رجل الجزيرة
21-10-2013, 04:40 AM
من البلدية والبيئة إلى هيئة السياحة .. مواطنون لـ الراية:
تضارب اختصاصات 3 جهات وراء إهمال الشواطئ
مطلوب هيئة لتطوير الشواطئ واستثمارها سياحياً
دعوة لاعتماد مشروع قومي للنهوض بالشواطئ قبل مونديال 2022
نقص الخدمات وتدني مستوى المرافق والنظافة .. على رأس المشاكل
http://raya.com/File/GetImageCustom/ac0dc21a-0f55-4d96-b25d-24518f4cde14/316/235
كتب - محمد حافظ:
انتقد عدد من المواطنين تضارب الاختصاصات بين عدد من الجهات لإدارة الشواطئ ما تسبب في حالة من الفوضي وعدم الاستغلال الأمثل لها، مؤكدين أن تردد العائلات على الشواطئ في أيام عيد الأضحي أظهر مدى حاجة الشواطئ في قطر إلى إعادة ترتيب وتنظيم لتحقيق الاستغلال الجيد لها كونها ثروة مهدرة لا ينتفع بها على الوجة الأمثل.
وطالبوا بضرورة وجود جهة واحدة لإدارة الشواطئ وتنميتها بما يحقق أقصى فائدة منها بدلا من الوضع الحالي الذي عليه الشواطئ من نقص في الخدمات وسوء حالة النظافة بها علاوة على المشاكل التي يسببها اختلاط العزّاب بالعائلات وغيرها من الأمور التي تتطلب ضرورة إيجاد حلول سريعة لتنمية وتطوير الشواطئ بصورة عاجلة مع إمكانيه الاستفادة بها في تحسين صورة البلاد قبل 2022
من جهتهم رحب أعضاء المجلس البلدي بمقترح أن تكون هناك جهة واحدة متخصصة في إدارة وتنمية الشواطئ منعا لتضارب الاختصاصات بين ثلاث جهات هي: وزارتا البيئة والبلدية، والهيئة العامة لتنشيط السياحة.
وأشاروا إلى أن الجهة الجديدة يجب أن تكون اختصاصاتها واضحة وأن تتبع وزارة واحدة وتعمل منذ اليوم الأول على إدارة وتنمية وتطوير الشواطئ بما يحقق النفع العام منها سواء للمواطنين والمقيمين الموجودين في قطر أو لتنشط السياحة الخارجية خاصة وأن قطر تفتقر للسياحة الشاطئية بالرغم من كونها شبه جزيرة حباها الله ساحلا غنيا بالثروات الطبيعية.
يؤكد عبد العزيز اليافعي أن قطر تمتلك موقعا مميزا كونها شبه جزيرة بما يجعلها من الرواد في مجال سياحة الشواطئ كما أن الشواطئ من الأماكن الترفيهية المفضلة لدى المواطنين صيفا وشتاء لكنها وللأسف الشديد من القطاعات التي لا تزال مهملة وبحاجة للتنمية وإذا تم الاهتمام بها سيخفف ذلك الضغط كثيرا عن مركز الدوحة وأماكن الترفيه والتسوق المحدودة في قطر وأن الدولة بدأت في تحسين بعض الشواطئ تدريجيا ولكن لازالت الشواطئ في حاجة إلى الكثير من التنمية والتطوير.
ويضيف: في عيد الأضحي ذهبت أنا ومجموعة من الأصدقاء إلى أحد الشواطئ في الشمال لقضاء إجازة العيد لكن للأسف الشديد ما رأيناه في الشاطئ أفسد علينا نزهتنا سواء فيما يتعلق بعدم تعبيد الطرق المؤدية للشاطئ أو من نقص الخدمات الموجودة به وأقلها ضيق المساحة المخصصة للشاطئ بالرغم من أن الساحل ممتد حوله كبيرا إلا أن القائمين على الأمر ارتأوا أن يكون الشاطئ صغيرا بهذا الحجم لا يستوعب الأعداد الغفيرة التي زحفت من الدوحة إليه لقضاء إجازة العيد وفي الوقت نفسه لايوجد العديد الكافي من المظلات والحمامات وأماكن الاستحمام وألعاب الأطفال حتى المسجد الموجود هناك لم يكف أعداد المصلين.
