رمــــــاح
13-10-2013, 02:11 PM
«الإيكونوميست»: الانفاق الحكومي الخليجي سيستمر قويا
الوطن الكويتية - 13/10/2013
قالت مجلة الايكونوميست البريطانية انه بعد نحو ثلاث سنوات من ارتفاع اسعار النفط متجاوزا 100 دولار للبرميل وعلى نحو مريح للدول الخليجية المنتجة للنفط، فقد اصبحت خزائن هذه الدول تفيض بالاموال مصحوبة بتجدد الثقة في الاسواق على نحو ما شهدناه خلال الفترة ما بين 2006 و2008 التي سبقت حدوث الازمة المالية العالمية، ما يمكن ان يعتبر من الطفرة الثانية في قطاع المشروعات.
واضافت المجلة ان هذه الانطلاقة في المشروعات تتولى قيادتها المشروعات الكبرى التي يقوم القطاع العام على تنفيذها، غير ان القطاع الخاص يعكف على تنفيذ مجموعة من مشروعات الانشاءات العقارية ايضا، وهذا الوضع يناقض ما كانت عليه الصورة خلال فترة عامي 2009 و2010 عندما خبت نشاطات القطاع الخاص في المشروعات العقارية والانشائية في كثير من الدول، في حين تم الغاء عدد من المشروعات الكبرى او وضعها على الرف ولأجل غير مسمى.
الإنفاق الحكومي
وتقول المجلة ان القطاع العام في معظم دول «الخليجي» استمر في الانفاق الحكومي بعد انفجار فقاعة العقار على نحو اقليمي في المنطقة اواخر عام 2008 حيث اظهرت تقارير ان المصروفات الراسمالية لدول التعاون ظلت في حالة نمو مستديم منذ عام 2004، بينما بلغت في المتوسط 115 مليار دولار سنوياً خلال فترة 2012/2011 مقارنة مع 68 ملياردولار في عام 2008.
وكان الانفاق قد سجل ارتفاعا أيضا كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ %7.1 في عام 2012 مقارنة مع %5.7 في عام 2008. وعلى المنوال ذاته، فقد استمر اداء قطاع الانشاءات الخليجي في تسجيل نمو قوي في عام 2012 بلغت نسبته %5، ومن المتوقع ان يتجاوز بنحو %25 ما كان عليه في عام 2008.
التقديرات المستقبلية
وفيما يتوقع بالنسبة للمستقبل، قالت المجلة ان الانفاق الحكومي الخليجي سيستمر قويا مع زيادة انخراط القطاعات الخاصة في النشاطات الانشائية، غير ان المجلة قالت ان من الصعوبة بمكان التنبؤ بالمبالغ المزمع انفاقها وذلك في ضوء ما تخضع لها الميزانيات المخصصة من تجاوز الانفاق المحدد من جهة، والغاء او طرح مشروعات جديدة من جهة اخرى. على ان ثمة تقديرين قد يعطيان صورة تقريبية عما يمكن ان يبلغه حجم سوق المشروعات في دول التعاون.
وتقدر «ميد للمشاريع»- التي تتابع نشاطات المشروعات في المنطقة – ان يصل حجم المشروعات التي يجري العمل فيها على مختلف المراحل الى 1.5 تريليون دولار، في حين تقدر شركة دانوبي لمواد البناء وهي ذات نشاطات واسعة في المنطقة ان تنفق دول المنطقة حوالي 900 مليار دولا ر على قطاع الانشاءات حتى عام 2020.
وضع الكويت
وتقول المجلة ان الكويت برغم ما لديها من ثروة هائلة من الهيدروكربون بحيث تحل في المركز الثاني بعد قطر من حيث متوسط دخل الفرد، فإنها تعتبر بصورة كبيرة خارج نطاق فورة المقاولات والانشاءات في دول «الخليجي».
وبرغم التاخير الذي مني به تنفيذ مشر وعات البنية التحتية، فإن ثمة دلائل على تجدد الدماء في هذا القطاع ولاسيما انه تمت ترسية مشروع محطة الزور للطاقة الكهربائية الذي طال انتظاره، وكذلك طريق جسر الصبية.
وييدو ان مجلس الامة الذي انتخب في يوليو الماضي اكثر تشجيعا للمشروعات الحكومية من المجالس السابقة، الامر الذي قد يسهل المضي قدما في تنفيذ المشروعات، وانه اذا ما تم التغلب على الاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة وبين مجلس الامة في دور انعقاده المقبل يوم 29 اكتوبر الجاري، فان ذلك قد يعني ان تصبح الكويت واحدة من اسواق الانشاءات المهمة والكبرى في المنطقة ولاسيما اذا اخذنا الثروة الضخمة التي تملكها من جهة، وهشاشة بنيتها التحتية وتهالكها من جهة اخرى.
