رمــــــاح
17-10-2013, 04:07 PM
محافظ المركزي: السياسات النقدية دعمت تدفق الإئتمان للقطاع غير النفطي
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إنه على الرغم من تسارع النمو النقدي خلال عام 2012، أدت وتيرة النشاط الإقتصادي المعتدل الى جانب الطاقة الفائضة في سوق الإسكان المحلية الى إستقرار نتائج التضخم ووفرت المرونة لمصرف قطر المركزي للإستمرار في تطبيق نظام أسعار الفائدة المنخفضة، وقد دعم الموقف الخاص بالسياسة النقدية تدفق الإئتمان بشكل أكبر للقطاع غير النفطي لتسهيل تنويع الإقتصاد ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وفي نفس الوقت ساعدت الإجراءات الإستباقية لإدارة السيولة على إمتصاص السيولة الهيكلية من النظام المالي دون فرض أي ضغط على أسعار الفائدة.
وأشار فى إفتتاحية تقرير الإستقرار المالى الجديد الى أن التحديات الرئيسية تكمن في توقعات النمو في الطلب على النفط وأسعاره ومخاطر التمويل الخارجي وإرتفاع التضخم مع خفض الفائض الحالي في سوق الإسكان المحلي في أعقاب الزيادة السريعة في القوى العاملة الوافدة، لافتاً الى أن مصرف قطر المركزي يبقى على أهبة الإستعداد لمواجهة هذه التحديات من خلال المواقف المناسبة الخاصة بالسياسة النقدية وأدوات السلامة الإحترازية الكلية التي من شانها تعزيز الإستقرار المالي وتسهيل تنمية وتطوير القطاع المالي.
وأكد التقرير أن بعض التحديات الرئيسية لاتزال تلوح في الأفق حيث يكمن الخطر الأكبر الذي يواجه توقعات النمو في الطلب على النفط وأسعاره التي قد تتوقف على وتيرة وحجم الانتعاش في الاقتصاد العالمي، وتشكل مخاطر التمويل الخارجي تحدياً آخر فمع استمرار المشاكل المالية في الاقتصادات المتقدمة دون إيجاد أي حل لها على المدى القريب، يمكن أن تشهد ظروف السيولة العالمية بعض التشديد من جراء تزايد العزوف عن تحمل المخاطر، مما قد يؤثر سلباً على تمويل المشاريع في دولة قطر، علاوة على ذلك، فقد زاد معدل التضخم تدريجياً من منتصف عام 2012 مع خفض الفائض الحالي في سوق الإسكان المحلي في أعقاب الزيادة السريعة في القوى العاملة الوافدة، وفي هذا السياق لايزال إبقاء التضخم تحت السيطرة لدعم مواقف السياسة النقدية التي تتضمن أسعار فائدة منخفضة يمثل أولوية قصوى، إلا أن مصرف قطر المركزي يبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات من خلال المواقف المناسبة الخاصة بالسياسة النقدية وأدوات السلامة الاحترازية الكلية التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي وتسهيل تنمية وتطوير القطاع المالي.
وبالنسبة لارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على المستوى الكلي، لوحظ تراجع صافي الدخل من الفائدة لدى البنوك عام 2012 بحوالي 2.4 مليار ريال قطري، بمعدل انخفاض قدره 12.5% في صافي الدخل الحالي لديها، ولكن نظراً إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع وحاجة القطاع المصرفي إلى تحسين مستوى الأموال المستقرة في مزيج التمويل لديه، قد تحتاج البنوك إلى تقديم الحوافز لعملائها لتحسين قاعدة الودائع لديها، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى الحد أكثر من الفرق في أسعار الفائدة في ظل التأثير المصاحب لذلك على الربحية.
المحافظ الاستثمارية
سجل إجمالي المحافظ الاستثمارية في القطاع المصرفي نمواً هامشياً بنحو 5%، حيث تراوحت حصة الاستثمارات قصيرة الأجل إلى إجمالي الاستثمارات بين 12 و 15% خلال معظم الشهور في عام 2012 وبما أن أذون الخزانة تشكل جزءاً كبيراً من الاستثمارات قصيرة الأجل، فذلك في جوهره يجعل هذه المحفظة مقاومة للمخاطر فعلياً، وقد كان نمو استثمارات القطاع المصرفي في الاستثمارات قصيرة الأجل المحفوفة بالمخاطر (استثمارات الأسهم) مستقراً في الغالب فيما عدا شهر أغسطس من عام 2012 والذي شهد قفزة مفاجئة، وعليه فقد تضاعفت حصة هذه الاستثمارات في نهاية ديسمبر 2012 وفي هذا السياق فإنه بافتراض ضغط يتمثل في انخفاض بنسبة 75% في سوق الأسهم، فإن ذلك يشكل تأثيراً ضئيلاً مباشراً على وضعية رأس مال البنوك المحلية.