وطالب بأن يكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن إدارة الشواطئ سواء كانت تلك الجهة مستقلة تتبع أيا من الوزارات أو إسناد الأمر برمته للبلدية لتكون كل بلدية مسؤولة مسؤولية كاملة عن الشواطئ الموجودة في حيزها العمراني وتكون تلك الجهة مسؤولة عن تنظيف الشاطيء الرملي والبحر وتطوير الشاطئ ومدّه بالخدمات اللازمة للرواد من كافة الأمور ولامانع من طلب المساندة أو التعاون بين البلدية وبين الوزارت المختصة في كل ما يتعلق بتنمية وتطوير الشواطئ من كافة النواحي.
ويؤكد حمد العذبة أن واقع الشواطئ الآن في قطر واقع مرير يشير إلى حجم الإهمال الذي وصلت إليه مرافق الدولة جراء تشعب الاختصاصات وتضاربها بين العديد من الجهات وهو ما تسبب في أننا أصبحنا نفتقر لشواطئ تجتذب المواطنين طوال العام وفي الوقت نفسه يمكن استغلالها كرافد سياحي يجتذب السائحين من كل أنحاء العالم خاصة في فصل الربيع والشتاء للاستمتاع بجمال شواطئنا وما به من ثروات طبيعية وشعاب مرجانيه ونباتات بحرية وغيرها من الأشياء التي أنعم الله بها على الساحل القطري إلا أنها حتى الآن غير مستغلة الاستغلال الأمثل.
ويشير إلى أن الغالبية العظمي من الشواطئ الآن تفتقر إلى أبسط الخدمات والمرافق التي تمثل عنصر جذب للعائلات للاستمتاع بتلك الشواطئ وليس أدل على ذلك من شكل الشواطئ نهاية كل يوم من سوء حالة النظافة بها وإلقاء المخلفات بالبحر بما يؤذي البيئة البحرية.
ويقول عبد الله الهاجري: في قطر لدينا ثروة كبيرة لم نستغلها حتى الآن بالمقارنة بدول مجاورة تحسن استغلال شواطئها الاستغلال الأمثل وهو ما يتطلب ضرورة العمل على تنمية وتطوير الشواطئ لإمكان استغلالها بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى موارد الدولة بشكل كبير.
مضيفا أن الشواطئ في حاجة إلى المزيد من الخدمات التي يفضل مرتادو الشواطئ تواجدها ومن بينها توفير أماكن تسوق بالقرب من الشاطئ وحمامات للرجال والنساء تتكون من 3 حمامات عادية وواحد للمعاقين على الأقل وغرفة لتبديل الملابس وغرف للاستحمام ومصلى للنساء وللرجال وتوفير ألعاب للأطفال مظللة للوقاية من الشمس وتوفير محلات لبيع ملابس السباحة وأدواتها ولبيع أدوات الغوص والصيد وتجهيز أماكن مخصصة للصيادين تكون داخل الماء ووضع مظلات على الرمال ومظلات واستراحات داخل المياه ووضع سيارات غولف تنقل الأشخاص من مكان إلى آخر عند الحاجة وجود ما يتراوح من 3 أو 5 سيارات في كل شاطئ ووضع عربة آيس كريم في فصل الصيف وعربات للوجبات الخفيفة وكافتيريا ومعصرة وزراعة النخيل على الشواطئ والأشجار لإعطاء منظر رائع للشاطئ وإنشاء ملاعب لكرة الشاطئ ووضع لافتات لقوانين التواجد بالشاطئ من التزام الزي المحتشم وعدم إلقاء القاذورات ومنع دخول العزاب لأماكن تواجد العائلات والتي يحددها كل شاطئ ورجال أمن وإنقاذ منتشرين حول الشاطئ لحماية الأشخاص من الغرق وتوفير سيارة إطفاء وشرطة وإسعاف لوقت الحاجة ووضع مركز صحي يتوفر به جميع الأدوية اللازمة ومحل لتأجير الدراجات النارية ووضع مراكب وطرادات للسياح والقادمين إلى الشواطئ للاستمتاع بجوله في البحر وغيرها من الخدمات التي يندر وجودها في شواطئ قطر.