الوطن الكويتية - 13/10/2013
قالت مجلة الايكونوميست البريطانية انه بعد نحو ثلاث سنوات من ارتفاع اسعار النفط متجاوزا 100 دولار للبرميل وعلى نحو مريح للدول الخليجية المنتجة للنفط، فقد اصبحت خزائن هذه الدول تفيض بالاموال مصحوبة بتجدد الثقة في الاسواق على نحو ما شهدناه خلال الفترة ما بين 2006 و2008 التي سبقت حدوث الازمة المالية العالمية، ما يمكن ان يعتبر من الطفرة الثانية في قطاع المشروعات.
واضافت المجلة ان هذه الانطلاقة في المشروعات تتولى قيادتها المشروعات الكبرى التي يقوم القطاع العام على تنفيذها، غير ان القطاع الخاص يعكف على تنفيذ مجموعة من مشروعات الانشاءات العقارية ايضا، وهذا الوضع يناقض ما كانت عليه الصورة خلال فترة عامي 2009 و2010 عندما خبت نشاطات القطاع الخاص في المشروعات العقارية والانشائية في كثير من الدول، في حين تم الغاء عدد من المشروعات الكبرى او وضعها على الرف ولأجل غير مسمى.
الإنفاق الحكومي
وتقول المجلة ان القطاع العام في معظم دول «الخليجي» استمر في الانفاق الحكومي بعد انفجار فقاعة العقار على نحو اقليمي في المنطقة اواخر عام 2008 حيث اظهرت تقارير ان المصروفات الراسمالية لدول التعاون ظلت في حالة نمو مستديم منذ عام 2004، بينما بلغت في المتوسط 115 مليار دولار سنوياً خلال فترة 2012/2011 مقارنة مع 68 ملياردولار في عام 2008.
وكان الانفاق قد سجل ارتفاعا أيضا كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ %7.1 في عام 2012 مقارنة مع %5.7 في عام 2008. وعلى المنوال ذاته، فقد استمر اداء قطاع الانشاءات الخليجي في تسجيل نمو قوي في عام 2012 بلغت نسبته %5، ومن المتوقع ان يتجاوز بنحو %25 ما كان عليه في عام 2008.
التقديرات المستقبلية
وفيما يتوقع بالنسبة للمستقبل، قالت المجلة ان الانفاق الحكومي الخليجي سيستمر قويا مع زيادة انخراط القطاعات الخاصة في النشاطات الانشائية، غير ان المجلة قالت ان من الصعوبة بمكان التنبؤ بالمبالغ المزمع انفاقها وذلك في ضوء ما تخضع لها الميزانيات المخصصة من تجاوز الانفاق المحدد من جهة، والغاء او طرح مشروعات جديدة من جهة اخرى. على ان ثمة تقديرين قد يعطيان صورة تقريبية عما يمكن ان يبلغه حجم سوق المشروعات في دول التعاون.
وتقدر «ميد للمشاريع»- التي تتابع نشاطات المشروعات في المنطقة – ان يصل حجم المشروعات التي يجري العمل فيها على مختلف المراحل الى 1.5 تريليون دولار، في حين تقدر شركة دانوبي لمواد البناء وهي ذات نشاطات واسعة في المنطقة ان تنفق دول المنطقة حوالي 900 مليار دولا ر على قطاع الانشاءات حتى عام 2020.
وضع الكويت
وتقول المجلة ان الكويت برغم ما لديها من ثروة هائلة من الهيدروكربون بحيث تحل في المركز الثاني بعد قطر من حيث متوسط دخل الفرد، فإنها تعتبر بصورة كبيرة خارج نطاق فورة المقاولات والانشاءات في دول «الخليجي».
وبرغم التاخير الذي مني به تنفيذ مشر وعات البنية التحتية، فإن ثمة دلائل على تجدد الدماء في هذا القطاع ولاسيما انه تمت ترسية مشروع محطة الزور للطاقة الكهربائية الذي طال انتظاره، وكذلك طريق جسر الصبية.
وييدو ان مجلس الامة الذي انتخب في يوليو الماضي اكثر تشجيعا للمشروعات الحكومية من المجالس السابقة، الامر الذي قد يسهل المضي قدما في تنفيذ المشروعات، وانه اذا ما تم التغلب على الاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة وبين مجلس الامة في دور انعقاده المقبل يوم 29 اكتوبر الجاري، فان ذلك قد يعني ان تصبح الكويت واحدة من اسواق الانشاءات المهمة والكبرى في المنطقة ولاسيما اذا اخذنا الثروة الضخمة التي تملكها من جهة، وهشاشة بنيتها التحتية وتهالكها من جهة اخرى.