رمــــــاح
22-10-2013, 05:42 PM
اقتصاديون : نسبة التضخم مطمئنة
أكد عدد من الخبراء في قطاع المال والأعمال أن وصول التضخم العام السنوي الى نسبة 2.7 % لا يدعو للتخوف. وأصدرت أمس وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2013 وقد بلغ 114.8، مسجلا ارتفاعاً قدره 0.2 % مقارنة بشهر اغسطس 2013، في حين بلغ معدل التغير السنوي 2.7 % مقارنةً بشهر سبتمبر 2012 .وقال المحللون لـالوطن الاقتصادي ، إن التضخم في قطر مطمئن ويتماشى مع المعدلات العالمية مشيدين بدور الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتقليل نسبة التضخم.
ويرى المحللون أن الايجارات السكنية أحد أهم الأسباب لحدوث التضخم ولو تم السيطرة عليها وتوافرت الشقق السكنية سيتم خفض نسبة التضخم إلى أقل من ذلك. في البداية يقول الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل الإسلامي والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية إن هذا المعدل مطمئن ولا يدعو للقلق لأنه أقل من معدل النمو. وأكد أن هذا معدل يتماشى مع معدلات النمو في الدولة التي اتخذت كافة الإجراءات لتقليل التضخم.
وتعليقاً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق اغسطس 2013 التي قالت إن أبرز معدلات الارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6% ، ومجموعتي الايجار والوقود، والسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4%، بينما انخفضت مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.6% . ، قال الصيفي إن هذه الارتفاعات عادية ومطمئنة ولا قلق منها. واختتم الصيفي: الايجارات هي أحد أسباب التضخم وكلما تم السيطرة عليها تمك السيطرة على التضخم. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قارنت الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2013 بالشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2012) وقالت :ارتفع الرقم القياسي العام بنسبة 2.7%، و يلاحظ الارتفاع في اغلب المجموعات حيث كان أكثرها ارتفاعاً مجموعة التسلية والترفيه بنسبة 9.1% وذلك بسبب ارتفاع اسعار خدمات التعليم، مجموعة الايجار بنسبة 6.1% ويعزى ذلك الى ارتفاع ايجار المباني السكنية، و مجموعة العناية الطبية بنسبة 2.5% .
في حين حدث انخفاض في مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.5 %. نسبة مقبولة ويقول المحلل المالي أحمد عقل إن نسبة التضخم العام السنوي التي أعلنتها أمس وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نسبة مقبولة. وأثنى عقل بدور الدولة في الحد من حدوث التضخم في أسعار السلع لأنه يجدها –الدولة- وفرت كافة السلع لتناسب حجم الطلب عليها الأمر الذي لم يتسبب في ارتفاع التضخم. اتفق عقل مع الصيفي في أن الإيجارات هي ضمن أحد أسباب التضخم فعندما يزيد الطلب على الشقق السكنية مع قلة المعروض يحدث التضخم. واختتم عقل : في المجمل نسبة التضخم العام لا تدعو إطلاقاً للقلق وهي طبيعية تماشيا مع معدلات النمو الاقتصادي بالدولة.
التضخم شر لا بد منه ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عدنان ستيتية، إن نسبة التضخم 2.7 بالمائة لا تعني التخوف وانها مطمئنة ولا تدعو للقلق طالما إنها أقل من 3 بالمائة وهي متناسبة مع النمو الاقتصادي للدولة. ويتفق ستيتية في أن الإيجارات هي أحد الأسباب التي ترفع التضخم لأنها تستهلك من 30 إلى 40 بالمائة من ميزانية الأسر والسيطرة عليها يعني السيطرة على التضخم. ويرى ستيتية أن التضخم وإن كان شرا لا بد منه، إلا أنه ظاهرة اقتصادية على الرغم من مساوئها المتعددة ليست دائما ظاهرة سلبية ناتجة عن خلل هيكلي في الاقتصاد، إنما قد يكون أحد الآثار الجانبية لظاهرة اقتصادية إيجابية ومشرقة، وذلك حينما يمر الاقتصاد المعني بنهضة اقتصادية عمرانية شاملة، يتخللها تنفيذ المشاريع الكبرى وتشهد تطبيق خطط تنموية واستراتيجيات تنمية وطنية لتحقيق نمو وازدهار مستدام ولبناء دولة مزدهرة وعصرية كما هو الحال في دولة قطر. وأضاف : يعتقد البعض بأن ارتفاع الأسعار بشكل عام، وارتفاع إيجارات العقارات على وجه الخصوص، سيؤدي إلى نشوء التضخم.