من جانبه يقول السيد مشعل الدهنيم عضو المجلس البلدي أن الساحل القطري ممتد على طول 563 كم من الشواطئ الساحرة وكثيرون من المواطنين والمقيمين في قطر يحبون الذهاب إلى الشاطئ حيث يمضون أوقاتا هادئة ويستمتعون بالراحة والاستجمام طيلة فترات السنة وهو ما يجعلنا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في وضع هذه الشواطئ وما آل إليه حالها لتكون متنفسا للعائلات من جهة وفي الوقت نفسه تصبح رافدا جديدا من روافد السياحة التي تسعى الدولة لتكون السياحة أحد مصادر الدخل لها.
مشيرا إلى أن الشواطئ تتبع ثلاث جهات تتولى إدارة جزء منها وهي وزارة البلدية ودورها يقتصر على تنظيف الشواطئ وتجميلها ووزارة البيئة ويقتصر دورها على تنظيف وحماية مياه البحر وما بها من كائنات بحرية وهيئة تنشيط السياحة وتختص بالتسويق للشواطئ سياحيا وكل من هذه الجهات تقوم بأداء واجبها على الوجه الأكمل إلا أنها في المجمل غير قادرة على تحسين وتطوير الشواطئ لتكون شبيهة لمثيلاتها في دول مجاورة أو باقي الدول الساحلية التي تحسن استغلال الشواطئ بصورة مثالية تجعل منها عنصر جذب للسياحة ومتنفسا للعائلات.
ورحب الدهنيم بمقترح إنشاء هيئة خاصة أو إدارتها يكون مهمتها إعادة تأهيل الشواطئ وتطويرها وتحسين مخرجاتها بما يحقق أفضل استغلال لها على أن تتبع هذه الهيئة أو الإدارة وزارة من الوزارات الثلاث ويفضل أن تكون إما وزارة البلدية أو هيئة السياحة على أن يقتصر دور وزارة البيئة على الدور الإشرافي أو حماية الكائنات البحرية.
ويؤكد الدهنيم أنه في فترة من الفترات كان هناك اتجاه لإقامة منتجعات خاصة على الشواطئ إلا أن تلك الفكرة بالرغم من أنها جيدة إلا أنها جاءت على حساب الغالبية العظمي من المواطنين والمقيمين الذين يفضلون الذهاب للشواطئ المفتوحة والمواطن ليس في حاجة إلى مزيد من الأعباء المالية عليه ويفضل أن تكون الشواطئ في غالبيتها شواطئ عائلية تتمتع بالخصوصية الشديدة للعائلات على أن تخصص بعضها أو أيام بها للعزاب دون تعارض مع توفير كافة الخدمات والمرافق التي يحتاجها مرتادو الشواطئ لكي يستمتعوا بها كما يشاؤون.
ويؤكد السيد حمد هادي المري عضو المجلس البلدي أن مقترح إنشاء جهة أو هيئة خاصة بالشواطئ مقترح جيد إذا ما أحسن وضع تصور كامل للاختصاصات المنوطة بتلك الإدارة وفي الوقت نفسه بما يضمن عدم تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بالأمر حاليا مع الوضع في الاعتبار كيفية تحسين شواطئ قطر بما يضمن تزايد الإقبال عليها من رواد الشواطئ من مواطنين ومقيمين علاوة على السائح الأجنبي حتى تصل الشواطئ لقوة استيعاب كاملة بحلول عام 2022.
