رمــــــاح
23-10-2013, 08:43 AM
الشركات القطرية ترفع رواتب موظفيها 5% هذا العام
رفعت الشركات القطرية رواتب موظفيها بنسبة 5% خلال العام الحالي، ثالث أكبر زيادة بين الشركات الخليجية، مقارنة بزيادات محدودة في الرواتب عالميا، بحسب دراسة أجرتها شركة "ميرسر" الاستشارية عن المكافآت المالية الإجمالية.
وجاءت أكبر زيادة في الرواتب من قبل الشركات السعودية بنسبة 5.6% والإماراتية 5.2%، ووفقا للدراسة، فإن هذه الزيادات عززت القوة الشرائية للعاملين في الإمارات مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ بالاعتبار معدلات التضخم المنخفضة في الإمارات.
وقال نونو غوميز مدير خدمات المعلوماتية في "ميرسر الشرق الأوسط إن زيادات الرواتب في الإمارات تكاد تتماثل مع الدول الأخرى في المنطقة، إلا أن القوة الشرائية ترتفع بسرعة أكبر بفضل السيطرة نسبيا على معدلات التضخم مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
ووجد الاستطلاع أن زيادات الأجور في الإمارات كانت مماثلة لنظيراتها في قطر والسعودية بنسبة 5 و5.6%على التوالي، في حين يرتفع التضخم في هاتين الدولتين، باستثناء تكاليف أجور السكن، بنسبة 1.6% عن الإمارات. وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم في قطر للعام 2013 وصل إلى 3%، وسجل في السعودية 3.%.
واشتمل استطلاع "ميرسر" على آراء أكثر من 230 شركة تعمل في أنشطة مختلفة، وكشف عن أن ارتفاع الأجور فوق المتوسط العالمي في الإمارات يشكل جزءاً من اتجاه سائد منذ فترة طويلة في هذا البلد، وظل ثابتاً لسنوات عديدة، وتبين أيضاً أن أعلى الزيادات في الرواتب تم تسجيلها في قطاعي الطاقة والعلوم الحياتية، علماً بأن جميع القطاعات سجلت زيادات بأرقام متقاربة.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الاستطلاع أن 68% من الشركات تعتزم زيادة أعداد موظفيها خلال العام الحالي، مقارنة بنسبة %60 في العام الماضي.
وكشف الاستطلاع أن نسبة الاستقالات في الشركات الإماراتية كانت أعلى في العام الحالي، وبلغت نسبتها 12% من بين العاملين بدوام كامل، ويمكن اتخاذ ذلك مؤشراً على الديناميكية العالية التي يتمتع بها سوق العمل.
وقال غوميز إن الشركات العاملة المتعددة الجنسيات في الإمارات لا تزال تعتقد أن هذا البلد يمثل منطقة نمو رئيسية، ويرجع هذا الانطباع إلى نية الشركات تعيين المزيد من الموظفين خلال العام المقبل، رغم ارتفاع معدلات ترك العمل طواعية مما كانت عليه العام الماضي.
وبحسب الدراسة فإن الشركات تقدم زيادات قليلة لبدلات السكن للموظفين رغم ارتفاع تكاليف الإيجار والعقارات للمقيمين في دولة الإمارات.
وسجل استطلاع "ميرسر" لهذا العام زيادة قدرها 8 بالمائة على بدل السكن، أي أعلى بقليل من الزيادة المسجلة في استطلاع العام 2011/ 2012 والتي بلغت 6.7%.
وقال غوميز إن من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون الزيادة التي يتوقعها السوق، هو أن معظم الشركات تشعر بأن تكاليف السكن لم تصل إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة، وأنه لم يتم تخفيض العلاوات على أثره، ونتيجة لذلك، يفترض أن تكون المخصصات الحالية كافية لتلبية الاحتياجات السكنية للموظفين".
ويتوقع تقرير ميرسر أن زيادات رواتب موظفي الإمارات في العامين 2013 و2014 ستبقى مماثلة بنسبة 5%، كما اقترح زيادة في الحوافز طويلة الأجل في المنطقة، مع تقديم الحوافز التي يحصل عليها الموظفون في فترات زمنية متباعدة للتأكيد على الأداء المستدام وقدرة الشركات على الاحتفاظ بموظفيها.
وكشف الاستطلاع أن المكافآت انخفضت هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي بنسبة %20 تقريباً. وعلق غوميز على ذلك بقوله: "ينبغي الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه الحوافز التي تقدم في العام 2013 تعتمد أصلاً على الأداء في العام 2012، وعلى ضوء زيادة النشاط الذي نشهده خلال هذا العام، والنمو المستمر لاقتصاد الدولة، ينبغي أن نتوقع زيادة في المكافآت في العام المقبل 2014".
ويغطي استطلاع "ميرسر" السنوي مجموعة كاملة من القطاعات، ومنها السلع الاستهلاكية والطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، ويسلط الضوء على اتجاهات الرواتب بدءاً من كبار المديرين التنفيذيين وصولاً إلى المستوى الإداري، ويجرى الاستطلاع في أكثر من 100 دولة حول العالم، ويغطي أكثر من 500 وظيفة قياسية.