وفي هذه المقولة تبسيط شديد للظاهرة، وخلط ما بين السبب والنتيجة نظراً لكون مفهوم التضخم شائع الاستعمال، وذي أثر مباشر على مستوى الحياة والرفاهية في أي دولة، ولمساوئه المتعددة سواء على المؤسسات الإنتاجية والدخل والادخار الفردي فإننا نعرض فيما يلي تعريفاً لهذه الظاهرة الاقتصادية وأسبابها وإجراءات الحد منها وآثارها السلبية المتعددة. وقال إن التضخم الاقتصادي هو من أكثر المفاهيم الاقتصادية شيوعاً واستعمالاً. غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح، فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه.
وهناك خلط كبير ما بين الأسباب الحقيقية لنشوء حالة التضخم، وأعراضها المتمثلة في الارتفاع المفرط للمستوى العام للأسعار. كما يطلق البعض مصطلحات أخرى على الظاهرة ولوصف التضخم منها: تضخم الأسعار، تضخم الدخل، تضخم التكاليف والتضخم النقدي. أياً كان الوصف فإن الحالة التي نتحدث عنها هي الارتفاع المفرط في الأسعار، وهي من أعراض التضخم وليست التضخم بحد ذاته.
وأشار إلى أن التضخم في حقيقة الأمر، حالة في الاقتصاد تتميز بخلل هيكلي، واختلال في التوازن ما بين العرض السلعي والعرض النقدي لصالح الأخير أي إن الكتلة النقدية المتاحة تتجاوز كتلة السلع (البضائع والخدمات) المتاحة في السوق. هذا مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.
وترتبط شدة ارتفاع الأسعار وسرعتها بمقدار الخلل في التوازن ما بين العرض السلعي والطلب الكلي والعرض النقدي المتاح في اقتصاد ما. وعن أنواع التضخم قال هي: التضخم الزاحف، الذي يتسم بارتفاع بطيء في الأسعار وعلى فترة زمنية طويلة، والتضخم المفرط، وهي حالة تتسم بارتفاع الأسعار بمعدلات عالية بفترات زمنية قصيرة.
ونضيف إلى أنواع التضخم نوعاً آخر لم تذكره الأدبيات الاقتصادية وهو التضخم الاحتكاكي، وهذه حالة تتسم بارتفاع الأسعار خلال فترة زمنية محددة غير ناشئة عن خلل هيكلي في الاقتصاد، إنما تنشأ في ظل نهضة اقتصادية وعمرانية شاملة وتنفيذ مشاريع كبرى، كما هو متوقع أن يكون الحال في دولة قطر في ظل النهضة العمرانية الشاملة بتنفيذ المشاريع الكبرى ومنها مشاريع مونديال 2022.
ويرى أن هناك أسباب عديدة لنشوء التضخم منها: تضخم ناشئ عن الطلب، ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب الكلي مصحوباً بزيادة العرض النقدي، والذي يقابله عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج مقابل نمو العرض النقدي، هذا مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار كمظهر مألوف للتضخم.
وفسر نشوء التضخم بوجود فائض في الطلب الكلي، يستند إلى المبادئ الاقتصادية الأساسية التي تحكم قوانين العرض والطلب. فهذه القوانين تحدد سعر التوازن عندما يتعادل الطلب مع العرض.