مؤكدا أننا الآن بحاجة لمشروع قومي لتحسين هذا القطاع والوصول به للاستغلال الأمثل ووضع هذه الشواطئ في خطة وزارة البلدية وأشغال لجعلها إحدى المحطات في مشروع مترو الأنفاق المزمع تنفيذه قبل حلول عام 2022 وعمل مجلة دورية للدعاية لكل ما هو جديد في هذا القطاع وزيادة نسبة الإسكان والمشاريع حول هذه الشواطئ حتى تصبح كل الخدمات متاحة بالضرورة بالقرب من الشاطئ كما في دخان.
مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الشواطئ أيضا عنصر جذب للمقيمين والوافدين من خلال الفعاليات والمهرجانات الشاطئية التي تستقطب أعدادا غفيرة من الرواد للاستمتاع بتلك الشواطئ.
ويقول السيد مبارك فريش صالح عضو المجلس البلدي: تنعم قطر بالعديد من الشواطئ الرملية على امتداد ساحلها شمالا وجنوبا وهذه الشواطئ مازالت حتى الآن ثروة غير مستغلة من قبل الجهات القائمة على إدارة هذه الثروة وتوزيع الاختصاصات على ثلاث جهات مسألة تحتاج إلى إعادة نظر خاصة ونحن مقبلون على مرحلة إعادة هيكلة لكافة قطاعات الدولة وهو ما يتطلب النظر للشواطئ على أنها مرفق هام وحيوي من مرافق الدولة الخدمية يجب الاعتناء به بتخصيص إدارة متخصصة تعنى بأمر تحسين وتطوير الشواطئ وكيفية استثمارها.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأفكار التي تجعل من شواطئنا متنفسا طبيعيا لعشاق البحر سواء من المواطنين أو السائحين ومن بينها أن يعاد النظر في الخدمات والمرافق الموجودة في الشواطئ وتوفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها رواد الشواطئ سواء الخدمات اللوجستية أو الترفيهية مثل إنشاء مدن ألعاب مائية في كل شاطئ وتزويدها بالشاليهات التي تؤجر باليوم وإقامة مجمعات تجارية بالقرب منها تبيع كافة السلع اللازمة للرواد من ملابس بحر وأدوات صيد وغيرها.
http://raya.com/news/pages/33e7fb4c-32f3-4713-8905-195964ad47cc
تضارب اختصاصات 3 جهات وراء إهمال الشواطئ
مطلوب هيئة لتطوير الشواطئ واستثمارها سياحياً
دعوة لاعتماد مشروع قومي للنهوض بالشواطئ قبل مونديال 2022
نقص الخدمات وتدني مستوى المرافق والنظافة .. على رأس المشاكل
http://raya.com/File/GetImageCustom/ac0dc21a-0f55-4d96-b25d-24518f4cde14/316/235
كتب - محمد حافظ:
انتقد عدد من المواطنين تضارب الاختصاصات بين عدد من الجهات لإدارة الشواطئ ما تسبب في حالة من الفوضي وعدم الاستغلال الأمثل لها، مؤكدين أن تردد العائلات على الشواطئ في أيام عيد الأضحي أظهر مدى حاجة الشواطئ في قطر إلى إعادة ترتيب وتنظيم لتحقيق الاستغلال الجيد لها كونها ثروة مهدرة لا ينتفع بها على الوجة الأمثل.
وطالبوا بضرورة وجود جهة واحدة لإدارة الشواطئ وتنميتها بما يحقق أقصى فائدة منها بدلا من الوضع الحالي الذي عليه الشواطئ من نقص في الخدمات وسوء حالة النظافة بها علاوة على المشاكل التي يسببها اختلاط العزّاب بالعائلات وغيرها من الأمور التي تتطلب ضرورة إيجاد حلول سريعة لتنمية وتطوير الشواطئ بصورة عاجلة مع إمكانيه الاستفادة بها في تحسين صورة البلاد قبل 2022
من جهتهم رحب أعضاء المجلس البلدي بمقترح أن تكون هناك جهة واحدة متخصصة في إدارة وتنمية الشواطئ منعا لتضارب الاختصاصات بين ثلاث جهات هي: وزارتا البيئة والبلدية، والهيئة العامة لتنشيط السياحة.
