النهار
21-10-2013, 05:21 PM
هيئة سوق المال السويسرية تنتقد ثلاثة بنوك بسبب حسابات تونسية
زوريخ (رويترز) - طلبت هيئة سوق المال في سويسرا من بنك (إتش.إس.بي.سي) وبنكين آخرين بالقطاع الخاص سداد آلاف الفرنكات السويسرية لإخفاقها في الإشراف الملائم على حسابات أشخاص مقربين من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وذكر التقرير الذي بثه تلفزيون (أر.تي.إس) في وقت متأخر يوم الاحد أن الهيئة وجدت أوجه قصور في الطريقة التي تعاملت بها بنوك (إتش.إس.بي.سي) ويونيون بانكير بريفيه و(إي.إف.جي) مع أموال شخصيات مقربة من بن علي الذي فر عام 2011 بعد احتجاجات شعبية أنهت حكمه الذي امتد 23 عاما.
وتمثل هذه القضية وصمة جديدة في سجل البنوك السويسرية التي تحاول تغيير الانطباع بأنها تتواطأ مع الشخصيات الهامة والمتهربين من الضرائب.
وبموجب القواعد السويسرية يجب أن تولي البنوك اهتماما شديدا لمن يشغلون مناصب رفيعة حين يفتحون حسابات. وتهدف القواعد التي تشمل أفراد عائلات ومساعدي هذه الشخصيات الى تجنب غسل الأموال وجرائم أخرى.
ورفضت الهيئة التعليق على تقرير تلفزيون (أر.تي.إس) واكتفت بالإشارة الى بيان صدر عام 2011 يفيد بأنها بدأت تتخذ إجراءات في اربع حالات تتصل بالفحص الفني النافي للجهالة لأشخاص لهم صلات بانتفاضات الربيع العربي.
وقالت في ذلك الحين إن أغلب البنوك السويسرية العشرين التي فحصتها بعد أن جمدت سويسرا حسابات أشخاص مرتبطين بانتفاضات تونس ومصر وليبيا تعاملت مع حالات هذه الشخصيات بالطريقة الملائمة.
وقال تقرير تلفزيون (أر.تي.إس) إن الهيئة غرمت بنك (إتش.إس.بي.سي) 88 الف فرنك سويسري (97600 دولار) وعينت مراجعا خارجيا ومنعته من فتح حسابات لشخصيات سياسية لمدة ثلاثة اعوام.
ورفض متحدث باسم البنك التعليق على نقاط محددة أثارها التقرير. وأصدر بيانا قال فيه إن الحالات القليلة التي أشارت لها هيئة سوق المال حدثت منذ عدد من السنوات.
زوريخ (رويترز) - طلبت هيئة سوق المال في سويسرا من بنك (إتش.إس.بي.سي) وبنكين آخرين بالقطاع الخاص سداد آلاف الفرنكات السويسرية لإخفاقها في الإشراف الملائم على حسابات أشخاص مقربين من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وذكر التقرير الذي بثه تلفزيون (أر.تي.إس) في وقت متأخر يوم الاحد أن الهيئة وجدت أوجه قصور في الطريقة التي تعاملت بها بنوك (إتش.إس.بي.سي) ويونيون بانكير بريفيه و(إي.إف.جي) مع أموال شخصيات مقربة من بن علي الذي فر عام 2011 بعد احتجاجات شعبية أنهت حكمه الذي امتد 23 عاما.
وتمثل هذه القضية وصمة جديدة في سجل البنوك السويسرية التي تحاول تغيير الانطباع بأنها تتواطأ مع الشخصيات الهامة والمتهربين من الضرائب.
وبموجب القواعد السويسرية يجب أن تولي البنوك اهتماما شديدا لمن يشغلون مناصب رفيعة حين يفتحون حسابات. وتهدف القواعد التي تشمل أفراد عائلات ومساعدي هذه الشخصيات الى تجنب غسل الأموال وجرائم أخرى.
ورفضت الهيئة التعليق على تقرير تلفزيون (أر.تي.إس) واكتفت بالإشارة الى بيان صدر عام 2011 يفيد بأنها بدأت تتخذ إجراءات في اربع حالات تتصل بالفحص الفني النافي للجهالة لأشخاص لهم صلات بانتفاضات الربيع العربي.
وقالت في ذلك الحين إن أغلب البنوك السويسرية العشرين التي فحصتها بعد أن جمدت سويسرا حسابات أشخاص مرتبطين بانتفاضات تونس ومصر وليبيا تعاملت مع حالات هذه الشخصيات بالطريقة الملائمة.
وقال تقرير تلفزيون (أر.تي.إس) إن الهيئة غرمت بنك (إتش.إس.بي.سي) 88 الف فرنك سويسري (97600 دولار) وعينت مراجعا خارجيا ومنعته من فتح حسابات لشخصيات سياسية لمدة ثلاثة اعوام.
ورفض متحدث باسم البنك التعليق على نقاط محددة أثارها التقرير. وأصدر بيانا قال فيه إن الحالات القليلة التي أشارت لها هيئة سوق المال حدثت منذ عدد من السنوات.