وإذا ما حدث زيادة في الطلب الكلي نتيجة زيادة العرض النقدي، فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي تلك الفجوة إلى ارتفاع الأسعار، وعندما تستقر الأسعار تنتقل نقطة التوازن إلى السعر الذي يتساوى عنده العرض والطلب من جديد.
إجراءات الحد من التضخم وعن إجراءات الحد من التضخم قال :عادة يتم اللجوء إلى تطبيق سياسات مالية ونقدية محددة للجم التضخم والحد من أثاره، حيث تضع وزارة المالية في دولة ما السياسة المالية للدولة، وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها، والفائض المخطط في الموازنة يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة، بالإضافة إلى خفض الانفاق الحكومي، حيث يعد الانفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة السيولة المتداولة. أما بموجب السياسة النقدية تتولى المصارف المركزية في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية تهدف من خلالها إلى توازن العرض النقدي وسحب السيولة الفائضة.
لكن جميع هذه الأدوات غير مجدية في حالة دولة تمر بنهضة عمرانية شاملة، وتخطط لنمو مستديم كما هو الحال في دولة قطر. حيث تجد تلك النهضة أسسها في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016. ويواصل :استندت رؤية قطر الوطنية 2030 على أربع ركائز مترابطة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. وتشكل تلك الركائز الاستراتيجية التنموية لدولة قطر. وهذه الركائز هي التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية، التنمية البيئية والتنمية الاقتصادية.
ومن أهم تلك الركائز هي التنمية الاقتصادية، التي تعتبر مقدمة وشرطاً لازماً لتحقيق الركائز الأخرى، والتي تهدف إلى تنمية اقتصاد متنوع الأنشطة ومصادر الدخل، واقتصاد تنافسي قادر على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع من السلع والخدمات، وإلى تأمين مستوى معيشي مرتفع حاضراً ومستقبلاً. وبالتالي تعزيز مكانة الاقتصاد القطري ليصبح واحداً من أقوى اقتصادات العالم.
ويرى ستيتية أن الخطط التنموية لتطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، والنمو المتوقع غير المسبوق للناتج المحلي الناجم عن مشاريع مونديال 2022، وتحول الدوحة إلى وجهة مهمة لنشاطات الأعمال والأحداث الرياضية العالمية المهمة، بما يستلزم تنظيم ذلك المونديال تنفيذ مشاريع إستراتيجية ضخمة وطموحة، لتحديث وتطوير البنية التحتية، خلال السنوات القادمة، يتطلب توفير كميات هائلة من السلع والخدمات للوفاء باحتياجات تنفيذ الخطط الطموحة للنهضة العمرانية والرؤية والخطة التنموية، هذا مما سيدفع بالطلب الكلي على السلع والخدمات للارتفاع بشكل غير مسبوق، وبالتالي ارتفاع الأسعار ونسب التضخم مؤقتاً، وخاصة بالنسبة لمواد البناء والخدمات المتصلة بها، مما سيدفع بدوره أسعار العقارات إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة.
وأكد أن التضخم سيشكل مشكلة قائمة في حينه، وليست مشكلة دائمة. وهو شكل من أشكال التضخم الاحتكاكي أي المؤقت المرتبط بظرف معين، وهو ارتفاع الطلب غير المسبوق على السلع والخدمات مؤقتاً أثناء النهضة الشاملة وتنفيذ المشاريع الكبرى.
