فريق أول
02-08-2006, 11:41 PM
كشف تقرير حديث أن البورصات العربية الرئيسية منيت بخسائر كبيرة خلال الفترة من أول يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية يوليو/ تموز 2006 وأن سوق الأسهم الإماراتية سجلت أكبر هبوط إذ فقد مؤشرها نحو 36.2 % مقارنة باغلاق نهاية العام السابق.
وجاء بالتقرير الذي أصدرته شركة "رسملة" (مقرها دبي) الأربعاء 2-8-2006 أن السوق السعودية تراجعت خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري 35.1 %, وبذلك تحتل المرتبة الثانية في قائمة الخاسرين, بينما بلغت خسائر الأسهم القطرية 28.5 % والأردنية 27.6 % والكويتية 17.5 % والمصرية 10.4 % والبحرينية 6.3 % والعمانية 3 %.
من ناحية أخرى, سجلت الأسهم التونسية ارتفاعاً بنسبة 18.2 % على الرغم من تراجعها خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 1.8 %.
وذكر التقرير أن السوق السعودية سجلت أسوأ أداء بين الأسواق العربية خلال شهر يوليو, إذ هبطت بنسبة 18.8% بعد أن حققت أرباحا بنسبة 17 % في شهر يونيو/ حزيران، مشيراً إلى أن المضاربين ومتداولي العمليات قصيرة الأجل مازالوا يسيطرون على السوق مما يؤدي إلى وجود تقلبات كبيرة وإلى أنماط وتوجهات تجارية غير واضحة.
وسجلت السوق الأردنية خسارة بنسبة 2% في شهر يوليو, بعد أن سجلت أسوأ أداء بين الأسواق العربية خلال شهر يونيو, وذلك نتيجة قلق المستثمرين من وجود صعوبات في الحصول على تسهيلات السحب على المكشوف ومن تقليل الفترة الممنوحة للسداد بعد إصدار لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستثمر والوسيط.
وأكد التقرير أن الأسواق العربية ظلت متقلبة وفي حالة انتقالية, وأن المشرعين عملوا على إصدار تشريعات وأدوات تساعد في التخفيف من التقلب وفي خلق ثقة ثابتة في هذه الأسواق, لكن هذه الجهود جاءت بصورة متباينة، ففي حين أسرعت بعض البلدان مثل مصر في إصدار تشريعات وأدوات، ما زالت البلدان الأخرى مثل الإمارات في مراحل التخطيط الأولى.
وقال إن التقييمات بلغت مستويات جذابة في بعض الأسواق وأن هنالك دلالات على زيادة اهتمام الاستثمار الأجنبي بالمنطقة, وإذا استمر الحال كذلك، فمن المرجح أن حدوث ارتفاع تدريجي في الأسواق التي عانت بشدة من الإجراءات التصحيحية الحادة.
وأشار إلى أنه ينبغي على المستثمرين أن يكونوا حذرين وأن يركزوا على الأسهم عالية الجودة ذات الأصول القوية من أجل تحقيق عوائد مرضية على المدى البعيد حيث ظلت بعض الأسواق والأسهم مرتفعة الثمن وذات إيرادات منخفضة مما يجعلها عرضة للانخفاضات.
وجاء بالتقرير الذي أصدرته شركة "رسملة" (مقرها دبي) الأربعاء 2-8-2006 أن السوق السعودية تراجعت خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري 35.1 %, وبذلك تحتل المرتبة الثانية في قائمة الخاسرين, بينما بلغت خسائر الأسهم القطرية 28.5 % والأردنية 27.6 % والكويتية 17.5 % والمصرية 10.4 % والبحرينية 6.3 % والعمانية 3 %.
من ناحية أخرى, سجلت الأسهم التونسية ارتفاعاً بنسبة 18.2 % على الرغم من تراجعها خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 1.8 %.
وذكر التقرير أن السوق السعودية سجلت أسوأ أداء بين الأسواق العربية خلال شهر يوليو, إذ هبطت بنسبة 18.8% بعد أن حققت أرباحا بنسبة 17 % في شهر يونيو/ حزيران، مشيراً إلى أن المضاربين ومتداولي العمليات قصيرة الأجل مازالوا يسيطرون على السوق مما يؤدي إلى وجود تقلبات كبيرة وإلى أنماط وتوجهات تجارية غير واضحة.
وسجلت السوق الأردنية خسارة بنسبة 2% في شهر يوليو, بعد أن سجلت أسوأ أداء بين الأسواق العربية خلال شهر يونيو, وذلك نتيجة قلق المستثمرين من وجود صعوبات في الحصول على تسهيلات السحب على المكشوف ومن تقليل الفترة الممنوحة للسداد بعد إصدار لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستثمر والوسيط.
وأكد التقرير أن الأسواق العربية ظلت متقلبة وفي حالة انتقالية, وأن المشرعين عملوا على إصدار تشريعات وأدوات تساعد في التخفيف من التقلب وفي خلق ثقة ثابتة في هذه الأسواق, لكن هذه الجهود جاءت بصورة متباينة، ففي حين أسرعت بعض البلدان مثل مصر في إصدار تشريعات وأدوات، ما زالت البلدان الأخرى مثل الإمارات في مراحل التخطيط الأولى.
وقال إن التقييمات بلغت مستويات جذابة في بعض الأسواق وأن هنالك دلالات على زيادة اهتمام الاستثمار الأجنبي بالمنطقة, وإذا استمر الحال كذلك، فمن المرجح أن حدوث ارتفاع تدريجي في الأسواق التي عانت بشدة من الإجراءات التصحيحية الحادة.
وأشار إلى أنه ينبغي على المستثمرين أن يكونوا حذرين وأن يركزوا على الأسهم عالية الجودة ذات الأصول القوية من أجل تحقيق عوائد مرضية على المدى البعيد حيث ظلت بعض الأسواق والأسهم مرتفعة الثمن وذات إيرادات منخفضة مما يجعلها عرضة للانخفاضات.