وأشاروا إلى أن الجهة الجديدة يجب أن تكون اختصاصاتها واضحة وأن تتبع وزارة واحدة وتعمل منذ اليوم الأول على إدارة وتنمية وتطوير الشواطئ بما يحقق النفع العام منها سواء للمواطنين والمقيمين الموجودين في قطر أو لتنشط السياحة الخارجية خاصة وأن قطر تفتقر للسياحة الشاطئية بالرغم من كونها شبه جزيرة حباها الله ساحلا غنيا بالثروات الطبيعية.
يؤكد عبد العزيز اليافعي أن قطر تمتلك موقعا مميزا كونها شبه جزيرة بما يجعلها من الرواد في مجال سياحة الشواطئ كما أن الشواطئ من الأماكن الترفيهية المفضلة لدى المواطنين صيفا وشتاء لكنها وللأسف الشديد من القطاعات التي لا تزال مهملة وبحاجة للتنمية وإذا تم الاهتمام بها سيخفف ذلك الضغط كثيرا عن مركز الدوحة وأماكن الترفيه والتسوق المحدودة في قطر وأن الدولة بدأت في تحسين بعض الشواطئ تدريجيا ولكن لازالت الشواطئ في حاجة إلى الكثير من التنمية والتطوير.
ويضيف: في عيد الأضحي ذهبت أنا ومجموعة من الأصدقاء إلى أحد الشواطئ في الشمال لقضاء إجازة العيد لكن للأسف الشديد ما رأيناه في الشاطئ أفسد علينا نزهتنا سواء فيما يتعلق بعدم تعبيد الطرق المؤدية للشاطئ أو من نقص الخدمات الموجودة به وأقلها ضيق المساحة المخصصة للشاطئ بالرغم من أن الساحل ممتد حوله كبيرا إلا أن القائمين على الأمر ارتأوا أن يكون الشاطئ صغيرا بهذا الحجم لا يستوعب الأعداد الغفيرة التي زحفت من الدوحة إليه لقضاء إجازة العيد وفي الوقت نفسه لايوجد العديد الكافي من المظلات والحمامات وأماكن الاستحمام وألعاب الأطفال حتى المسجد الموجود هناك لم يكف أعداد المصلين.
وطالب بأن يكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن إدارة الشواطئ سواء كانت تلك الجهة مستقلة تتبع أيا من الوزارات أو إسناد الأمر برمته للبلدية لتكون كل بلدية مسؤولة مسؤولية كاملة عن الشواطئ الموجودة في حيزها العمراني وتكون تلك الجهة مسؤولة عن تنظيف الشاطيء الرملي والبحر وتطوير الشاطئ ومدّه بالخدمات اللازمة للرواد من كافة الأمور ولامانع من طلب المساندة أو التعاون بين البلدية وبين الوزارت المختصة في كل ما يتعلق بتنمية وتطوير الشواطئ من كافة النواحي.
ويؤكد حمد العذبة أن واقع الشواطئ الآن في قطر واقع مرير يشير إلى حجم الإهمال الذي وصلت إليه مرافق الدولة جراء تشعب الاختصاصات وتضاربها بين العديد من الجهات وهو ما تسبب في أننا أصبحنا نفتقر لشواطئ تجتذب المواطنين طوال العام وفي الوقت نفسه يمكن استغلالها كرافد سياحي يجتذب السائحين من كل أنحاء العالم خاصة في فصل الربيع والشتاء للاستمتاع بجمال شواطئنا وما به من ثروات طبيعية وشعاب مرجانيه ونباتات بحرية وغيرها من الأشياء التي أنعم الله بها على الساحل القطري إلا أنها حتى الآن غير مستغلة الاستغلال الأمثل.
ويشير إلى أن الغالبية العظمي من الشواطئ الآن تفتقر إلى أبسط الخدمات والمرافق التي تمثل عنصر جذب للعائلات للاستمتاع بتلك الشواطئ وليس أدل على ذلك من شكل الشواطئ نهاية كل يوم من سوء حالة النظافة بها وإلقاء المخلفات بالبحر بما يؤذي البيئة البحرية.