وبحسب ستيتية يمكن لراسم السياسة أن يتخذ عدداً من الإجراءات الكفيلة بلجم التضخم والحد من سرعتها من خلال التخزين الاستراتيجية للسلع اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى، تبسيط إجراءات الاستيراد للسلع اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع، تبسيط إجراءات استقدام العمالة الماهرة والمتخصصة، تشجيع ورعاية القطاع الخاص على الدخول بشراكات مع شركات عالمية ذات قيم مضافة، ومالكة للتكنولوجيا، وضع خطة تنمية صناعية شاملة لتطوير الصناعات المتوسطة والصغيرة، لبناء القدرات الإنتاجية المحلية لتوفير بديلاً للمستوردات، وتشجيع ودعم وحدات القطاع الخاص التي تستثمر في الصناعات المتوسطة والصغيرة ودعم وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
تلك الصناعات التي تحقق الترابط والتكامل بين القطاعات الاقتصادية. مساوئ التضخم وعن مساوئ التضخم على المؤسسات الإنتاجية هي تآكل الأصول و إضعاف قدرة المؤسسات الإنتاجية على استبدال أصولها الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج ، كذلك تآكل رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الإنتاج. أما المساوئ بالنسبة للدخل والادخار الفردي فتؤدي إلى انخفاض القيم الحقيقية للدخل الفردي وللمدخرات الفردية بمقدار نسب التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، وبالتالي تدهور مستوى المعيشة والرفاهية للسكان .
فقدان النقد واختتم ستيتية :إن أهم وظيفة للنقد تتمثل بكونه مستودع للقيمة ومقياساً لها. نتيجة للتضخم وبالتالي ارتفاع قيمة العملات الرئيسية الأخرى مقابل العملة المحلية، يفقد النقد أهم وظيفة له وهي، كونه مستودعاً للقيمة ومقياس لها. لذا فقد اتجهت المدخرات الفردية إلى سلع أخرى يمكن اعتمادها بدائل لتصبح مستودعاً للقيمة. وقد كان التوجه في دولة قطر بالدرجة الأولى صوب الاستثمار في العقارات بكافة أنواعها. حيث اعتبر العقار مستودعاً ممتازاً للقيمة لضمان قيمة المدخرات وتنميتها. وهذا مما من شأنه أن يرفع وتيرة التضخم نظراً للطلب الكبير على العقارات وارتفاع أسعارها.
أكد عدد من الخبراء في قطاع المال والأعمال أن وصول التضخم العام السنوي الى نسبة 2.7 % لا يدعو للتخوف. وأصدرت أمس وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2013 وقد بلغ 114.8، مسجلا ارتفاعاً قدره 0.2 % مقارنة بشهر اغسطس 2013، في حين بلغ معدل التغير السنوي 2.7 % مقارنةً بشهر سبتمبر 2012 .وقال المحللون لـالوطن الاقتصادي ، إن التضخم في قطر مطمئن ويتماشى مع المعدلات العالمية مشيدين بدور الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتقليل نسبة التضخم.
ويرى المحللون أن الايجارات السكنية أحد أهم الأسباب لحدوث التضخم ولو تم السيطرة عليها وتوافرت الشقق السكنية سيتم خفض نسبة التضخم إلى أقل من ذلك. في البداية يقول الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل الإسلامي والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية إن هذا المعدل مطمئن ولا يدعو للقلق لأنه أقل من معدل النمو. وأكد أن هذا معدل يتماشى مع معدلات النمو في الدولة التي اتخذت كافة الإجراءات لتقليل التضخم.
وتعليقاً على بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق اغسطس 2013 التي قالت إن أبرز معدلات الارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6% ، ومجموعتي الايجار والوقود، والسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4%، بينما انخفضت مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.6% . ، قال الصيفي إن هذه الارتفاعات عادية ومطمئنة ولا قلق منها. واختتم الصيفي: الايجارات هي أحد أسباب التضخم وكلما تم السيطرة عليها تمك السيطرة على التضخم. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قارنت الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2013 بالشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2012) وقالت :ارتفع الرقم القياسي العام بنسبة 2.7%، و يلاحظ الارتفاع في اغلب المجموعات حيث كان أكثرها ارتفاعاً مجموعة التسلية والترفيه بنسبة 9.1% وذلك بسبب ارتفاع اسعار خدمات التعليم، مجموعة الايجار بنسبة 6.1% ويعزى ذلك الى ارتفاع ايجار المباني السكنية، و مجموعة العناية الطبية بنسبة 2.5% .