رفعت الشركات القطرية رواتب موظفيها بنسبة 5% خلال العام الحالي، ثالث أكبر زيادة بين الشركات الخليجية، مقارنة بزيادات محدودة في الرواتب عالميا، بحسب دراسة أجرتها شركة "ميرسر" الاستشارية عن المكافآت المالية الإجمالية.
وجاءت أكبر زيادة في الرواتب من قبل الشركات السعودية بنسبة 5.6% والإماراتية 5.2%، ووفقا للدراسة، فإن هذه الزيادات عززت القوة الشرائية للعاملين في الإمارات مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ بالاعتبار معدلات التضخم المنخفضة في الإمارات.
وقال نونو غوميز مدير خدمات المعلوماتية في "ميرسر الشرق الأوسط إن زيادات الرواتب في الإمارات تكاد تتماثل مع الدول الأخرى في المنطقة، إلا أن القوة الشرائية ترتفع بسرعة أكبر بفضل السيطرة نسبيا على معدلات التضخم مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
ووجد الاستطلاع أن زيادات الأجور في الإمارات كانت مماثلة لنظيراتها في قطر والسعودية بنسبة 5 و5.6%على التوالي، في حين يرتفع التضخم في هاتين الدولتين، باستثناء تكاليف أجور السكن، بنسبة 1.6% عن الإمارات. وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم في قطر للعام 2013 وصل إلى 3%، وسجل في السعودية 3.%.
واشتمل استطلاع "ميرسر" على آراء أكثر من 230 شركة تعمل في أنشطة مختلفة، وكشف عن أن ارتفاع الأجور فوق المتوسط العالمي في الإمارات يشكل جزءاً من اتجاه سائد منذ فترة طويلة في هذا البلد، وظل ثابتاً لسنوات عديدة، وتبين أيضاً أن أعلى الزيادات في الرواتب تم تسجيلها في قطاعي الطاقة والعلوم الحياتية، علماً بأن جميع القطاعات سجلت زيادات بأرقام متقاربة.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الاستطلاع أن 68% من الشركات تعتزم زيادة أعداد موظفيها خلال العام الحالي، مقارنة بنسبة %60 في العام الماضي.
وكشف الاستطلاع أن نسبة الاستقالات في الشركات الإماراتية كانت أعلى في العام الحالي، وبلغت نسبتها 12% من بين العاملين بدوام كامل، ويمكن اتخاذ ذلك مؤشراً على الديناميكية العالية التي يتمتع بها سوق العمل.
وقال غوميز إن الشركات العاملة المتعددة الجنسيات في الإمارات لا تزال تعتقد أن هذا البلد يمثل منطقة نمو رئيسية، ويرجع هذا الانطباع إلى نية الشركات تعيين المزيد من الموظفين خلال العام المقبل، رغم ارتفاع معدلات ترك العمل طواعية مما كانت عليه العام الماضي.
وبحسب الدراسة فإن الشركات تقدم زيادات قليلة لبدلات السكن للموظفين رغم ارتفاع تكاليف الإيجار والعقارات للمقيمين في دولة الإمارات.
وسجل استطلاع "ميرسر" لهذا العام زيادة قدرها 8 بالمائة على بدل السكن، أي أعلى بقليل من الزيادة المسجلة في استطلاع العام 2011/ 2012 والتي بلغت 6.7%.
وقال غوميز إن من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون الزيادة التي يتوقعها السوق، هو أن معظم الشركات تشعر بأن تكاليف السكن لم تصل إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة، وأنه لم يتم تخفيض العلاوات على أثره، ونتيجة لذلك، يفترض أن تكون المخصصات الحالية كافية لتلبية الاحتياجات السكنية للموظفين".
ويتوقع تقرير ميرسر أن زيادات رواتب موظفي الإمارات في العامين 2013 و2014 ستبقى مماثلة بنسبة 5%، كما اقترح زيادة في الحوافز طويلة الأجل في المنطقة، مع تقديم الحوافز التي يحصل عليها الموظفون في فترات زمنية متباعدة للتأكيد على الأداء المستدام وقدرة الشركات على الاحتفاظ بموظفيها.
وكشف الاستطلاع أن المكافآت انخفضت هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي بنسبة %20 تقريباً. وعلق غوميز على ذلك بقوله: "ينبغي الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه الحوافز التي تقدم في العام 2013 تعتمد أصلاً على الأداء في العام 2012، وعلى ضوء زيادة النشاط الذي نشهده خلال هذا العام، والنمو المستمر لاقتصاد الدولة، ينبغي أن نتوقع زيادة في المكافآت في العام المقبل 2014".
ويغطي استطلاع "ميرسر" السنوي مجموعة كاملة من القطاعات، ومنها السلع الاستهلاكية والطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، ويسلط الضوء على اتجاهات الرواتب بدءاً من كبار المديرين التنفيذيين وصولاً إلى المستوى الإداري، ويجرى الاستطلاع في أكثر من 100 دولة حول العالم، ويغطي أكثر من 500 وظيفة قياسية.