مخاطر السوق
على الرغم من زيادة الطلب على الائتمان بالعملة الأجنبية من القطاع العام، تراجعت الفجوة بين الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية في عام 2012، مما يشير إلى ارتفاع معدل نمو الخصوم بالعملة الأجنبية، وقد بلغ صافي المراكز المفتوحة 33.1 مليار ريال قطري في نهاية ديسمبر 2012، ومن ضمن محفظة الأصول بالعملة الأجنبية، شكل الائتمان الحصة الأكبر منها، في حين شكلت الودائع لدى البنوك الأجنبية خمس إجمالي هذه الأصول ونظراً إلى أن أكثر من 90% من الائتمان الممنوح بالعملة الأجنبية تم منحه إلى القطاع العام المحلي، إلا أن ظهور أي ضعف من هذا القطاع يبدو منخفضاً، كما يشير التوزيع حسب العملات كذلك إلى أن الحصة الأكبر (أكثر من 85%) من بنود الأصول والخصوم هي بالدولار الأمريكي، مما يحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك، ويعتبر حجم التعرض للمخاطر فيما بين البنوك مرتفعاً بالمقارنة مع مصادر الأموال الأخرى عندما تكون الخصوم بالعملة الأجنبية بالجنيه الاسترليني، وكذلك تشكل الخصوم باليورو حصة كبيرة من حجم التعرض للمخاطر فيما بين البنوك، وبأخذ الطبيعة المتقلبة لهذه الأموال في الاعتبار، فإن التراجع الحاد في هذه العملات يهدد إمكانية تدفق الأموال وحدوث زيادة مقابلة في المخاطر من خلال قناة السيولة، ومن جانب آخر، سجل القطاع المصرفي مركزاً مالياً سالباً باليورو، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي سيؤثر سلباً على الميزانية العمومية للبنوك.
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إنه على الرغم من تسارع النمو النقدي خلال عام 2012، أدت وتيرة النشاط الإقتصادي المعتدل الى جانب الطاقة الفائضة في سوق الإسكان المحلية الى إستقرار نتائج التضخم ووفرت المرونة لمصرف قطر المركزي للإستمرار في تطبيق نظام أسعار الفائدة المنخفضة، وقد دعم الموقف الخاص بالسياسة النقدية تدفق الإئتمان بشكل أكبر للقطاع غير النفطي لتسهيل تنويع الإقتصاد ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وفي نفس الوقت ساعدت الإجراءات الإستباقية لإدارة السيولة على إمتصاص السيولة الهيكلية من النظام المالي دون فرض أي ضغط على أسعار الفائدة.
وأشار فى إفتتاحية تقرير الإستقرار المالى الجديد الى أن التحديات الرئيسية تكمن في توقعات النمو في الطلب على النفط وأسعاره ومخاطر التمويل الخارجي وإرتفاع التضخم مع خفض الفائض الحالي في سوق الإسكان المحلي في أعقاب الزيادة السريعة في القوى العاملة الوافدة، لافتاً الى أن مصرف قطر المركزي يبقى على أهبة الإستعداد لمواجهة هذه التحديات من خلال المواقف المناسبة الخاصة بالسياسة النقدية وأدوات السلامة الإحترازية الكلية التي من شانها تعزيز الإستقرار المالي وتسهيل تنمية وتطوير القطاع المالي.