في حين حدث انخفاض في مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.5 %. نسبة مقبولة ويقول المحلل المالي أحمد عقل إن نسبة التضخم العام السنوي التي أعلنتها أمس وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نسبة مقبولة. وأثنى عقل بدور الدولة في الحد من حدوث التضخم في أسعار السلع لأنه يجدها –الدولة- وفرت كافة السلع لتناسب حجم الطلب عليها الأمر الذي لم يتسبب في ارتفاع التضخم. اتفق عقل مع الصيفي في أن الإيجارات هي ضمن أحد أسباب التضخم فعندما يزيد الطلب على الشقق السكنية مع قلة المعروض يحدث التضخم. واختتم عقل : في المجمل نسبة التضخم العام لا تدعو إطلاقاً للقلق وهي طبيعية تماشيا مع معدلات النمو الاقتصادي بالدولة.
التضخم شر لا بد منه ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عدنان ستيتية، إن نسبة التضخم 2.7 بالمائة لا تعني التخوف وانها مطمئنة ولا تدعو للقلق طالما إنها أقل من 3 بالمائة وهي متناسبة مع النمو الاقتصادي للدولة. ويتفق ستيتية في أن الإيجارات هي أحد الأسباب التي ترفع التضخم لأنها تستهلك من 30 إلى 40 بالمائة من ميزانية الأسر والسيطرة عليها يعني السيطرة على التضخم. ويرى ستيتية أن التضخم وإن كان شرا لا بد منه، إلا أنه ظاهرة اقتصادية على الرغم من مساوئها المتعددة ليست دائما ظاهرة سلبية ناتجة عن خلل هيكلي في الاقتصاد، إنما قد يكون أحد الآثار الجانبية لظاهرة اقتصادية إيجابية ومشرقة، وذلك حينما يمر الاقتصاد المعني بنهضة اقتصادية عمرانية شاملة، يتخللها تنفيذ المشاريع الكبرى وتشهد تطبيق خطط تنموية واستراتيجيات تنمية وطنية لتحقيق نمو وازدهار مستدام ولبناء دولة مزدهرة وعصرية كما هو الحال في دولة قطر. وأضاف : يعتقد البعض بأن ارتفاع الأسعار بشكل عام، وارتفاع إيجارات العقارات على وجه الخصوص، سيؤدي إلى نشوء التضخم.
وفي هذه المقولة تبسيط شديد للظاهرة، وخلط ما بين السبب والنتيجة نظراً لكون مفهوم التضخم شائع الاستعمال، وذي أثر مباشر على مستوى الحياة والرفاهية في أي دولة، ولمساوئه المتعددة سواء على المؤسسات الإنتاجية والدخل والادخار الفردي فإننا نعرض فيما يلي تعريفاً لهذه الظاهرة الاقتصادية وأسبابها وإجراءات الحد منها وآثارها السلبية المتعددة. وقال إن التضخم الاقتصادي هو من أكثر المفاهيم الاقتصادية شيوعاً واستعمالاً. غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح، فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه.
وهناك خلط كبير ما بين الأسباب الحقيقية لنشوء حالة التضخم، وأعراضها المتمثلة في الارتفاع المفرط للمستوى العام للأسعار. كما يطلق البعض مصطلحات أخرى على الظاهرة ولوصف التضخم منها: تضخم الأسعار، تضخم الدخل، تضخم التكاليف والتضخم النقدي. أياً كان الوصف فإن الحالة التي نتحدث عنها هي الارتفاع المفرط في الأسعار، وهي من أعراض التضخم وليست التضخم بحد ذاته.