ويقول عبد الله الهاجري: في قطر لدينا ثروة كبيرة لم نستغلها حتى الآن بالمقارنة بدول مجاورة تحسن استغلال شواطئها الاستغلال الأمثل وهو ما يتطلب ضرورة العمل على تنمية وتطوير الشواطئ لإمكان استغلالها بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى موارد الدولة بشكل كبير.
مضيفا أن الشواطئ في حاجة إلى المزيد من الخدمات التي يفضل مرتادو الشواطئ تواجدها ومن بينها توفير أماكن تسوق بالقرب من الشاطئ وحمامات للرجال والنساء تتكون من 3 حمامات عادية وواحد للمعاقين على الأقل وغرفة لتبديل الملابس وغرف للاستحمام ومصلى للنساء وللرجال وتوفير ألعاب للأطفال مظللة للوقاية من الشمس وتوفير محلات لبيع ملابس السباحة وأدواتها ولبيع أدوات الغوص والصيد وتجهيز أماكن مخصصة للصيادين تكون داخل الماء ووضع مظلات على الرمال ومظلات واستراحات داخل المياه ووضع سيارات غولف تنقل الأشخاص من مكان إلى آخر عند الحاجة وجود ما يتراوح من 3 أو 5 سيارات في كل شاطئ ووضع عربة آيس كريم في فصل الصيف وعربات للوجبات الخفيفة وكافتيريا ومعصرة وزراعة النخيل على الشواطئ والأشجار لإعطاء منظر رائع للشاطئ وإنشاء ملاعب لكرة الشاطئ ووضع لافتات لقوانين التواجد بالشاطئ من التزام الزي المحتشم وعدم إلقاء القاذورات ومنع دخول العزاب لأماكن تواجد العائلات والتي يحددها كل شاطئ ورجال أمن وإنقاذ منتشرين حول الشاطئ لحماية الأشخاص من الغرق وتوفير سيارة إطفاء وشرطة وإسعاف لوقت الحاجة ووضع مركز صحي يتوفر به جميع الأدوية اللازمة ومحل لتأجير الدراجات النارية ووضع مراكب وطرادات للسياح والقادمين إلى الشواطئ للاستمتاع بجوله في البحر وغيرها من الخدمات التي يندر وجودها في شواطئ قطر.
من جانبه يقول السيد مشعل الدهنيم عضو المجلس البلدي أن الساحل القطري ممتد على طول 563 كم من الشواطئ الساحرة وكثيرون من المواطنين والمقيمين في قطر يحبون الذهاب إلى الشاطئ حيث يمضون أوقاتا هادئة ويستمتعون بالراحة والاستجمام طيلة فترات السنة وهو ما يجعلنا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في وضع هذه الشواطئ وما آل إليه حالها لتكون متنفسا للعائلات من جهة وفي الوقت نفسه تصبح رافدا جديدا من روافد السياحة التي تسعى الدولة لتكون السياحة أحد مصادر الدخل لها.
مشيرا إلى أن الشواطئ تتبع ثلاث جهات تتولى إدارة جزء منها وهي وزارة البلدية ودورها يقتصر على تنظيف الشواطئ وتجميلها ووزارة البيئة ويقتصر دورها على تنظيف وحماية مياه البحر وما بها من كائنات بحرية وهيئة تنشيط السياحة وتختص بالتسويق للشواطئ سياحيا وكل من هذه الجهات تقوم بأداء واجبها على الوجه الأكمل إلا أنها في المجمل غير قادرة على تحسين وتطوير الشواطئ لتكون شبيهة لمثيلاتها في دول مجاورة أو باقي الدول الساحلية التي تحسن استغلال الشواطئ بصورة مثالية تجعل منها عنصر جذب للسياحة ومتنفسا للعائلات.