وأكد التقرير أن بعض التحديات الرئيسية لاتزال تلوح في الأفق حيث يكمن الخطر الأكبر الذي يواجه توقعات النمو في الطلب على النفط وأسعاره التي قد تتوقف على وتيرة وحجم الانتعاش في الاقتصاد العالمي، وتشكل مخاطر التمويل الخارجي تحدياً آخر فمع استمرار المشاكل المالية في الاقتصادات المتقدمة دون إيجاد أي حل لها على المدى القريب، يمكن أن تشهد ظروف السيولة العالمية بعض التشديد من جراء تزايد العزوف عن تحمل المخاطر، مما قد يؤثر سلباً على تمويل المشاريع في دولة قطر، علاوة على ذلك، فقد زاد معدل التضخم تدريجياً من منتصف عام 2012 مع خفض الفائض الحالي في سوق الإسكان المحلي في أعقاب الزيادة السريعة في القوى العاملة الوافدة، وفي هذا السياق لايزال إبقاء التضخم تحت السيطرة لدعم مواقف السياسة النقدية التي تتضمن أسعار فائدة منخفضة يمثل أولوية قصوى، إلا أن مصرف قطر المركزي يبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات من خلال المواقف المناسبة الخاصة بالسياسة النقدية وأدوات السلامة الاحترازية الكلية التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي وتسهيل تنمية وتطوير القطاع المالي.
وبالنسبة لارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على المستوى الكلي، لوحظ تراجع صافي الدخل من الفائدة لدى البنوك عام 2012 بحوالي 2.4 مليار ريال قطري، بمعدل انخفاض قدره 12.5% في صافي الدخل الحالي لديها، ولكن نظراً إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع وحاجة القطاع المصرفي إلى تحسين مستوى الأموال المستقرة في مزيج التمويل لديه، قد تحتاج البنوك إلى تقديم الحوافز لعملائها لتحسين قاعدة الودائع لديها، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى الحد أكثر من الفرق في أسعار الفائدة في ظل التأثير المصاحب لذلك على الربحية.
المحافظ الاستثمارية
سجل إجمالي المحافظ الاستثمارية في القطاع المصرفي نمواً هامشياً بنحو 5%، حيث تراوحت حصة الاستثمارات قصيرة الأجل إلى إجمالي الاستثمارات بين 12 و 15% خلال معظم الشهور في عام 2012 وبما أن أذون الخزانة تشكل جزءاً كبيراً من الاستثمارات قصيرة الأجل، فذلك في جوهره يجعل هذه المحفظة مقاومة للمخاطر فعلياً، وقد كان نمو استثمارات القطاع المصرفي في الاستثمارات قصيرة الأجل المحفوفة بالمخاطر (استثمارات الأسهم) مستقراً في الغالب فيما عدا شهر أغسطس من عام 2012 والذي شهد قفزة مفاجئة، وعليه فقد تضاعفت حصة هذه الاستثمارات في نهاية ديسمبر 2012 وفي هذا السياق فإنه بافتراض ضغط يتمثل في انخفاض بنسبة 75% في سوق الأسهم، فإن ذلك يشكل تأثيراً ضئيلاً مباشراً على وضعية رأس مال البنوك المحلية.
مخاطر السوق
على الرغم من زيادة الطلب على الائتمان بالعملة الأجنبية من القطاع العام، تراجعت الفجوة بين الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية في عام 2012، مما يشير إلى ارتفاع معدل نمو الخصوم بالعملة الأجنبية، وقد بلغ صافي المراكز المفتوحة 33.1 مليار ريال قطري في نهاية ديسمبر 2012، ومن ضمن محفظة الأصول بالعملة الأجنبية، شكل الائتمان الحصة الأكبر منها، في حين شكلت الودائع لدى البنوك الأجنبية خمس إجمالي هذه الأصول ونظراً إلى أن أكثر من 90% من الائتمان الممنوح بالعملة الأجنبية تم منحه إلى القطاع العام المحلي، إلا أن ظهور أي ضعف من هذا القطاع يبدو منخفضاً، كما يشير التوزيع حسب العملات كذلك إلى أن الحصة الأكبر (أكثر من 85%) من بنود الأصول والخصوم هي بالدولار الأمريكي، مما يحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك، ويعتبر حجم التعرض للمخاطر فيما بين البنوك مرتفعاً بالمقارنة مع مصادر الأموال الأخرى عندما تكون الخصوم بالعملة الأجنبية بالجنيه الاسترليني، وكذلك تشكل الخصوم باليورو حصة كبيرة من حجم التعرض للمخاطر فيما بين البنوك، وبأخذ الطبيعة المتقلبة لهذه الأموال في الاعتبار، فإن التراجع الحاد في هذه العملات يهدد إمكانية تدفق الأموال وحدوث زيادة مقابلة في المخاطر من خلال قناة السيولة، ومن جانب آخر، سجل القطاع المصرفي مركزاً مالياً سالباً باليورو، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي سيؤثر سلباً على الميزانية العمومية للبنوك.