وأشار إلى أن التضخم في حقيقة الأمر، حالة في الاقتصاد تتميز بخلل هيكلي، واختلال في التوازن ما بين العرض السلعي والعرض النقدي لصالح الأخير أي إن الكتلة النقدية المتاحة تتجاوز كتلة السلع (البضائع والخدمات) المتاحة في السوق. هذا مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.
وترتبط شدة ارتفاع الأسعار وسرعتها بمقدار الخلل في التوازن ما بين العرض السلعي والطلب الكلي والعرض النقدي المتاح في اقتصاد ما. وعن أنواع التضخم قال هي: التضخم الزاحف، الذي يتسم بارتفاع بطيء في الأسعار وعلى فترة زمنية طويلة، والتضخم المفرط، وهي حالة تتسم بارتفاع الأسعار بمعدلات عالية بفترات زمنية قصيرة.
ونضيف إلى أنواع التضخم نوعاً آخر لم تذكره الأدبيات الاقتصادية وهو التضخم الاحتكاكي، وهذه حالة تتسم بارتفاع الأسعار خلال فترة زمنية محددة غير ناشئة عن خلل هيكلي في الاقتصاد، إنما تنشأ في ظل نهضة اقتصادية وعمرانية شاملة وتنفيذ مشاريع كبرى، كما هو متوقع أن يكون الحال في دولة قطر في ظل النهضة العمرانية الشاملة بتنفيذ المشاريع الكبرى ومنها مشاريع مونديال 2022.
ويرى أن هناك أسباب عديدة لنشوء التضخم منها: تضخم ناشئ عن الطلب، ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب الكلي مصحوباً بزيادة العرض النقدي، والذي يقابله عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج مقابل نمو العرض النقدي، هذا مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار كمظهر مألوف للتضخم.
وفسر نشوء التضخم بوجود فائض في الطلب الكلي، يستند إلى المبادئ الاقتصادية الأساسية التي تحكم قوانين العرض والطلب. فهذه القوانين تحدد سعر التوازن عندما يتعادل الطلب مع العرض.
وإذا ما حدث زيادة في الطلب الكلي نتيجة زيادة العرض النقدي، فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي تلك الفجوة إلى ارتفاع الأسعار، وعندما تستقر الأسعار تنتقل نقطة التوازن إلى السعر الذي يتساوى عنده العرض والطلب من جديد.
إجراءات الحد من التضخم وعن إجراءات الحد من التضخم قال :عادة يتم اللجوء إلى تطبيق سياسات مالية ونقدية محددة للجم التضخم والحد من أثاره، حيث تضع وزارة المالية في دولة ما السياسة المالية للدولة، وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها، والفائض المخطط في الموازنة يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة، بالإضافة إلى خفض الانفاق الحكومي، حيث يعد الانفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة السيولة المتداولة. أما بموجب السياسة النقدية تتولى المصارف المركزية في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية تهدف من خلالها إلى توازن العرض النقدي وسحب السيولة الفائضة.
لكن جميع هذه الأدوات غير مجدية في حالة دولة تمر بنهضة عمرانية شاملة، وتخطط لنمو مستديم كما هو الحال في دولة قطر. حيث تجد تلك النهضة أسسها في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016. ويواصل :استندت رؤية قطر الوطنية 2030 على أربع ركائز مترابطة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. وتشكل تلك الركائز الاستراتيجية التنموية لدولة قطر. وهذه الركائز هي التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية، التنمية البيئية والتنمية الاقتصادية.
ومن أهم تلك الركائز هي التنمية الاقتصادية، التي تعتبر مقدمة وشرطاً لازماً لتحقيق الركائز الأخرى، والتي تهدف إلى تنمية اقتصاد متنوع الأنشطة ومصادر الدخل، واقتصاد تنافسي قادر على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع من السلع والخدمات، وإلى تأمين مستوى معيشي مرتفع حاضراً ومستقبلاً. وبالتالي تعزيز مكانة الاقتصاد القطري ليصبح واحداً من أقوى اقتصادات العالم.