ورحب الدهنيم بمقترح إنشاء هيئة خاصة أو إدارتها يكون مهمتها إعادة تأهيل الشواطئ وتطويرها وتحسين مخرجاتها بما يحقق أفضل استغلال لها على أن تتبع هذه الهيئة أو الإدارة وزارة من الوزارات الثلاث ويفضل أن تكون إما وزارة البلدية أو هيئة السياحة على أن يقتصر دور وزارة البيئة على الدور الإشرافي أو حماية الكائنات البحرية.
ويؤكد الدهنيم أنه في فترة من الفترات كان هناك اتجاه لإقامة منتجعات خاصة على الشواطئ إلا أن تلك الفكرة بالرغم من أنها جيدة إلا أنها جاءت على حساب الغالبية العظمي من المواطنين والمقيمين الذين يفضلون الذهاب للشواطئ المفتوحة والمواطن ليس في حاجة إلى مزيد من الأعباء المالية عليه ويفضل أن تكون الشواطئ في غالبيتها شواطئ عائلية تتمتع بالخصوصية الشديدة للعائلات على أن تخصص بعضها أو أيام بها للعزاب دون تعارض مع توفير كافة الخدمات والمرافق التي يحتاجها مرتادو الشواطئ لكي يستمتعوا بها كما يشاؤون.
ويؤكد السيد حمد هادي المري عضو المجلس البلدي أن مقترح إنشاء جهة أو هيئة خاصة بالشواطئ مقترح جيد إذا ما أحسن وضع تصور كامل للاختصاصات المنوطة بتلك الإدارة وفي الوقت نفسه بما يضمن عدم تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بالأمر حاليا مع الوضع في الاعتبار كيفية تحسين شواطئ قطر بما يضمن تزايد الإقبال عليها من رواد الشواطئ من مواطنين ومقيمين علاوة على السائح الأجنبي حتى تصل الشواطئ لقوة استيعاب كاملة بحلول عام 2022.
مؤكدا أننا الآن بحاجة لمشروع قومي لتحسين هذا القطاع والوصول به للاستغلال الأمثل ووضع هذه الشواطئ في خطة وزارة البلدية وأشغال لجعلها إحدى المحطات في مشروع مترو الأنفاق المزمع تنفيذه قبل حلول عام 2022 وعمل مجلة دورية للدعاية لكل ما هو جديد في هذا القطاع وزيادة نسبة الإسكان والمشاريع حول هذه الشواطئ حتى تصبح كل الخدمات متاحة بالضرورة بالقرب من الشاطئ كما في دخان.
مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الشواطئ أيضا عنصر جذب للمقيمين والوافدين من خلال الفعاليات والمهرجانات الشاطئية التي تستقطب أعدادا غفيرة من الرواد للاستمتاع بتلك الشواطئ.
ويقول السيد مبارك فريش صالح عضو المجلس البلدي: تنعم قطر بالعديد من الشواطئ الرملية على امتداد ساحلها شمالا وجنوبا وهذه الشواطئ مازالت حتى الآن ثروة غير مستغلة من قبل الجهات القائمة على إدارة هذه الثروة وتوزيع الاختصاصات على ثلاث جهات مسألة تحتاج إلى إعادة نظر خاصة ونحن مقبلون على مرحلة إعادة هيكلة لكافة قطاعات الدولة وهو ما يتطلب النظر للشواطئ على أنها مرفق هام وحيوي من مرافق الدولة الخدمية يجب الاعتناء به بتخصيص إدارة متخصصة تعنى بأمر تحسين وتطوير الشواطئ وكيفية استثمارها.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأفكار التي تجعل من شواطئنا متنفسا طبيعيا لعشاق البحر سواء من المواطنين أو السائحين ومن بينها أن يعاد النظر في الخدمات والمرافق الموجودة في الشواطئ وتوفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها رواد الشواطئ سواء الخدمات اللوجستية أو الترفيهية مثل إنشاء مدن ألعاب مائية في كل شاطئ وتزويدها بالشاليهات التي تؤجر باليوم وإقامة مجمعات تجارية بالقرب منها تبيع كافة السلع اللازمة للرواد من ملابس بحر وأدوات صيد وغيرها.
http://raya.com/news/pages/33e7fb4c-32f3-4713-8905-195964ad47cc