل العقارى والتوثيق كطرف اول وبنك قطر الوطنى كطرف ثانى
ووزارة المالية كطرف ثالث0
وتشكل هذه الجهات المجموعة الاولى من المرحلة الاولى من تنفيذ هذا
المشروع على نطاق الدولة حيث يتواصل العمل حاليا مع جهات حكومية اخرى
عددها 11 جهة لاعداد عقود الاتفاق المتعلقة بها توطئة لتوقيعها مع البنوك
المعنية خلال الاسابيع القادمة 0
وبعد الانتهاء من المرحلة الاولى سيتم البدء فى تطبيق هذا المشروع
كمرحلة ثانية على 14 جهة حكومية اخرى0
ويهدف المشروع الى استبدال النظام النقدى التقليدى فى تحصيل الرسوم
التى تفرضها الجهات الحكومية عن طريق السداد النقدى والطوابع المالية
نظاما اخر حديثا قوامه التحصيل عن طريق البطاقات المسبقة الدفع او
المخصومة من الحساب / نابس / او البطاقات الائتمانية او عن طريق الحكومة
الالكترونية وذلك بغرض التسهيل على المتعاملين مع تلك الجهات فى سداد
الرسوم المستحقة عليهم 0
قنا 51 12 جمت 02/08/06