ويرى ستيتية أن الخطط التنموية لتطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، والنمو المتوقع غير المسبوق للناتج المحلي الناجم عن مشاريع مونديال 2022، وتحول الدوحة إلى وجهة مهمة لنشاطات الأعمال والأحداث الرياضية العالمية المهمة، بما يستلزم تنظيم ذلك المونديال تنفيذ مشاريع إستراتيجية ضخمة وطموحة، لتحديث وتطوير البنية التحتية، خلال السنوات القادمة، يتطلب توفير كميات هائلة من السلع والخدمات للوفاء باحتياجات تنفيذ الخطط الطموحة للنهضة العمرانية والرؤية والخطة التنموية، هذا مما سيدفع بالطلب الكلي على السلع والخدمات للارتفاع بشكل غير مسبوق، وبالتالي ارتفاع الأسعار ونسب التضخم مؤقتاً، وخاصة بالنسبة لمواد البناء والخدمات المتصلة بها، مما سيدفع بدوره أسعار العقارات إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة.
وأكد أن التضخم سيشكل مشكلة قائمة في حينه، وليست مشكلة دائمة. وهو شكل من أشكال التضخم الاحتكاكي أي المؤقت المرتبط بظرف معين، وهو ارتفاع الطلب غير المسبوق على السلع والخدمات مؤقتاً أثناء النهضة الشاملة وتنفيذ المشاريع الكبرى.
وبحسب ستيتية يمكن لراسم السياسة أن يتخذ عدداً من الإجراءات الكفيلة بلجم التضخم والحد من سرعتها من خلال التخزين الاستراتيجية للسلع اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى، تبسيط إجراءات الاستيراد للسلع اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع، تبسيط إجراءات استقدام العمالة الماهرة والمتخصصة، تشجيع ورعاية القطاع الخاص على الدخول بشراكات مع شركات عالمية ذات قيم مضافة، ومالكة للتكنولوجيا، وضع خطة تنمية صناعية شاملة لتطوير الصناعات المتوسطة والصغيرة، لبناء القدرات الإنتاجية المحلية لتوفير بديلاً للمستوردات، وتشجيع ودعم وحدات القطاع الخاص التي تستثمر في الصناعات المتوسطة والصغيرة ودعم وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
تلك الصناعات التي تحقق الترابط والتكامل بين القطاعات الاقتصادية. مساوئ التضخم وعن مساوئ التضخم على المؤسسات الإنتاجية هي تآكل الأصول و إضعاف قدرة المؤسسات الإنتاجية على استبدال أصولها الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج ، كذلك تآكل رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الإنتاج. أما المساوئ بالنسبة للدخل والادخار الفردي فتؤدي إلى انخفاض القيم الحقيقية للدخل الفردي وللمدخرات الفردية بمقدار نسب التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، وبالتالي تدهور مستوى المعيشة والرفاهية للسكان .
فقدان النقد واختتم ستيتية :إن أهم وظيفة للنقد تتمثل بكونه مستودع للقيمة ومقياساً لها. نتيجة للتضخم وبالتالي ارتفاع قيمة العملات الرئيسية الأخرى مقابل العملة المحلية، يفقد النقد أهم وظيفة له وهي، كونه مستودعاً للقيمة ومقياس لها. لذا فقد اتجهت المدخرات الفردية إلى سلع أخرى يمكن اعتمادها بدائل لتصبح مستودعاً للقيمة. وقد كان التوجه في دولة قطر بالدرجة الأولى صوب الاستثمار في العقارات بكافة أنواعها. حيث اعتبر العقار مستودعاً ممتازاً للقيمة لضمان قيمة المدخرات وتنميتها. وهذا مما من شأنه أن يرفع وتيرة التضخم نظراً للطلب الكبير على العقارات وارتفاع أسعارها.