رمــــــاح
15-10-2013, 03:32 PM
ستاندرد آند بورز تؤكد الترقيم السيادي لقطر "aa"
أكدت ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، الترقيم السيادي لدولة قطر "aa"، في تقريرها الأخير لشهر سبتمبر مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
ويعكس هذا التصنيف سلامة التوازنات المالية الكبرى للدولة بالإضافة إلى صلابة اقتصادها وفق ما ورد في التقرير.
ولفت تقرير ستاندرد اند بورز إلى ضرورة تتخذ السلطات المالية والاقتصادية في قطر بعض الإجراءات التي تتعلق بالمرونة في السياسة النقدية التي تعتبر صلبة نوعا ما ونشر المعطيات المتعلقة بنسبة الاستثمار.
ويؤكد الملاحظون أن الاقتصاد القطري سيؤكد في الفترة القادمة مدى صلابته ومجاوزته لمختلف المتغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خاصة وأن نسبة النمو الاقتصادي في الدولة مرجح أن تبلغ نحو 5 % في السنوات الخمس القادمة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قدر نسبة النمو في قطر بنحو 4.9 % خلال العام الجاري، مقابل 6.3 % في العام 2012.
ودعا تقرير لصندوق النقد قطر إلى احتواء معدلات التضخم في المدى المتوسط والتي من المرجح أن ترتفع نتيجة الضغوط التي سيخلقها البرنامج الاستثماري الضخم للحكومة، خصوصا في الصناعات الهيدروكربونية وغيرها من القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية. وقال الصندوق إن نسبة التضخم ظلت في الفترة الأخيرة تحت السيطرة وحامت حول نسبة 2 %، نتيجة انخفاض أسعار الإيجارات والتي من المتوقع أن ترتفع أسعارها على المدى المتوسط نتيجة النقص الحاصل على مستوى السكن الموجه للفئات المتوسطة، حيث يشهد السوق العقاري في قطر وفرة في صنف الشقق الراقية والفاخرة.
وقال الصندوق إن الحكومة القطرية ستترتب عليها إدارة بعض المخاطر الخارجية المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج الاستثماري.
ودعا في ذات السياق مصرف قطر المركزي إلى السيطرة على فائض السيولة الهيكلية والتحكم في نمو الائتمان، مشيراً إلى أن لمصرف قطر المركزي كافة الأدوات والآليات للتدخل إن لزم الأمر.
أكدت ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، الترقيم السيادي لدولة قطر "aa"، في تقريرها الأخير لشهر سبتمبر مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
ويعكس هذا التصنيف سلامة التوازنات المالية الكبرى للدولة بالإضافة إلى صلابة اقتصادها وفق ما ورد في التقرير.
ولفت تقرير ستاندرد اند بورز إلى ضرورة تتخذ السلطات المالية والاقتصادية في قطر بعض الإجراءات التي تتعلق بالمرونة في السياسة النقدية التي تعتبر صلبة نوعا ما ونشر المعطيات المتعلقة بنسبة الاستثمار.
ويؤكد الملاحظون أن الاقتصاد القطري سيؤكد في الفترة القادمة مدى صلابته ومجاوزته لمختلف المتغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خاصة وأن نسبة النمو الاقتصادي في الدولة مرجح أن تبلغ نحو 5 % في السنوات الخمس القادمة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قدر نسبة النمو في قطر بنحو 4.9 % خلال العام الجاري، مقابل 6.3 % في العام 2012.
ودعا تقرير لصندوق النقد قطر إلى احتواء معدلات التضخم في المدى المتوسط والتي من المرجح أن ترتفع نتيجة الضغوط التي سيخلقها البرنامج الاستثماري الضخم للحكومة، خصوصا في الصناعات الهيدروكربونية وغيرها من القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية. وقال الصندوق إن نسبة التضخم ظلت في الفترة الأخيرة تحت السيطرة وحامت حول نسبة 2 %، نتيجة انخفاض أسعار الإيجارات والتي من المتوقع أن ترتفع أسعارها على المدى المتوسط نتيجة النقص الحاصل على مستوى السكن الموجه للفئات المتوسطة، حيث يشهد السوق العقاري في قطر وفرة في صنف الشقق الراقية والفاخرة.
وقال الصندوق إن الحكومة القطرية ستترتب عليها إدارة بعض المخاطر الخارجية المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج الاستثماري.
ودعا في ذات السياق مصرف قطر المركزي إلى السيطرة على فائض السيولة الهيكلية والتحكم في نمو الائتمان، مشيراً إلى أن لمصرف قطر المركزي كافة الأدوات والآليات للتدخل إن لزم الأمر.